نقابة التكوين المهني تطالب النقابات بالتدخل لحل الصندوق والتحقيق مع القائمين عليه

دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى تجريد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من سلطة تسيير ملايير من أموال العمال التابعين لمختلف مؤسسات الدولة، في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية، وشددت على أهمية فتح تحقيق في 450 مليار سنتيم اقتطعت من رواتب 54 ألف موظف بحجة تمويل مشاريع سكنية، دون معرفة مصيرها، الأمر الذي يستدعي حلا سريعا للصندوق وتعويضه بصناديق قطاعية.
وجه المجلس الوطني للنقابة في اجتماعه الأخير المنعقد أول أمس، والذي عرف انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية للانضباط، نداء إلى النقابات المستقلة الناشطة في مخلف قطاعات الدولة بضرورة المطالبة بحل هذا الصندوق وتحويله إلى صناديق خدمات اجتماعية لكل قطاع حتى يستفيد مجموع عمال كل قطاعات الدولة من الاستفادة من أموال هذا الصندوق عن قرب.
ويأتي هذا على أثر التساؤلات التي طرحها المجلس بخصوص 0.5&**1642; من الخدمات الاجتماعية التي تقتطع سنويا من كتلة أجور العمال لكل مؤسسات التكوين المهني لتدفع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “fnpos”، والتي كان من المفترض أن توجه لإنجاز أو تمويل سكنات لصالح عمال القطاع أو قطاعات أخرى.
وأوضح بيان عن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني وقعه الناطق الرسمي جيلالي أوكيل، أن هذا الاقتطاع يطبق على كل مؤسسات الدولة (الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي)، ما يجعل حجم الاقتطاع وبعملية حسابية تقريبية يصل إلى “حوالي 450 مليار سنتيم منذ 1994 من مؤسسات التكوين المهني، دون أن يستفيد أي موظف من سكن من هذا الصندوق أو قرض لشراء أو تمويل سكن”.
وقال أوكيل “إن هذا إجحاف في حق عمال القطاع ومن غير المعقول أن يتحكم مجلس إدارة هذا الصندوق المتكون من 27 عضوا، 15 منهم يمثلون الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مصير مئات المليارات التي تضخ سنويا في هذا الصندوق دون استفادة العمال من حقهم في السكن”. ويطالب المجلس الوطني للنقابة بحل هذا الصندوق لأنه “فشل في مهمته وتحويله إلى صناديق خدمات اجتماعية لكل قطاع في هذه الحالة لأنه يسهل مراقبة هذه الأموال سواء من الإدارة أو الشركاء الاجتماعيين كما أنه يمكن العمال من الاستفادة من أمواله لتمويل سكنات أو الحصول على قروض”.
وحذر المجلس من قرارات انعقاد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الذي سيكون أيام 05، 06 و07 جويلية المقبل، والذي سيعرف مناقشة مشاكل عمال قطاع التكوين المهني، وتقييم مدى تحقيق مطالبهم في ظل “الصمت المنتهج من قبل الوزارة الوصية التي ترفض فتح أبواب الحوار”..

*************** تقرير نشر بتاريخ : 2012/03/19 " منقول"