واقع مزري بين الفساد و الاصلاح (مصلحة الحالة المدنية)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

( قبل التطرق للموضوع ارجوا من كل من يقرا هذه الكلمات ان يعطيني رايه )
نعيش اليوم في عصر العولمة والتكنولوجيا و السرعة وتسعى الجزائر اليوم لتطبيق الحكومة الإلكترونية في مختلف المجالات والدليل على ذلك بداية تنفيذ مشروع الجوازات وبطاقات التعريف البيو مترية وليتم ذلك لابد من المرور على مراحل لسحب الوثائق الشخصية التي تبدا اغلبها من مصلحة الحالة المدنية وهنا يجدر بنا الاسشارة الى الحالة الماساوية والكارثية التي تعاني منها مختلف الولايات خاصتا ولاية تبسة ونجد ان المعانات ليست مقتصرة على المواطنين فقط بل تعدته الى الموظفين والادارة ككل
عند دخولك لمصلحة الحالة المدنية لتستخرج شهادات ميلادك تفاجأ بالحالة الكارثية ...شعب غاضب....شباب همجي ...وتسمع من الكلام مالم تسمعه في حياتك ...وبالمقابل تجد الموظفين في حالة غضب حيث لاتستطيع حتى التكالم معهم بسبب الضغط الشديد الذي يواجهونه كل يوم
حاول الموظفون ايجاد حلول لاكن كلها بائت بالفشل ولم يجدوا اي رد فعل ايجابي من طرف الادارة .....كل هذا ونقول لاباس ...لاكن عندما ياتي المواطن ويطالب باقل حق له في هذه الدولة وهو استخراج وثائقه الشخصية و بعد اجتيازه الطابورالطويل والوصول الى الشباك وبعد هذه المعانات للمطالبة بوثائقه تقول له الموظفة او الموظف ...عبارة السجل ممزق؟؟؟...او غير موجود...؟؟؟ هنا الكارثة وعند دخول قاعة السجلات ستندهش للكم الهائل من السجلات المهترات والتي لايمكن حتى النظر اليها فكيف ستبحث فيها
اجتمع الموظفون وهم اغلبهم من الشباب العامل في اطار (عقود ماقبل التشغيل او ادماج حاملي الشهادات
اقترحوا مجموعة من الحلول التي يمكن لها ان تمتص غضب الشعب ويتم من خلالها احصاء السجلات المتلفة واعادة كتابتها من خلال اللجوء الى المحكمة حيث تتواجد النسخ الثانية وبقرار من وكيل الجمهورية الذي سيشرف على هذا العمل الذي من شانه ان يسهل على الموظف وعلى المواطن اسخراج وثائقه لكن السؤال المطروح هل كل مصالح الحالة المدنية في بلادنا هكذا؟؟؟ الى اين ستذهب جزائرنا ....؟؟؟ والى متى ستبقى اداراتنا على هذا الحال..؟؟؟؟