محددات سعر الصرف

السلام عليكم اعزائي اريد مساعدتي في موضوع محددات سعر الصرف من عوامل مؤثرة فيه ونظريات مفسرة له وشكرا لكم على المساعدة مسبقا

اعذريني ليس لدي معلومات حول الإقتصاد و المالية

لكن هذا ماوجدته عسى أن ينفعك






سعر الصرف

في
ظل النظام الذهبي كانت أسعار صرف العملات تتحدد إنطلاقا من العلاقة بين
المحتوى الذهبي للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى، وقد رأينا كيف أن
أسعار الصرف كانت تتمتع بقدر كبير من الثبات حيث أن تقلباتها كانت تنحصر
ضمن حدود ضيقة هي (حدي الدخل وخروج الذهب)، وهذا الثبات النسبي في أسعار
الصرف كأن يحقق بدوره درجة كبيرة من الإستقرار في المعاملات النقدية
الدولية.
وبعد إنقطاع العلاقة بين
النقود الورقية والذهب لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في تصدير سعر
صرفها بالعملات الأخرى حيث أصبح سعر صرف العملة يتحدد إنطلاقا من ظروف
العرض والطلب عليها واللذان بدورهما يتأثران بعوامل كثيرة.

01) سعر الصرف والتضخم:

تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو (1823-1772)
ثم قام بتطويرها الإقتصادي السويدي غوستان كاسل
وركز على مبدأ بسيط مفاده أن" قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية
ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية
الحقيقية للعملتين المعنيتين". وبالرغم من هذا النموذج أثبت قدرة كبيرة على
التنبؤ بأسعار الصرف في المدى الطويل إلا أنه يعاب عليه في ما يلي:

-
تركز نظرية تعادل القدرة الشرائية، على فرضيات غير واقعية منها فرضية توفر
منافسة حرة وكاملة في الإقتصاد الدولي وعدم وجود تكاليف التنقل وحقوق
الجمارك.

- بعض
الدراسات التجريبية أكدت على وجود فوارق هامة بين سعر الصرف المتوقع
للنموذج، وسعر الصرف المسجل في المدى القصير مما يؤكد على أن هناك عوامل
أخرى، كمعدلات الفائدة، الأحداث السياسية والإقتصادية تتدخل في تحديد سعر
الصرف في المدى القصير.

سعر الصرف

02) سعر الصرف ومعدل الفائدة:
بافتراض
عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن
تتساوى، وهذا ما يضمن من جهة أخرى أن الفرق بين معدل الفائدة ما بين إقتصاد
ما وباقي الإقتصاديات يساوي معدل إرتفاع أو إنخفاض قيمة العملة في
المستقبل بمعنى آخر إذا كان معدل الفائدة على العملة A أكبر من المعدل
المطبق على العملة B فإن قيمة هذه الأخيرة سوف تتحسن بالمقارنة مع قيمة
العملة A حتى يتم إلغاء فروقات الفائدة بفروقات الصرف، لأن بقاء الفروقات
في المردودية من الناحية النظرية سوف يؤدي إلى حدوث عمليات تحكيم فيما بين
العمليتين.
هذه النظرية أدت إلى
ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التعجيل وإعتبار سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة
للتنبؤ بأسعار الصرف غير أن الدراسات التجريبية أكدت على أنه بالرغم أم هذه
النظرية تسمح بالتنبؤ بميل التغيير (الإنخفاض أو الإرتفاع) إلا أن الصحيحة
المستحقة في التنبؤ بأسعار الصرف منخفضة حيث أنها في المتوسط لا تتعدى
55%.

03) سعر الصرف وميزان المدفوعات:
تعتبر
أهم أرصدة ميزان المدفوعات سواء تعلق الأمر برصيد التجارة الخارجية أو
رصيد المعاملات الجارية أو رصيد ميزان القاعدة عوامل مفسرة لتغير سعر الصرف
في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى إنخفاض
سعر الصرف الأثر المعاكس نلاحظه في حالة إنخفاض عجز ميزان المعاملات
الجارية، أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات
الفائدة، فالملاحظة أن الدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات
كبيرة في تصدير منتجاتها إلى تأثير الميزان التجاري، والعكس في حالة معدل
تضخم منخفض.
كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم حركة تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير وهي محتواة في ميزان القاعدة.
فللقيام
بعملية التنبؤ المستندة على الأرصدة المذكورة سابقا فإنه يجب مراقبة
مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالحسابات الخارجية والتي يمكن إجمالها في
خمسة معدلات :
- معدل إرتفاع وإنخفاض الإحتياطات الرسمية للدولة.
- معدل تغطية الصادرات للواردات.
- معدل زيادة عرض النقود.
- معدل توسيع الصادرات وتنوعها.
- معدل حزمة اليدين.
فبتتبع تطور مختلف هذه المؤشرات من الممكن أن نستخلص مجموعة من المنبهات والدلالات على تغيير مرتقب لسعر الصرف.

سعر الصرف

04) طرق التنبؤ بأسعار الصرف:
تتفرع
طرق التنبؤ بسعر الصرف إلى طرق أساسية المرتكزة على النظريات المفسرة
لأسعار الصرف، والطرق التقنية التي تنقسم بدورها إلى طرق بيانية وأخرى
إحصائية.

4-1. الفرع الأول: تقنيات التنبؤ بإستخدام الإقتصاد القياسي
ترتكز نماذج الإقتصاد القياسي على تحديد علاقة ثابتة بين بعض التغيرات الإقتصادية وسعر الصرف ومن أهم هذه المتغيرات نجد:
سعر الصرف – التضخم
سعر الصرف – معدل الفائدة
سعر الصرف – معدل الفائدة

4-2. الفرع الثاني: الطرق التقنية
يرتكز التحليل التقني لسعر الصرف على أن هذا الأخير في الفترة لا يعبر عن كل المعلومات المتوفرة
ومن
ثم فإنه من الممكن بعد دراسة سليمة سابقة لأسعار الصرف أن نستخرج مجموعة
من الأشكال التي تتكرر، وعلى أساسها يمكن معرفة السلوك المستقبلي لسعر
الصرف.

4-2-أ. التنبؤ عن طريق التحليل البياني:
يرتكز
التحليل البياني على النظرية CH.downs لأول مرة على مؤشرات البورصة
وتعتمد على ملاحظة السلوك السابق لسعر الصرف ومحاولة إستخراج بعض المعالم
التي تساعدنا على تحديد السلوك الذي سوف يحدث مستقبلا (المتغيرات) ومن أجل
القيام بعمليات التنبؤ بيانيا يجب:
* إختيار طريقة العرض البياني.
* تحليل واستنباط النتائج من الأشكال.

4-2-ب. التنبؤ عن طريق التحليل الإحصائي:
يهتم التحليل الإحصائي بمعالجة سلسلة زمنية لأسعار الصرف قصد إستخراج مؤشرات دالة على ميل هذا السعر ومن الطرق التي تستخدم هي:-
* المتوسطات المتحركة.
* التذبذب – L’oscillateur -

سعر الصرف




سعر الصرف
تحاول كثير من النظريات الإقتصادية تفسير إختلاف أسعار الصرف بين الدول وأهم هذه النظريات:

01) نظرية تعادل القدرة الشرائية:
يعود الفضل في المعالجة الحديثة لهذه النظرية إلى غوستاف كاسل
في أوائل العشرينيات من القرن 20م وتنطلق الفكرة الأساسية لهذه النظرية من
كون أن القيمة التوازنية للعملة في المدى الطويل تتحدد بالنسبة بين
الأسعار المحلية والأسعار الخارجية، بمعنى أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على
أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل والخارج، ومن هنا فإن تكلفة
شراء سلع ما على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون
مساوية لتكلفة شرائها في بريطانيا، وهذا يعني أنه إذا كانت دولة D تعرف
معدل تضخم أعلى من ذلك السائد في الدولة E فإن الدولة D تسعى إلى رفع
وارداتها من منتجات الدولة E، لأن الأسعار هناك تكون أقل إرتفاعا، وفي نفس
الوقت تنخفض صادرات الدولة D لأن أسعار منتجاتها تكون أكثر إرتفاعا، ومن
نتيجة ذلك ظهور عجز تجاري للدولة D وهذا ما يؤدي إلى إتجاه الدولة D نحو
تخفيض عملتها مقارنة بعملة الدولة E وتحقيق قيمة تعادل جديدة.
وعليه فإن:
سعر الصرف الآني للعملة في ز0 مؤشر السعر في الخارج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الصرف الآني المتوقع للعملة في ز1 مؤشر السعر في الداخل
ولقد
تم إختيار هذه النظرية فتبين أنها ذات دلالة في المدى الطويل أكثر منها في
المدى القصير كما أن العملات القليلة الأهمية في حركة رؤوس الأموال
الدولية أقل إستجابة لنظرية تعادل القدرة الشرائية.
إلا أن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة منها:
- إختلاف أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة أسعار إستهلاك، أسعار الإنتاج، أسعار الصادرات والواردات ..إلخ.
- طول مدة تصحيح أسعار الصرف بالنسبة للأسعار غير المحددة بالدقة، ونفس الأمر بالنسبة لسنة الأساس.
-
هناك عناصر أخرى من غير الأسعار تؤثر على الميزان التجاري وميزان
المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل وبالنسبة للأسعار، وكذلك مرونة
الصادرات والواردات بالنسبة لنفس المتغيرين.
- إن نظرية تعادل القدرة الشرائية لا تتعلق إلا بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات.
- تعتقد هذه النظرية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل البلدان بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية والإعلامية.
- تتوفر السلطات الإقتصادية على وسائل أخرى يمكن بواسطتها التأثير على عجز ميزان المدفوعات.
- وجود بعض السلع والخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية لعدة إعتبارات.
- هناك عدة عوامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف مثل: تغيير أذواق المستهلكين وظهور المنتجات البديلة ...إلخ.
- هناك مشكل في تمييز المتغير التابع والمستقل ذلك أن النظرية تفرض مستوى الأسعار متغير مستقل وسعر الصرف هو المتغير التابع.
- يمكن لدولة ما تقدير ما إذا كانت عملتها مقيمة بشكل أعلى أو أقل بالنظر إلى تعادل القدرة الشرائية.

سعر الصرف
و يتوقف نجاح تعادل نظرية القدرة الشرائية على:
* سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تسوية الأسعار.
* سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخرى وعدم إخضاع ذلك لنظم المراقبة
02) نظرية تعادل أسعار الفائدة:
حسب
هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة في
الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، لأن الفرق بين معدلات
الفائدة يتم التعويض بالفارق بين سعر الصرف الآني وسعر الصرف الآجل، ويمكن
أن تتم العمليات على النحو التالي:
يمكن
للمستثمرين توظيف أموالهم M في أسواقهم المحلية لمدة سنة مثلا، ويحصلون في
نهاية التوظيف على M(1+id) (حيث id معدل الفائدة) يجب أن يكون هذا المبلغ
مساويا حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند تحويل الأموال إلى عملات
صعبة أجنبية بسعر الصرف الآني (نقدا) وتوظيفها في الأسواق الأجنبية بمعدل
فائدة ie وإعادة بيعها لأجل بشكل يمكن من الحصول مجددا على مبلغ من العملة
المحلية، ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) M(1+ID) = ( 1+ie)´CT






سعر الصرف

03) نظرية كفاءة السوق:

السوق
الكفء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات المتاحة وهذا
يفترض أن كل المتعاملين في السوق يمكن الوصول إلى معلومات، سواء تعلق الأمر
بالمعلومات الإقتصادية الحالية أو الماضية، مثل إعلان عجز أو فائض ميزان
المدفوعات، العجز التوازني، معدل التضخم .....إلخ.
في السوق الكفء:

- كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.
- تكاليف المعاملات ضعيفة.
- تغيرات أسعار الصرف عشوائية.

وهذا يؤدي إلى النتائج الآتية:
* لا يمكن لأي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب.
* التسعيرة الآجلة يمكن إعتبارها كمؤشر من دون مضاربة على السعر الآني (نقدا) المستقبلي.

إلا أن هناك جدالا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية
كفئة نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة إعتبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها
(إختبارات جيدي و ديفي) على التوالي في 1975-1976م كفاءة السوق في حين أن
البعض الآخر دراسات هانت 1986م ودراسات كيرني وماك دولاند 1989م يؤكد عدم
كفاءة سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي سيعقد فيه الممارسون أن هناك عدم
كفاءة نسبية في أسواق الصرف.

04) نظرية الأرصدة:

تقوم
هذه النظرية على إعتبار القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ
على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير. فإذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما
فائضا فإن ذلك يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية وهو ما يقود إلى إرتفاع
قيمتها الخارجية ويحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات والذي يدل
على زيادة العرض من العملة الوطنية بما يقود إلى إنخفاض قيمتها الخارجية،
ويعتبر بعض الكتاب أن فترة الحرب ع كانت مؤشرا على صحة هذه النظرية، وذلك
لكون قيمة المارك الألماني آنذاك لم تتأثر، رغم الزيادة الكبيرة في كمية
النقود ومعدل دورانها وارتفاع مستوى الأسعار، السبب في ذلك هو توازن
الميزان الحسابي لألمانيا بالشكل الذي لم يسمح لها بزيادة وارداتها عن
صادراتها بمعنى أنه لم يكن هناك رصيد دائن أو مدين في ميزان المدفوعات يؤثر
على القيمة الخارجية للعملة.

شكرا جزيلا