ايوب1992
طاقم المشرفين
- رقم العضوية :
- 95
- البلد/ المدينة :
- الدرمون/باتنة/الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- طالب
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 7391
- نقاط التميز :
- 13148
- التَـــسْجِيلْ :
- 25/12/2008
زيادات بنسبة 03 من المائة في أجور عمال التربية
قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.
نقلا عن جريدة النهار الجديد الجزائرية .
قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.
نقلا عن جريدة النهار الجديد الجزائرية .