ايوب1992
طاقم المشرفين
- رقم العضوية :
- 95
- البلد/ المدينة :
- الدرمون/باتنة/الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- طالب
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 7391
- نقاط التميز :
- 13148
- التَـــسْجِيلْ :
- 25/12/2008
اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية تلوّح باحتجاجات قوية
هددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، بالعودة إلى الاحتجاجات القوية والعنيفة، ما سيضع القطاع في ورطة في حال تراجع الوزارة عن قرارها الأخير المتعلق بتشكيل لجان على مستوى المآمن والثانويات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ودعت إلى إجراء استفتاء للعمال سترضى الاتحادية بنتائجه كيفما كانت.
وأكد الأمين الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة، في تصريح لـ''الخبر'' أن الاتحادية طالبت بمقارنة بين قطاع التربية والقطاعات التي استفادت من تعويضات هامة كقطاع العدالة ووزارة المالية، مع استحداث منح جديدة لتعويض الإجحاف الذي مس أهم شريحة عمالية في الجزائر، كما طالبت الاتحادية بتدارك النقائص المسجلة في القانون الخاص، خصوصا المساعدين التربويين وأساتذة التعليم الأساسي والتقني والمفتشين مع إعادة منصب المدير في كل المراحل، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص للأسلاك المشتركة ورفع الغبن والإجحاف الذي تشتكي منه هذه الشرائح، وأضاف أن الحكومة إذا أعادت فتح القانون الخاص فسيكون دون فائدة مثل ملف المنح والتعويضات.
وحول ملف الخدمات الاجتماعية أعلنت الاتحادية الوطنية تأييدها لقرار تحويل الخدمات للمآمن والمؤسسات التربوية والثانويات تحت رقابة العمال مباشرة لمدة سنة، ''نريد أن يسيّرها العمال دون نقابة ولن نسمح بنزعها من المركزية النقابية ومنحها لنقابات أخرى''. وأضاف أن ما قيمته 20 مليار دينار بين ميزانية 2010 و2011 عندما يتم تقسيمها على 8 آلاف مؤسسة تربوية فتستفيد كل مؤسسة من 250 مليون سنتيم.
وطالبت الاتحادية بإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الصراعات النقابية، ملوّحة باللجوء إلى الاحتجاجات في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب. وأشار بوداحة العيد إلى أن القاعدة
تمارس ضغطا على الاتحادية، حيث سيتم عقد دورات جهوية تختتم بلقاء وطني في الأيام القليلة القادمة.
دورتان طارئتان لـ''الكنابست'' و''الأونباف'' يومي 24 و25 سبتمبر
قرر المكتبان الوطنيان للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، لتقييم ومناقشة الوضع في أعقاب ما تمخض من لقاء أول أمس بوزارة التربية، وفي هذا الإطار قال دزيري صادق، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن المجلس الوطني هو من يقرر مصير هذه الإجراءات والقرارات الممكن اتخاذها.
وأشار بيان مشترك بين النقابتين، أمس، إلى أن المقارنة المقدمة في لقاء الوزارة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت من زيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، ما يؤكد النظرة ''الدونية'' لقطاع التربية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا وذا الأولوية الأولى للدولة، كما جاء في القانون التوجيهي للتربية.
وأضاف ذات البيان أن الحكومة رفضت احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، كما رفضت احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما أن هناك منحا معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
وأشار البيان المشترك إلى أن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجالية جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، اعتمادا على مقترحات النقابتين المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية الماضية.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، دعت النقابتان إلى معالجته في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدإ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية، والاطلاع على المداولات.
وأكدت النقابتان على ضرورة التأكد بأن معالجة ملف منح المناطق لم تتم لحد الآن كون اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد، والتمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية (منحة الامتياز ـ طب العمل ـ السكن ـ التقاعد) لأن ''مطالبنا كل لا يتجزأ''، يضيف بيان النقابتين، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.
هددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، بالعودة إلى الاحتجاجات القوية والعنيفة، ما سيضع القطاع في ورطة في حال تراجع الوزارة عن قرارها الأخير المتعلق بتشكيل لجان على مستوى المآمن والثانويات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ودعت إلى إجراء استفتاء للعمال سترضى الاتحادية بنتائجه كيفما كانت.
وأكد الأمين الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة، في تصريح لـ''الخبر'' أن الاتحادية طالبت بمقارنة بين قطاع التربية والقطاعات التي استفادت من تعويضات هامة كقطاع العدالة ووزارة المالية، مع استحداث منح جديدة لتعويض الإجحاف الذي مس أهم شريحة عمالية في الجزائر، كما طالبت الاتحادية بتدارك النقائص المسجلة في القانون الخاص، خصوصا المساعدين التربويين وأساتذة التعليم الأساسي والتقني والمفتشين مع إعادة منصب المدير في كل المراحل، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص للأسلاك المشتركة ورفع الغبن والإجحاف الذي تشتكي منه هذه الشرائح، وأضاف أن الحكومة إذا أعادت فتح القانون الخاص فسيكون دون فائدة مثل ملف المنح والتعويضات.
وحول ملف الخدمات الاجتماعية أعلنت الاتحادية الوطنية تأييدها لقرار تحويل الخدمات للمآمن والمؤسسات التربوية والثانويات تحت رقابة العمال مباشرة لمدة سنة، ''نريد أن يسيّرها العمال دون نقابة ولن نسمح بنزعها من المركزية النقابية ومنحها لنقابات أخرى''. وأضاف أن ما قيمته 20 مليار دينار بين ميزانية 2010 و2011 عندما يتم تقسيمها على 8 آلاف مؤسسة تربوية فتستفيد كل مؤسسة من 250 مليون سنتيم.
وطالبت الاتحادية بإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الصراعات النقابية، ملوّحة باللجوء إلى الاحتجاجات في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب. وأشار بوداحة العيد إلى أن القاعدة
تمارس ضغطا على الاتحادية، حيث سيتم عقد دورات جهوية تختتم بلقاء وطني في الأيام القليلة القادمة.
دورتان طارئتان لـ''الكنابست'' و''الأونباف'' يومي 24 و25 سبتمبر
قرر المكتبان الوطنيان للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، لتقييم ومناقشة الوضع في أعقاب ما تمخض من لقاء أول أمس بوزارة التربية، وفي هذا الإطار قال دزيري صادق، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن المجلس الوطني هو من يقرر مصير هذه الإجراءات والقرارات الممكن اتخاذها.
وأشار بيان مشترك بين النقابتين، أمس، إلى أن المقارنة المقدمة في لقاء الوزارة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت من زيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، ما يؤكد النظرة ''الدونية'' لقطاع التربية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا وذا الأولوية الأولى للدولة، كما جاء في القانون التوجيهي للتربية.
وأضاف ذات البيان أن الحكومة رفضت احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، كما رفضت احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما أن هناك منحا معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
وأشار البيان المشترك إلى أن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجالية جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، اعتمادا على مقترحات النقابتين المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية الماضية.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، دعت النقابتان إلى معالجته في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدإ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية، والاطلاع على المداولات.
وأكدت النقابتان على ضرورة التأكد بأن معالجة ملف منح المناطق لم تتم لحد الآن كون اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد، والتمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية (منحة الامتياز ـ طب العمل ـ السكن ـ التقاعد) لأن ''مطالبنا كل لا يتجزأ''، يضيف بيان النقابتين، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.