الجبالي: تسليم المحمودي يعزز صورة تونس

قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي إن تسليم البغدادي المحمودي -وهو
آخر رئيس وزراء ليبي في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي- إلى بلاده
تم في إطار القانون، ووفق الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة، وإنه تلقى
ضمانات من أجل محاكمة عادلة.

وأوضح الجبالي -في جلسة استثنائية أمس
الجمعة أمام أعضاء المجلس التأسيسي- أن قرار التسليم أقره القضاء التونسي
وصدقت عليه الحكومة السابقة، ووافق عليه مجلس الوزراء الحالي بالتصويت.
وأكد أن بقاء المحمودي في تونس يمثل عبئا أمنيا على البلاد، ويمس بمصالحها
الإستراتيجية.

ونفى الجبالي أن يكون تسليم المحمودي إلى السلطات
الليبية قد تم دون علم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مضيفا 'لا يمكننا
من الناحية الأخلاقية الاستمرار في إيواء شخص مطلوب للعدالة في جرائم حق
عام من الحجم الثقيل'.

ولفت المسؤول التونسي إلى أن المحمودي متورط
في جرائم اغتصاب وقتل واسعة النطاق، واختلاس أموال كبيرة بعضها هرب إلى
تونس والآخر إلى الخارج، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن اتفاقية جنيف لا
تنطبق على وضعية المحمودي لأنه ليس سجينا سياسيا، لكنه مطلوب بسبب جرائم حق
عام.

وأشار رئيس الوزراء إلى 'أن تسليم المحمودي -على عكس ما يروج-
يعزز من صورة تونس في الداخل والخارج، باعتبارها دولة قانون ومؤسسات تحترم
حقوق الإنسان والمعاهدات وتعهداتها'.

وانتقدت أحزاب معارضة ومنظمات
حقوقية في تونس تسليم آخر المحمودي لاعتقادها بعدم وجود شروط محاكمة عادلة
له في ليبيا، لكن الجبالي أوضح أن 'مؤسسات دولية قدمت شهادات إيجابية حول
الوضع القضائي في ليبيا، وأنه من غير اللائق اتهام الأشقاء في ليبيا
بالتهاون في احترام حقوق الإنسان وبفقدانهم لمؤسسات قضائية'.

وأضاف
الجبالي 'عقدنا مجلسا وزاريا في 15 مايو/أيار، واتخذ قرار التسليم بالتصويت
بموافقة 23 صوتا، ورفض صوتين، وامتناع صوت، مع توصية بالتأكيد على توفير
المعايير والضمانات الكافية لمحاكمة عادلة ونزيهة للبغدادي'.

ووقع
الجبالي على قرار التسليم في 22 يونيو/حزيران، اعتمادا على قرارين سابقين
بالتسليم من القضاء التونسي صدرا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، و29
ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي.

وقال إن 'التسليم جاء
متطابقا مع ما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العامة، وقد أعلمنا رئيس
الجمهورية بذلك، فالقانون يطالب بالإعلام عن التسليم وليس الإعلام عن وقت
التسليم'.

ونشب نزاع سياسي بين الرئاستين في تونس بسبب أزمة
الصلاحيات، حيث يخول القانون أيضا للرئيس التوقيع على قرار التسليم الذي تم
دون علمه، حسبما أكده الناطق باسم الرئاسة في وقت سابق.