bilalazaim
عضو جديد
- رقم العضوية :
- 55407
- البلد/ المدينة :
- algrai
- العَمَــــــــــلْ :
- اعلام واتصال
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 16
- نقاط التميز :
- 37
- التَـــسْجِيلْ :
- 26/07/2012
قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسريح مجمل عناصر الحرس البلدي؛ بمن فيهم
أولئك الذين وُضعوا تحت تصرّف الجيش الوطني الشعبي، ووضع حالة الفوضى
التي عاشها الجهاز في الفترة الأخيرة وبات يهدّد بانحراف قد يمسّ
أمن البلاد.وجاء قرار رئيس الجمهورية بتسريح كل عناصر الحرس البلدي
وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد، بعد اطّلاع الرئيس على تقرير
وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على إثر المسيرة التي
نُظّمت في التاسع من شهر جويلية الجاري من قبل عناصر الحرس البلدي،
والتي دخلوا خلالها في مشادّات مع عناصر من الشرطة تُعدّ الأولى من
نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر، حيث كادت الحادثة أن تعرف
انزلاقا خطيرا بين عناصر تمثّل سلكا نظاميا. وكشفت مصادر مطّلعة، أن
الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية
اللاّزمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية، مع تكفّل وزارة
الداخلية بتسوية وضعية عناصر الحرس البلدي من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية
الخدمة، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية وكل الأطراف
المعنية بمباشرة كلّ الإجراءات اللاّزمة لتسوية وضعية الحرس البلدي
ودفع كل مستحقاتهم في أقرب الآجال. ويُعدّ الحرس البلدي سلكا شبه
عسكري تم استحداثه سنوات التسعينات في إطار مكافحة الإرهاب، وسيُلغى
نهائيا بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي اتّخذتها وزارة
الداخلية والجماعات المحلية لصالح هذه الفئة من تقاعد وتعويضات.ويُقدّر
عدد أعوان الحرس البلدي، بنحو 90 ألف شخص ينضوي جزء منهم تحت وصاية
وزارة الدفاع الوطني، فيما يوجد الجزء المتبقّي تحت وصاية وزارة
الداخلية والجماعات المحلية، وكان وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد
زرهوني يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في جهاز يُسمّى الشرطة البلدية
تابع للوظيف العمومي، وينظّمه قانون أساسي، قبل أن يتم إلغاء المشروع
وإلغاء مديرية الحرس البلدي بوزارة الداخلية. وسيستفيد عناصر الحرس
البلدي، بناءً على القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، من كل
الحقوق المترتبة عن حلّ السلك نهائيا، من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛
وفقا لما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، وذلك وفق التقارير
التي رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن
هذه الشريحة، التي توجد حاليا في اعتصام وطني على مستوى مدينة
بوفاريك، رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي رفعوها
مؤخرا.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي الخدمة، سنوات التسعينات،
والتزموا مراكز متقدّمة في الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش
الوطني الشعبي، إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة،
مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي من شأنه الإستجابة
لهذا المطلب الذي يُعدّ من أهم المطالب التي ينادون بها، حيث طلّق
معظمهم نقاط المراقبة التي يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية.
أولئك الذين وُضعوا تحت تصرّف الجيش الوطني الشعبي، ووضع حالة الفوضى
التي عاشها الجهاز في الفترة الأخيرة وبات يهدّد بانحراف قد يمسّ
أمن البلاد.وجاء قرار رئيس الجمهورية بتسريح كل عناصر الحرس البلدي
وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد، بعد اطّلاع الرئيس على تقرير
وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على إثر المسيرة التي
نُظّمت في التاسع من شهر جويلية الجاري من قبل عناصر الحرس البلدي،
والتي دخلوا خلالها في مشادّات مع عناصر من الشرطة تُعدّ الأولى من
نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر، حيث كادت الحادثة أن تعرف
انزلاقا خطيرا بين عناصر تمثّل سلكا نظاميا. وكشفت مصادر مطّلعة، أن
الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية
اللاّزمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية، مع تكفّل وزارة
الداخلية بتسوية وضعية عناصر الحرس البلدي من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية
الخدمة، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية وكل الأطراف
المعنية بمباشرة كلّ الإجراءات اللاّزمة لتسوية وضعية الحرس البلدي
ودفع كل مستحقاتهم في أقرب الآجال. ويُعدّ الحرس البلدي سلكا شبه
عسكري تم استحداثه سنوات التسعينات في إطار مكافحة الإرهاب، وسيُلغى
نهائيا بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي اتّخذتها وزارة
الداخلية والجماعات المحلية لصالح هذه الفئة من تقاعد وتعويضات.ويُقدّر
عدد أعوان الحرس البلدي، بنحو 90 ألف شخص ينضوي جزء منهم تحت وصاية
وزارة الدفاع الوطني، فيما يوجد الجزء المتبقّي تحت وصاية وزارة
الداخلية والجماعات المحلية، وكان وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد
زرهوني يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في جهاز يُسمّى الشرطة البلدية
تابع للوظيف العمومي، وينظّمه قانون أساسي، قبل أن يتم إلغاء المشروع
وإلغاء مديرية الحرس البلدي بوزارة الداخلية. وسيستفيد عناصر الحرس
البلدي، بناءً على القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، من كل
الحقوق المترتبة عن حلّ السلك نهائيا، من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛
وفقا لما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، وذلك وفق التقارير
التي رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن
هذه الشريحة، التي توجد حاليا في اعتصام وطني على مستوى مدينة
بوفاريك، رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي رفعوها
مؤخرا.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي الخدمة، سنوات التسعينات،
والتزموا مراكز متقدّمة في الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش
الوطني الشعبي، إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة،
مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي من شأنه الإستجابة
لهذا المطلب الذي يُعدّ من أهم المطالب التي ينادون بها، حيث طلّق
معظمهم نقاط المراقبة التي يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية.
