Mr-bra
طاقم الإدارة
- رقم العضوية :
- 1
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 6459
- نقاط التميز :
- 8835
- التَـــسْجِيلْ :
- 08/06/2008
تجميد جميع مسابقات التوظيف في جميع المؤسسات
جريدة النهار كتبت:
الوظيف العمومي يجمّد مسابقات توظيف في أكثر من 7 آلاف منصب
جمّدت المديرية العامة للوظيف العمومي، عددا من المسابقات الخاصة بالتوظيف، والتي تتعدى 7 آلاف منصب التي كان من المزمع إجراؤها خلال الدخول الإجتماعي الجاري في القطاع العمومي، وذلك بسبب إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي، وما يترتب عليه من ميزانية لهذه المشاريع . كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن مصالح الوظيف العمومي جمّدت مسابقات للتوظيف الخارجي، في عدد من القطاعات الوزارية، والتي من بينها وزارة التربية الوطنية التي قدّرت بأكثر من 5 آلاف بين إداريين وأساتذة، وفي المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من ألف منصب من الأعوان الشبيهين، وكذا المديرية العامة للحماية المدنية 450 بين أعوان وملازمين، أين أوضحت ذات المصادر، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، جمّدت هذه المسابقات بسبب عدم صرف الميزانية التكميلية لقانون المالية المنتظرة للسنة الجارية، والتي يستلزم الإعلان عنها بعد الحصول على المناصب المالية المخصصة لكل قطاع .وتواجه مصالح الوظيف العمومي، اتهامات من عدة قطاعات وزارية، بعرقلة عملية التوظيف لدى مصالحها على غرار وزارة التربية الوطنية، التي أرجعت سبب تأخير الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة، إلى ذات المصالح، التي لم تقم بدراسة الملفات في وقتها المحدد، على الرغم من حاجة القطاع إلى الأساتذة لتوظيفهم في الدخول المدرسي .وأعقب قرار إلغاء قانون المالية التكميلي أيضا، تأخر في إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، بسبب قانون المالية التكميلي الذي لم ينجم عنه تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية . وفي سياق ذي صلة، ذكر مصدر مطلع من مصالح الوظيف العمومي لـ« النهار»، أن المديرية العامة تلقت العديد من طلبات التوظيف من قبل قطاعات وزارية، لكنها لاتزال في طور الدراسة وسيتم التأشير عليها في الوقت المناسب، بعد التأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها في القانون. وأضاف أن مصالح الوظيف العمومي لا تعرقل ملف مسابقات التوظيف، بل هناك إجراءات يجب الوقوف عليها والتي من بينها مراقبة ودراسة الملفات للتأكد من مدى استيفائها الشروط اللازمة، فضلا عن انتظار تقرير الحكومة بخصوص المناصب المالية التي تقدمها الحكومة لكل قطاع.
ايضا جريدة الشروق كتبت:
تجميد التوظيف وطلبات التحويل المهنية إلى إشعار آخر
أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، تجميد عمليات التوظيف وطلبات تحويل الموظفين إلى غاية الانتهاء من تحضير مخطط عمل الخاص بسنة 2013 ـ 2014. كما أمرت ذات الهيئة بالتكفل بدراسة شكاوي الموظفين بدلا من لجوء المشتكين إليها.
وأوضحت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي وصلت الأربعاء المنصرم، الأمناء العامين للوزارات، الولاة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، ومسؤولي الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات ضرورة تجميد جميع عمليات التوظيف وطلبات التحويلات في جميع القطاعات دون استثناء إلى غاية استكمال برنامج العمل الخاص بـ 2013 ـ 2014.
كما أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات صارمة بضرورة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرها على جميع المؤسسات العمومية التابعة للدوائر الوزارية، وهذا على خلفية التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والذي أظهر عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات .
وطالب الوظيف العمومي بضرورة إعداد حصيلة لعمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان سنة 2013 وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية، حسب الحالة، في الأجل المحدد المنصوص عليه.
وفي سياق متصل، أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، بالتكفل بدراسة شكاوى الموظفين، بدلا من لجوء المشتكين إليها، حيث أقرّت ذات الهيئة، بتلقيها أعدادا هائلة من شكاوى وطعون الموظفين عبر كامل ولايات الوطن، تتعلق بتظلمات تتصل بالحياة المهنية للمستخدمين، وأغلبها قضايا تتصل باختلالات في تطبيق القوانين المترتبة على الأنظمة الجديدة للأجور والمنح والتعويضات، وسوء فهم جداول التصنيفات والرتب والمناصب، التي خضعت للمراجعة في إطار القوانين الأساسية لمختلف فئات منتسبي قطاع الوظيفة العمومية، خاصة أن مديرية السلك على مستوى العاصمة، عجزت عن دراسة الكم الهائل من الشكاوى والطعون، بسبب غياب المعلومات والبيانات الكافية حول الوضعيات الإدارية الخاصة بالمشتكين.
جريدة النهار كتبت:
الوظيف العمومي يجمّد مسابقات توظيف في أكثر من 7 آلاف منصب
جمّدت المديرية العامة للوظيف العمومي، عددا من المسابقات الخاصة بالتوظيف، والتي تتعدى 7 آلاف منصب التي كان من المزمع إجراؤها خلال الدخول الإجتماعي الجاري في القطاع العمومي، وذلك بسبب إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي، وما يترتب عليه من ميزانية لهذه المشاريع . كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن مصالح الوظيف العمومي جمّدت مسابقات للتوظيف الخارجي، في عدد من القطاعات الوزارية، والتي من بينها وزارة التربية الوطنية التي قدّرت بأكثر من 5 آلاف بين إداريين وأساتذة، وفي المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من ألف منصب من الأعوان الشبيهين، وكذا المديرية العامة للحماية المدنية 450 بين أعوان وملازمين، أين أوضحت ذات المصادر، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، جمّدت هذه المسابقات بسبب عدم صرف الميزانية التكميلية لقانون المالية المنتظرة للسنة الجارية، والتي يستلزم الإعلان عنها بعد الحصول على المناصب المالية المخصصة لكل قطاع .وتواجه مصالح الوظيف العمومي، اتهامات من عدة قطاعات وزارية، بعرقلة عملية التوظيف لدى مصالحها على غرار وزارة التربية الوطنية، التي أرجعت سبب تأخير الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة، إلى ذات المصالح، التي لم تقم بدراسة الملفات في وقتها المحدد، على الرغم من حاجة القطاع إلى الأساتذة لتوظيفهم في الدخول المدرسي .وأعقب قرار إلغاء قانون المالية التكميلي أيضا، تأخر في إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، بسبب قانون المالية التكميلي الذي لم ينجم عنه تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية . وفي سياق ذي صلة، ذكر مصدر مطلع من مصالح الوظيف العمومي لـ« النهار»، أن المديرية العامة تلقت العديد من طلبات التوظيف من قبل قطاعات وزارية، لكنها لاتزال في طور الدراسة وسيتم التأشير عليها في الوقت المناسب، بعد التأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها في القانون. وأضاف أن مصالح الوظيف العمومي لا تعرقل ملف مسابقات التوظيف، بل هناك إجراءات يجب الوقوف عليها والتي من بينها مراقبة ودراسة الملفات للتأكد من مدى استيفائها الشروط اللازمة، فضلا عن انتظار تقرير الحكومة بخصوص المناصب المالية التي تقدمها الحكومة لكل قطاع.
ايضا جريدة الشروق كتبت:
تجميد التوظيف وطلبات التحويل المهنية إلى إشعار آخر
أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، تجميد عمليات التوظيف وطلبات تحويل الموظفين إلى غاية الانتهاء من تحضير مخطط عمل الخاص بسنة 2013 ـ 2014. كما أمرت ذات الهيئة بالتكفل بدراسة شكاوي الموظفين بدلا من لجوء المشتكين إليها.
وأوضحت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي وصلت الأربعاء المنصرم، الأمناء العامين للوزارات، الولاة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، ومسؤولي الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات ضرورة تجميد جميع عمليات التوظيف وطلبات التحويلات في جميع القطاعات دون استثناء إلى غاية استكمال برنامج العمل الخاص بـ 2013 ـ 2014.
كما أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات صارمة بضرورة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرها على جميع المؤسسات العمومية التابعة للدوائر الوزارية، وهذا على خلفية التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والذي أظهر عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات .
وطالب الوظيف العمومي بضرورة إعداد حصيلة لعمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان سنة 2013 وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية، حسب الحالة، في الأجل المحدد المنصوص عليه.
وفي سياق متصل، أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، بالتكفل بدراسة شكاوى الموظفين، بدلا من لجوء المشتكين إليها، حيث أقرّت ذات الهيئة، بتلقيها أعدادا هائلة من شكاوى وطعون الموظفين عبر كامل ولايات الوطن، تتعلق بتظلمات تتصل بالحياة المهنية للمستخدمين، وأغلبها قضايا تتصل باختلالات في تطبيق القوانين المترتبة على الأنظمة الجديدة للأجور والمنح والتعويضات، وسوء فهم جداول التصنيفات والرتب والمناصب، التي خضعت للمراجعة في إطار القوانين الأساسية لمختلف فئات منتسبي قطاع الوظيفة العمومية، خاصة أن مديرية السلك على مستوى العاصمة، عجزت عن دراسة الكم الهائل من الشكاوى والطعون، بسبب غياب المعلومات والبيانات الكافية حول الوضعيات الإدارية الخاصة بالمشتكين.
