الرحبة
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 548
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- استاذ
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 8556
- نقاط التميز :
- 25056
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/04/2010
التمور الجزائرية الافضل ويمكنها المنافسة في الاسواق العالمية
- تصنيع التمر في ولاية بسكرة عن قريب 2016-2017
السوق الآسياوية تفتح أبوابها للتمور الجزائرية08-01-2015
أرشيف
الجزائر- أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة عبد المجيد خبزي يوم الاربعاء بالجزائر أن عدة مصدرين جزائريين للتمور دخلوا الأسواق الآسياوية من خلال تصدير العديد من أنواع هذا المنتوج في ظل منافسة متزايدة.
وأوضح خبزي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور ببسكرة المقرر من 21 الى 24 مارس المقبل أن المشاركة الجزائرية الأولى في المعرض الدولي للصناعة الغذائية بجاكرتا (اندونيسيا) والمنظم شهر نوفمبر المنصرم سمح للمستهلك الاندونيسي والماليزي وحتى الهندي بالتعرف على مختلف أنواع التمور الجزائرية.
وأكد في هذا الخصوص أن المشاركين الجزائريين استطاعوا من خلال هذا المعرض اكتشاف فرص تصدير العديد من أنواع التمور غير دقلة نور مضيفا أن بعض المصدرين باشروا عمليات البيع نحو اندونيسيا أساسا.
وقد وقعت البعثة الجزائرية بقيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة لبسكرة اتفاقية مع السلطات الاندونيسة لترقية صادرات التمور الجزائرية نحو القارة الآسياوية.
وصرح خبزي في هذا السياق قائلا "لقد لاحظنا أن أسعار بعض أنواع التمور المسوقة في البلدان الآسياوية مرتفعة مقارنة بالأسعار في الجزائر" لافتا الى أن الجزائر تنتج أزيد من 360 نوع من التمور من بينها "دقلة نور".
وبحسب هذا المسؤول فإن الحكومة الاندونيسية قبلت منح المستثمرين الجزائريين عقارا بمساحة 3 هكتار من أجل انجاز مصنع لتحويل التمور مع مزايا ضريبية جد مشجعة.
وعلق قائلا "هذا المشروع سيسمح لنا بولوج أسواق آسياوية أخرى" منددا في ذات الوقت بوجود "لوبي أجنبي" يعيق تصدير التمور الجزائرية نحو أوروبا.
وأضاف أنه قبل تجسيد هذا المشروع قامت غرف التجارة والصناعة لعشر ولايات في الجنوب باعداد استراتيجية لانشاء تعاونيات جهوية خاصة لانشاء مجمعات تصدير التمور إضافة الى شركة ذات أسهم مكلفة بانشاء مصنع للتحويل في اندونيسيا.
وستزود ولاية بسكرة التي تنتج ما معدله حوالي 220.000 طن من التمور سنويا بميناء جاف من أجل ترقية تصدير وتسويق المنتوج.
وتأسف السيد خبزي من جهة أخرى ل "ممارسات بعض المصدرين الجزائريين الذين يستحوذون مع بعض المسؤولين المحليين على نشاط تصدير التمور من خلال حصولهم على امتيازات ممنوحة من طرف أجهزة المرافقة والتي خصصتها السلطات العمومية لهذه الشعبة وهو ما يعرقل الشباب المستثمر".
وبمساحة تقدر بحوالي 165.000 هكتار مخصصة لزراعة التمور بها 18 مليون نخلة موزعة على 16 ولاية جنوبية وبانتاج قدر بنحو 840.000 طن في 2013 تحتل الجزائر المرتبة السابعة دوليا في انتاج هذه الفاكهة.
وتمثل ايرادات تصدير التمور بالجزائر 40% من القيمة الاجمالية للصادرات الفلاحية للجزائر.
بسكرة - جهود لتحسين تسويق التمور الجزائرية في الأسواق الدولية
بسكرة | مصنع لاستخراج السكر من التمر بطاقة انجاز 3600 طن سنويا
خبزي: مصنع جزائري بأندونيسيا لتصدير التمور إلى البلدان الآسيوية
08 جانفي 2015 - 00:04 جريدة المحور
كشف رئيس الغرفة الصناعية والتجارية الزيبان ببسكرة عبد المجيد خبزي أنّ ستّة مصدّرين جزائريّين للتمور يتعرّضون إلى ضغوطات من طرف لوبي يهودي، فيما سيشيّد مصنع لتحويل التمور بدولة أندونيسيا لتسهيل عملية تصدير التمور الجزائرية إلى دول أسيوية.
أوضح عبد المجيد خبزي، أمس، أنّ المستثمرين الجزائريّين الراغبين في تصدير التمور إلى الخارج والبالغ عددهم حوالي 35 مصدّرا يتعرّضون إلى ضغوطات من طرف لوبي يهودي من أصل تونسي، والقاطن حاليا بمدينة مرسيليا الفرنسية، مشيرا إلى تخوّف المستثمرين من الدخول في سوق التمور، نظرا للخسائر التي تكبّدها من سبقوهم في التصدير، وأضاف المتحدّث في سياق حديثه خلال الندوة الصحفية بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة أنّه تم توقيع اتفاقية مع أندونيسيا خلال مشاركتهم في الصالون الأندونيسي شهر نوفمبر الماضي، ومنحت الحكومة الأندونيسية قطعة أرضية مقدرة بـ
3 هكتارات لتشيّيد مصنع لتحويل التمور الجزائرية مائة بالمائة، إضافة إلى إعفائهم من دفع الضرائب لمدة 5 سنوات، ويكون رؤساء تعاضديات من عشر ولايات جزائرية مصدّرة للتمور شركاء في المشروع، قصد الدخول في المنافسة، التي يعرفها سوق التمور في العالم، وأشار المتحدث إلى وجود 360 نوع من التمور في الجزائر وأنّ هناك
16 ولاية منتجة ومصدرة للتمور، أكبرها ولاية بسكرة، أما بخصوص ارتفاع أسعار التمور في السوق الوطنية، فقد طالب خبزي التجار بضرورة التوجه إلى ولايات أخرى لاقتناء أصناف أخرى من التمور خارج ولاية بسكرة لتكسير تلك الأسعار ومن أجل تعريف المستهلك الجزائري بأنواع تمور أخرى خارج دقلة نور المعروفة عالميا.
و في الصدد ذاته، أكّد المتحدث على وضع إستراتيجية جديدة لتأهيل النخيل في الولايات الجنوبية من أجل إعادة الاعتبار للنخيل وتطويرها، كاشفا عن تعزيز ولاية بسكرة في أقرب الآجال بميناء جاف، والذي سيشارك فيه كل المتعاملين من عشر ولايات من الوطن، أين سيتم تصديرها إلى أندونيسيا ومن ثم إلى كل الدول الأسيوية، وللتذكير فإنه من المرتقب أن تنظم الغرفة الصناعية والتجارية الزيبان بولاية بسكرة المعرض الدولي الأول لتمور بسكرة، ابتداءً من 21 مارس إلى 24 مارس المقبل.
لطفي العقون
إنتاج التمور في الجزائر فرصة الريادة العالمية
الجزائر _ محمد أبو عبد الله
29 يونيو 2015
تملك الجزائر ثروة هائلة من النخيل تقدر بنحو 20 مليون نخلة، تنتج نحو ألف نوع من التمور، الأمر الذي جعل الاستثمار في مجال إنتاج التمور ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة في الجزائر، بعد البترول، حيث تصدر الجزائر سنوياً ما قيمته 39 مليون دولار، مع أن إنتاجها من التمور يفوق 690 ألف طن سنوياً.
تملك الجزائر ثروة هائلة من النخيل تقدر بنحو 20 مليون نخلة، تنتج نحو ألف نوع من التمور
وما يميز التمور الجزائرية هو توفرها على أرقى وأجود أنواع هذه الفاكهة عالمياً، والمتمثل في نوع "دقلة نور"، ومع ذلك يبقى واقع الاستثمار في هذا المجال دون المستوى المطلوب، نظراً للإهمال الذي لاقاه من قبل الحكومات المتعاقبة على البلاد، الأمر الذي فسح المجال أمام بروز "لوبيات" سيطرت على هذا النوع من الاستثمار، واستغلت حاجة المزارعين، حيث استفحل نشاط المهربين في ظل غياب الدولة عن القطاع باستثناء بعض المبادرات، التي كانت تطلقها على مراحل للنهوض بإنتاج التمور.
وكانت آخر مبادرة تأسيس المجمع الوطني لتصدير التمور، في مارس/آذار من العام الحالي، حيث يقول رئيس المجمع، صالح زنخري، لـ "العربي الجديد": إن هذا المجمع هو أفضل مبادرة، قامت بها الدولة للنهوض بالقطاع، حيث من شأنه أن ينظم سوق التمور، وعمليات التصدير، بربطه المنتجين من مختلف الولايات بهيئة واحدة تعمل على الحفاظ على مصالحهم والمصالح الاقتصادية للبلاد".
ويضيف زنخري: "ساهم المجمع في القضاء على أكبر تحد يعانيه الاستثمار الوطني في هذا المجال، وهو سيطرة (لوبيات) التهريب وأعداء الاقتصاد الوطني على تصدير هذه المادة"، مشيراً إلى أنهم كانوا يلجؤون بطرق ملتوية إلى خفض سعر التمور في السوق مستغلين في ذلك تشتت المنتجين، وعدم وجود إطار قانوني منظم يضمن لهم ولمنتوجهم الحماية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تهريبه أو تصديره بأسعار متدنية إلى كل من تونس وفرنسا، حيث يتم تصدير التمور الجزائرية خاصة منها "دقلة نور" باسم هاتين الدولتين. ويتساءل زنخري: كيف يعقل أن فرنسا التي لا تملك شجرة نخيل واحدة وفي الوقت نفسه تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في تصدير التمور؟ ويضيف المتحدث ذاته "أن نحو 130 ألف طن من التمور تذهب سنوياَ إلى دول الساحل الأفريقية، مثل النيجر ومالي وغيرهما، عبر تجارة المقايضة التي تتم عبر حدودنا الجنوبية".
نحو 130 ألف طن من التمور تذهب سنوياً إلى دول الساحل الأفريقية، مثل النيجر ومالي وغيرهما
ويلفت إلى أن تونس، التي تنتج 180 ألف طن سنوياً من التمور، تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور، فيما ننتج نحن أكثر من 690 ألف طن سنوياً، ونحتل المرتبة الثامنة عالمياً في التصدير، على الرغم من أننا نصل إلى معدل إنتاج47 كيلوغرام في النخلة الواحدة، ويمكنك في ظرف سنتين مضاعفة هذا الإنتاج ليصل إلى 100 كيلوغرام في ظرف سنتين، لنصبح بذلك أول منتج عالمي للتمور بأكثر من مليون و300 طن سنوياً.
محاولات للنهوض بالقطاع
من جهة أخرى، يشير زنخري إلى أن الحكومة أبرزت إرادتها القوية في النهوض بهذا القطاع، خاصة بعد أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة، إذ شرعت بجدية في استغلال الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها هذه الفاكهة، حيث دُشن منذ أسبوع تقريباً في ولاية بسكرة أول مصنع لسكر الفراكتوز المستخرج من التمور.
من جهته، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية بسكرة، عبد المجيد خبزي، أن مجمع تصدير التمور سيمكن من تنظيم تجارة التمور وحماية المزارعين والمصدرين الجزائريين، مشيراً إلى أن أعداء الاقتصاد الجزائري شكلوا لوبياً في مدينة مارسيليا في فرنسا، وعمدوا إلى تكسير وإفلاس 35 مصدراً جزائرياً، كون النوعية الأولى والثانية من التمور الجزائرية تباع في أوروبا.
مجمع تصدير التمور سيمكن من تنظيم تجارة التمور وحماية المزارعين والمصدرين الجزائريين
ويشير خبزي إلى أن نوعية تمرة " دقلة نور" الجزائرية تعد من أجود التمور في العالم، تباع رسمياً بمبلغ 7 إلى 8 دولارات للكيلوغرام، في حين أن ثاني أجود أنواع التمور المعروف باسم "المجهول "، الذي تنتجه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يباع بـ 9 إلى 12 دولاراً للكيلوغرام، مرجعا سبب ذلك إلى لوبيات سيطرت على سوق التمور في الجزائر منذ التسعينيات، داعياً إلى غلق الطريق أمامهم، وتحفيز الفلاحين على بيع سلعتهم للخارج وحمايتهم.
ويضيف خبزي أنه "في إطار الاستغلال الأًمثل لأشجار النخيل في الجزائر، البالغ عددها قرابة 20 مليون نخلة، سطرنا استراتيجية طموحة في ذلك، فبعد مصنع سكر التمر، سيتم قريباً إقامة مصنع الخشب من الأغصان اليابسة للنخيل ( الجريد)، حيث يمكننا استغلال الخمسة ملايين طن سنوياً من أغصان النخيل اليابسة (الجريد)، بدل حرقها كما يتم حالياً".
أما الخبير في التنمية الزراعية، أكلي موسوني، فيرى أن إقامة مثل هذه المجمعات للتصدير لا تجدي نفعاً، ما لم تكن هناك سياسة اقتصادية وزراعية واضحة في البلاد، للنهوض بالقطاع ، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآليات والتقنيات المستعملة في المجال. ويضيف موسوني أن الاستثمار في مجال التمور يفتقر إلى سياسة تسويقية، مما أفقد الجزائر مكانتها في السوق العالمية في هذا المجال، على الرغم من جودة تمورها وكمية إنتاجها.
ويدعو موسوني إلى رفع العراقيل البيروقراطية من أمام المستثمرين الراغبين في تصدير تمورهم إلى الخارج، وأن تبتعد الحكومة عن القرارات والسياسة الشعبوية، لافتاً إلى أن الدولة ظلت ولسنوات عديدة تقيم مثل هذه المجمعات الوطنية للتصدير لمختلف المنتوجات الزراعية، لكن لم نسجل أي تقدم أو تحسن في الإنتاج الزراعي، مشبها ذلك كمن "يبني داراً بلا أساس".
إنشاء أول مصنع في الجزائر لصناعة السكر من مادة التمر
18-06-2016ع.محامدية
سيشرع بولاية بسكرة، بعد رمضان، إنشاء أول وأكبر مصنع في الجزائر لإنتاج السكر، انطلاقا من مادة التمر، إضافة الى انتاج العسل والخل والكحول الطبية، من ذات المادة التي تشتهر ولاية بسكرة بإنتاجها، كما وتنوعا، وهذا المصنع المرتقب وبحسب ما أوضحته مصادر من غرفة الصناعة والتجارة الزيبان، هو ثمرة شراكة جزائرية ايطالية، حيث تم تحديد الارضية التي سيقام عليها هذا المشروع مع الدراسة الخاصة، لتبقى فقط مرحلة الشروع في إنشاء هذا المصنع الذي من المنتظر ان تبلغ نسبة الانتاج به حوالي 5 آلاف طن سنويا، من مادتي سكر وعسل التمر تحديدا، كما أنه سيوفر 54 منصب شغل دائم لفائدة ابناء المنطقة.
ولعل الأهم في هذا المشروع الاستثماري، هو مساعدة الفلاحين وأصحاب النخيل على بيع والتخلص من التمور المصنفة عادة بالرديئة، والتي كانت ترمى أو تترك بعراجينها في النخيل، فهذا المصنع قابل لاستغلال جميع هذه الانواع من التمور لإنتاج السكر، وبعض المشتقات الأخرى.
-----------------------------------------------
سوق بريدة للتمور في السعودية
"ربع مليار" ريال خلال 12 يوماً تمثل العائدات المالية في سوق تمور بريدة
واس
أغلق سوق مدينة التمور ببريدة مؤشره المالي خلال 12 يوماً، بارتفاع ناهز حاجز الربع مليون ريال، حينما تجاوزت قيمة المبيعات المتداولة على أرض ساحة الحراج حاجز 230 مليون ريال، ضختها أكثر من 15 ألف سيارة محملة بالتمور، داخل أسوار السوق، حيث جرى رصدها وحصر أعدادها من قبل فريق الإحصاء والتقييم.
وبحسب بعض المزارعين والمختصين في بيع وشراء التمور، أن تلك القيمة المالية تمثل الحركة الشرائية والتسويقية لما يقرب من 30% فقط من حجم مبيعات وتسويق التمر بمدينة بريدة، مشيرين إلى استثناء الكثير من عقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور ببريدة، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، بالإضافة إلى الكميات الضخمة التي يتم تصديرها خارج المملكة، التي توصل القيمة الشرائية لمحصول التمر في نهاية موسم جني وبيع التمور إلى أرقام مليارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور عبدالعزيز المهوس أن الأرقام التي يتم الكشف عنها أرقام دقيقة يتم رصدها وتحليلها يومياً عبر فريق إحصاء متخصص يعمل على مدى فترتين صباحية ومسائية، ويقوم الفريق من خلالها برصد وتتبع أعداد السيارات التي تدخل ساحة الحراج، وتقييد عدد العبوات في كل سيارة، وحصر قيمة كل بيعة يتم تقييدها عبر الفواتير الرسمية بين البائع والمشتري.
وأفاد أن الأسبوعين الأوليين للمهرجان سجلا قيمة مالية تجاوزت 230 مليون ريال، تمثل مردود مبيعات التمور داخل ساحة الحراج، التي حملتها إلى أرض السوق 15.600 سيارة، بوزن 3 كيلو لكل عبوة تمر، خلال 12 يوماً منذ انطلاقة المهرجان.
وشدد المهوس على أن الحصر الدقيق والتتبع المستمر من قبل فريق الإحصاء لجميع فعاليات مهرجان بريدة للتمور لعام 1437هـ كشف النقاب عن أرقام وبيانات حقيقة تمثل الواقع الفعلي للمهرجان، مشيراً إلى أن مدخل السوق الوحيد يقف على بوابته عدد من ممثلي فريق الإحصاء، يقومون بمعاينة وتسجيل جميع البيانات الخاصة بكل مركبة تدخل السوق على مدى 24 ساعة، متضمناً ذلك عدد السيارات المحملة بالتمور، وعدد العبوات، وأنواع التمور، ومصدرها، وهو الأمر الذي يضع بين يدي إدارة المهرجان قاعدة بيانات ضخمة يتم تحليلها وفرزها وفقاً للبيانات والجداول الخاصة بذلك.
