الرحبة
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 548
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- استاذ
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 8556
- نقاط التميز :
- 25056
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/04/2010
القدس العربي الاسبوعي 07-05-2017
http://www.alqudsalarabi.org/ftp/weekly/all.pdf
«الأوراق الملغاة»: أكبر حزب للمصوتين في الانتخابات البرلمانية في الجزائر بأكثر من مليونين
الجزائر ـ لندن ـ «القدس العربي» من كمال زايت: تجاوز عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت، الخميس، مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا في هذا الموعد، ما جعلها أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع، حسبما جاء في وثيقة لوزارة الداخلية الجزائرية بخصوص تفاصيل الانتخابات البرلمانية، نشرتها على موقعها الالكتروني.
وورد في ذات الوثيقة أن عدد الأوراق التي ألغيت وطنيا (مكاتب داخل البلاد) وخارجيا (مكاتب التصويت للجالية الجزائرية عبر مختلف أنحاء العالم) 2 مليون و109 ألف و917 صوت.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة أو ما يعرف بالأصوات المعبر عنها وطنيا (داخل البلاد) ومكاتب الجالية بالخارج ما مجموعه 6 مليون و514 ألف و282 صوت.
وبالنظر لأرقام السلطات فإن حزب «الورقة الملغاة» (أكثر من 2 مليون و100 ألف ورقة)، مثل ما يناهز ربع المصوتين من ذوي الأوراق الصحيحة، حيث اقتسمت جميع الأحزاب والتشكيلات السياسة وعددها 53 وعشرات القوائم المستقلة 6 مليون ونصف المليون صوت فيما بينها.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير/ شباك 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وسجل هذا الاقتراع نسبة مشاركة إجمالية في حدود 37.09٪، بحسب أرقام وزارة الداخلية، مسجلة انخفاضا عن انتخابات 2012، أين بلغت النسبة 43.15٪.
وحسب أرقام الوزارة حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي ثالثا بـ 33 مقعدا.
ومقارنة بالنسخة السابقة من برلمانيات الجزائر التي جرت في مايو/أيار 2012، ارتفع عدد الأوراق الملغاة بواقع 400 ألف ورقة، حيث كانت في حدود مليون و700 ألف ورقة، حسب الأرقام الرسمية التي نشرها المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الجزائري.
وكشفت مشاهد مسربة من مكاتب فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، احتواء بطاقات تصويت على صور ورسائل غريبة تحمل مطالب مختلفة بدل أوراق قوائم المترشحين.
ومن بين ما تم رصده من مكاتب الفرز عبر عديد المحافظات الجزائرية، احتواء الأظرفة على أكياس الحليب بدل صور المرشحين، وهي إشارة من فئة من الجزائريين إلى معاناتها مع كيس الحليب الذي صار أزمة تتكرر من حين لآخر في البلاد بسبب ندرتها.
وفضلا عن العزوف أو ما يعرف بـ «الأغلبية الصامتة» الذي لطالما تخوفت منه السلطات وأعدت حملات تحسيسية مكثفة لمواجهته، فقد فرضت الورقة الملغاة نفسها كلاعب أساسي في هذا الاستحقاق الانتخابي بالجزائر.
ولم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الخميس الماضي، مفاجئة بشكل كبير إلا أنها حملت فيما يبدو ملامح صراع للوصول إلى قصر الرئاسة.
حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة بأن انتزع 164 من أصل 462، ورغم أنه من الناحية النظرية هو الفائز بالانتخابات، إلا أنه في الواقع خسر أكثر من 50 مقعدا، وخسر معها الأغلبية التي كانت يتمتع بها، فيما تمكن غريمه التجمع الوطني الديمقراطي من تقليص الفارق بينهما، وحصل على 97 مقعدا مقابل 68 في الانتحابات التي جرت في 2012.
وإذا توقفنا قليلا عند هذه النتيجة، نجد أنها تجسد الكلام الذي تم تداوله من قبل عن عودة التجمع الوطني الديمقراطي من الباب الكبير في هذه الانتخابات، ولمن لا يعرف هذا الحزب، فإنه تأسس سنة 1997، وخرج من رحم حزب جبهة التحرير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عاصفة، وفي وقت كان فيه حزب جبهة التحرير الوطني يدعو فيه إلى حوار ومصالحة مع الإسلاميين، وكان ذلك في عهد أمينه العام السابق عبد الحميد مهري الذي اختار الاستقلال بالحزب عن السلطة، بعد سنوات وعقود كان فيه هذا الحزب هو الدولة والدولة هي الحزب.
ورغم أنه لم يكن قد مر على تأسيسه سوى بضعة أشهر، إلا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في1997 وهي انتخابات شهدت تزويرا كبيرا. وتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات المحلية التي جرت بعدها، ولما جاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999 أعاد حزب جبهة التحرير الوطني إلى الواجهة، خاصة بعد أن عين ساعده الأيمن ( سابقا) علي بن فليس على رأس هذا الحزب، الذي تمكن من اكتساح الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2002، وحصل على أكثر من 200 مقعد في حين تقهقر التجمع الوطني الديمقراطي إلى المركز الثاني بأقل من خمسين مقعدا، ورغم أن التجمع الذي يقوده أحمد أويحيى رجل كل المراحل الذي اشتغل مع الرئيس السابق اليمين زروال ونجح في ضمان مكانة لنفسه مع الرئيس بوتفليقة، رغم ما كان يقال عنه بأنه رجل المؤسسة العسكرية، حقق تقدما طفيفا في الانتخابات التي جرت في 2012 بأن حصل على 68 مقعدا، إلا أنه ظل بعيدا عن الجبهة التي كانت قد حصدت أكثر من 220 مقعدا، لكن موازين القوى تغيرت هذه المرة.
الحزبان دخلا منذ عدة أشهر في حرب كلامية، خاصة في عهد الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني الذي كان يتهم غريمه أويحيى باستمرار أنه يبحث عن خلافة الرئيس بوتفليقة، وهي حرب كلامية هدأت مع رحيل سعداني ومجيء جمال ولد عباس إلى الأمانة العامة لجبهة التحرير، ولكنها استعرت من جديد خلال الحملة الانتخابية، وحتى خلال يوم الانتخابات، لأن ولد عباس لم يتحمل تفاخر أويحيى بأن حزبه سيحصد مقاعد كثيرة في هذه الانتخابات.
النتائج أضعفت حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيكون مجبرا على التحالف مع غيره، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل، عندما كان إشراك أحزاب أخرى في الحكومة من باب توسيع التحالف المؤيد للرئيس، لكن الجبهة، وخاصة خلال عهد عمار سعداني كانت تطالب بمنصب رئيس الوزراء من باب أنها صاحبة الأغلبية، وحتى الدستور الجديد جاء ليكرس هذا المطلب، بمعنى أن رئيس الوزراء يأتي من الأغلبية، أما الآن وقد فقدت الجبهة الأغلبية، فإنه لم يعد بإمكانها أن تطالب بهذا المنصب.
من جهة ثانية، فإن الانتخابات ستفتح الطريق أمام صراع من نوع آخر، صراع على الرئاسة، فالبرلمان الحالي سيبقى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالجميع يعرف مطامح أحمد أويحيى الرئاسية، حتى وإن كان هو نفسه أضحى يمارس نوعا من «التقية» السياسية، بإخفاء هذا الطموح، الذي كلفه يوما الابعاد من الحزب ومن مؤسسات الدولة، لكن هذا الحلم يبقى في يراود هذا الرجل، الذي قال يوما إن الرئاسىة هي لقاء رجل وقدره، أما حزب جبهة التحرير الوطني فيرى أنه في حالة عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، فمن الأفضل أن يكون المرشح من الحزب نفسه، ولو كان الانتماء شكليا، بمعنى حتى لو كان المرشح هو رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال الذي تحول إلى عضو في الحزب بقدرة الأمين العام السابق عمار سعداني، والسباق بين الرجلين تجلى خلال حملة الانتخابات الأخيرة، حتى وإن كان صراعا صامتا وليس بالجديد، لأن كل العارفين بطبيعة العلاقة بين الرجلين يقولون إن سلال يرى في أويحيى خطرا عليه، لأنه يريد منصبه كرئيس للوزراء، وأويحيى، حسب هؤلاء، يعتقد أنه أكثر كفاءة والأحق بمنصب رئيس الوزراء في وقت أول، ومن غير المستبعد أن يكلف أويحيى بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا إن تحقق سيكون كارثة بالنسبة لسلال الذي نجح في البقاء على رأس الحكومة أكثر من مرة ولوقت قياسي.
الأحزاب الإسلامية من جهتها لم تستفد كثيرا من هذه الانتخابات، فمازال وزنها في حدود الخمسين مقعدا داخل البرلمان، لأن تكتل الجزائر الخضراء الذي كان يجمع بين حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح كان قد حصل على 48 مقعدا في الانتخابات السابقة، وهذه المرة تحالفت حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير فحصلت على 33 مقعدا، أما النهضة فتحالفت مع جبهة العدالة ومع حركة البناء فحصلت على 15 مقعدا، في حين أن الإصلاح حصلت على مقعد وحيد، لنجد أن المجموع هو 49 مقعدا.
دفعت لويزة حنون زعيمة حزب العمال (تروتسكي) ثمن محاولات انقلابها على السلطة التي قربتها ومنحتها 24 مقعدا في الانتخابات التي جرت في 2012، وخرجت من هذه الانتخابات بـ11 مقعدا فقط، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لهذا الحزب، والشيء نفسه بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية عميد الأحزاب المعارضة الذي حصل على 14 مقعدا، فيما اكتفى غريمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ9 مقاعد.
http://www.alqudsalarabi.org/ftp/weekly/all.pdf
«الأوراق الملغاة»: أكبر حزب للمصوتين في الانتخابات البرلمانية في الجزائر بأكثر من مليونين
تراجع حزب السلطة الأول وتقدم حزبها الثاني يفتح باب التأويلات حول خلافة بوتفليقة
وورد في ذات الوثيقة أن عدد الأوراق التي ألغيت وطنيا (مكاتب داخل البلاد) وخارجيا (مكاتب التصويت للجالية الجزائرية عبر مختلف أنحاء العالم) 2 مليون و109 ألف و917 صوت.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة أو ما يعرف بالأصوات المعبر عنها وطنيا (داخل البلاد) ومكاتب الجالية بالخارج ما مجموعه 6 مليون و514 ألف و282 صوت.
وبالنظر لأرقام السلطات فإن حزب «الورقة الملغاة» (أكثر من 2 مليون و100 ألف ورقة)، مثل ما يناهز ربع المصوتين من ذوي الأوراق الصحيحة، حيث اقتسمت جميع الأحزاب والتشكيلات السياسة وعددها 53 وعشرات القوائم المستقلة 6 مليون ونصف المليون صوت فيما بينها.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير/ شباك 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وسجل هذا الاقتراع نسبة مشاركة إجمالية في حدود 37.09٪، بحسب أرقام وزارة الداخلية، مسجلة انخفاضا عن انتخابات 2012، أين بلغت النسبة 43.15٪.
وحسب أرقام الوزارة حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي ثالثا بـ 33 مقعدا.
ومقارنة بالنسخة السابقة من برلمانيات الجزائر التي جرت في مايو/أيار 2012، ارتفع عدد الأوراق الملغاة بواقع 400 ألف ورقة، حيث كانت في حدود مليون و700 ألف ورقة، حسب الأرقام الرسمية التي نشرها المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الجزائري.
وكشفت مشاهد مسربة من مكاتب فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، احتواء بطاقات تصويت على صور ورسائل غريبة تحمل مطالب مختلفة بدل أوراق قوائم المترشحين.
ومن بين ما تم رصده من مكاتب الفرز عبر عديد المحافظات الجزائرية، احتواء الأظرفة على أكياس الحليب بدل صور المرشحين، وهي إشارة من فئة من الجزائريين إلى معاناتها مع كيس الحليب الذي صار أزمة تتكرر من حين لآخر في البلاد بسبب ندرتها.
وفضلا عن العزوف أو ما يعرف بـ «الأغلبية الصامتة» الذي لطالما تخوفت منه السلطات وأعدت حملات تحسيسية مكثفة لمواجهته، فقد فرضت الورقة الملغاة نفسها كلاعب أساسي في هذا الاستحقاق الانتخابي بالجزائر.
ولم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الخميس الماضي، مفاجئة بشكل كبير إلا أنها حملت فيما يبدو ملامح صراع للوصول إلى قصر الرئاسة.
حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة بأن انتزع 164 من أصل 462، ورغم أنه من الناحية النظرية هو الفائز بالانتخابات، إلا أنه في الواقع خسر أكثر من 50 مقعدا، وخسر معها الأغلبية التي كانت يتمتع بها، فيما تمكن غريمه التجمع الوطني الديمقراطي من تقليص الفارق بينهما، وحصل على 97 مقعدا مقابل 68 في الانتحابات التي جرت في 2012.
وإذا توقفنا قليلا عند هذه النتيجة، نجد أنها تجسد الكلام الذي تم تداوله من قبل عن عودة التجمع الوطني الديمقراطي من الباب الكبير في هذه الانتخابات، ولمن لا يعرف هذا الحزب، فإنه تأسس سنة 1997، وخرج من رحم حزب جبهة التحرير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عاصفة، وفي وقت كان فيه حزب جبهة التحرير الوطني يدعو فيه إلى حوار ومصالحة مع الإسلاميين، وكان ذلك في عهد أمينه العام السابق عبد الحميد مهري الذي اختار الاستقلال بالحزب عن السلطة، بعد سنوات وعقود كان فيه هذا الحزب هو الدولة والدولة هي الحزب.
ورغم أنه لم يكن قد مر على تأسيسه سوى بضعة أشهر، إلا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في1997 وهي انتخابات شهدت تزويرا كبيرا. وتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات المحلية التي جرت بعدها، ولما جاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999 أعاد حزب جبهة التحرير الوطني إلى الواجهة، خاصة بعد أن عين ساعده الأيمن ( سابقا) علي بن فليس على رأس هذا الحزب، الذي تمكن من اكتساح الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2002، وحصل على أكثر من 200 مقعد في حين تقهقر التجمع الوطني الديمقراطي إلى المركز الثاني بأقل من خمسين مقعدا، ورغم أن التجمع الذي يقوده أحمد أويحيى رجل كل المراحل الذي اشتغل مع الرئيس السابق اليمين زروال ونجح في ضمان مكانة لنفسه مع الرئيس بوتفليقة، رغم ما كان يقال عنه بأنه رجل المؤسسة العسكرية، حقق تقدما طفيفا في الانتخابات التي جرت في 2012 بأن حصل على 68 مقعدا، إلا أنه ظل بعيدا عن الجبهة التي كانت قد حصدت أكثر من 220 مقعدا، لكن موازين القوى تغيرت هذه المرة.
الحزبان دخلا منذ عدة أشهر في حرب كلامية، خاصة في عهد الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني الذي كان يتهم غريمه أويحيى باستمرار أنه يبحث عن خلافة الرئيس بوتفليقة، وهي حرب كلامية هدأت مع رحيل سعداني ومجيء جمال ولد عباس إلى الأمانة العامة لجبهة التحرير، ولكنها استعرت من جديد خلال الحملة الانتخابية، وحتى خلال يوم الانتخابات، لأن ولد عباس لم يتحمل تفاخر أويحيى بأن حزبه سيحصد مقاعد كثيرة في هذه الانتخابات.
النتائج أضعفت حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيكون مجبرا على التحالف مع غيره، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل، عندما كان إشراك أحزاب أخرى في الحكومة من باب توسيع التحالف المؤيد للرئيس، لكن الجبهة، وخاصة خلال عهد عمار سعداني كانت تطالب بمنصب رئيس الوزراء من باب أنها صاحبة الأغلبية، وحتى الدستور الجديد جاء ليكرس هذا المطلب، بمعنى أن رئيس الوزراء يأتي من الأغلبية، أما الآن وقد فقدت الجبهة الأغلبية، فإنه لم يعد بإمكانها أن تطالب بهذا المنصب.
من جهة ثانية، فإن الانتخابات ستفتح الطريق أمام صراع من نوع آخر، صراع على الرئاسة، فالبرلمان الحالي سيبقى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالجميع يعرف مطامح أحمد أويحيى الرئاسية، حتى وإن كان هو نفسه أضحى يمارس نوعا من «التقية» السياسية، بإخفاء هذا الطموح، الذي كلفه يوما الابعاد من الحزب ومن مؤسسات الدولة، لكن هذا الحلم يبقى في يراود هذا الرجل، الذي قال يوما إن الرئاسىة هي لقاء رجل وقدره، أما حزب جبهة التحرير الوطني فيرى أنه في حالة عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، فمن الأفضل أن يكون المرشح من الحزب نفسه، ولو كان الانتماء شكليا، بمعنى حتى لو كان المرشح هو رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال الذي تحول إلى عضو في الحزب بقدرة الأمين العام السابق عمار سعداني، والسباق بين الرجلين تجلى خلال حملة الانتخابات الأخيرة، حتى وإن كان صراعا صامتا وليس بالجديد، لأن كل العارفين بطبيعة العلاقة بين الرجلين يقولون إن سلال يرى في أويحيى خطرا عليه، لأنه يريد منصبه كرئيس للوزراء، وأويحيى، حسب هؤلاء، يعتقد أنه أكثر كفاءة والأحق بمنصب رئيس الوزراء في وقت أول، ومن غير المستبعد أن يكلف أويحيى بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا إن تحقق سيكون كارثة بالنسبة لسلال الذي نجح في البقاء على رأس الحكومة أكثر من مرة ولوقت قياسي.
الأحزاب الإسلامية من جهتها لم تستفد كثيرا من هذه الانتخابات، فمازال وزنها في حدود الخمسين مقعدا داخل البرلمان، لأن تكتل الجزائر الخضراء الذي كان يجمع بين حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح كان قد حصل على 48 مقعدا في الانتخابات السابقة، وهذه المرة تحالفت حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير فحصلت على 33 مقعدا، أما النهضة فتحالفت مع جبهة العدالة ومع حركة البناء فحصلت على 15 مقعدا، في حين أن الإصلاح حصلت على مقعد وحيد، لنجد أن المجموع هو 49 مقعدا.
دفعت لويزة حنون زعيمة حزب العمال (تروتسكي) ثمن محاولات انقلابها على السلطة التي قربتها ومنحتها 24 مقعدا في الانتخابات التي جرت في 2012، وخرجت من هذه الانتخابات بـ11 مقعدا فقط، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لهذا الحزب، والشيء نفسه بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية عميد الأحزاب المعارضة الذي حصل على 14 مقعدا، فيما اكتفى غريمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ9 مقاعد.