Tarik Khadraoui
عضو مساهم
- رقم العضوية :
- 24
- البلد/ المدينة :
- zeribet el oued
- العَمَــــــــــلْ :
- premiere anné chomage
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 251
- نقاط التميز :
- 394
- التَـــسْجِيلْ :
- 18/07/2008
10 مليار دينار هي قيمة الأوراق النقدية التي مسها التزوير وتوجد في البنوك والأسواق الجزائرية حسب آخر تصريح للأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين ، دون أن يحرك هذا التصريح القنبلة أي ساكنا في المسئولين الجزائريين من أجل تفنيد أو تأكيد هذا الخبر نظرا لما يمثله من خطر على الاقتصاد الجزائري ، بل وعلى الكيان السياسي للدولة الجزائرية. فالحديث الذي غلب على الساحة الوطنية هذه الأيام وأصبح حديث العام والخاص، هو الكلام عن عملية تزوير واسعة قام بها محترفون ، وقد مست هذه العمليات الواسعة ، الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار والتي قدرت بحوالي عشرة مليار دينار...
تمكنت من التسلل إلى مختلف الوكالات بالبنوك الوطنية ، و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سيولة في البنوك ومراكز البريد ، حيث أصبح العديد من المواطنين يجدون صعوبة كبيرة في سحب أجورهم وأموالهم بفعل عدم توفر السيولة النقدية في العديد من ولايات الوطن، والغريب في الأمر أن عمليات التزوير هذه تمت باحترافية كبيرة ، واستعملت فيها تقنيات عالية جعلت البنوك وما تتوفر عليه من أجهزة متطورة تقف عاجزة عن كشف الأوراق النقدية المزورة لأن الأوراق المستعملة في التزوير قد تم استيرادها من أوروبا خصيصا لهذا الغرض ، فمن يقف وراء هذه العمليات الواسعة وما تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع السياسي المتدهور للبلاد .
البنوك والأجهزة الأمنية تدق ناقوس الخطر
لقد أدى اكتشاف هذه الأموال المزوّرة في الجزائر إلى إعلان إدارات البنوك المحلية حالة من الطوارئ القصوى، في وقت تجري المصالح الأمنية تحريات واسعة حول محذور يتنامى في السنوات الأخيرة، وحسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام على لسان مسئول سام في الدرك الجزائري، ومسئول جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر.
هذا الاكتشاف أدى إلى إثارة ضجيج كبير حالياً في الجزائر خاصة بعد اكتشاف أوراق مالية مزيفة تقدّر قيمتها بأربعة ملايين دينار (ما يعادل نحو 52 ألف يورو) جرى اكتشافها مؤخراً، وخلّفت ذعراً وسط الرأي العام المحلي، خصوصاً بعد نشر صحيفة محلية أنباء عن سرقة كم هائل من الورق الذي يُستخدم في استخراج العملة المحلية (الدينار الجزائري).
وضاعف كشف النقاب قبل أسبوعين عن تزوير أوراق نقدية بقيمة مائة ألف دينار جزائري (ما يعادل 1100 يورو) بولاية عنابة (700كلم شرق العاصمة الجزائرية)، وتزامنها مع إيقاف ثمانية أشخاص بمنطقة تبسة المجاورة، للاشتباه في تورطهم بتزوير عملات أجنبية، ونفس العمليات تقريبا شهدتها العاصمة الجزائرية وبعض الولايات الأخرى ، من حجم المخاوف والقلق.
بيد أنّ العقيد "جمال زغيدة" مسئول الأمن العام على مستوى القيادة العامة للدرك الجزائري، يشدّد على أنّ نشاط تزوير الأوراق النقدية في الجزائر لا يزال محدوداً وبدائياً، كاشفاً عن وجود صلات بين مزوري المال المحليين وشبكات خارجية موجودة ولو بشكل غير مباشر، معتبراً أنّ ممارسة التزوير المالي في الجزائر تقتصر على مجموعات صغيرة من المنحرفين تنشط بشكل بدائي، لكنها تعتمد على سلسلة ممتدة خارج البلاد، وهو ما حمل مسؤول الدرك على التأكيد بأنّ: "الجزائر أضحت منطقة تدفق لنشاط التزوير المالي المحتدم في دول خارجية".
وبلغة الأرقام، يفيد المسئول السامي في الدرك الجزائري أنّ العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية شهدت حجز أربعة ملايين دينار من الأوراق المزوّرة، وهي قيمة أقلّ بحدود النصف مقارنة بالسنة المنقضية التي حُجز خلالها على ثمانية ملايين دينار (ما يقارب 104 آلاف يورو)، وهي قيمة يعود قسطها الأكبر - بحسب تفسيراته - إلى قضية ذات صلة بتفكيك شبكة مختصة بسرقة السيارات بمنطقة مستغانم (430 كلم غرب العاصمة الجزائرية)، أين اكتشفت 6.3 ملايين دينار من الأموال المزوّرة في الصندوق الخلفي لإحدى المركبات المسروقة.
وإذا كان العام 2008، جرى فيه حجز أموال مزورة بقيمة مليوني دينار جزائري فحسب، فإنّ العقيد زغيدة يلفت إلى أنّ العملات الأجنبية لم تسلم من ظاهرة التزوير، حيث حجزت مصالح الدرك أوراق مزيّفة بقيمة 30 ألف يورو سنة 2009، لتنخفض إبان العشرة الأشهر الأولى للعام الحالي إلى ثلاثة آلاف يورو فقط، وهو انخفاض يعزوه المسئول الأمني إلى يقظة مصالح الرقابة وتقوية ترسانتها وفعالية نشاطها الاستعلامي، ولا يعني بالضرورة تواجد شبكات التزوير في مأمن، بدليل إيقاف 110 أشخاص من المزورين بينهم أجانب.
ويحيل العقيد زغيدة على أنّ المزورين عادة ما يستغلون المناسبات لإغراق السوق المحلية بالأوراق المزوّرة، وهو حال عيد الأضحى الأخير الذي شهد عمليات من هذا النوع زرعت الريبة في صفوف الموّالين ومواطنيهم على حد سواء.
وعما إذا كان الدينار الجزائري سهل التقليد إلى درجة تسيل لعاب المزوّرين، ينفي العقيد صحة الأمر، ويجزم بكون العملة المحلية ليست سهلة التزوير مثلما يتبادر إلى أذهان البعض، مشيرا إلى أنّ العملة المحلية لها نفس الخواص التي تتمتع بها العملات الأخرى، ويوضح زغيدة أنّ أي عملية تزوير تتطلب كمبيوترا جيدا، سكانير جيد وكذا طابعة جيدة ما ينتج أوراق نقدية "ذات جودة عالية".
ويلاحظ زغيدة أنّ التركيز يتم بشكل كبير على تزوير العملة المحلية (الدينار) وبشكل خاص الأوراق من فئة الألف دينار، إضافة إلى وقوع حوادث تزوير لعملات أجنبية باستخدام أجهزة جد حديثة.
ولا يؤيد العقيد زغيدة النظرة القائلة بأنّ تزوير العملات مقصور على شرق الجزائر تحديداً، إذ يؤكد أنّه يستحيل حصر آفة كهذه في نطاق جغرافي محدود، مستدلاً بوقائع حدثت في شمال البلاد، كما في غربها وجنوبها، حتى وإن شهدت العشرة أشهر الأولى من العام الحالي عديد القضايا في الشرق الجزائري.
وبشأن الأدوات والتقنيات المستخدمة، يشرح العقيد زغيدة أنّ تزوير العملة لا يتكئ على الحبر والورق فحسب، بل يقوم في عمقه على الأجهزة المستخدمة، مثل جهاز "الأوفست" الذي ينطوي على جودة عالية في استخراج أوراق مالية يصعب التمييز بينها وبين الأوراق المالية الحقيقية.
واستنادا إلى تصريحات إعلامية أخرى ، فإنّ فرق التحري التابعة للدرك الجزائري قامت بحجز طابعات وكذا أجهزة إعلام آلي عُثر داخلها على أوراق بنكية جرى تصويرها، وعمد المزورون باستخراج كميات منها على فترات زمنية متباعدة حتى لا يثير تدفقها في السوق المالية المحلية أي شبهات.
ويؤيد مختلف المسئولين الامنيين المعنيين بعملية التحري في عمليات التزوير هذه، الطرح القائل أنّ عموم المزوّرين يسعون لحماية أنفسهم عبر الانتماء إلى مجموعات إجرامية مسلحة، وإذ يبرئ ساحة المهاجرين السريين في الجزائر ويقول أنّه ليس لهم ارتباط تام بتزوير العملات، إلاّ أنّ البعض منهم - يضيف هؤلاء المسئولين - لهم صلات بممارسات مالية مشبوهة في صورة فريق من الأفارقة الذين يقيمون بشكل غير شرعي على الأراضي الجزائرية.
وإزاء حالة الهلع والشك المحتدمة في الجزائر، بقيت الحكومة صامتة ، وذلك بالرغم من تصريحات تطمينية أرسلها بعض المسئولين من درجات دنيا مكتفية بالقول أنّ مصالح الأمن تماماً مثل البنوك في الجزائر، تمتلك أدوات وأجهزة تكنولوجية وترسانة من الميكانيزمات الحديثة تمكّنها من التمييز بين الأوراق النقدية الصحيحة ونظيراتها المزوّرة.
ويؤكد هؤلاء أنّ مهمة مصالح الأمن تسهر ليل نهار لكشف الأوراق المزوّرة، بل تتعداها إلى السعي للكشف عن الأنظمة المستخدمة في التزوير وما يتصل بها من تفاصيل، كما تحرص على تنبيه الأشخاص والمؤسسات بصفة دورية، ضدّ أي محاولات لتسويق أوراق نقدية مزيفة.
ويعترف المختصون في الاقتصاد أنّ التزوير يشكّل مساساً خطيراً بتوازنات الاقتصاد الجزائري، معتبرين أنّ فريقاً من المتحايلين، فضلاً عن عصابات الجريمة المنظمة صارت تحترف تزوير الدينار الجزائري بشكل ملحوظ، وهو ما برز في حادثتين وقعت الأولى إثر اكتشاف ورشة لتزييف النقود بمدينة ليون الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2009، وأخرى في إيطاليا، حيث عُثر هناك على أوراق مزيفة من فئة ألف دينار جزائري، وهو يهدد الاقتصاد الوطني من أساسه ، بل ويجعل احتياط الجزائر من العملة الصعبة والمقدر بأكثر من 160مليار دولار مهددا بالنسف جراء عمليات التزوير التي تنضاف إلى عمليات النهب المنظم والسرقة الموصوفة .
بن خالفة -المفوض العام لجمعية البنوك-
من جانبه، يربط عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام للجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، بتفضيل الجزائريين عموماً التعامل نقداً بدل التعامل بنظام بطاقات الإئتمان والصكوك البريدية والبنكية، فضلا عن امتناع الكثيرين عن التعاطي إيجاباً مع التحويلات المالية الالكترونية فضلاً عن تنامي رقعة السوق الموازية والتي تتداول المليارات في عالم خاص لا يعترف بالقوانين وسلطة الجباية، وهو مناخ يستغله المزورون لصرف الأوراق المزيفة.
وعلى منوال العقيد زغيدة، يرسل بن خالفة بتطمينات بشأن تحييد الأوراق النقدية المزيّفة، مستنداً إلى المعايير الدقيقة التي تعتمدها البنوك الجزائرية، وتجعلها في منأى عن تناقل أي أوراق مغشوشة، ملفتاً إلى أنّ كثير من قضايا التزوير المالي كانت المؤسسات المالية المحلية عنصرا حاسما في فضحها.
بالرغم من هذه التطمينات إلا أن عمليات تزوير الدينار وإغراق السوق المالية بالملايير من الأوراق النقدية المزورة اتخذت في الآونة الأخيرة أبعادا خطيرة، إذ لم يعد الأمر يتوقف على ما يستقبله التجار والمواطنون أحيانا من بعض الأوراق المزورة مموهة داخل الأوراق والمبالغ الحقيقية، ولكنه تجاوز ذلك بكثير وأصبحت البنوكالوطنيةوالأجنبية تتلقىمئاتالملايينمنالدينارالمزوردونأنتتمكنآلات الكشفالحديثةلديهامنتمييزواكتشافالمزور.
وعلى الرغم من هذه الأبعاد وهذا التزوير الكثيف وإغراق السوق المالية بالمال المزور، إلا أن الاتهامات الرسمية وغير الرسمية لاتزال توجه بالتحديد إلى أولئك بعض البؤساء من الأفارقة الوافدين إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية والذين يأخذون واجهات الصحف ووسائل الإعلام كلما تعلق الأمر باكتشاف أوراق نقدية مزورة متداولة في السوق سواء كانت بكميات كبيرة أو صغيرة، فهل باستطاعة هؤلاء فعلا تزوير كميات من الدينار مثل تلك التي اكتشفت مؤخرا في بنوك عنابة وتبسة والجزائر العاصمة ومستغانم وغيرها ، وهل هم قادرون على تزوير فئة 1000 دينار بهذه الكمية والنوعية التي لا تتمكنالأجهزةالحديثة فيالبنوكمناكتشافهابسهولة،وكيفيقدرهؤلاءعلىإنتاج مثلهذهالأوراقالتيلاتقدرعلىإنتاجهاحتىأرقىوأحدث المطابعوأكثرهاتكنولوجيةفيالجزائر!؟ بل وهل بإمكانهم استيراد الاوراق ذات النوعية العالية المستخدمة في صناعة الأوراق المالية والتي عادة ما تستوردها الحكومة الجزائرية من فرسنا ومن بلدان أوروبية أخرى ؟
هذه الأسئلة وغيرها تبين بجلاء أن العميلية وراءها رؤوس كبيرة سواء من داخل الوطن او خارجه خاصة إذا نظرنا إلى القيمة التي مسها التزوير والمقدرة بقرابة 10 مليار دينار حسب ما صرح به الأمين العام للتجار الجزائريين مؤخرا ، إذا.. لماذا لا يتوجه البحث عن مصادر هذا التزوير المهول وجهات أخرى ولماذا لا يطرح السؤال عن إمكانية قدوم الدينار المزور بهذه النوعية من أوروبا وفرنسا على سبيل المثال وفي الحقائب والحاويات الديبلوماسية التي ترسل إلى سفارة من السفارات أو قنصلية من القنصليات الأجنبية في الجزائر ، بل ورما عبر الحاويات التي تجلب الغث والسمين عبر مختلف الموانئ الجزائرية .. ولماذا لا يفكر المسئولون الجزائريون المعنيون في إمكانية أن تكون هذه العلمية عبارة عن مؤامرة دولة من الدول وعملها على تحطيم الاقتصاد الوطني وتدميره بعد أن حطمت سيادة البلد وتركته بلا إرادة سياسية أو مؤسسات قوية.. أم أن هؤلاء المسئولين جزء من اللعبة ومن المخطط المحك، خاصة وأن عمليات التزوير الشاملة هذه في العملة الوطنية تتزامن مع افتضاح مؤامرات بعض فروع البنوك الأجنبية عبر التقارير الاستخبارية التي تعدها عن الوضع السياسي والاجتماعي الجزائري، كما تتزامن مع انهيار قيمة الدينار أمام اليورو فيالأسواقالسوداء التيتشهدإغراقافيالدينارالمزوروفياليوروالمعدأساسا للتهريبإلىالخارجوربمامصدرهفيالسوقالجزائريةفروعهذه البنوكبطرقغيرشرعية؟.
هذههيالأسئلةالتييجبأنتطرحلمعالجةهذهالظاهرة الخطيرةقبلفواتالأوانوليسالاستمرارفيتوجيهالتهمإلى لاجئينمشردينلايعرفونحتىكتابةأسمائهم، وحتى إذا وجد منهم من يلجأ إلى التزوير فلن يكون بإمكانه على الإطلاق الوصول إلى مثل هذه الطرق المتطورة أو إلى تزوير الدينار بهذا الحجم غير المسبوق في تاريخ الجزائر (10مليار دينار) ، الأكيد أن هذه العمليات لن نعرف حقيقتها كغيرها من العمليات والقضايا التي لا تقل خطورة عنها ، مثل قضية الخليفة وقضية سوناطراك والطريق السيار ، والعجز في تنفيذ برامج المخططات الإنمائية ، وغيرها من قضايا الفساد والرشوة والنهب المنظم للمال العام ، و أخشى ما نخشاه هو أن تكون هذه العملية الواسعة من التزوير ما هي إلا سيناريو آخر من سيناريوهات جر البلاد إلى المجهول ومنحدرات لا نهاية لها .
