الشؤون القانونية في الخارج

وصف مهام الشؤون القانونية

تكون إدارة الشؤون القانونية تحت الرقابة العامة لمدير عام البلدية والإشراف اليومي لمدير إدارة الشؤون القانونية مسؤولةً عن أداء المهام التالية :-

· اقتراح وتنفيذ سياسة وخطط وأنظمة وتوجيهات البلدية المتعلقة بالموضوعات أو الأمور التشريعية والقانونية والقضائية الخاصة بالبلدية.

· اقتراح ميزانية وخطط وبرامج عمل سنوية لإدارة الشؤون القانونية وتنفيذها بعد الاعتماد.

· ‏دراسة مشاريع القوانين والأوامر والقرارات وغيرها من التشريعات ذات العلاقة باختصاصات البلدية في المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية وغيرها من المجالات الأخرى وذلك على ضوء القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية السارية.

· اقتراح وإعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين والأوامر المحلية واللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية والإدارية الجديدة المنظمة لمختلف جوانب العمل في البلدية وتطوير وتحديث القائم من تلك التشريعات.

· إجراء الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة التي تستوجبها متطلبات العمل بالبلدية ووفق التوجيهات التي تصدر من حين لآخر.

· تلقي الاستفسارات والطلبات من الوحدات التظيمية بالبلدية في المسائل والموضوعات والعقبات والإشكاليات التي قد تواجهها أثناء تأديتها لمهامها المعتادة وكذلك الاستفسارات الواردة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى وإعداد الردود القانونية اللازمة بشأنها. · تلقي عرائض التظلمات المقدمة من الموظفين حول القرارات الصادرة عن لجان التأديب في البلدية وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في شكاوى الموظفين والعملاء من خارج البلدية والتي تحال إلى إدارة الشؤون القانونية من المدير العام أو من الوحدات التنظيمية المعنية لاتخاذ إجراء أو إبداء رأي قانوني بشأنها.

· إجراء ومباشرة أعمال التحقيق التأديبي مع موظفي البلدية في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدائرة.

· مباشرة أعمال التحقيق الإداري في أية وقائع مرتبطة بالموضوعات المعروضة على إدارة الشؤون القانونية. · تولي إدارة كافة القضايا المرفوعة من قِبَل البلدية أو ضدها أو ضد أياً من موظفيها عن الأفعال التي ترتكب أثناء تأديتهم مهام عملهم ودراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية بشأنها وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية الموضحة لرأي وموقف البلدية وتمثيل البلدية أمام السلطات القضائية والجهات المعاونة لها في كل ما يرفع منها أو ضدها من قضايا واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق ومصالح البلدية وموظفيها.

· إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدائرة مع الغير باستثناء العقود النمطية المتعلقة بمشاريع ولوازم ومشتريات البلدية.

· القيام بأعمال الترجمة القانونية للتشريعات والأنظمة الصادرة عن البلدية والمخاطبات والمراسلات القانونية التي تقتضي الحاجة إلى ترجمتها إلى لغات وذلك حسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

· تزويد مختلف الوحدات الإدارية بالتشريعات الاتحادية والمحلية والمقارنة ذات العلاقة باختصاص عمل تلك الوحدات التنظيمية وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والعمل على نشر تشريعات البلدية في الموقع المخصص للبلدية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وتحديثها من وقت لآخر بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالبلدية.

· التنسيق مع الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام واختصاصات البلدية.

· المشاركة في اللجان والاجتماعات والندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المدير العام.

· اقتراح الدورات التدريبية الملائمة لموظفي إدارة الشؤون القانونية في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.

· القيام بحساب تكاليف إدارة الشؤون القانونية بشكل سنوي وفقاً للأنظمة المتبعة في البلدية وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون حساب التكاليف في الدائرة.

· تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداء إدارة الشؤون القانونية وإجراء المراجعة السنوية لها وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة في الدائرة. · إعداد التقارير الدورية عن عمل إدارة الشؤون القانونية متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات و الحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها للمدير العام وفق الأنظمة المتبعة في البلدية.· أداء أية مهام أخرى ذات علاقة.


وصف مهام قسم التشريع والدراسات القانونية

يكون قسم التشريع والدراسات القانونية تحت الرقابة العامة لمدير إدارة الشؤون القانونية والإشراف اليومي لرئيس القسم مسؤولاً عن أداء المهام التالية:-·

اقتراح وتنفيذ سياسة وخطط وأنظمة وتوجيهات البلدية المتعلقة بالتشريع والدراسات القانونية.

· اقتراح خطة وبرنامج العمل السنوي للقسم وتنفيذها بعد الاعتماد.

· إعداد الموازنة السنوية التقديرية للقسم ومتابعة تنفيذ بنودها بعد الاعتماد.

· إعداد وصياغة مشاريع القوانين والأوامر المحلية والقرارات التنظيمية والإدارية والتعاميم ذات العلاقة باختصاصات ومهام البلدية المحالة إلى إدارة الشؤون القانونية من قبل المدير العام أو من الوحدات التنظيمية المختلفة في البلدية ومتابعتها إلى حين الاعتماد والإصدار.

· دراسة وإعداد وصياغة الاتفاقيات والعقود غير النمطية التي تحال إليه من مختلف الوحدات التنظيمية في البلدية.

· إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة التي تتطلبها حاجة العمل في البلدية وذلك على ضوء القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية وكذلك القيام بإعداد أية دراسات أو بحوث قانونية أخرى متنوعة تطلب من قبل المدير العام بناءً على طلب جهات رسمية محلية أو اتحادية.

· المراجعة الدورية للتشريعات الصادرة عن البلدية ودراسة مدى ملاءمتها للمتغيرات المستجدة والتطور الحاصل في مختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة و إبداء أية مقترحات بشأن تعديلها أو تحديثها.

· دراسة أوجه القصور أو الفراغ التشريعي في بعض مجالات العمل في البلدية أو أوجه التعارض القائم بين بعض التشريعات الصادرة عن البلدية - إن وجدت - واقتراح الخطوات التصحيحية اللازمة بشأنها.

· متابعة القوانين والتشريعات التي تصدر من وقت لآخر على المستويين الاتحادي والمحلي ودراسة مدى تأثيرها على تشريعات البلدية والمبادرة إلى اقتراح ما يلزم بشأنها.

· الإطلاع على التشريعات الصادرة في الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وإجراء الدراسات المقارنة مع ما يماثلها من التشريعات الصادرة عن البلدية وذلك من خلال الارتباط والاتصال بشبكات المعلومات المتخصصة داخل الدولة وخارجها وبالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالبلدية.

· المشاركة في الندوات والمحاضرات واللجان الداخلية والخارجية والمؤتمرات والفعاليات القانونية المتخصصة التي تعقد من حين إلى آخر في البلدية وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك من خلال تقديم أوراق العمل المتخصصة والبحوث والدراسات القانونية في تلك الندوات واللجان.

· التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات العمل التشريعي والدراسات القانونية مع الدوائر والجهات الرسمية المحلية والاتحادية وغيرها من الجهات غير الرسمية في الإمارة.

· اقتراح الدورات والبرامج التدريبية الملائمة لموظفي القسم في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.

· تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداء القسم و إجراء المراجعة السنوية لها وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة في الدائرة وبمشاركة مكتب المتابعة والدعم الإداري بالإدارة.

· إعداد التقارير الدورية موضحاً فيها إنجازات القسم والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير الأداء فيه وفقاً للقرارات والأنظمة المتبعة في البلدية ورفعها لمدير الإدارة.

· أداء أية مهام أخرى ذات علاقة يتم تكليفه بها من قبل مدير الإدارة .


وصف مهام قسم الرأي والخدمات القانونية

يكون قسم الرأي والخدمات القانونية تحت الرقابة العامة لمدير إدارة الشؤون القانونية والإشراف اليومي لرئيس القسم مسؤولاً عن أداء المهام التالية:-

· اقتراح وتنفيذ سياسة وخطط وأنظمة وتوجيهات البلدية المتعلقة بالرأي والخدمات القانونية.

· اقتراح خطة وبرنامج العمل السنوي للقسم وتنفيذها بعد الاعتماد.

· إعداد الموازنة السنوية التقديرية للقسم ومتابعة تنفيذ بنودها بعد الاعتماد.

· إعداد المذكرات القانونية متضمنة الرأي القانوني في المسائل والموضوعات المحالة إلى إدارة الشؤون القانونية من المدير العام والوحدات التنظيمية المختلفة بالبلدية وذلك في المسائل والموضوعات والعقبات و الإشكاليات التي قد تواجهها أثناء تأديتها لمهامها بعد إجراء الدراسة والمراجعة الدقيقة لها على ضوء التشريعات المحلية والاتحادية السارية والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها في البلدية .

· إبداء الرأي القانوني في المنازعات الإيجارية التي تتم إحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية من اللجنة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإيجارية بمجلس بلدية دبي. · تلقي كافة الاستفسارات والطلبات الواردة إلى البلدية من مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى والمتعلقة باختصاصات البلدية ودراستها وإعداد الردود القانونية اللازمة بشأنها.

· تلقي عرائض التظلمات المقدمة من الموظفين حول القرارات الصادرة عن لجان التأديب في البلدية وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في شكاوى الموظفين والعملاء من خارج البلدية والتي تحال إلى إدارة الشؤون القانونية من المدير العام أو من الوحدات التنظيمية المعنية لاتخاذ إجراء أو إبداء رأي قانوني بشأنها.

· تلقي الطلبات والأوامــر المتعلقة بالضبط والإحضار الصادرة من الجهات القضائية في حق بعض موظفي الدائرة سواءً بصفتهم متهمين أو مشتبه بهم أو محكوم ضدهم في قضايا شخصية واتخاذ الإجراءات الإدارية لإيقافهم عن عملهم وإخطار إدارة شؤون الموظفين لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وإحاطة الوحدات التنظيمية المعنية بأوضاع هؤلاء الموظفين وأية مستجدات خاصة بشأنهم.

· تلقي القـرارات والأحـكام والأوامر القضائية الخاصة بإيقاع الحجوزات التحفظية أو التنفيذيــة الصادرة لصالح الغير ضد موظفي البلدية بما في ذلك التنفيذ على رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم لديها والتنسيق بشأنها مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة.

· تلقي القـرارات والأحـكام والأوامر القضائية الخاصة بإيقاع الحجوزات التحفظية أو التنفيذيــة الصادرة لصالح الغير على مستحقات الشركات والجهات المتعاقدة مع البلدية والتنسيق بشأنها مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة.

· تلقي القـرارات والأحـكام والأوامر القضائية الخاصة بإيقاع الحجوزات التحفظية أو التنفيذيــة الصادرة لصالح الغير على تعويضات الأراضي وكذلك الخاصة بالمنازعات المتعلقة بحيازة الأراضي والمساكن الحكومية والتنسيق بشأنها مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة.

· تلقي المذكـرات والطلبات والاستفسارات المتعلقة بالحوادث التي تقع في مواقع الإنشـــاءات المختلفة والتنسيق بشـــأنها مع الوحدات التنظيمية المعنيــة بالدائرة.

· التنسيق مع الجهات القضائية المختلفة في الدولة في شأن الدعاوى المقامة ضد موظف البلدية فيما يرتكب منهم من أفعال أو تصرفات مخالفة أو جرائم من غير تلك المتعلقة بالوظيفة العامة أو بسببها واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص.

· توفير المعلومات والخدمات المساندة فيما يتعلق بالاستفسارات الواردة من كل من النيابة العامة والمحاكم بما في ذلك استفسارات جرد التركات والممتلكات والمبادرة إلى إعداد مسودات الردود اللازمة بشأنها وذلك بعد إجراء البحث والتدقيق اللازم لها باستخدام برامج الحاسوب المعتمدة.

· تزويد مختلف الوحدات التنظيمية بالتشريعات المقارنة الصادرة في المجالات والأوجه المماثلة لعمل ومهام تلك الوحدات التنظيمية وتزويدها كذلك بالتشريعات الاتحادية والمحلية الصادرة ذات العلاقة باختصاص عمل البلدية وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الدائرة. · التنسيق مع الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام واختصاصات البلدية.

· المشاركة في اللجان والاجتماعات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التوجيهات الصادرة من مدير الإدارة. · اقتراح الدورات والبرامج التدريبية الملائمة لموظفي القسم في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.

· تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداء القسم وإجراء المراجعة السنوية لها وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة في الدائرة وبمشاركة مكتب المتابعة والدعم الإداري بالدائرة .

· إعداد التقارير الدورية موضحاً فيها إنجازات القسم والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير الأداء فيه وفقاً للقرارات والأنظمة المتبعة في البلدية ورفعها لمدير الإدارة. · أداء أية مهام أخرى ذات علاقة يتم تكليفه بها من قبل مدير الإدارة .

وصف مهام قسم القضايا والتحقيقات

يكون قسم القضايا والتحقيقات تحت الرقابة العامة لمدير إدارة الشؤون القانونية والإشراف اليومي لرئيس القسم مسؤولاً عن أداء المهام التالية:-

· اقتراح وتنفيذ سياسة وخطط وأنظمة البلدية المتعلقة بالقضايا والتحقيقات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها. · اقتراح خطة وبرنامج العمل السنوي للقسم وتنفيذها بعد الاعتماد.

· إعداد الموازنة السنوية التقديرية للقسم ومتابعة تنفيذ بنودها بعد الاعتماد.

· إدارة كافة القضايا المرفوعة من قبل البلدية أو ضدها أو ضد موظفيها فيما يرتكب منهم من أفعال أو تصرفات مخالفة أو جرائم أثناء تأديتهم لمهام عملهم وبسببها وكذلك دراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

· تمثيل البلدية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها واللجان القضائية الخاصة وهيئات التحكيم في جميع القضايا المرفوعة من البلدية أو ضدها وحضور جلساتها واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عنها – متى تطلب الأمر ذلك. · إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية الموضحة لطلبات أو دفوع البلدية ورفع الدعاوى المدنية وتوجيه الإنذارات العدلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبالوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق ومصالح البلدية وموظفيها.

· مخاطبة الشرطة والنيابة العامة والجهات القضائية المختصة لقيد الشكاوى والتبليغات الجزائية عن الجرائم الواقعة على البلدية أو موظفيها.

· معاونة موظفي البلدية في الدعاوى المقامة ضدهم فيما يرتكب منهم من أفعال أو تصرفات مخالفة أو جرائم أثناء تأديتهم لمهام عملهم وبسببها وتقديم المشورة القانونية اللازمة لهم في هذا الخصوص.

· مطالبة موظفي البلدية بالطرق الإدارية والقضائية بأية حقوق مستحقة للبلدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيلها.

· إدارة كافة المراسلات الصادرة إلى والواردة من القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة فيما يتعلق بالحوادث والأضرار التي تلحق بأي من الممتلكات العامة العائدة للبلدية بما في ذلك حوادث السير واتخاذ ما يلزم لتحديد تكاليف إصلاحها وتقدير قيم التعويضات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة. · تحصيل حقوق البلدية لدى الغير بكافة الطرق القانونية ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر لصالح البلدية لدى كافة الجهات ذات الاختصاص.

· إدارة كافة المطالبات الواردة من الدوائر والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بحوادث إتلاف خطوط الخدمات العامة ( الكهرباء – الماء – الاتصالات) التي تسببت بها مركبات البلدية أو موظفيها أثناء تأديتهم مهام عملهم والتنسيق بشأنها مع الوحدات التنظيمية المعنية بالبلدية والرد على تلك الدوائر في حال عدم مسؤولية البلدية عن تلك الحوادث ومخاطبة شركات التأمين المؤمنة على مركبات البلدية لسداد قيم الأضرار في حالة ثبوت مسؤولية البلدية عنها.

· إجراء ومباشرة أعمال التحقيق التأديبي مع موظفي البلدية في حالة ارتكابهم مخالفات تأديبية للتشريعات والنظم السارية وجمع الأدلة والمستندات والبيانات الضرورية الخاصة بالموظفين المحالين إلى التحقيق وبالمخالفات المنسوبة إليهم وإعداد محاضر التحقيق اللازمة الم

شكرا لك أخي الكريم دائما متألقا بمواضيعك

بارك الله فيك أخي على ما قدمت