بطاقات خاصة تضمن مجانية النقل للشباب

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، رؤساء الدوائر وإطارات
الإدارة المحلية بالتزام الحياد خلال الاستشارة الشعبية المقررة في 29
نوفمبر، لإنجاح الموعد الانتخابي، مؤكدا مسؤولية الإدارة المحلية في تنفيذ
التوصيات المتعلقة بتحسين المرافق العمومية والتكفل بانشغالات المواطن على
المستوى المحلي، فيما خص الجزء الأكبر من مداخلته لمشاكل الشباب، حيث أمر
بإصدار بطاقات خاصة للشباب تضمن له النقل المجاني عبر وسائل النقل
العمومية.



رسم عبد المالك سلال ورقة طريق خاصة، خلال إشرافه على اللقاء الذي
جمع وزير الداخلية برؤساء الدوائر أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر، تضمنت
توصيات لهم ولمديري التنظيم والشؤون العامة والمفتشين العامين، ركز فيها
على ضرورة "حيادية المحليات إلى أقصى حد"، حتى تجري الانتخابات المحلية المقبلة في ظروف حسنة وفي جو سياسي ملائم، وقال سلال لدى إشرافه على افتتاح هذا الاجتماع الذي يعد سابقة لأنه يعقد بعد قرابة 22 سنة.

ونبّه الوزير الأول إلى ضرورة التزام أعوان الدولة على المستوى
المحلي بالتوجيهات الجديدة الصادرة عن الحكومة، والرامية إلى ضمان تطبيق
أولويات برنامج الحكومة المرتبط بتأهيل وتعبئة المرافق العمومية وتحسين
الإطار العام لحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك من الإمكانات
المادية والمالية والبشرية ما يضمن لها النجاح ميدانيا، والإشكال الوحيد
الذي أضحى يعترض تحقيق أهداف التنمية هو الذهنيات، حيث قال "ما ينقصنا هو
تغيير ذهنيات المسؤولين والأعوان المكلفين بخدمة المواطن".

وألح سلال الذي بدا غير مستعد للتساهل مع أي تراخ أو تقصير، أن إعادة الاعتبار للخدمة العمومية تعني خدمة المواطن "في كل أموره الصغيرة والكبيرة منذ ولادته إلى وفاته".

وشدد سلال وهو يخاطب إطارات الإدارة المحلية على أن صلاحياتهم
تقتضي توجيه ومتابعة ومراقبة الإدارة المحلية في كل أعمالها، ورفع تقارير
مفصلة للإدارة المركزية لتمكينها من استدراك النقائص المسجلة"، معلنا بأنه
سيسهر شخصيا على متابعة مدى تنفيذ توجيهات الحكومة من خلال النزول في زيارات ميدانية رسمية وفجائية إلى الولايات والدوائر لفرض نوع من الرقابة.

واعتبر سلال أن البيروقراطية استشرت داخل المجتمع إلى درجة أن
الأمر أصبح يتعلق بمشكل نظام بيروقراطي، محملا الإدارة الجزء الأكبر من
المسؤولية، حتى وإن أشار إلى أنها تتغذى من الظواهر الغريبة التي يلقاها
المواطن عندما يقبل على تشكيل أي ملف إداري، "حيث يطلب منه في كل مرة إحضار أكوام من الوثائق من اجل تشكيل الملف"، مشددا على ضرورة الكف عن مثل هذه الممارسات من اجل استرجاع ثقة المواطن في دولته.

ولدى وصوله الى ملف الأسواق الفوضوية، وعملية إدماج الشباب أشار
سلال، إلى البرنامج الذي سطرته الحكومة للقضاء على التجارة غير الشرعية،
ولا سيما من خلال إنجاز أسواق جوارية وفضاءات بديلة ستتولى المؤسسة
العمومية "باتيميتال"
انجازها. وفي الشق المتعلق بملف السكن أكد سلال أن الدولة تتمتع بكل
الإمكانات المادية، غير أن البرنامج اصطدم بمشكل نقص الوعاءات العقارية
الكفيلة باحتضان المشاريع السكنية، الأمر الذي أدى الى تشكيل لجنة وزارية
تضم 5 قطاعات مهمتها تحديد أرضيات ومواقع مخصصة لبناء أحياء سكنية مندمجة،
مثل الموقع الذي تم تحديده ببلدية برحال في عنابة، والذي سيحتضن مشروع 10 ألاف مسكن على مساحة تمتد إلى 1400 هكتار.

وأبلغ مسؤولي الإدارة المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا بأنهم سيتلقون قريبا منشورا رسميا يسمح لهم بانجاز "الأراضي المفرزة" و"التجزئات"
لتسهيل عمليات بناء السكنات من قبل مواطني هذه المناطق، مشددا على ضرورة
احترام النمط التقليدي في البناء على مستوى ولايات أقصى الجنوب "أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف".

وإذ
ذكر بخيار الدولة اللجوء إلى شركات دولية إذا استدعى الأمر ذلك من اجل
تسريع وتيرة إنجاز السكنات، دعا الوزير الأول رؤساء الدوائر من جانبهم إلى
عدم تعطيل عمليات توزيع السكنات على أصحابها، مقدرا بأن هذا التأخير هو
الذي يثير الشك في نفسية المواطنين ويدفعهم إلى التعبير عن الاحتجاج، وجدد في هذا الصدد استعداد الحكومة تغيير النصوص التطبيقية المرتبطة بتشكيلة لجان التوزيع إذا طلب منها ذلك.