التعريف بقطاع التكوين المهني في الجزائر

الفــهـــــــرس


الفصل الأول: المنظومــــة الجزائريــــة للتعليم و التكويــــن و التشغيـــل...2


1 - منظومـــــة وزارة التربيــــة……………….......................................3
2- منظومـــــة وزارة التعليم العالـــــي و البحث العالـــــي..............................5
3- منظومة التشغيل " سوق العمل"........................................................7
خلاصـــــــــــة


الفصل الثاني: نشأة و تطــــور النظــــــام الوطني للتكويــــن المهنــــي......9

1.2- دواعـــي نشأة منظومــــة التكوين المهنـــي.............................9 2.2- البنيـــــة التنظيميــــة.........................................................10
3.2- تطور منظومــــة التكويــــن والتعليم المهنـــــــي.......................11
4.2- أصنـــــاف الهياكل وتنظيـــــم عملهــــــا.................................12
1.4.2- أصنـــــــاف الهياكــــل…………………………............13


الفصل الثالث: إصلاح منظومــــة التربية التكويـــــن و التعليم المهني ...............14

1.3 – منطلقات الإصلاح.............................................................................14
1.1.3 – تداعيات العولمة...........................................................................14
2.1.3 – تداعيات العولمة على أساليب و معايير التكوين المهني...........................15
3.1.3 – التداعيات الداخلية.........................................................................15
2.3 – الأهداف إصلاح منظومة التربية و التكوين و التعليم المهني.........................16

الفصل الرابع : أهداف إصلاح منظومة التكوين والتعليم المهني........................18
1.4 – إدخال و تنظيم التعليم المهني................................................18
2.4 – وضع دليل تصنيف مهن.....................................................19
4.3- تحديد معايير التصنيف الجزائري...........................................................19
4.4- تحديد معايير و مستويات التدريب..........................................................20
الخاتمة
مقدمـــــــة

يحضرني في حوار دار سنة 1945 بعدما وضعت الحرب العالمية أوزارها، بين ملك الصناعات الحديدية الألماني"هانز" وبين ملك نفس الصناعة الفرنسي الذي كان يغار جدا منه؛ إذ قال الفرنسي للألماني يا هانز لقد تحطمت مصانعك، فرد الثاني ، صحيح لكني "احتفظت برجالي" ، وقد أعاد هذا الأخير بناء مصانع العدانة الألمانية فيما بعد.

لا يمكن إيجاد دلالة قاطعة على خطورة تنمية الموارد البشرية أكثر من هذا الحوار ، ونتائجه الفعلية على التطور الاقتصادي و الاجتماعي ، إلا التأكيد أن المنافسة الدولية الشديدة بين الشركات المتعددة الجنسيات تتم في تدريب و اقتناص الموارد البشرية الجيدة فمكروسوفت، وأي. بي.ام مثلا
، تكرسان معدل %7 من ،ميزانيتها وهو مبلغ ضخم جدا لتدريب مواردها البشرية لكي تضمن تنافسيتها.

سأتعرض في هذه الورقة المختصرة إلى تقديم صورة دقيقة عن نقائص و ايجابيات المنظومة الجزائرية للتكوين و التعليم المهني و كذا الإصلاحات الجارية التي يشرف على تنفيذها الأستاذ الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهني، بعزيمة قوية وأعرج على تداعياتها خصوصا تلك التي تتصل بالتصنيف المهني، قصد المساهمة في توحيد المعايير العربية.

إلا انه يترتب على بلوغ هذه الغاية التفكير في وضع نظام عربي يجمع بين النموذج الانجلوساكسوني و الفرنسي لان البلدان العربية متبنية إما النظام
الأول أو الثاني والأفضل تبني تصنيف المكتب الدولي للعمل الذي يجمع الاثنين.

الفصــــل الأول

المنظومـــة الجزائريـــة للتعليــــم و التكويــن و التشغيـل


تتكون المنظومة الجزائرية للتعليم و التكوين و التشغيل من عدة وزارات، تشكل كل منها قطاعا تربويا مميزا عن الأخر بتنظيم، و مؤسسات تربوية، و منطق قطاعي تطغى عليه النزعة الاستقلالية.
لقد ساد هذا النمط التنظيمي من بداية السبعينات، مرحلة وضع اللبنات الأولى للمؤسسات السياسية و الاقتصادية للبلاد، التي تزامنت مع نزوح المعمرين، الذي شل المنشات الاقتصادية القليلة الموجودة، و توسع رقعة البطالة نتيجة تدهور الفلاحة، قلة المنشات الصناعية و تفشي الأمية، و خصوصا ندرة الكوادر المؤهلة للقيادة و التسيير.
لهذه الأسباب مجتمعة، لاسيما ندرة الكوادر، تم إنشاء وزارات متخصصة، كل واحدة منها منشغلة، بالمهام المنوطة بها، لا يجمعها إلا وزارة التخطيط و وزارة المالية، الأولى تعني بتخطيط المشاريع الوطنية، الخاصة بكل وزارة، و الثانية تدرس و ترصد وتتابع تنفيذ الموارد المالية الخاصة بكل مشروع.
و قد أنشأت كل وزارة بدورها شركات اقتصادية متخصصة تعمل تحت وصايتها، وفق التنظيم الآتي:

- نظام التكامل: أي أن الشركة الوطنية المتخصصة في زيوت الطبخ مثلا تعني باستيراد وصناعة، وتوزيع كل أنواع الزيوت على المستوى الوطني،

- إستراتيجية الصناعات المصنعة، أي الأولوية للصناعات الثقيلة و المجمعات الكبرى،

- إنشاء معاهد ومدارس تدريب تابعة إما للوزارات، وإما للشركات المنضوية تحت وصايتها، لتلبية حاجياتها الخاصة من اليد العاملة المؤهلة،

امتد هذا التنظيم إلى غاية بداية الثمانينات، إذ أتضح أن سياسة المجمعات الكبرى قد تعداها الزمن، لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و بالتالي فهي بحاجة ماسة لهيكلة جديدة، على غرار هيكلة الصناعات في البلدان الغربية التي انطلقت آنذاك لاسيما في فرنسا وبريطانيا، أدت في هذا البلد الأخير إلى 04 ملايين بطال.

الخلاصة أن تخصص سواء الوزارات أو الشركات كان متكيفا مع متطلبات هذه الحقبة من الزمن، فكل الكوادر و اليد العاملة المدربة تجد العمل اللائق بها، وكل السلع المنتجة تباع في ظل حماية الاقتصاد الوطني.
1- منظومة وزارة التربية الوطنية التنظيم و الأهداف
لقد كلفت هذه المنظومة و مؤسساتها بتنظيم التربية، على أسس ديموقراطية و مجانية التعليم لفائدة كل فئات المجتمع و يتم التعليم العام خلال ثلاث(03) مراحل:
- التعليم الأساسي الإجباري يدوم 09 سنوات، يتم في مرحلتين، و تجازيه شهادتين:

- التعليم الابتدائي يدوم ست (06) سنوات، يجازى بشهادة التعليم الابتدائي
- التعليم الإعدادي يدوم ثلاث(03) سنوات، يتوج بشهادة التعليم الإعدادي أو المتوسط.

- التعليم الثانوي يستغرق ثلاث (03) سنوات، يتوج بشهادة البكالوريا (الثانوية العامة)

يحضر هذا الطور إلى التعليم العالي في عدة أنواع من الشعب أهمها:

- البكالوريا شعبة رياضيات.
- البكالوريا شعبة علوم،
- البكالوريا شعبة اقتصاد و تسيير،
- البكالوريا شعبة آداب و لغات،
- البكالوريا شعبة تقني أو تكنولوجي،

إلا أن الاهتمام بالكم أدى إلى تسرب عدد كبير من المتمدرسين لا سيما بعد التعليم الإجباري و في نهاية الثانوية العامة؛ دون مؤهلات تمكنهم من التشغيل أو التوظيف.
2- منظومة التعليم العالي و البحث العلمي التنظيم والأهداف
تتكون منظومة التعليم العالي و البحث العلمي من نوعين من المؤسسات:

2-1 – أنواع المدارس العليا:
- الجامعات التي تتفرع بدورها إلى كليات أو معاهد للتعليم العالي و البحث العلمي
- المدارس الكبرى، كالمدرسة الوطنية للإدارة، مدرسة الأشغال العمومية، المدرسة المتعددة التقنيات.....إلخ ؛ التي تدرب المهندسين
تخضع هذه المدارس من الناحية التربوية لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و من الناحية الإدارية لوصاية الوزارات التابعة لها .
وقد أنشأت خصيصا لتلبية الحاجيات الخاصة لكل قطاع من هذه القطاعات
لاسيما من المهندسين والمسيرين.

2-2- المؤهلات والشهادات العليا:
تمنح الكليات و المعاهد العليا شهادات متدرجة حسب ثلاث (03) مستويات وفئات:
1- شهادة تطبيقية تدوم الدراسة بها ثلاث (03) سنوات بعد شهادة البكالوريا ( الثانوية العامة)
2- شهادة الليسانس تدوم الدراسة بها أربعة (04) سنوات، بعد شهادة البكالوريا،
شهادة الماجستير (6-7 سنوات)، و أخيرا الدكتوراة.
3- أما المدارس العليا فهي تمنح شهادات مهندس حيث تدوم الدراسة بها
5 سنوات بعد البكالوريا ( الثانوية العامة).
ينبغي الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين:

* الأولى: لقد أنشئت الشهادة الجامعية التطبيقية، لسببين رئيسيين:
- الحد من الضغط على التعليم العالي طويل المدى، الذي ينظر إليه على أنه تعليم نخبوي يكثر عليه الطلب،
- تمكين الحاصلين على هذه الشهادات من الحصول على تدريب ذي طابع عملي يمكنهم من الولوج للشغل بسهولة.

* الثانية: أن مستوى الالتحاق، ومدة التدريب، و الشهادة المذكورة تتفق مع الشهادة المهنية المسماة " تقني سامي " التي تمنحها منظومة التكوين و التعليم المهني، التي تسمى " ألاختصاصي" في النظام الأردني مثلا.




3- منظومـة التشغيـل " سوق العمــل" تنظيمهــا وأهدافهـــا

تتكون منظومة التشغيل الجزائرية من وزارة للعمل تختص بتقنين و تنظيم ، وضع معايير القوانين التي تحكم العلاقات المهنية، و عمل الشركاء الاجتماعيين ( كالمنظمات النقابية العمالية، و منظمات أرباب العمل،و ممثلي الحكومة).
أما التشغيل فهو من اختصاص الوزارة المكلفة بالتضامن و التشغيل ، تعمل عن طريق الآليات التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة و فروعها المتواجدة في كل الولايات ( المحافظات )، لتقريب طلب المتعاملين الاقتصاديين من اليد العاملة المتوفرة ، حسب قانون العرض والطلب.
وقد وضعت هذه الوزارة برامج متعدد لتشغيل البطالين حسب فئاتهم لمكافحة البطالة وأنشأت صندوق لدفع رواتب للبطالين.
تجدر الإشارة إلى أن قضية البطالة لم تطرح في الجزائر إلا منذ بداية الثمانينات، وخصوصا منذ البدأ في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي في بداية التسعينات، التي شهدت إصلاحات عميقة أهمها استعادة التوازن الكلي، على حساب الشغل، إعادة هيكلة الشركات، تشجيع و تدعيم الاستثمار الخاص، خوصصة القطاع العمومي، وقد بلغ معدل البطالة 30%.
وقد تداركت البرامج التنموية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية هذه الوضعية حيث وضع:
- برنامج التنمية الفلاحية سنة 2003، وفر 4450.000 منصب عمل،
- برنامج بعث الاقتصاد حيث رصد له 07 مليار دولار، وفر 200.000 منصب عمل سنويا،
- برنامج بناء 1.000.000 سكن،برنامج تنمية الهضاب العليا وبرنامج الصحاري، وإنشاء 1200 كلم من الطرق السيارة، نتج عن تنفيذها رفع معدل التنمية إلى 5%، و انخفاض نسبة البطالة إلى%17 في سنة 2005 وقد ختم هذه البرامج، بالدفع المسبق للديون بحيث انخفضت المديونية الى 05 مليار دولار و بذلك استعادة الجزائر سيادتها التي سلبت في المرحلة السابقة من طرف صندوق النقد و البنك الدولي و منظمة التجارة الدولية.

يمكن القول في هذا الجزء من الورقة أن قلة الكوادر في الستينات و السبعينات أدت إلى نشأة وزارات متخصصة، تحيط بها شركات بدورها متخصصة، لها مدارسها المهنية الخاصة بها لتدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر وتعويض الفراغ، الناتج عن خروج المعمرين، كل هذه المؤسسات السياسية و الاقتصادية تنسقها وزارات التخطيط و المالية حيث أفضت إلى نشأة نزعة إلى الاستقلالية وقفت عقبة في طريق آليات التشاور على المستوى المركزي و المحلي.

الفصـــل الثانــي

نشأة و تطور النظام الوطني للتكوين المهني

2. 1- دواعي نشأة النظام الوطني للتكوين المهني
لقد ترك المعمر بعد رحيله 43 مركز تكوين مهني، أغلبهم يدرب في ابسط المستويات، إما في مهن العمارة كالبنائين أو العدانة، لتلبية حاجته آنذاك من اليد العاملة البسيطة.
وقد أتضح بعد الاستقلال أن طموح الشعب الجزائري وسلطاته يستلزم هياكل كبرى و متنوعة لتلبية المتطلبات الاجتماعية و الاقتصادية، و نظرا لقلة الكوادر وتفشي البطالة في هذه الحقبة فقد تقرر:
- إنشاء مدارس مهنية كبرى و متوسطة تابعة للوزارات،
- إنشاء مدارس مهنية تابعة للشركات الوطنية المتخصصة، و المتكاملة
- وقد دعت الحاجة سنة 1975، أثناء تطبيق أخر المخططات الرباعية التي وضعها الراحل الرئيس هواري بومدين ،رحمه الله، أن هذه المدارس، وكذا البعثات للخارج لتدريب الفنيين و العمال المهرة، غير مجدية و غير كافية لتلبية الموارد البشرية التي يتطلبها هذا المخطط، الذي رصد له 17 مليار فرنك فرنسي صعب وهو رقم قياسي آنذاك ( جريدة لوموند- فيفري 1979) ،
- لهذا عزز هذه المدارس بوضع هيئة عمومية تكفلت بوضع استراتيجية
و إنشاء جهاز مهني متطور و عصري، حيث تقرر بناء و تجهيز 100 مركز تدريب مهني، لتدريب الأعداد الكافية، كما و نوعا، من الكوادر و الفنيين اللازمين لإنجاز المشاريع الصناعية المبرمجة في هذا المخطط الضخم.
كما دعم هذا الاهتمام باستشراف تزايد سريع لعدد السكان لا سيما الشباب منهم، "إذ أن عدد السكان يتزايد بسرعة كبيرة بعد تعرض بلد أو شعب ما لكارثة إنسانية أو طبيعية كبرى"، لتعويض الخسائر و استعادة التوازن الطبيعي، حسب أحد القوانين الديموغرافية.

2. 2- البنيــة التنظيميـة للنظـام الوطنـي العـام
تتكون المنظومة الوطنية للتكوين المهني، بالمفهوم الواسع، من عدة منظومات جزئية، نذكر منها، الهياكل الآتية:
1- المدارس أو المراكز التبعة للوزارات، التي يبلغ عددها 70 مدرسة تدرب 23500عامل أو متعلم سنويا.
2- المراكز التبعة للشركات الوطنية،
3- المدارس الخاصة التي بلغ عددها 545، بطاقة استيعاب تقدر 42700متدرب ،
4- المراكز و المعاهد التبعة لوزارة التكوين و التعليم المهني، التي بلغ عددها 900 هيكل في سنة 2006، مابين مركز و معهد، بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 650.000 متعلم أو متتلمذ بالتناوب في المنشآت الاقتصادية وباعتبار كل صيغ التدريب المتعددة و المتنوعة.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد إلى أن عدد الهياكل التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهني، قد تضاعفت خلال ثلاث عقود (1975-2005)، بحوالي 21 مرة، وبذالك يعد هذا الجهاز من أكثف و أوسع الهياكل الموجودة في الوطن العربي.
إلا أنه أتضح خلال تطوره السريع، أنه أصبح جهازا كبيرا و ثقيلا، بحاجة ماسة إلى جهود كبرى لتنظيمه و عصرنته، بإدخال آليات حديثة، تجعله قادرا على رد الفعل السريع لتلبية احتياجات سوق عمل سريعة التحول، أملتها التداعيات المتشعبة للعولمة التي سوف نتعرض لها في الأبواب اللاحقة من هذه الورقة.

2. 3- تطـور منظومـة التكويـن و التعليم المهنـي
عرفت منظومة التكوين و التعليم المهني عدة تحديات، خلال مسار تطورها، نختصرها في ثلاث مراحل أساسية:

* المرحلة الممتدة من سنة 1975-1985، تميزت على الخصوص، بإنشاء مكثف لهياكل التدريب و تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب و العمال بغض النظر عن نوعية التدريب الذي شمل المستويات الأولى من اليد العاملة ( عامل متخصص، عامل مهني، عامل عالي التأهيل).

* المرحلة الممتدة من 1985-1999 ، ميزتها عدة دواعي أساسية ومنها:
- ظهور بوادر عدم ملائمة عروض مهن التدريب مع الطلب الاجتماعي و الاقتصادي، حيث أهملت المنظومة الراسبين في شهادة الثانوية العامة و حاجة سوق العمل لمستويات التدريب، التقنيين (الفني)، و التقنيين السامين ( الاختصاصي)، فتم إنشاء المعاهد المتخصصة في التكوين المهني،
- ضرورة إدخال آليات تنظيم ملائمة لتوسيع الهياكل، ورفع مستويات الأساتذة، فتم وضع شروع ( القوانين الأساسية)، للهياكل و لعمال التكوين المهني،
- كما دعت الحاجة إلى إنشاء هيئة تفتيش مهني، لمتابعة النشاطات البيداغوجية و الإدارية لهذه الهياكل،
- وضع تصنيف و معايير مهنية، و إدخال مستويات جديدة، للتأهيل المهني.
- المرحلة الممتدة من سنة 1999الى سنة 2006، تميزت هذه المرحلة بعدة تحديات كبرى نلخصها فيما يلي:

1- عدم استقرار سياسي و اجتماعي نتيجة فتنة وطنية دامت عشرية كاملة أدت إلى تدهور كل نواحي الحياة، وحرق العشرات من هياكل التدريب المهني، و عدم استقرار و هجرة الكوادر المسيرة و المدربة، وحتى السكان.

2- تراكم ديون الجزائر التي بلغت سقفا يقدر 33 مليار دولار و بلغت خدمة من المنتوج الداخلي الخام، ضف إلى ذلك تكريس مداخيل% الديون 66.4
كبيرة لمكافحة الإرهاب.

3- و قد زاد من تعقيد هذه الوضعية تطبيق مخطط التعديل الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي كان له تأثيرا سلبيا، على أداء الاقتصاد إذ بلغ معدل البطالة لا سيما بطالة الشباب 30% من القدرة العاملة، حيث تم تسريح ما يربو على نصف مليون عامل.
2. 4- أصنـاف الهياكـل و تنظيـم عملها
تتكون منظومة التكوين و التعليم المهني من عدة أصناف من الهياكل، يلعب كل صنف دورا محددا في المنظومة، حسب تنظيم معين.

1- أصناف و دور هياكل التدريب
بلغ العدد الإجمالي لهياكل التدريب و الدعم البيداغوجي900 هيكل في سنة 2005، منها:
ا- مراكز التكوين المهني و التمهين
بلغ عدد مراكز التكوين و التمهين بملحقاتها 792 هيكل موزعة على 48 ولاية (محافظة)، تضطلع بتدريب الشبان و العمال وفق صيغ متعددة من أنماط التكوين، التي تشمل : التدريب الإقامي ( يتم في المركز)، التمهين
( التتلمذ بالتناوب بين المركز و المنشأة)، التدريب في المساء، التدريب عن بعد، وكذا التدريب المتواصل للعمال سواء، في المراكز أو في المنشآت الاقتصادية،وتعني هذه المراكز بالتدريب حسب تصنيف مهني يتضمن 358 مهنة و تخصص، موزعة ضمن 20 فرع مهني، تدرب في مستويات العامل المختص، المؤهل و العالي التأهيل.
ب - المعاهد الوطنية المتخصصة في التدريب
يبلغ عدد هياكل هذه الشبكة 80 معهد يعني بالتدريب في نفس المهن السابقة الموجودة، للمستوى الرابع و الخامس أي فني وفني عالي ( فني، اختصاصي)،ينبغي توضيح أن أعلى مستوى تدريب أو تعليم مهني يتمثل في مستوى الفني العالي أي مستوى يقع في السلم الوطني المهني مباشرة تحت مستوى مهندس.
ج - معاهد الدعم البيداغوجي
إذا كانت مهمة مراكز و المعاهد الوطنية المختصة في التكوين المهني تنحصر في التدريب في كل المستويات الأنفة الذكر، فإن هذه الشبكة تدعمها هياكل أخرى مهمتها، تقديم الدعم البيداغوجي.

د- المعهد الوطني للتكوين المهني
الذي يضطلع بالهندسة البيداغوجية، أي وضع برامج التدريب المهني حسب تصنيف المهن، و موصوفات كل مهنة كما يعني بتدريب الأساتذة و الكوادر المعنية بتسيير هياكل التدريب السابقة الذكر.
ع - معاهد جهوية للتكوين المهني
يبلغ عددها ست (06) معاهد، وهي مختصة من حيث الرقعة الجغرافية التي تغطيها، لكن انتشار تخصصها فهو وطني.
تتكفل بتكوين و تحسين مستوى صنف من الأساتذة، كما تطبع و توزع برامج التدريب على المراكز و المعاهد، و تضع و تراقب تنفيذ مواضيع الامتحانات الدورية التي تحتاجها المراكز و المعاهد،
غ - المركز الوطني للتدريب عن بعد
يوفر تدريب بالمراسلة موجه للعاملين و العاملات في حوالي 30 تخصصا، كما ينظم امتحانات مهنية للمتدربين الأحرار أو العمال.
ق- المعهد الوطني لتطوير و ترقية التكوين المواصل
يعني هذا المعهد بالتكوين المتواصل داخل الشركات و المنشآت الاقتصادية، إذ يقدم لها الدعم الفني و البيداغوجي، كما يقوم بتعزيز معلمي التتلمذ في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
س – الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل
يحصل هذا الصندوق على1 % ، من كتلة أجور المنشآت و الشركات الاقتصادية ثم يعيد استثمارها في تدريب و تحسين مستوى العمال حسب طلب هذه المنشآت.
ه - المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية
تتمثل مهمتها الأساسية في اقتناء، وتركيب و صيانة التجهيزات البيداغوجية لفائدة مراكز و معاهد التدريب المهني.
و- مركز الدراسات و البحث في المهن و الكفاءات
يهتم هذا المركز بالبحث في تطوير المهن و الكفاءات المهنية، طرق تصنيف المهن و الكفاءات، و في احتياجات سوق العمل.

الفصــــــل الثالــــــــــــث


إصـلاح منظومــة التربيــة و التكويــن و التعليــم المهنـي



3-1- منطلقات الإصلاح


عمدت الجزائر منذ 2002 إلى إدخال إصلاحات عميقة على منظومة التربية والتكوين والتعليم المهني انطلاقا من عدة تحولات عميقة خارجية و داخلية تتمثل في تداعيات العولمة،التي نلخصها في ما يلي:


3-1-1- تداعيات العولمة


لقد أتضح منذ مطلع الثمانينات بما لا يدع مجالا للشك أن النهج " الكينيزي" الذي ساد طيلة ثلاثة عقود قد ولى، وولت معه سياسات الاستثمار قصد التشغيل الشامل التي كانت منوطة بالحكومات، و أن قاطرة العالم المعاصر تسير على نهج " ملتون فريدمان" أو ما يسمى " بمدرسة شيكاغو" التي نادت منذ منتصف السبعينات بوجوب انسحاب الدولة من التدخل في المجال الاقتصادي، لفائدة القطاع الخاص.

وقد روجت أمريكا هذه النظرية التي تخدم أصلا الشركات المتعددة الجنسيات والاقتصاد الأمريكي عن طريق ثالوث صندوق النقد و البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة، بحيث أصبحت المنافسة الدولية الحادة بين الدول لا سيما الكبار هي التي تحدد اقتصاديات الدول من الخارج.


الأدهى من ذلك أنها لا تكتفي بتحديد النهج الاقتصادي بل تتعداه للنهج السياسي و الاجتماعي، وهكذا فقد أدى تصميم النموذج الليبرالي، والتقسيم الدولي للعمل وكذا نشر طرق جديدة فنية و تنظيمية للمؤسسات و المنشات أدخلت نوعا جديدا من علاقات العمل قوامه عقد العمل المؤقت، الذي يحتم معايير جديدة في تنظيم المؤسسات و قوانين العمل.

-1-2 تداعيات العولمة على أساليب ومعايير التدريب المهني:

أما تداعياتها على التدريب و التشغيل فهي من الخطورة بمكان و تكمن في
ما يلي:

- يتطلب الثبات في المنافسة الحادة إنتاج أجود المنتجات و الخدمات بأقل الأثمان الممكنة، و بالتالي الاستعمال المكثف للربوترات التي تعمل دون كلل و بدقة بكلفة 06 دولار للساعة أما كلفة العامل فهي تقدر ب18دولار للساعة في سنة 2000، و الفرق واضح جدا.


- ينجر عن هذا المنحنى بطالة بنوبة تطبع الاقتصاد العالمي، فالآلة هي التي تحذف و بسرعة مذهلة مناصب العمل.

- إدخال معايير جديدة في التدريب المهني إذ يضطر كل عامل إلى تغيير العمل باستمرار وهو مطالب بإثبات كفاءاته في كل مرة، ولبلوغ هذه الغاية لابد من نظام تدريب مدى الحياة من جهة ووضع آليات جديدة تمكنه من تقييم مكتسباته المهنية و تطويرها و الاعتراف بها بشهادة رسمية من جهة أخرى.


- إن المعايير المهنية و الاستعمال المكثف للآلة يؤدي بالنتيجة إلى ضرورة اكتساب العامل كفاءات متعددة كي يتكيف مع متطلبات سوق العمل الذي يتغير باستمرار و بسرعة كبيرة، ضف إلى ذلك أن تنظيم فروع الشركات المتعددة الجنسيات لا يتطلب إلا يد عاملة قليلة جدا، بحيث لا تفي بالطلب الاجتماعي، المتزايد على العمل.


- تفرض هذه المتغيرات إعادة النظر في كل مفاهيم التدريب المهني، و تنظيمه و تسييره، و إدخال طرق بيداغوجية و تقييمية جديدة على معايير أداء المنظومات، التعليمية و التدريبية وعلى أداء العمال.

3-1-3- التداعيات الداخلية


- لقد خضعت الجزائر في التسعينات إلى إعادة جدولة ديونها التي فاقت 33 مليار دولار، وبالتالي أدت وصفة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى تطبيق برنامج تعديل هيكلي باهظ الثمن كان من نتائجه المباشرة:
- إعادة هيكلة و خوصصة الشركات العمومية أدت إلى تسريح ما يربوعن من اليد العاملة. %30 البطالة نصف مليون عامل، إذ بلغ معدل

- فتح السوق الوطنية للمنتجات الأجنبية ساهمت في حذف ألآلاف من مناصب العمل بفعل تضرر المنتوج الوطني ذي الجودة المتوسطة.
- غلق المئات من المؤسسات المحلية، و توجه فروع الشركات الأجنبية إلى الاتجار و ليس إلى الإنتاج و الاستثمار، و نقل التكنوجيا.

- ونتيجة تغيير التوجه الاقتصادي ظهرت، لا سيما منذ سنة 1999، اختلالات كبرى في منظومة التربية و التكوين و التشغيل من بينها:


- ضعف آليات التنسيق و التشاور بين وزارات التربية والتكوين المهني من ناحية و بين هذه الأخيرة و الوزارة المكلفة بالتشغيل من ناحية أخرى، مما يصعب معرفة الطلب على التدريب و متطلبات سوق العمل.


- عدم توافق مخرجات منظومة التكوين و التعليم المهني كما وكيفا و مستوا، لا سيما بفعل ظهور معايير جديدة أدخلتها فروع الشركات المتعددة الجنسيات لسوق العمل، و نتيجة توسع و ثقل منظومة التربية و التكوين المهني.


- إن إنشاء الآلاف من المنشآت الصغيرة و المتوسطة الخاصة التي ليست لها القدرة المالية على تدريب العمال، تتطلب وجود نظام عمومي قوي لتدريب العمال قصد تلبية الطلبات الاجتماعية و حاجة هذه المنشآت من اليد العاملة المؤهلة.

رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية المكلفة بالتدريب و التعليم المهني فقد بدا للعيان تناقض كبير بين نسبة عالية من البطالة لاسيما بطالة الشباب في حين تجد الشركات و المنشآت صعوبة في إيجاد اليد العاملة التي تبحث عنها، ومرد ذلك ليس فقط عدم تكيف عروض التدريب مع متطلبات العمل، إنما يعود إلى ضرورة إدخال آليات و طرق تربوية حديثة على أجهزة التربية و التدريب المهني حتى نتكيف مع المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

3-2 – أهداف إصلاح منظومة التربية و التكوين المهني:

لقد وضعت سنة 2002 لجنة وطنية لإصلاح هذه المنظومة، و قرر مجلس الوزراء إدخال آليات جديدة من شأنها:

أ- تنظيم التعليم ما بعد التعليم الإجباري، بحيث يتكفل بكل فئات المتسربين دون تأهيل مهني، في كل أطوار النظام التربوي إلى:

- تعليم ثانوي عام و تكنولوجي،

- تعليم مهني يعني بتدريب أكاديمي مهني،

- تكوين مهني يعني بالتدريب المهني البحت في المهن اليدوية

- تطبيقا لقرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية فقد تقرر ألحاق التعليم المهني بوزارة التكوين،

- توجيه التدريب المهني نحوى المهن اليدوية في القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة، الصيد البحري، البناء و التشييد، الصناعة التقليدية و السياحة، لتلبية طلبات سوق العمل،والحاجة الحيوية للبلاد.

- إدخال الإحترافية على التكوين و التعليم المهني، بحيث تكون مخرجات المنظومة مؤهلة تأهيلا مناسبا لمعايير سوق العمل وبالتالي رفع أداء اليد العاملة لمكافحة البطالة و تلبية حاجة أرباب العمل،


- وضع نظام جديد لمعايير التصنيف، و التدريب و العمل ملائمة لآليات العولمة و لمتغيرات طبيعة بنية سوق العمل،

- توحيد تصنيفات التدريب، و الكفاءة و مستويات التدريب و المهن،

- وضع آليات تنسيق لا سيما بين قطاعات التريبة و التكوين المهني من جهة و بين هذا القطاع و التشغيل من جهة أخرى،


الفصــــــل الرابــــــــع


- أهــداف إصـــلاح منظومـــة التكويـــن و التعليـــم المهنـــي.

يهدف إصلاح هذه المنظومة الحيوية إلى تكيفها مع الطلب الاجتماعي والاقتصادي معا من جهة، والحد من الضغط على التعليم العالي وإفراز يد عاملة مؤهلة ، يتمثل في :
4-1- إدخال و تنظيم التعليم المهني


لقد تم إدراج التعليم المهني بداية من شهر سبتمبر 2005، في منظومة التكوين المهني

بفتح 26 فوج تعليم مهني في 13 معهد موزعين على 09 ولايات (محافظات)

في الفروع المهنية الآتية:

- التبريد و التكييف الصناعي،

-الصيانة الصناعية،

- صيانة أجهزة الكمبيوتر،

- الفنون و الصناعات المطبعية،

- صيانة الآليات المتحركة،

- الصناعات الميكانيكية.

كما ستدرج فروع أخرى من التعليم المهني في سنة 2006 أهمها:


- الإليكترونيك،

- الطاقوية،

- صيانة الآليات الفلاحية،

تقنيات العمارة و البناء.

يجازى هذا التعليم الأكاديمي المهني بشهادتين مهنيتين :

- شهادة التعليم المهني درجة أولى،

- شهادة التعليم المهني درجة ثانية.


4-2- وضع دليل لتصنيف مهني حديث، يعتمد هذا التصنيف معايير حديثة تكون مرجعا موحدا:


- للمتعاملين المنشغلين بالتدريب و التشغيل الذي يبحثون عن يد عاملة مؤهلة،

- لهياكل التدريب و التعليم المهني، لتكييف عروض التدريب و التعليم مع متطلبات سوق العمل،


- لهياكل الهندسة البيداغوجية، لتحضير برامج ووسائل تدريب ملائمة لمعايير الأداء المهني المطلوب في السوق،

- مرجع للكوادر المكلفة بالتوجيه المدرسي و المهني في إعلام و توجيه الطلب على المهن،

- مرجع للمتعاملين الاقتصاديين في تصنيف مناصب العمل و تحديد مقاييس الأداء المهني.

4-3- تحديد معايير التصنيف الجزائري


يتضمن التصنيف المهني الجديد 358 مهنة أو تخصص موزعة على الفرع المهنية التالية:

- الـفـــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــة1
2- الفنـون و الصناعـات المطبعيـــة
3- الصناعــات التقليديــة – خدمـــات
4- الصناعــــــــات التقليديـــــــــــة
5- حــرف الخشــب و التأثيــــــــث
6- عمــارة و أشغــال عموميـــــــة
7- كيميــاء صناعيــة و تحويليـــــة
8- منشـــــــآت معـــــدنيـــــــــــــة

9- منشـآت ميكانيكيـة و معدنيــــــة
10- صناعــة الدباغـــة و الجلـــــــود
11- كهـــــرباء و ألإلكترونيــــــــــك
12- ألبســـــــــــة نسيجيـــــــــــــــــة
13- فندقـــــــة و سياحـــــــــــــــــة
14- الصناعات الغذائيـــــــــــــــــــة
15- المعلومـــاتيــــــــــــــــــــــــة
16- حــــــرف الميـــاه و المحيــــط
17- حـــرف الصيـــد البحـــري و تربيـــة الأسمـاك
18- ميكــانيك المحــركــات، و الآليــــــــــــــات
19- تقنيـــــــــــــات الإدارة و التسييـــــــــــــــــــــــر
20- التقنيـــات السمعيــــــــــة البصريـــــــــــــــــة

يحدد دليل التصنيف: توصيف المهنة، رمزها، عنوانها، العائلة المهنية، مستوى الالتحاق، مدة الدراسة، و الشهادة التي تجازيها.

4-4- تحديد معايير و مستويات التدريب:

الشهادة صنف المتدرب مدة الدراسة شروط الالتحاق
شهادة الكفاءة المهنية عامل مؤهل 24 شهرا السنة 9 أساسي
شهادة التعليم المهني عامل عالى التأهيل سنتين
24 شهرا التاسعة أساسي أو سنة أولى ثانوي تقني
شهادة فني
شهادة التعليم المهني 2 فني
فني سنتين
24 شهرا السنة 2 ثانوي

شهادة التقني السامي فني عالي 36 شهرا السنة الثالثة ثانوي( نهاية الثانوية العامة)

هذا باختصار الحظوظ الكبرى للأهداف والآليات التي تم إدخالها محاولة ليكيف منظومة التربية والتكوين والتعليم المهني والتشغيل كي تتمكن من الاستجابة بسرعة لمتطلبات رفع أداء اليد العاملة كما وكيفا، وبالنتيجة رفع أداء وتنافسية الاقتصاد الجزائري.

خاتـمة
أختتم هذا العرض السريع والموجز لوضع التدريب المهني و التشغيل في الجزائر وآليات رفع أداء الموارد البشرية بحيث تبلغ مستويات تلبي طلب العمال وسوق العمل معا للحد من شبح البطلة التي اتخذت في العشريات الأخيرة طابعا دائما، بالتأكيد على أهمية بعض العوامل الحاسمة.
وضعت العولمة لتخدم أساسا البلدان الغربية ولم يبقى لبقية البلدان إلا اتخاذ الإجراءات التي تحد من خسائرها، كالتدريب مدى الحياة، رسملة والاعتراف بالخبرة المهنية لرفع أداء الموارد البشرية وكذا التكيف مع معاييرها بطريقة تأخذ بعين الإعتبار واقع البلدان العربية و إمكانياتها البشرية لرسم إستراتيجية قادرة على رفع تحديات الحاضر و المستقبل.
كما أن أداء التدريب و العمل لن يبلغ مستوى جيد إلى بتدريب متناوب مع المنشاءات وعلى ألآت متطورة على أساس برامج متطورة وأساتذة أكفاء مدعمة بسياسات استثمار محكمة لتوفير مناصب العمل؛ هذه إشكالية أداء الموارد البشرية في العالم العربي ، للحد من شبح البطالة التي تتوقع دراسة حديثة أن حجمها سيبلغ في الخمس سنوات المقبلة 25 مليون بطال في البلدان العربية.