مجيد
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 273
- البلد/ المدينة :
- سعيدة
- العَمَــــــــــلْ :
- تلميذ في الثانوية
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 2326
- نقاط التميز :
- 3821
- التَـــسْجِيلْ :
- 03/08/2009
في 02/10/1961 سلم ديغول في مؤتمر صحفي بضرورة التفاوض مع جبهة التحرير الوطني وعلى أساس استقلال الجزائر بما فيها الصحراء، فبدأت مفاوضات الثانية في 06/03/1962 بين يوسف بن خدة ولويس جوكس فتوصل الجانبان الى إتفاق عام وشامل لجميع المشاكل بين فرنسا والجزائر ووقع على إتفاقية وقف إطلاق النار في 19/03/1962 وأصبحت نافذة المفعول على الساعة الواحدة من ظهر يوم 19 مارس 1962 في جميع أنحاء الوطن.
- محتوى الإتفاقية ومضمونها :-
واحتوت هذه الاتفاقيات على العديد من المسائل أهمها :-
1.- وقف إطلاق النار بكامل التراب الجزائري إبتداء من منتصف نهار 19/03/1962.
2.- الاعتراف بإستقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على أرضيها ووحدة ترابها.
3.- موافقة الجانب الجزائري على تأجير قاعدة المرسى الكبير بوهران للسلطة الفرنسية لمدة 15 سنة وكذلك مطارات عنابة وبوفاريك وبشار ورقان لمدة 05 سنوات.
4.- تكفل الجزائر بسلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات استغلال المناجم والمحروقات وحرية الشركات الفرنسية في الاستمرار في ممارسة نشاطها.
7.- تحديد الفترة الانتقالية بـ 04 أشهر، يتم خلالها التمهيد لإجراء الاستفتاء.
بعد موافقة الطرفين الجزائري والفرنسي على بنود اتفاقية إيفيان، بدأت عملية التنفيذ مباشرة.
ففي 19 مارس 1962 تم وقف إطلاق النار بكامل التراب الجزائري، وبالتالي إنتهت الحرب بعد 07 سنوات ونصف وبدأت اللجنة التنفيذية المشتركة في الإشراف على تسيير البلاد.
وفي شهر جوان 1962 عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية إجتماعا له بطرابلس لبحث مستقبل البلاد، وانتهى في الأخير وبعد خلافات حادة بوضع ما سمي بـ : " ميثاق طرابلس " وفي أول جويلية 1962 بدأت عملية الاستفتاء حول تقرير المصير وكانت صيغة نعم أو لا للاستقلال والتعاون وجاءت بنتيجة إيجابية حيث صوت الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري لصالح الإستقلال ومن نتائج استفتاء تقرير المصير لـ 01 جويلية 1962 أن اللجنة المركزية لمراقبة استفتاء تقرير المصير المجتمعة يوم 03/07/1962 على الساعة العاشرة و 15 دقيقة .
-نظرا للمرسوم 62/449 المؤرخ في 19/03/1962 المتضمن أحكام استفتاء تقرير المصير في الجزائر.
-نظرا للمرسوم 62/449 المؤرخ في 08/06/1962 المتضمن استدعاء نائب الجزائر للمشاركة في استفتاء تقرير المصير في الجزائر.
-اعتبارا لكون النتائج الجزئية والنهائية لاستفتاء سلمت من طرف لجان العمالات أمكن الآن أعلان نتائج استفتاء 1/07/1962.
-مجموع المسجلين في العمالات الـ 15 : = 6549736
-الصوات الملغاة وغير معبرة : اليضاء = 25565
-الأصوات المعبرة = 5992115
لا = 16534 -نعم = 5975581
وفي 05 جويلية 1962 تم الإعلان الرسمي عن إستقلال الجزائر.
إتفاقية وقف إطلاق النار /
المادة 1 : ستنتهي العمليات العسكرية وكل عمل مسلح في القطر الجزائري سوم 19/03/1962 الساعة الثانية عشر.
المادة 2 : يتعهد الطرفان بعدم الالتجاء الى أعمال العنف الجماعية والفردية، يوجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للآمن العام.
المادة 3 : تستقر قوات جبهة التحرير الوطني يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.
تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطة بها بدون حمل السلاح.
المادة 4 : لن تتسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج استفتاء تقرير المصير.
المادة 5 : ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنع حدود أي احتكاك.
المادة 6 : تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.
المادة 7 : تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتالي :-
-إيجاد حل للحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مستند الى الأدلة.
-حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.
المادة 8 : يمثل كل الطرفين في اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية..
المادة 2 : يتعهد الطرفان بعدم الالتجاء الى أعمال العنف الجماعية والفردية، يوجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للآمن العام.
المادة 3 : تستقر قوات جبهة التحرير الوطني يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.
تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطة بها بدون حمل السلاح.
المادة 4 : لن تتسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج استفتاء تقرير المصير.
المادة 5 : ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنع حدود أي احتكاك.
المادة 6 : تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.
المادة 7 : تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتالي :-
-إيجاد حل للحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مستند الى الأدلة.
-حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.
المادة 8 : يمثل كل الطرفين في اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية..