faty1989
عضو مساهم
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 75
- نقاط التميز :
- 97
- التَـــسْجِيلْ :
- 20/02/2011
الفصل الأول : ماهية البورصة
أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاه للأفراد .
المبحث الأول : مفاهيم عامة حول البورصة
المطلب الأول : مفهوم البورصة
تعددت تعاريف البورصات من كاتب لأخر ولكنها كلها تجتمع على مفهوم واحد ، ويمكن الاعتماد على بعض التعاريف منها :
-عبد الغفار حنفي :" بورصات الأوراق المالية هي أسواق لتداول الأوراق المالية، أسهم وسندات ...التي تصدرها الشركات أو من خلال مجموعة من السماسرة أو مندوبيهم أو الوسطاء، حيث يتم التعامل بالبيع والشراء على هذه الأوراق في ساحات محددة فالبورصة هي سوق مالي وتعد أهم أجهزة الأسواق المالية " .
ويعرفها أيضا على أنها " نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق ولأصل مالي معين، وفقا لذلك فان بورصة نيويورك أو القاهرة تمكن المستثمرين بيع وشراء عدد من الأسهم و السندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال، وقد يتم التداول بيعا وشراءا خارج البورصة تسمى بعملية البيع والشراء خارج المقصورة "
-أما الدكتور ناجي جمال " البورصة هي المكان الذي يجتمع فيه الوسطاء الماليون لإتمام العمليات المالية المكلفين بها من قبل عملائهم الأفراد أو شركات حيث أن البورصة تشكل معيار للوضع الاقتصادي والمالي للبلد لأنها تعكس وضعية الشركات العاملة في البورصة بشكل فردي، إضافة إلى إعطاء صورة موجزة عن الوضع الاقتصادي العام عن طريق إظهار حجم المدخرات الفردية التي تعكس مدى تطور الفرد والتي تستخدم في مجال الاستثمار والتنمية .
كما أن البورصة تعكس مدى الوعي ومعرفة الاقتصاديين والماليين لدى الجمهور وذلك عبر حجم وعدد المتعاملين في البورصة .
-أما التعريف الذي يعتبر شاملا هو لصالح سيد جودة :
بورصة الأوراق المالية هي سوق تتداول فيه الأوراق المالية بأشكالها المختلفة سواء في شكلها التقليدي أو بأنواعها غير التقليدية المشتقة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل التي تمكن الشركات والسماسرة الوسطاء والأفراد من تحقيق رغباتهم والقيام بأعمال التبادل أو إتمام المبادلات والمعاملات بيعا وشراءا بسهولة وسرعة حيث أن فاعلية البورصة تقاس بعدة مقاييس أهمها :
*مقياس السرعة الفائقة التي تتم بها المعاملات
*مقياس الدقة والصحة وعدم حدوث الخطأ أو السماح لاحتمالاته أن تظهر
*مقياس الفعالية في رصد وتسجيل ونشر وإتاحة البيانات والمعلومات بشكل فوري وسريع فالبورصات مثلها مثل أي مؤسسة إذا لم تحقق أهدافها أو تعمل على مواكبة التغيرات والمستجدات الحياتية في أساليب التعامل وتطور أشكاله وتعدد أنواعه فإنها فقدت مبررات أسباب وجودها واستمرارها ويصبح من المنطقي اختفائها أو تكمش الدور الذي تمارسه وتقوم به " .
وبورصات الأوراق المالية في واقع الأمر أسواق منتظمة تتداول فيها الأوراق المالية بانتظام وتعرض من جانب قوى العرض وتطلب من جانب قوى الطلب بشكل يؤدي من خلاله تحديد الأسعار العادلة لها والتي يتم بها البيع والشراء في البورصة .
وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الأوراق المالية، فضلا عن ضمان عناصر الإفصاح والعلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن الأسعار المتوالية لها .
مفهوم البورصة وفقا للقانون:
ينص قانون البورصة على اعتبارها شخصية اعتبارية عامة تتولى إدارة أصولها وتكون لها أهلية التقاضي وهي تخضع لرقابة حكومية متمثلة في مندوب للحكومة يتواجد في البورصة وتكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وحضور جميع اجتماعات لجان البورصة المختلفة وله الحق في الاعتراض على قراراتها إذا صدرت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الصالح العام .
المطلب الثاني : تطور البورصة
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام 550 في الجمهوريات الإيطالية كجونة وفينيسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق واستدعى ذلك وجود أشخاص لقبوا بالمصرفيين
ثم احتلت مدينة بروج في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل فاندر بورز لدراسة بيع وشراء السلع ومن ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود،
وهكذا و نسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية .
ويعتبر المؤرخون عام 1339بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد (بورز ) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه .
إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (( أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية)) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة .
فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية .
و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني .
فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة .
إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً .
المطلب الثالث : وظائف وعمليات البورصة
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
1-تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار
في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات خدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
2-المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
3- المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
4- المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5-المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاح
ب) كفاءة التشغيل :بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات .
ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
6- تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
7- إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها
عمليات البورصة : يمكن تقسيم عمليات البورصة إلى نوعين :
1* الصفقات العاجلة (النقدية ):عندما يتم تسليم الأوراق المالية موضوع الصفقة مباشرة من البائع إلى المشتري، أو خلال فترة قصيرة جدا من الزمن (1-3) أيام مع دفع قيمتها فورا ... عند ذلك تكون الصفقة نقدية، إن اللجوء إلى هذا الأسلوب في شراء الأوراق المالية لايتم عادة من قبل المضاربين المحترفين، بل من قبل المستثمرين الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأوراق المالية التي اشتروها لفترة من الزمن والحصول على ماتدره من إيرادات .
2* الصفقات الآجلة : إن القسم الأعظم من عمليات البورصة يتم من خلال هذا النوع من الصفقات، حيث لايرافق هذه الصفقات تسليم الأوراق المالية من البائع إلى المشتري مباشرة بعد سداد قيمتها بل إن تنفيذ الصفقة يتم عادة بعد فترة معينة من إبرامها (شهر عادة ) . كما أن تنفيذ الصفقة لايتم أيضا من خلال تسليم الأوراق المالية وقبض قيمتها بل تتم تسوية الفرق بين سعري الأوراق المالية موضوع الصفقة (السعر عند إجراء الصفقة والسعر عند انتهاء الأجل المتفق عليه ) فإذا انخفضت الأسعار خلال هذا الشهر كان المستفيد هو البائع حيث يقبض الفرق بين الأسعار السابقة والحالية، أما إذا كان هناك ارتفاع الأسعار خلال الشهر فيكون المستفيد هو المشتري الذي يقبض الفرق بين السعرين من البائع . إن الصفقات الآجلة في البورصة تمثل عمليات بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق القروض ذلك لأن المضاربين على ارتفاع الأسعار الذين لا يملكون المبالغ الكافية لشراء المقدار الذي يرغبون به من الأوراق المالية، يقومون بشراء هذا المقدار بواسطة دفع جزء من قيمته فورا والباقي في تاريخ لاحق متفق عليه . في هذه الحالة فإن الوسطاء في البورصة يقدمون القروض لمتعامليهم لشراء الأوراق المالية موضوع الصفقة بذلك يحصلون على أرباح كبيرة (تمثل الفرق الهام بين سعر الفائدة الذي يدفعونه للبنك وسعر الفائدة الذي يتقاضونه من متعامليهم ) . إن اللجوء إلى هذه الطريقة في إجراء الصفقات في البورصة قد يكون من أهم أسباب الأزمات في الأسواق المالية :
1- تؤدي هذه الطريقة إلى ارتفاع المصطنع لأسعار الأوراق المالية نتيجة الارتفاع غير الطبيعي في الطلب عليها .
2- عندما تبدأ أسعار الأوراق المالية المشتراة بهذه الطريقة تنخفض فإن الوسطاء الذين قدموا القروض قد يطلبوا من متعامليهم مبلغا إضافيا من النقود لأن انخفاض أسعار الأوراق المالية قد يؤدي إلى طلب البنك من الوسطاء سداد القروض التي قدمها لهم وإذا لم يتمكن هؤلاء الوسطاء من الحصول على المبلغ اللازم من متعامليهم قد يضطرون لبيع هذه الأوراق وبذلك تكون النتيجة هي زيادة كبيرة في عرض الأوراق المالية مما يزيد في حدة انخفاض أسعارها . إن تنظيم نشاط البورصات والحد من أزماتها استلزم تدخل الدولة لتحقيق رقابة فعالة على نشاطها، فيم يتعلق بإصدار وتداول الأوراق المالية والتعامل بها في البورصات ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا صدر عام 1933 قانون حول إصدار الأوراق المالية وعام 1934 حول تجارة الأوراق المالية في البورصات .
قانون عام 1933 : أخضع عملية إصدار الأوراق المالية إلى التسجيل والترخيص من قبل اللجنة الفيدرالية للتجارة التي لديها صلاحية عدم ترخيص إصدار الأوراق المالية التي ترى أنها غير صالحة للتداول .
قانون عام 1934 : تم بموجب هذا القانون تأسيس اللجنة الحكومية للبورصات والتي كلفت بوضع القواعد والأسس التي تنظم تجارة الأوراق المالية في البورصات لقد حظرت هذه اللجنة الجمع بين وظائف الوسيط والمتعامل في البورصة كما منعت شراء الأوراق المالية بأسعار مرتفعة جدا بشكل مصطنع أو بيعها بأسعار منخفظة جدا ( بشكل مصطنع )
المطلب الرابع : أهمية البورصة
وجدت البورصة لتشجيع حاجات ورغبات المتعاملين ومن ثم فإنها ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات وجاءت لتلبي رغباتهم لما لها من أهمية خاصة في حماية المستثمرين والقضاء على الظلم الذي قد يقع فيه طرفي المبادلة البائع والمشتري نتيجة سيادة حالة من عدم المعرفة أو الجهل بأحوال السوق واتجاهات الأسعار أو تحت ضغوط الاضطرار والحاجة وعدم وجود من يرغب أو يحتاج إلى الأوراق المالية التي يحوزها، أو حدوث حالة احتكار من جانب شخص بذاته لأوراق مالية بعينها، ومن ثم فإن البورصات تعمل على تحقيق موازنة فعالة مابين قوى الطلب وقوى العرض، وإتاحة الحركية الكاملة وتوفير العلانية كاملة والشفافية الواضحة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات ومن ثم تعمل البورصة على ضمان حقوق المتعاملين جميعا وبما يكفل حماية ووقاية أي منهم من التيارات الضارة بمصالحهم وأموالهم وحقوقهم، وبالتالي فإن البورصات لها دور رئيسي تزداد وتتضح أهميته وضرورته في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة الفردية والجماعية للأشخاص والمؤسسات والمنظمات والتي معها تقوم البورصة بالدور الكبير في الحفاظ على حيوية ودافعية الاستثمار فلا عن القيام بأدوار عديدة ويظهرها الشكل التالي :
شكل يوضح أهمية البورصات في الاقتصاد القومي
فالبورصات تستمد أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب التي تقوم به، فهي أداة فعل غير محددة في الاقتصاد القومي، تؤثر في كل جوانب الاقتصاد كما تؤثر في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تتأثر بهذا كله، ومن خلال هذا التأثر والتأثير المتبادل تحدث أثار جديدة ... وهكذا كما أن للبورصات دور شديد الأهمية في جذب رأس المال الفائض غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل لا أثر له إلى رأسمال موظف فعال له الأثر الإيجابي، فعمليات طرح الأسهم والسندات والصكوك تجذب رأس المال وتستوعب مدخرات الأفراد والشركات، وفي الوقت ذاته تدفع المكتنزين إلى تحويل مكتنزا تهم إلى مدخرات واستثمارات وتوظيفها بشكل يحقق عائد مناسب ... هكذا من جانب آخر توفر البورصة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات، أو إعادة بيع كل من الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الشركات على تحسين كفاءتها وعلى زيادة فاعليتها حتى لا تهبط أسعار أسهم هذه الشركات وفي الوقت ذاته فإن البورصة تعمل كموجه للاستثمار حيث يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في المشروعات التي ترتفع قيمة أسهمها أو في المجالات والأنشطة الخاصة بهذه المشروعات باعتبارها مؤثرا هاما على أفضلية الاستثمار في المجالات الأخرى وبالتالي تعمل البورصة على تحذير وتنمية الأفراد العاديين والمحترفين إلى مخاطر الاستثمار وإلى عدم الدخول إلى المجالات الاستثمارية غير المناسبة وفي الوقت ذاته تصبح البورصة أداة إشباع للمستثمر الصغير الذي لا يقدر على إنشاء المشروعات لصغر ما يملكه من رأسمال وفي الوقت ذاته للمستثمر الكبير بإتاحة فرص الاستثمار أمام كليهما لشراء الأسهم والسندات المطروحة للتداول .
ومن ثم يمكن القول أن البورصات توفر قنوات ومداخل سليمة للاستثمار أمام الأفراد، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية أهمها: منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري .
المبحث الثاني : آليات البورصة
إن الإدارة السياسية لا تكفي لإنشاء سوق مالية فعالة وناجحة وتتماشى مع المتطلبات الاقتصادية المعاصرة لتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه ينبغي توافر جملة من الشروط الأساسية لوجود مثل هذه السوق، ومن وضع المعايير الرئيسية لتقييم أدائها .
المطلب الأول : الشروط الأساسية لوجود سوق الأوراق المالية
أولا: حتمية تسويق الاقتصاد:
إن توفير محيط اقتصادي ملائم يعتبر شرطا أساسيا لإنشاء سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إتباع فلسفة اقتصادية واضحة المعالم وتؤمن بعدم احتكار الدولة للأنشطة الاقتصادية، وإعطاء الريادة للقطاع الخاص في عملية التنمية، أو تشجيعه، وذلك بتأسيس أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة، وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية في ضل المنافسة الحرة وهذا قصد تحقيق أفضل مرد ودية بأقل تكلفة .
ثانيا: الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد:
لا يمكن توجيه ادخار العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد، ونشير إلى أن هناك علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي للفرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، وفي هذا الصدد فإن الدول المتقدمة تحافظ على معدلات للتضخم ضئيلة نسبيا على النحو الذي يسمح للعائلات وكذا الأعوان الاقتصادية صاحبة الفوائض من توظيف قدراتهم التمويلية في القيم المتداولة، وعليه فإن رفع مستوى المعيشة للمجتمع يسمح برفع حجم الادخار الخاص وعرض رؤوس الأموال التي تبحث على فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية للدخل تؤدي إلى الزيادة في الادخار بشكل أكبر من الاستهلاك ومنه توجيهه إلى الاستثمار .
ثالثا: الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية:
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأكثر فاعلية في العالم تفتقر إلى تجانس الأوراق المالية المجسدة في تعدد المصدرين وكذا تنوع الأدوات المالية خاصة منها ما يتعلق بسوق السندات حيث يتم تبادل الأدوات المالية التي لها مزايا عديدة حيث تتيح للمتعاملين القيام باختبارات عديدة وفق مصالحهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم، وهذا التنوع يعطي لسوق الأوراق المالية الأهمية والفاعلية المطلوبة .
رابعا: الكفاية الإعلامية لسوق الأوراق المالية :
تكون سوق الأوراق المالية فعالة إذا كانت جملة المعلومات المفيدة لتقييم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار، وتسمح بذلك باتخاذ قرارات الادخار والاستثمار تبعا لهذه الأسعار، وبخصوص نظام المعلومات المتعلق بهذه السوق فإنه من الضروري أن تكون هذه المعلومات شفافة بحيث تعكس الصورة المالية والإحصائية للمؤسسات المفيدة فيها .
خامسا: توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة :
لكي تكون سوق الأوراق المالية ذات ديناميكية وحيوية نشطة عليها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، وهذا بالاعتماد على مرد ودية وربحية المؤسسات في المستوى الاقتصادي والمالي والوطني، ويلاحظ أن الدول المختلفة قد تكون لها قدرات تمويلية هائلة لكن محدودية كبيرة في فرض الاستثمار المحلي . وفي هذا النطاق يمكن إرجاع عدم نوعية هذه القرارات لضعف دور الوساطة المالية المتخصصة في دراسة المشاريع المربحة وكذلك الدراسات التقنية لتركيب مثل هذه العمليات .
سادسا: حصول المدخر على عوائد مقبولة :
إن الحصول على عوائد مقبولة للمدخرين مقابل توظيف واستثمار أموالهم يعد شرطا أساسيا لوجود هذه السوق و لا يأتي ذلك إلا بوجود جملة من العوامل نذكر منها .:
• وجود شركات مساهمة ناجحة .
• رفع معدلات الفائدة .
• التخفيض من الأعباء الضريبية .
• الحد من معدلات التضخم .
بالإضافة إلى ذلك لابد من استقرار العملة حيث أن هذا العامل عامل محدد لمدخر أجنبي حيث يسمح له بتأمين تحويل صافي أرباحه السنوية إلى بلده الأصلي، كما أنه عند انتهاء المشروع أو انسحابه منه يفقد رأسماله إذا قام بتحويله إلى موطنه الأصلي .
وأخيرا فإن التجربة تدل على أن الأسواق الفعالة هي تلك الأسواق التي تستقطب شركات المساهمة الناجحة ونجد ذلك في الدول التي تعتمد سياسات نقدية صارمة بخصوص التحكم في معدلات التضخم وإتباع منهج تحفيزي يتعلق بمعدلات الفائدة وكذا سياسة ضريبية تشجع المدخرين والمستثمرين على حد سواء .
سابعا: وجود جهاز مصرفي متكامل :
يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات، وذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة، ومن ذلك قدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع، وكذا التوسط بين عرض السيولة النقدية والطلب الحقيقي عليها، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه الجهاز المصرفي من خلال تقديم الخدمات المالية للإصدار وكذا حفظ الأوراق المالية وتسيير المحفظة، وهذا ما يخدم المستثمرين، أما بالنسبة للمصدرين فإنه يساهم في إدخال المؤسسات لها .
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على البورصة
1- رفع وتخفيض سعر الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة يميل سوق الأسهم النشط إلى الانخفاض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة ينتعش سوق العقارات وهي فرصة لإعادة تمويل شراء المنازل والأراضي.
2- الدولار : هو أحد المؤشرات الاقتصادية فعندما يرتفع قويا أمام العملات الأخرى مثل الين، واليورو، يشتري المستثمر أمواله من سوق الأسهم إلى (أسواق العملات).
3- التضخم : يشير التضخم إلى مقدار الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ومن أحد الأسباب التي تجعل الناس يستثمرون في سوق الأسهم هو محاولة التغلب على التضخم.
ومعدل التضخم : هو مؤشر اقتصادي يبين معدل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم ليس في صالح الاقتصاد لذا فالأسواق لا تحب التضخم لأن الناس يحصلون على القليل من السلع والخدمات، والعكس صحيح، فإن انخفاض معدل التضخم يكون في صالح الناس مقابل عملتهم،لأنهم لا يستطيعون الاقتراض وشراء السلع ببطاقات الائتمان، وشراء المنازل، وكلما ازداد ماينفقه المستهلكون، كان ذلك أفضل للاقتصاد وعامة يشعر رجال الاقتصاد بالسعادة إذا ظل معدل التضخم عند مستوى 3 أو 4 بالمئة .وتعرف مخاطر التضخم بأنها المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار .
4 المؤشرات الاقتصادية : هناك وسائل قياس تتوفر لدى الحكومة لمعرفة ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات بما فيها المواد الخام مثل الحديد، الألمنيوم وعلى سبيل المثال: يقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغير في الأسعار اليومية مثل: أسعار الطماطم، المنازل، الملابس، ويشير بعض الناس إليه بأنه(رقم أو نسبة التضخم)، أو مؤشر(تكلفة المعيشة ) فإذا ارتفعت أسعار المستهلكين فهذا يعني أن التضخم يرتفع .
وهناك العديد من التقارير التي تعلنها الحكومة ويراقبها المستثمرون والمتعاملون عن كثب، إذا بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ما يزيد عن 3 / يكون الاقتصاد على الطريق الصحيح، أما ‘ذا كان الناتج المحلي سلبي فإن الاقتصاد إما أنه لا ينمو أو في حالة ركود (وحالة الركود هي أن يكون إجمالي الناتج المحلي سلبيا على مدار ربعين متتاليين أو أكثر من العام وهو حالة الاقتصاد خلال فترة عدم النمو أو النمو المتناقص وزيادة نسبة البطالة) .
5- الانكماش : لكي نعرف معنى الانكماش لابد من الرجوع إلى معنى التضخم : وهو ارتفاع أسعار السلع بما فيها المواد الخام مثل الحديد، الألمنيوم، وعندما يكلف كل شيء الكثير فهذا يعني التضخم .
ومن ناحية أخرى فإن الانكماش يمكن أن يعرف على حالة اقتصادية يقل فيها المعروض من النقود والائتمان، فقد يبدو الانكماش ظاهرة جيدة حيث تنخفض أسعار كل شيء تقريبا بسبب زيادة المعروض من السلع ويضطر المنتجون إلى خفض أسعارها أكثر لحث المشترين على الشراء، لكنه ناحية أخرى تخفض الشركات من عدد العاملين لديها وتنخفض أسعار العقارات (لأن المقترضين لا يستطيعون سداد قروضهم) ويمر سوق الأسهم بفترة قاسية، وتنخفض الأسعار عموما، ويكون لدى القليل من الناس المال اللازم لشراء كل شيء، ولكن الذين لديهم المال يرغبون أو يميلون إلى الانتظار لحين انخفاض الأسعار إلى أكثر مما عليه، ومن أفضل الوسائل لحماية نفسك من الانكماش أن تتخلص من الديون،الائتمان ، القروض، والعقارات، وتسديد الديون الخاصة، وأجبر نفسك على ادخار مزيد من المال وذلك في مثل حالة الانهيار الناتج عن الانكماش .
وهناك أسباب أخرى تجعل أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض، حيث يعد مقدار ما تحققها الشركة من أموال أكثر الأسباب وضوحا في ارتفاع أو هبوط أحد الأسهم، فإذا كانت إحدى الشركات تحقق أرباحا أو ربما سوف تحقق أرباحا في المستقبل، فسوف يشتري المزيد من الناس أسهمها، ويطلق على هذه العملية(العرض والطلب )، وبسبب العرض والطلب يتجاوز عدد المشترين عدد البائعين فيرتفع سعر السهم، وإذا كان عدد البائعين أكثر من المشترين فسوف ينخفض سعر السهم، وفي نهاية كل يوم عمل في سوق الأسهم يحاول الخبراء الماليين تفسير السبب وراء ارتفاع أو انخفاض السوق، ولكن تفسيراتهم ليست لها علاقة كبيرة غالبا بما حدث بالفعل .
وغالبا ما ترتفع أو تنخفض الأسهم اعتمادا على توقع وحدس الناس بصورة أساسية، فإذا اعتقد الناس أن الظروف الاقتصادية قوية وأن الدولة على الطريق الصحيح، فسوف تزداد رغبتهم في الاستثمار في سوق الأسهم .
هذه هي الأسباب الرئيسية المؤثرة في أسعار الأسهم صعودا وهبوطا، وهناك عوامل تِثر في أسعار الأسهم حيث أن أسعار الأسهم تتحدد صعودا وهبوطا بناء على تفاعل قوى العرض والطلب وهذه القوى بدورها تتغير متأثرة بعدة عوامل أهمها :
1- التوقعات حول الأرباح التي يمكن للشركة تحقيقها .
2- مستوى أسعار الفائدة على الاستثمارات ذات الفوائد الثابتة مثل الودائع المصرفية والسندات التي تصدرها الحكومة .
3- أداء الاقتصاد الكلي وانعكاساته على الحالة النفسية للمستثمرين (التفاؤل أو التشاؤم).
4- توقع الزيادة في الأرباح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية والعكس صحيح .
5- ارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية أو سندات الدين الحكومي يؤدي إلى انخفاض الأسعار والعكس صحيح .
6- التفاؤل والطمع في تحقيق المكاسب الرأسمالية من خلال المضاربة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أن الخوف من تكبد الخسائر يؤدي إلى الهروب من السوق وانخفاض الأسعار .
المطلب الثالث : معايير تقييم البورصة
أولا: تمويل الاستثمارات ومعدل الوساطة البنكية :
1* تمويل الاستثمارات: يمكن قياس ذالك بالعلاقة التالية:
يوضح هذا الكسر تحديد الجزء الذي يعود للتنمية الاقتصادية والمحول بواسطة سوق رؤوس الأموال في الحالة التي يكون فيها هذا المعيار أقل من 1 بالمئة يمكن أن تتصف هذه السوق بالهامشية .
2* معدل الوساطة البنكية : يمكن الحصول عليه من خلال الكسر التالي :
إن ارتفاع معدل هذا الكسر يعطي الدلالة على أننا أمام مديونية، في حين أن انخفاض هذا المعدل يعطينا الدلالة على أن التنمية الاقتصادية يتم تمويلها عن طريق سوق الأوراق المالية ، ومنه فإننا أمام اقتصاد السوق، أي أن تطور هذا المؤشر يعطي دلالة على الأهمية البالغة لسوق الأوراق المالية في الحياة الاقتصادية للبلد .
ثانيا: عدد المتدخلين :
إن عدد المتعاملين سواء العارضين أو طالبي رؤوس الأموال يمثل بالتأكيد مؤشر يسمح بمعرفة أهمية سوق الأوراق المالية، وهذا يعني أنه كلما كان عدد المتدخلين أكبر كلما كانت السمعة عالية، وكلما انخفض العدد تكون البورصة أكثر هامشية في النشاط والتنمية الاقتصادية، وعليه فإن عدد المتدخلين يعتبر معيارا يسمح لنا بالتعرف على درجة جذب البورصة لمختلف الأعوان الاقتصادية في بلد معين .
ثالثا: الرسملة عن طريق البورصة وانتشارها :
1* الرسملة عن طريق البورصة :
هي القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المقيدة، ونعني أن الرسملة البورصية ليست دائما معيار للقياس بالنسبة لأداء سوق الأوراق المالية، خاصة إذا اقتصرت الدراسة على إجراء مقارنات بالأرقام المطلقة بين الرسملة عن طريق البورصة لأي مكان مالي مع غيره من الأماكن، هذه المقارنة يمكن الحصول عليها من خلال الكسر التالي :
وتعطينا هذه النسبة دلالة عن تصرفات المستثمرين تجاه الأصول المالية، ونلاحظ أن أهمية هذا الكسر يمكن تفسيرها بوجود شيء من الثقافة البورصية .
2* تشتت الرسملة عن طريق البورصة :
يسمح هذا المعيار بمعرفة درجة التمركز أو التشتت للرسملة عن طريق البورصة على مختلف أنواع الأوراق المالية المقيدة، وهذا المعيار لمسيري المحافظ إمكانية تنويع مخاطر محافظتهم في الحالة التي توجد فيها السيطرة لبعض المؤسسات على سوق الأوراق المالية، ولمعرفة انتشار الرسملة عن طريق البورصة فإن النسبة الموالية التي غالبا ما تستعمل:
وقد تتعدى أحيانا رسملة سوق الأسهم للرسملة عن طريق البورصة لسوق السندات .
رابعا: حجم المبادلات :
هو معيار يقيس حيوية مكان مالي وسيولة الأوراق، ويسمح هذا المعيار للمستثمرين معرفة الإمكانية الممنوحة من قبل البورصة لبيع الأوراق المالية بأسعار حسنة أم لا، والنسبة التالية تمثل معامل دوران لقياس النشاط الكلي للسوق :
و أخيرا يمكننا استخلاص أن مجموع المعايير المشار إليها تقود إلى إعطاء مقارنة لتقييم سوق الأوراق المالية، ومنه فإننا نستخلص أنه لقيام سوق الأوراق المالية تتميز بالنجاعة والفعالية لابد من توفر الشروط السابق ذكرها، و لابد على الدول من وضع استراتيجيات اقتصادية تجعل هذا السوق تتماشى مع التطورات والمتطلبات الحديثة مع مراعاة أدواة تقييمها .
الفصل الثاني : سوق الأوراق المالية
وهي البورصات أو هي أسواق تداول الأوراق المالية وفيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات المدخرين إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات .
المبحث الأول : أنواع أسواق رأس المال : وتنقسم إلى قسمين :
المطلب الأول : السوق الأولية :
وفيها تصدر الأوراق المالية لأول مرة وتعمل فيها مؤسسات مالية تسمى مصرفي الاستثمار التي تقدم النصح والمشورة إلى الشركات فيما يتعلق بأنسب أنواع الأوراق المالية المزمع إصدارها وأنسب توقيت للإصدار و أنسب سعر و أنسب كمية كما تقوم بترويج الأوراق المالية المصدرة وكذا قد تضمن للشركات بيع كم معين من الأوراق المالية المصدرة بسعر معين، وقد يقوم بنفس وظائف مصرفي الاستثمار كل من البنوك وشركات سمسرة الأوراق المالية .
المطلب الثاني : السوق الثانوية
وهي التي تتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها في الأسواق الأولية وتعمل فيها المؤسسات المالية التي تقوم بتنشيط تداول الأوراق المالية وتوفير عنصر السيولة مثل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وتنقسم إلى :
1- أسواق منظمة : وهي البورصات التي تخضع للقوانين والقواعد التي تصنعها الجهات الرقابية وتتداول فيها عادة الأوراق المالية المسجلة والتي تتحدد أسعارها من خلال المزاد لأن التعامل يجري في مكان مادي محدد ومن أمثلتها بورصة نيويورك ولندن وطوكيو والقاهرة وغيرها هذا مع ملاحظة أن هناك شروط لتسجيل الأسهم في البورصة وتتعلق بأرباح الشركة وحجم أصولها والحصة المتاحة للجمهور من خلال الاكتتاب العام وعدد المساهمين وسمعة الشركة على المستوى القومي وعلى مستوى الصناعة وبمجرد استيفاء الشركة لتك الشروط ... فإنها تحصل على موافقة لجنة الأوراق المالية بالبورصة كما أنه يتعين عليها نشر تقارير مالية ربع سنوية بجانب الحسابات الختامية السنوية .
2- أسواق غير منظمة : وفيها تتداول عادة الأوراق المالية غير المسجلة بالبورصة من خلال تجار ويتم تحديد أسعار التعامل بالتفاوض حيث أنه لا يوجد مكان مادي محدد للتعامل والذي يتم من خلال شبكة اتصالات هذا ويوجد الإتحاد الوطني لتجار الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم السماسرة والتجار المتعاملين في السوق غير المنظمة ويقوم هذا الإتحاد بتنظيم العمل في هذا السوق ومنح التراخيص للسماسرة بعد اجتيازهم اختبارات معينة مؤهلة كما أن هذا الإتحاد يقوم بتوفير المعلومات الضرورية للتعامل مثل أسعار الأوراق المالية وأحجام التعامل ، وجدير بالذكر أن هناك علاقة وثيقة بين الأسواق الأولية والأسواق الثانوية حيث أن الأسواق تتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها في الأسواق الأولية ولذا فإن وجود الأسواق الثانوية ضروري حيث يعطي المستثمرين الثقة في إمكانية بيع الأوراق المالية إذا احتاجوا إلى سيولة كما أن الأسواق الأولية عند إصدارها أوراق مالية لأول مرة تسترشد بمستويات الأسعار السائدة في السوق الثانوية .
3- السوق الثالث : هو يمثل جزء من السوق غير المنظمة حيث يتكون من السماسرة غير الأعضاء في البورصة المنظمة والذين يقدمون خدمات التعامل في الأوراق المالية للمؤسسات الاستثمارية الكبيرة وصناديق استثمار المعاشات والأموال التي تديرها البنوك نيابة عن عملائها وتتميز معاملات هذا السوق بصغر تكلفة المعاملات وكذا سرعة تنفيذها .
4- السوق الرابع : هي سوق للتعامل المباشر بين الشركات الكبيرة مصدرة الأوراق المالية وبين أغنياء المستثمرين دون الحاجة إلى سماسرة أو تجار أوراق مالية ويتم التعامل بسرعة وبتكلفة بسيطة من خلال شبكة اتصالات الكترونية وتليفونية
المطلب الثالث : أهمية سوق رأس المال
الأصول المالية من أسهم وسندات وغيرها من الأوراق المالية ما كان لها أن تؤدي وظيفتها بكفاءة ما لم توجد أسواق المال التي تتداول فيها تلك الأصول وإذا كان لأسواق المال أهميتها في هذا الشأن فإن الدور الحيوي الذي تلعبه الأصول المالية في الاقتصاد قد أضفى بدوره المزيد من الأهمية على أسواق المال فالأصول المالية وجدت لسبب جوهري و أساسي يتمثل في أن مدخرات الأفراد والمنشآت الحكومية تتكون في فترة زمنية ليس من الضروري أن تكون هي ذاتها الفترة الزمنية التي يخطط فيها هؤلاء المدخرين لاستثمار تلك المدخرات في أصول حقيقية من آلات ومباني ومخزون وما شبه ذلك من أوجه الاستثمار
فلو أن المدخرات لكل واحد اقتصادية تساوي حجم الاستثمار في الأصول الحقيقية في جميع الأوقات، ما كان هناك حاجة إلى الأصول المالية أو سوق النقد أو سوق رأس المال، فكل واحدة اقتصادية كان يمكن تمويل مصروفاتها واستثماراتها الحالية من إيراداتها الحالية، دون حاجة إلى تمويل خارجي، باختصار نجمت الحاجة إلى الأصول المالية، وبالتالي لأسواق المال، عن كون الاستثمارات في الأصول الحقيقية لبعض الوحدات الاقتصادية تفوق مدخراتها وتحتاج بالتالي إلى مزيد من الموارد تقدمها لها وحدات اقتصادية أخرى لديها مدخرات تفوق استثماراتها .
تتكون أسواق رأس المال التي هي شق من أسواق المال من سوقين أساسيين يرتبطان معا برباط وثيق هما: السوق الأول والسوق الثاني ويقصد بالسوق الأول مجموعة المؤسسات المتخصصة في إصدار الأوراق المالية لحساب منشآت الأعمال والجهات الحكومية وتتمثل تلك المؤسسات في بيوت السمسرة الكبيرة ويطلق عليها بنوك الاستثمار كما تتمثل في البنوك التجارية وذلك في الحالات التي يتسم فيها سوق رأس المال بالصغر وكما يبدو فإن السوق الأول الذي يتكون من المؤسسات المشار إليها لا يخرج عن كونه وسيطا بين المستثمرين وبين الجهات المصدرة للأوراق المالية غير أن لهذا الدور البسيط أثاره المحمودة فهو يتيح للأفراد فرصا متعددة لاستثمار مدخراتهم كما يتيح للمنشآت المعنية مصادر متنوعة كل هذا بالطبع يترك أثره الإيجابي على الاقتصاد القومي وعلى مستوى معيشة المواطنين بالتبعية ولا يقل الدور الذي يلعبه السوق الثاني أهمية، ذلك أنه السوق الذي يوفر السيولة للمستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية من السوق الأول فالمستثمرون وخاصة حملة الأسهم لا يخططون للاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها إلى الأبد وذلك في الوقت الذي لا يمكنهم فيه استرداد قيمتها من المنشآت التي أصدرتها طالما أن تلك المنشآت مستمرة في ممارسة النشاط وعليه فإنه ما لم يوجد السوق الثاني ما كان للسوق الأول أن يؤدي دوره بكفاءة فالمستثمر كان سيتردد كثيرا قبل أن يقدم على شراء أوراقا مالية من السوق الأول إذا كان يعتقد في أن فرصته محدودة في التخلص منها بسعر معروف في الوقت الذي يريده وهو ما يوفره له السوق الثاني ونضيف أنه إذا كان للسوق الثاني أهميته بالنسبة للمستثمر فإن له أهمية أيضا للمنشآت المصدرة للأوراق المالية .
حقا لا تحصل تلك المنشآت على أي إيرادات من صفقات بيع أوراقها المالية التي ترم في ذلك السوق إلا أن كون سعر الورقة المالية يتحدد على أساس المعلومات المتاحة للمتعاملين في السوق بشأن المنشأة مصدرة الورقة المالية .
يتحدد على أساس المعلومات المتاحة للمتعاملين في السوق بشأن المنشأة المصدرة للورقة يعني أن أي إصدار إضافي من تلك الورقة في المستقبل غالبا ما سيتم تصريفه من خلال السوق الأول بسعر قريب جدا من السعر الذي تباع به في السوق الثاني.
بعبارة أخرى أن السوق الثاني هو الذي يحدد تكلفة الأموال للمنشآت التي تتداول أوراقها فيه، فكلما كانت أسعار أوراقها المالية في السوق الثاني مرتفعة كلما زادت حصيلة الإصدارات الجديدة وانخفضت بالتالي تكلفة الأموال هذا إضافة إلى أن لارتفاع سعر الورقة في السوق الثاني تأثير مباشر وآخر غير مباشر على القيمة السوقية للمنشأة لما تصدره من أوراق مالية أما التأثير غير المباشر فمرجعه انخفاض تكلفة الأموال فكلما انخفضت تلك التكلفة كلما ارتفعت القيمة السوقية للمنشأة وإذا كان الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال هو دور حيوي للمستثمرين وللمنشآت المصدرة لأوراق مالية فإن لها أيضا دور حيوي بالنسبة للاقتصاد القومي ككل وفي هذا الصدد يمكن أن ]طرح سؤال ما ذا لو لم توجد أسواق المال أي أسواق رأس المال إضافة إلى أسواق النقد ؟
ومنه نقول أن الاقتصاد كان سيصبح أكثر استقرارا فأسواق المال فصلت نشاط الادخار عن نشاط الاستثمار مما يعني أن الخلل في التوازن بين النشاطين من شأنه أن يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار فعندما يرغب المستثمرين في تنفيذ استثمارات تفوق في قيمتها قيمة الأوعية الادخارية يسير النشاط الاقتصادي نحو النمو والازدهار أما عندما تزيد قيمة المدخرات لا بد وأن يساوي حجم الاستثمار مما يعني حدا أدنى من عدم الاستقرار لغل هذا يفسر القدر من الاستقرار الذي كانت تنعم به دول أوروبا الشرقية (أي الدول التي كان يطلق عليه دول المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي والتي لم يكن بها تلك الأسواق ففي تلك الدول كان التوافق بين الادخار والاستثمار تحكمه قرارات مركزية وبنفس المنطق يمكن تفسير حالة الاستقرار في العديد من الدول العربية التي تتولى حكومتها القطاعات الرئيسية للاقتصاد يقابل ذلك تعرض الولايات المتحدة التي تتعدد وتتنوع أسواق المال فيها إلى ثمان حالات كساد خلال الأربعين سنة الأخيرة 1953-1992 بمعدل كساد خلال خمس سنوات .
المبحث الثاني : الأوراق المالية المتداولة في البورصة
المطلب الأول : السندات
صك قابل للتداول يمثل قرضًا يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها، يعتبر حامل سند الشركة دائنًا للشركة، ولا يعد شريكًا فيها، على خلاف حامل السهم. ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنوياً ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين.
خصائص السندات: وللسندات خصائص مميزة لها، وهي: 1* يمثل السند دينًا على الشركة، فإذا أفلست أو قامت بأعمال تضعف التأمينات الخاصة الممنوحة من قبلها لحملة السند، سقط أجل الدين، واشترك حامل السند مع باقي الدائنين للشركة في استيفاء حقوقهم 2* يستوفي حامل السند فائدة ثابتة، سواء ربحت الشركة أم خسرت، ويجوز أن يشترط حامل السند نسبة مئوية في الأرباح، ولا يعتبر مساهمًا، لأنه لا يحق له التدخل قي إدارة الشركة 3* لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم. 4* لا يشترك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين، ولا يكون لقراراتها أي تأثير بالنسبة له؛ إذ لا يجوز للجمعية أن تعدل التعاقد، ولا أن تغير ميعاد استحقاق الفوائد.
5* يكون السند طويل الأجل.
6* يكون السند قابلاً للتداول كالسهم.
7* قرض السندات قرض جماعي.؛ فالشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين، لأن القرض مبلغ إجمالي، مقسم إلى أجزاء متساوية، هي السندات.
حقوق حامل السند: لحامل السند حقان أساسيان:
1* الحصول على فائدة قانونية ثابتة في مواعيدها المتفق عليها، سواء ربحت الشركة أو خسرت. 2* استيفاء قيمة السند في الأجل المضروب. وقد يكون ذلك عن طريق الاستهلاك بالقرعة. وما عدا ذلك فله حقوق الدائن تجاه مدينه، وفقًا للأحكام القانونية.
طريقة إصدار السندات:
الإصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سنداتها على الجمهور، ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام، ويكون عادة بواسطة البنوك، وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات، وأهمها الوفاء بالمبلغ الذي تعهدت به، ومقدار الفائدة القانونية.
أنواع السندات : أنواع السندات خمسة، هي:
1* السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار: وهو السند الذي تصدره الشركة بمبلغ معين يسمى "سعر الإصدار"، ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء بسعر أعلى، مضافاً إليه علاوة تسمى "علاوة إصدار" فمثلاً تصدر الشركة سعر الإصدار بمبلغ (50) وحدة نقدية (دينار / ريال / جنيه / دولار)، ولكنها توقعه بمبلغ (60) وحدة نقدية أي بعلاوة إصدار قدرها عشر وحدات نقدية.
2* سند القبض: وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية وحقيقية، أي تستوفي الشركة القيمة المعينة في السند، وتحدد لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين، ولكنها تجري القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات، وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة، وتجري
أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاه للأفراد .
المبحث الأول : مفاهيم عامة حول البورصة
المطلب الأول : مفهوم البورصة
تعددت تعاريف البورصات من كاتب لأخر ولكنها كلها تجتمع على مفهوم واحد ، ويمكن الاعتماد على بعض التعاريف منها :
-عبد الغفار حنفي :" بورصات الأوراق المالية هي أسواق لتداول الأوراق المالية، أسهم وسندات ...التي تصدرها الشركات أو من خلال مجموعة من السماسرة أو مندوبيهم أو الوسطاء، حيث يتم التعامل بالبيع والشراء على هذه الأوراق في ساحات محددة فالبورصة هي سوق مالي وتعد أهم أجهزة الأسواق المالية " .
ويعرفها أيضا على أنها " نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق ولأصل مالي معين، وفقا لذلك فان بورصة نيويورك أو القاهرة تمكن المستثمرين بيع وشراء عدد من الأسهم و السندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال، وقد يتم التداول بيعا وشراءا خارج البورصة تسمى بعملية البيع والشراء خارج المقصورة "
-أما الدكتور ناجي جمال " البورصة هي المكان الذي يجتمع فيه الوسطاء الماليون لإتمام العمليات المالية المكلفين بها من قبل عملائهم الأفراد أو شركات حيث أن البورصة تشكل معيار للوضع الاقتصادي والمالي للبلد لأنها تعكس وضعية الشركات العاملة في البورصة بشكل فردي، إضافة إلى إعطاء صورة موجزة عن الوضع الاقتصادي العام عن طريق إظهار حجم المدخرات الفردية التي تعكس مدى تطور الفرد والتي تستخدم في مجال الاستثمار والتنمية .
كما أن البورصة تعكس مدى الوعي ومعرفة الاقتصاديين والماليين لدى الجمهور وذلك عبر حجم وعدد المتعاملين في البورصة .
-أما التعريف الذي يعتبر شاملا هو لصالح سيد جودة :
بورصة الأوراق المالية هي سوق تتداول فيه الأوراق المالية بأشكالها المختلفة سواء في شكلها التقليدي أو بأنواعها غير التقليدية المشتقة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل التي تمكن الشركات والسماسرة الوسطاء والأفراد من تحقيق رغباتهم والقيام بأعمال التبادل أو إتمام المبادلات والمعاملات بيعا وشراءا بسهولة وسرعة حيث أن فاعلية البورصة تقاس بعدة مقاييس أهمها :
*مقياس السرعة الفائقة التي تتم بها المعاملات
*مقياس الدقة والصحة وعدم حدوث الخطأ أو السماح لاحتمالاته أن تظهر
*مقياس الفعالية في رصد وتسجيل ونشر وإتاحة البيانات والمعلومات بشكل فوري وسريع فالبورصات مثلها مثل أي مؤسسة إذا لم تحقق أهدافها أو تعمل على مواكبة التغيرات والمستجدات الحياتية في أساليب التعامل وتطور أشكاله وتعدد أنواعه فإنها فقدت مبررات أسباب وجودها واستمرارها ويصبح من المنطقي اختفائها أو تكمش الدور الذي تمارسه وتقوم به " .
وبورصات الأوراق المالية في واقع الأمر أسواق منتظمة تتداول فيها الأوراق المالية بانتظام وتعرض من جانب قوى العرض وتطلب من جانب قوى الطلب بشكل يؤدي من خلاله تحديد الأسعار العادلة لها والتي يتم بها البيع والشراء في البورصة .
وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الأوراق المالية، فضلا عن ضمان عناصر الإفصاح والعلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن الأسعار المتوالية لها .
مفهوم البورصة وفقا للقانون:
ينص قانون البورصة على اعتبارها شخصية اعتبارية عامة تتولى إدارة أصولها وتكون لها أهلية التقاضي وهي تخضع لرقابة حكومية متمثلة في مندوب للحكومة يتواجد في البورصة وتكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وحضور جميع اجتماعات لجان البورصة المختلفة وله الحق في الاعتراض على قراراتها إذا صدرت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الصالح العام .
المطلب الثاني : تطور البورصة
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام 550 في الجمهوريات الإيطالية كجونة وفينيسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق واستدعى ذلك وجود أشخاص لقبوا بالمصرفيين
ثم احتلت مدينة بروج في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل فاندر بورز لدراسة بيع وشراء السلع ومن ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود،
وهكذا و نسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية .
ويعتبر المؤرخون عام 1339بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد (بورز ) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه .
إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (( أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية)) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة .
فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية .
و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني .
فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة .
إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً .
المطلب الثالث : وظائف وعمليات البورصة
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
1-تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار
في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات خدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
2-المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
3- المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
4- المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5-المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاح
ب) كفاءة التشغيل :بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات .
ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
6- تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
7- إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها
عمليات البورصة : يمكن تقسيم عمليات البورصة إلى نوعين :
1* الصفقات العاجلة (النقدية ):عندما يتم تسليم الأوراق المالية موضوع الصفقة مباشرة من البائع إلى المشتري، أو خلال فترة قصيرة جدا من الزمن (1-3) أيام مع دفع قيمتها فورا ... عند ذلك تكون الصفقة نقدية، إن اللجوء إلى هذا الأسلوب في شراء الأوراق المالية لايتم عادة من قبل المضاربين المحترفين، بل من قبل المستثمرين الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأوراق المالية التي اشتروها لفترة من الزمن والحصول على ماتدره من إيرادات .
2* الصفقات الآجلة : إن القسم الأعظم من عمليات البورصة يتم من خلال هذا النوع من الصفقات، حيث لايرافق هذه الصفقات تسليم الأوراق المالية من البائع إلى المشتري مباشرة بعد سداد قيمتها بل إن تنفيذ الصفقة يتم عادة بعد فترة معينة من إبرامها (شهر عادة ) . كما أن تنفيذ الصفقة لايتم أيضا من خلال تسليم الأوراق المالية وقبض قيمتها بل تتم تسوية الفرق بين سعري الأوراق المالية موضوع الصفقة (السعر عند إجراء الصفقة والسعر عند انتهاء الأجل المتفق عليه ) فإذا انخفضت الأسعار خلال هذا الشهر كان المستفيد هو البائع حيث يقبض الفرق بين الأسعار السابقة والحالية، أما إذا كان هناك ارتفاع الأسعار خلال الشهر فيكون المستفيد هو المشتري الذي يقبض الفرق بين السعرين من البائع . إن الصفقات الآجلة في البورصة تمثل عمليات بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق القروض ذلك لأن المضاربين على ارتفاع الأسعار الذين لا يملكون المبالغ الكافية لشراء المقدار الذي يرغبون به من الأوراق المالية، يقومون بشراء هذا المقدار بواسطة دفع جزء من قيمته فورا والباقي في تاريخ لاحق متفق عليه . في هذه الحالة فإن الوسطاء في البورصة يقدمون القروض لمتعامليهم لشراء الأوراق المالية موضوع الصفقة بذلك يحصلون على أرباح كبيرة (تمثل الفرق الهام بين سعر الفائدة الذي يدفعونه للبنك وسعر الفائدة الذي يتقاضونه من متعامليهم ) . إن اللجوء إلى هذه الطريقة في إجراء الصفقات في البورصة قد يكون من أهم أسباب الأزمات في الأسواق المالية :
1- تؤدي هذه الطريقة إلى ارتفاع المصطنع لأسعار الأوراق المالية نتيجة الارتفاع غير الطبيعي في الطلب عليها .
2- عندما تبدأ أسعار الأوراق المالية المشتراة بهذه الطريقة تنخفض فإن الوسطاء الذين قدموا القروض قد يطلبوا من متعامليهم مبلغا إضافيا من النقود لأن انخفاض أسعار الأوراق المالية قد يؤدي إلى طلب البنك من الوسطاء سداد القروض التي قدمها لهم وإذا لم يتمكن هؤلاء الوسطاء من الحصول على المبلغ اللازم من متعامليهم قد يضطرون لبيع هذه الأوراق وبذلك تكون النتيجة هي زيادة كبيرة في عرض الأوراق المالية مما يزيد في حدة انخفاض أسعارها . إن تنظيم نشاط البورصات والحد من أزماتها استلزم تدخل الدولة لتحقيق رقابة فعالة على نشاطها، فيم يتعلق بإصدار وتداول الأوراق المالية والتعامل بها في البورصات ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا صدر عام 1933 قانون حول إصدار الأوراق المالية وعام 1934 حول تجارة الأوراق المالية في البورصات .
قانون عام 1933 : أخضع عملية إصدار الأوراق المالية إلى التسجيل والترخيص من قبل اللجنة الفيدرالية للتجارة التي لديها صلاحية عدم ترخيص إصدار الأوراق المالية التي ترى أنها غير صالحة للتداول .
قانون عام 1934 : تم بموجب هذا القانون تأسيس اللجنة الحكومية للبورصات والتي كلفت بوضع القواعد والأسس التي تنظم تجارة الأوراق المالية في البورصات لقد حظرت هذه اللجنة الجمع بين وظائف الوسيط والمتعامل في البورصة كما منعت شراء الأوراق المالية بأسعار مرتفعة جدا بشكل مصطنع أو بيعها بأسعار منخفظة جدا ( بشكل مصطنع )
المطلب الرابع : أهمية البورصة
وجدت البورصة لتشجيع حاجات ورغبات المتعاملين ومن ثم فإنها ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات وجاءت لتلبي رغباتهم لما لها من أهمية خاصة في حماية المستثمرين والقضاء على الظلم الذي قد يقع فيه طرفي المبادلة البائع والمشتري نتيجة سيادة حالة من عدم المعرفة أو الجهل بأحوال السوق واتجاهات الأسعار أو تحت ضغوط الاضطرار والحاجة وعدم وجود من يرغب أو يحتاج إلى الأوراق المالية التي يحوزها، أو حدوث حالة احتكار من جانب شخص بذاته لأوراق مالية بعينها، ومن ثم فإن البورصات تعمل على تحقيق موازنة فعالة مابين قوى الطلب وقوى العرض، وإتاحة الحركية الكاملة وتوفير العلانية كاملة والشفافية الواضحة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات ومن ثم تعمل البورصة على ضمان حقوق المتعاملين جميعا وبما يكفل حماية ووقاية أي منهم من التيارات الضارة بمصالحهم وأموالهم وحقوقهم، وبالتالي فإن البورصات لها دور رئيسي تزداد وتتضح أهميته وضرورته في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة الفردية والجماعية للأشخاص والمؤسسات والمنظمات والتي معها تقوم البورصة بالدور الكبير في الحفاظ على حيوية ودافعية الاستثمار فلا عن القيام بأدوار عديدة ويظهرها الشكل التالي :
شكل يوضح أهمية البورصات في الاقتصاد القومي
فالبورصات تستمد أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب التي تقوم به، فهي أداة فعل غير محددة في الاقتصاد القومي، تؤثر في كل جوانب الاقتصاد كما تؤثر في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تتأثر بهذا كله، ومن خلال هذا التأثر والتأثير المتبادل تحدث أثار جديدة ... وهكذا كما أن للبورصات دور شديد الأهمية في جذب رأس المال الفائض غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل لا أثر له إلى رأسمال موظف فعال له الأثر الإيجابي، فعمليات طرح الأسهم والسندات والصكوك تجذب رأس المال وتستوعب مدخرات الأفراد والشركات، وفي الوقت ذاته تدفع المكتنزين إلى تحويل مكتنزا تهم إلى مدخرات واستثمارات وتوظيفها بشكل يحقق عائد مناسب ... هكذا من جانب آخر توفر البورصة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات، أو إعادة بيع كل من الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الشركات على تحسين كفاءتها وعلى زيادة فاعليتها حتى لا تهبط أسعار أسهم هذه الشركات وفي الوقت ذاته فإن البورصة تعمل كموجه للاستثمار حيث يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في المشروعات التي ترتفع قيمة أسهمها أو في المجالات والأنشطة الخاصة بهذه المشروعات باعتبارها مؤثرا هاما على أفضلية الاستثمار في المجالات الأخرى وبالتالي تعمل البورصة على تحذير وتنمية الأفراد العاديين والمحترفين إلى مخاطر الاستثمار وإلى عدم الدخول إلى المجالات الاستثمارية غير المناسبة وفي الوقت ذاته تصبح البورصة أداة إشباع للمستثمر الصغير الذي لا يقدر على إنشاء المشروعات لصغر ما يملكه من رأسمال وفي الوقت ذاته للمستثمر الكبير بإتاحة فرص الاستثمار أمام كليهما لشراء الأسهم والسندات المطروحة للتداول .
ومن ثم يمكن القول أن البورصات توفر قنوات ومداخل سليمة للاستثمار أمام الأفراد، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية أهمها: منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري .
المبحث الثاني : آليات البورصة
إن الإدارة السياسية لا تكفي لإنشاء سوق مالية فعالة وناجحة وتتماشى مع المتطلبات الاقتصادية المعاصرة لتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه ينبغي توافر جملة من الشروط الأساسية لوجود مثل هذه السوق، ومن وضع المعايير الرئيسية لتقييم أدائها .
المطلب الأول : الشروط الأساسية لوجود سوق الأوراق المالية
أولا: حتمية تسويق الاقتصاد:
إن توفير محيط اقتصادي ملائم يعتبر شرطا أساسيا لإنشاء سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إتباع فلسفة اقتصادية واضحة المعالم وتؤمن بعدم احتكار الدولة للأنشطة الاقتصادية، وإعطاء الريادة للقطاع الخاص في عملية التنمية، أو تشجيعه، وذلك بتأسيس أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة، وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية في ضل المنافسة الحرة وهذا قصد تحقيق أفضل مرد ودية بأقل تكلفة .
ثانيا: الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد:
لا يمكن توجيه ادخار العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد، ونشير إلى أن هناك علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي للفرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، وفي هذا الصدد فإن الدول المتقدمة تحافظ على معدلات للتضخم ضئيلة نسبيا على النحو الذي يسمح للعائلات وكذا الأعوان الاقتصادية صاحبة الفوائض من توظيف قدراتهم التمويلية في القيم المتداولة، وعليه فإن رفع مستوى المعيشة للمجتمع يسمح برفع حجم الادخار الخاص وعرض رؤوس الأموال التي تبحث على فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية للدخل تؤدي إلى الزيادة في الادخار بشكل أكبر من الاستهلاك ومنه توجيهه إلى الاستثمار .
ثالثا: الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية:
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأكثر فاعلية في العالم تفتقر إلى تجانس الأوراق المالية المجسدة في تعدد المصدرين وكذا تنوع الأدوات المالية خاصة منها ما يتعلق بسوق السندات حيث يتم تبادل الأدوات المالية التي لها مزايا عديدة حيث تتيح للمتعاملين القيام باختبارات عديدة وفق مصالحهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم، وهذا التنوع يعطي لسوق الأوراق المالية الأهمية والفاعلية المطلوبة .
رابعا: الكفاية الإعلامية لسوق الأوراق المالية :
تكون سوق الأوراق المالية فعالة إذا كانت جملة المعلومات المفيدة لتقييم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار، وتسمح بذلك باتخاذ قرارات الادخار والاستثمار تبعا لهذه الأسعار، وبخصوص نظام المعلومات المتعلق بهذه السوق فإنه من الضروري أن تكون هذه المعلومات شفافة بحيث تعكس الصورة المالية والإحصائية للمؤسسات المفيدة فيها .
خامسا: توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة :
لكي تكون سوق الأوراق المالية ذات ديناميكية وحيوية نشطة عليها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، وهذا بالاعتماد على مرد ودية وربحية المؤسسات في المستوى الاقتصادي والمالي والوطني، ويلاحظ أن الدول المختلفة قد تكون لها قدرات تمويلية هائلة لكن محدودية كبيرة في فرض الاستثمار المحلي . وفي هذا النطاق يمكن إرجاع عدم نوعية هذه القرارات لضعف دور الوساطة المالية المتخصصة في دراسة المشاريع المربحة وكذلك الدراسات التقنية لتركيب مثل هذه العمليات .
سادسا: حصول المدخر على عوائد مقبولة :
إن الحصول على عوائد مقبولة للمدخرين مقابل توظيف واستثمار أموالهم يعد شرطا أساسيا لوجود هذه السوق و لا يأتي ذلك إلا بوجود جملة من العوامل نذكر منها .:
• وجود شركات مساهمة ناجحة .
• رفع معدلات الفائدة .
• التخفيض من الأعباء الضريبية .
• الحد من معدلات التضخم .
بالإضافة إلى ذلك لابد من استقرار العملة حيث أن هذا العامل عامل محدد لمدخر أجنبي حيث يسمح له بتأمين تحويل صافي أرباحه السنوية إلى بلده الأصلي، كما أنه عند انتهاء المشروع أو انسحابه منه يفقد رأسماله إذا قام بتحويله إلى موطنه الأصلي .
وأخيرا فإن التجربة تدل على أن الأسواق الفعالة هي تلك الأسواق التي تستقطب شركات المساهمة الناجحة ونجد ذلك في الدول التي تعتمد سياسات نقدية صارمة بخصوص التحكم في معدلات التضخم وإتباع منهج تحفيزي يتعلق بمعدلات الفائدة وكذا سياسة ضريبية تشجع المدخرين والمستثمرين على حد سواء .
سابعا: وجود جهاز مصرفي متكامل :
يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات، وذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة، ومن ذلك قدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع، وكذا التوسط بين عرض السيولة النقدية والطلب الحقيقي عليها، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه الجهاز المصرفي من خلال تقديم الخدمات المالية للإصدار وكذا حفظ الأوراق المالية وتسيير المحفظة، وهذا ما يخدم المستثمرين، أما بالنسبة للمصدرين فإنه يساهم في إدخال المؤسسات لها .
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على البورصة
1- رفع وتخفيض سعر الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة يميل سوق الأسهم النشط إلى الانخفاض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة ينتعش سوق العقارات وهي فرصة لإعادة تمويل شراء المنازل والأراضي.
2- الدولار : هو أحد المؤشرات الاقتصادية فعندما يرتفع قويا أمام العملات الأخرى مثل الين، واليورو، يشتري المستثمر أمواله من سوق الأسهم إلى (أسواق العملات).
3- التضخم : يشير التضخم إلى مقدار الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ومن أحد الأسباب التي تجعل الناس يستثمرون في سوق الأسهم هو محاولة التغلب على التضخم.
ومعدل التضخم : هو مؤشر اقتصادي يبين معدل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم ليس في صالح الاقتصاد لذا فالأسواق لا تحب التضخم لأن الناس يحصلون على القليل من السلع والخدمات، والعكس صحيح، فإن انخفاض معدل التضخم يكون في صالح الناس مقابل عملتهم،لأنهم لا يستطيعون الاقتراض وشراء السلع ببطاقات الائتمان، وشراء المنازل، وكلما ازداد ماينفقه المستهلكون، كان ذلك أفضل للاقتصاد وعامة يشعر رجال الاقتصاد بالسعادة إذا ظل معدل التضخم عند مستوى 3 أو 4 بالمئة .وتعرف مخاطر التضخم بأنها المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار .
4 المؤشرات الاقتصادية : هناك وسائل قياس تتوفر لدى الحكومة لمعرفة ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات بما فيها المواد الخام مثل الحديد، الألمنيوم وعلى سبيل المثال: يقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغير في الأسعار اليومية مثل: أسعار الطماطم، المنازل، الملابس، ويشير بعض الناس إليه بأنه(رقم أو نسبة التضخم)، أو مؤشر(تكلفة المعيشة ) فإذا ارتفعت أسعار المستهلكين فهذا يعني أن التضخم يرتفع .
وهناك العديد من التقارير التي تعلنها الحكومة ويراقبها المستثمرون والمتعاملون عن كثب، إذا بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ما يزيد عن 3 / يكون الاقتصاد على الطريق الصحيح، أما ‘ذا كان الناتج المحلي سلبي فإن الاقتصاد إما أنه لا ينمو أو في حالة ركود (وحالة الركود هي أن يكون إجمالي الناتج المحلي سلبيا على مدار ربعين متتاليين أو أكثر من العام وهو حالة الاقتصاد خلال فترة عدم النمو أو النمو المتناقص وزيادة نسبة البطالة) .
5- الانكماش : لكي نعرف معنى الانكماش لابد من الرجوع إلى معنى التضخم : وهو ارتفاع أسعار السلع بما فيها المواد الخام مثل الحديد، الألمنيوم، وعندما يكلف كل شيء الكثير فهذا يعني التضخم .
ومن ناحية أخرى فإن الانكماش يمكن أن يعرف على حالة اقتصادية يقل فيها المعروض من النقود والائتمان، فقد يبدو الانكماش ظاهرة جيدة حيث تنخفض أسعار كل شيء تقريبا بسبب زيادة المعروض من السلع ويضطر المنتجون إلى خفض أسعارها أكثر لحث المشترين على الشراء، لكنه ناحية أخرى تخفض الشركات من عدد العاملين لديها وتنخفض أسعار العقارات (لأن المقترضين لا يستطيعون سداد قروضهم) ويمر سوق الأسهم بفترة قاسية، وتنخفض الأسعار عموما، ويكون لدى القليل من الناس المال اللازم لشراء كل شيء، ولكن الذين لديهم المال يرغبون أو يميلون إلى الانتظار لحين انخفاض الأسعار إلى أكثر مما عليه، ومن أفضل الوسائل لحماية نفسك من الانكماش أن تتخلص من الديون،الائتمان ، القروض، والعقارات، وتسديد الديون الخاصة، وأجبر نفسك على ادخار مزيد من المال وذلك في مثل حالة الانهيار الناتج عن الانكماش .
وهناك أسباب أخرى تجعل أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض، حيث يعد مقدار ما تحققها الشركة من أموال أكثر الأسباب وضوحا في ارتفاع أو هبوط أحد الأسهم، فإذا كانت إحدى الشركات تحقق أرباحا أو ربما سوف تحقق أرباحا في المستقبل، فسوف يشتري المزيد من الناس أسهمها، ويطلق على هذه العملية(العرض والطلب )، وبسبب العرض والطلب يتجاوز عدد المشترين عدد البائعين فيرتفع سعر السهم، وإذا كان عدد البائعين أكثر من المشترين فسوف ينخفض سعر السهم، وفي نهاية كل يوم عمل في سوق الأسهم يحاول الخبراء الماليين تفسير السبب وراء ارتفاع أو انخفاض السوق، ولكن تفسيراتهم ليست لها علاقة كبيرة غالبا بما حدث بالفعل .
وغالبا ما ترتفع أو تنخفض الأسهم اعتمادا على توقع وحدس الناس بصورة أساسية، فإذا اعتقد الناس أن الظروف الاقتصادية قوية وأن الدولة على الطريق الصحيح، فسوف تزداد رغبتهم في الاستثمار في سوق الأسهم .
هذه هي الأسباب الرئيسية المؤثرة في أسعار الأسهم صعودا وهبوطا، وهناك عوامل تِثر في أسعار الأسهم حيث أن أسعار الأسهم تتحدد صعودا وهبوطا بناء على تفاعل قوى العرض والطلب وهذه القوى بدورها تتغير متأثرة بعدة عوامل أهمها :
1- التوقعات حول الأرباح التي يمكن للشركة تحقيقها .
2- مستوى أسعار الفائدة على الاستثمارات ذات الفوائد الثابتة مثل الودائع المصرفية والسندات التي تصدرها الحكومة .
3- أداء الاقتصاد الكلي وانعكاساته على الحالة النفسية للمستثمرين (التفاؤل أو التشاؤم).
4- توقع الزيادة في الأرباح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية والعكس صحيح .
5- ارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية أو سندات الدين الحكومي يؤدي إلى انخفاض الأسعار والعكس صحيح .
6- التفاؤل والطمع في تحقيق المكاسب الرأسمالية من خلال المضاربة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أن الخوف من تكبد الخسائر يؤدي إلى الهروب من السوق وانخفاض الأسعار .
المطلب الثالث : معايير تقييم البورصة
أولا: تمويل الاستثمارات ومعدل الوساطة البنكية :
1* تمويل الاستثمارات: يمكن قياس ذالك بالعلاقة التالية:
يوضح هذا الكسر تحديد الجزء الذي يعود للتنمية الاقتصادية والمحول بواسطة سوق رؤوس الأموال في الحالة التي يكون فيها هذا المعيار أقل من 1 بالمئة يمكن أن تتصف هذه السوق بالهامشية .
2* معدل الوساطة البنكية : يمكن الحصول عليه من خلال الكسر التالي :
إن ارتفاع معدل هذا الكسر يعطي الدلالة على أننا أمام مديونية، في حين أن انخفاض هذا المعدل يعطينا الدلالة على أن التنمية الاقتصادية يتم تمويلها عن طريق سوق الأوراق المالية ، ومنه فإننا أمام اقتصاد السوق، أي أن تطور هذا المؤشر يعطي دلالة على الأهمية البالغة لسوق الأوراق المالية في الحياة الاقتصادية للبلد .
ثانيا: عدد المتدخلين :
إن عدد المتعاملين سواء العارضين أو طالبي رؤوس الأموال يمثل بالتأكيد مؤشر يسمح بمعرفة أهمية سوق الأوراق المالية، وهذا يعني أنه كلما كان عدد المتدخلين أكبر كلما كانت السمعة عالية، وكلما انخفض العدد تكون البورصة أكثر هامشية في النشاط والتنمية الاقتصادية، وعليه فإن عدد المتدخلين يعتبر معيارا يسمح لنا بالتعرف على درجة جذب البورصة لمختلف الأعوان الاقتصادية في بلد معين .
ثالثا: الرسملة عن طريق البورصة وانتشارها :
1* الرسملة عن طريق البورصة :
هي القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المقيدة، ونعني أن الرسملة البورصية ليست دائما معيار للقياس بالنسبة لأداء سوق الأوراق المالية، خاصة إذا اقتصرت الدراسة على إجراء مقارنات بالأرقام المطلقة بين الرسملة عن طريق البورصة لأي مكان مالي مع غيره من الأماكن، هذه المقارنة يمكن الحصول عليها من خلال الكسر التالي :
وتعطينا هذه النسبة دلالة عن تصرفات المستثمرين تجاه الأصول المالية، ونلاحظ أن أهمية هذا الكسر يمكن تفسيرها بوجود شيء من الثقافة البورصية .
2* تشتت الرسملة عن طريق البورصة :
يسمح هذا المعيار بمعرفة درجة التمركز أو التشتت للرسملة عن طريق البورصة على مختلف أنواع الأوراق المالية المقيدة، وهذا المعيار لمسيري المحافظ إمكانية تنويع مخاطر محافظتهم في الحالة التي توجد فيها السيطرة لبعض المؤسسات على سوق الأوراق المالية، ولمعرفة انتشار الرسملة عن طريق البورصة فإن النسبة الموالية التي غالبا ما تستعمل:
وقد تتعدى أحيانا رسملة سوق الأسهم للرسملة عن طريق البورصة لسوق السندات .
رابعا: حجم المبادلات :
هو معيار يقيس حيوية مكان مالي وسيولة الأوراق، ويسمح هذا المعيار للمستثمرين معرفة الإمكانية الممنوحة من قبل البورصة لبيع الأوراق المالية بأسعار حسنة أم لا، والنسبة التالية تمثل معامل دوران لقياس النشاط الكلي للسوق :
و أخيرا يمكننا استخلاص أن مجموع المعايير المشار إليها تقود إلى إعطاء مقارنة لتقييم سوق الأوراق المالية، ومنه فإننا نستخلص أنه لقيام سوق الأوراق المالية تتميز بالنجاعة والفعالية لابد من توفر الشروط السابق ذكرها، و لابد على الدول من وضع استراتيجيات اقتصادية تجعل هذا السوق تتماشى مع التطورات والمتطلبات الحديثة مع مراعاة أدواة تقييمها .
الفصل الثاني : سوق الأوراق المالية
وهي البورصات أو هي أسواق تداول الأوراق المالية وفيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات المدخرين إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات .
المبحث الأول : أنواع أسواق رأس المال : وتنقسم إلى قسمين :
المطلب الأول : السوق الأولية :
وفيها تصدر الأوراق المالية لأول مرة وتعمل فيها مؤسسات مالية تسمى مصرفي الاستثمار التي تقدم النصح والمشورة إلى الشركات فيما يتعلق بأنسب أنواع الأوراق المالية المزمع إصدارها وأنسب توقيت للإصدار و أنسب سعر و أنسب كمية كما تقوم بترويج الأوراق المالية المصدرة وكذا قد تضمن للشركات بيع كم معين من الأوراق المالية المصدرة بسعر معين، وقد يقوم بنفس وظائف مصرفي الاستثمار كل من البنوك وشركات سمسرة الأوراق المالية .
المطلب الثاني : السوق الثانوية
وهي التي تتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها في الأسواق الأولية وتعمل فيها المؤسسات المالية التي تقوم بتنشيط تداول الأوراق المالية وتوفير عنصر السيولة مثل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وتنقسم إلى :
1- أسواق منظمة : وهي البورصات التي تخضع للقوانين والقواعد التي تصنعها الجهات الرقابية وتتداول فيها عادة الأوراق المالية المسجلة والتي تتحدد أسعارها من خلال المزاد لأن التعامل يجري في مكان مادي محدد ومن أمثلتها بورصة نيويورك ولندن وطوكيو والقاهرة وغيرها هذا مع ملاحظة أن هناك شروط لتسجيل الأسهم في البورصة وتتعلق بأرباح الشركة وحجم أصولها والحصة المتاحة للجمهور من خلال الاكتتاب العام وعدد المساهمين وسمعة الشركة على المستوى القومي وعلى مستوى الصناعة وبمجرد استيفاء الشركة لتك الشروط ... فإنها تحصل على موافقة لجنة الأوراق المالية بالبورصة كما أنه يتعين عليها نشر تقارير مالية ربع سنوية بجانب الحسابات الختامية السنوية .
2- أسواق غير منظمة : وفيها تتداول عادة الأوراق المالية غير المسجلة بالبورصة من خلال تجار ويتم تحديد أسعار التعامل بالتفاوض حيث أنه لا يوجد مكان مادي محدد للتعامل والذي يتم من خلال شبكة اتصالات هذا ويوجد الإتحاد الوطني لتجار الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم السماسرة والتجار المتعاملين في السوق غير المنظمة ويقوم هذا الإتحاد بتنظيم العمل في هذا السوق ومنح التراخيص للسماسرة بعد اجتيازهم اختبارات معينة مؤهلة كما أن هذا الإتحاد يقوم بتوفير المعلومات الضرورية للتعامل مثل أسعار الأوراق المالية وأحجام التعامل ، وجدير بالذكر أن هناك علاقة وثيقة بين الأسواق الأولية والأسواق الثانوية حيث أن الأسواق تتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها في الأسواق الأولية ولذا فإن وجود الأسواق الثانوية ضروري حيث يعطي المستثمرين الثقة في إمكانية بيع الأوراق المالية إذا احتاجوا إلى سيولة كما أن الأسواق الأولية عند إصدارها أوراق مالية لأول مرة تسترشد بمستويات الأسعار السائدة في السوق الثانوية .
3- السوق الثالث : هو يمثل جزء من السوق غير المنظمة حيث يتكون من السماسرة غير الأعضاء في البورصة المنظمة والذين يقدمون خدمات التعامل في الأوراق المالية للمؤسسات الاستثمارية الكبيرة وصناديق استثمار المعاشات والأموال التي تديرها البنوك نيابة عن عملائها وتتميز معاملات هذا السوق بصغر تكلفة المعاملات وكذا سرعة تنفيذها .
4- السوق الرابع : هي سوق للتعامل المباشر بين الشركات الكبيرة مصدرة الأوراق المالية وبين أغنياء المستثمرين دون الحاجة إلى سماسرة أو تجار أوراق مالية ويتم التعامل بسرعة وبتكلفة بسيطة من خلال شبكة اتصالات الكترونية وتليفونية
المطلب الثالث : أهمية سوق رأس المال
الأصول المالية من أسهم وسندات وغيرها من الأوراق المالية ما كان لها أن تؤدي وظيفتها بكفاءة ما لم توجد أسواق المال التي تتداول فيها تلك الأصول وإذا كان لأسواق المال أهميتها في هذا الشأن فإن الدور الحيوي الذي تلعبه الأصول المالية في الاقتصاد قد أضفى بدوره المزيد من الأهمية على أسواق المال فالأصول المالية وجدت لسبب جوهري و أساسي يتمثل في أن مدخرات الأفراد والمنشآت الحكومية تتكون في فترة زمنية ليس من الضروري أن تكون هي ذاتها الفترة الزمنية التي يخطط فيها هؤلاء المدخرين لاستثمار تلك المدخرات في أصول حقيقية من آلات ومباني ومخزون وما شبه ذلك من أوجه الاستثمار
فلو أن المدخرات لكل واحد اقتصادية تساوي حجم الاستثمار في الأصول الحقيقية في جميع الأوقات، ما كان هناك حاجة إلى الأصول المالية أو سوق النقد أو سوق رأس المال، فكل واحدة اقتصادية كان يمكن تمويل مصروفاتها واستثماراتها الحالية من إيراداتها الحالية، دون حاجة إلى تمويل خارجي، باختصار نجمت الحاجة إلى الأصول المالية، وبالتالي لأسواق المال، عن كون الاستثمارات في الأصول الحقيقية لبعض الوحدات الاقتصادية تفوق مدخراتها وتحتاج بالتالي إلى مزيد من الموارد تقدمها لها وحدات اقتصادية أخرى لديها مدخرات تفوق استثماراتها .
تتكون أسواق رأس المال التي هي شق من أسواق المال من سوقين أساسيين يرتبطان معا برباط وثيق هما: السوق الأول والسوق الثاني ويقصد بالسوق الأول مجموعة المؤسسات المتخصصة في إصدار الأوراق المالية لحساب منشآت الأعمال والجهات الحكومية وتتمثل تلك المؤسسات في بيوت السمسرة الكبيرة ويطلق عليها بنوك الاستثمار كما تتمثل في البنوك التجارية وذلك في الحالات التي يتسم فيها سوق رأس المال بالصغر وكما يبدو فإن السوق الأول الذي يتكون من المؤسسات المشار إليها لا يخرج عن كونه وسيطا بين المستثمرين وبين الجهات المصدرة للأوراق المالية غير أن لهذا الدور البسيط أثاره المحمودة فهو يتيح للأفراد فرصا متعددة لاستثمار مدخراتهم كما يتيح للمنشآت المعنية مصادر متنوعة كل هذا بالطبع يترك أثره الإيجابي على الاقتصاد القومي وعلى مستوى معيشة المواطنين بالتبعية ولا يقل الدور الذي يلعبه السوق الثاني أهمية، ذلك أنه السوق الذي يوفر السيولة للمستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية من السوق الأول فالمستثمرون وخاصة حملة الأسهم لا يخططون للاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها إلى الأبد وذلك في الوقت الذي لا يمكنهم فيه استرداد قيمتها من المنشآت التي أصدرتها طالما أن تلك المنشآت مستمرة في ممارسة النشاط وعليه فإنه ما لم يوجد السوق الثاني ما كان للسوق الأول أن يؤدي دوره بكفاءة فالمستثمر كان سيتردد كثيرا قبل أن يقدم على شراء أوراقا مالية من السوق الأول إذا كان يعتقد في أن فرصته محدودة في التخلص منها بسعر معروف في الوقت الذي يريده وهو ما يوفره له السوق الثاني ونضيف أنه إذا كان للسوق الثاني أهميته بالنسبة للمستثمر فإن له أهمية أيضا للمنشآت المصدرة للأوراق المالية .
حقا لا تحصل تلك المنشآت على أي إيرادات من صفقات بيع أوراقها المالية التي ترم في ذلك السوق إلا أن كون سعر الورقة المالية يتحدد على أساس المعلومات المتاحة للمتعاملين في السوق بشأن المنشأة مصدرة الورقة المالية .
يتحدد على أساس المعلومات المتاحة للمتعاملين في السوق بشأن المنشأة المصدرة للورقة يعني أن أي إصدار إضافي من تلك الورقة في المستقبل غالبا ما سيتم تصريفه من خلال السوق الأول بسعر قريب جدا من السعر الذي تباع به في السوق الثاني.
بعبارة أخرى أن السوق الثاني هو الذي يحدد تكلفة الأموال للمنشآت التي تتداول أوراقها فيه، فكلما كانت أسعار أوراقها المالية في السوق الثاني مرتفعة كلما زادت حصيلة الإصدارات الجديدة وانخفضت بالتالي تكلفة الأموال هذا إضافة إلى أن لارتفاع سعر الورقة في السوق الثاني تأثير مباشر وآخر غير مباشر على القيمة السوقية للمنشأة لما تصدره من أوراق مالية أما التأثير غير المباشر فمرجعه انخفاض تكلفة الأموال فكلما انخفضت تلك التكلفة كلما ارتفعت القيمة السوقية للمنشأة وإذا كان الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال هو دور حيوي للمستثمرين وللمنشآت المصدرة لأوراق مالية فإن لها أيضا دور حيوي بالنسبة للاقتصاد القومي ككل وفي هذا الصدد يمكن أن ]طرح سؤال ما ذا لو لم توجد أسواق المال أي أسواق رأس المال إضافة إلى أسواق النقد ؟
ومنه نقول أن الاقتصاد كان سيصبح أكثر استقرارا فأسواق المال فصلت نشاط الادخار عن نشاط الاستثمار مما يعني أن الخلل في التوازن بين النشاطين من شأنه أن يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار فعندما يرغب المستثمرين في تنفيذ استثمارات تفوق في قيمتها قيمة الأوعية الادخارية يسير النشاط الاقتصادي نحو النمو والازدهار أما عندما تزيد قيمة المدخرات لا بد وأن يساوي حجم الاستثمار مما يعني حدا أدنى من عدم الاستقرار لغل هذا يفسر القدر من الاستقرار الذي كانت تنعم به دول أوروبا الشرقية (أي الدول التي كان يطلق عليه دول المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي والتي لم يكن بها تلك الأسواق ففي تلك الدول كان التوافق بين الادخار والاستثمار تحكمه قرارات مركزية وبنفس المنطق يمكن تفسير حالة الاستقرار في العديد من الدول العربية التي تتولى حكومتها القطاعات الرئيسية للاقتصاد يقابل ذلك تعرض الولايات المتحدة التي تتعدد وتتنوع أسواق المال فيها إلى ثمان حالات كساد خلال الأربعين سنة الأخيرة 1953-1992 بمعدل كساد خلال خمس سنوات .
المبحث الثاني : الأوراق المالية المتداولة في البورصة
المطلب الأول : السندات
صك قابل للتداول يمثل قرضًا يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها، يعتبر حامل سند الشركة دائنًا للشركة، ولا يعد شريكًا فيها، على خلاف حامل السهم. ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنوياً ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين.
خصائص السندات: وللسندات خصائص مميزة لها، وهي: 1* يمثل السند دينًا على الشركة، فإذا أفلست أو قامت بأعمال تضعف التأمينات الخاصة الممنوحة من قبلها لحملة السند، سقط أجل الدين، واشترك حامل السند مع باقي الدائنين للشركة في استيفاء حقوقهم 2* يستوفي حامل السند فائدة ثابتة، سواء ربحت الشركة أم خسرت، ويجوز أن يشترط حامل السند نسبة مئوية في الأرباح، ولا يعتبر مساهمًا، لأنه لا يحق له التدخل قي إدارة الشركة 3* لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم. 4* لا يشترك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين، ولا يكون لقراراتها أي تأثير بالنسبة له؛ إذ لا يجوز للجمعية أن تعدل التعاقد، ولا أن تغير ميعاد استحقاق الفوائد.
5* يكون السند طويل الأجل.
6* يكون السند قابلاً للتداول كالسهم.
7* قرض السندات قرض جماعي.؛ فالشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين، لأن القرض مبلغ إجمالي، مقسم إلى أجزاء متساوية، هي السندات.
حقوق حامل السند: لحامل السند حقان أساسيان:
1* الحصول على فائدة قانونية ثابتة في مواعيدها المتفق عليها، سواء ربحت الشركة أو خسرت. 2* استيفاء قيمة السند في الأجل المضروب. وقد يكون ذلك عن طريق الاستهلاك بالقرعة. وما عدا ذلك فله حقوق الدائن تجاه مدينه، وفقًا للأحكام القانونية.
طريقة إصدار السندات:
الإصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سنداتها على الجمهور، ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام، ويكون عادة بواسطة البنوك، وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات، وأهمها الوفاء بالمبلغ الذي تعهدت به، ومقدار الفائدة القانونية.
أنواع السندات : أنواع السندات خمسة، هي:
1* السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار: وهو السند الذي تصدره الشركة بمبلغ معين يسمى "سعر الإصدار"، ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء بسعر أعلى، مضافاً إليه علاوة تسمى "علاوة إصدار" فمثلاً تصدر الشركة سعر الإصدار بمبلغ (50) وحدة نقدية (دينار / ريال / جنيه / دولار)، ولكنها توقعه بمبلغ (60) وحدة نقدية أي بعلاوة إصدار قدرها عشر وحدات نقدية.
2* سند القبض: وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية وحقيقية، أي تستوفي الشركة القيمة المعينة في السند، وتحدد لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين، ولكنها تجري القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات، وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة، وتجري
