loqa2a
عضو نشيط
- رقم العضوية :
- 7652
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي - بسكرة -
- العَمَــــــــــلْ :
- مختص في التخدير والانعاش
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1000
- نقاط التميز :
- 1167
- التَـــسْجِيلْ :
- 15/12/2010
سيستفيد موظفو ومستخدمو الصحة العمومية وأسلاك الصحة
العمومية، من زيادات في الأجور تتراوح نسبتها مابين 50 من المائة و 100 من
المائة، على أن تطبق بأثر رجعي بداية الفاتح جانفي 2008
وحسب النظام
التعويضي لمستخدمي الصحة العمومية التي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، تم
اقتراح خمسة تعويضات ومنحة واحدة تتعلق بتقييم الأداء، تصرف كل ثلاثة أشهر،
بالمقابل تم اقتراح تعويض الخطر على العدوى، حددت قيمته بـ 4000 دينار
شهريا، سيستفيد منها كل موظفي ومستخدمي الصحة العمومية، في الوقت الذي حدّد
تعويض الخدمة الصحية العمومية شهريا بنسبة 45 من المائة من الراتب
الأساسي، وذلك حسب النظام التعويضي المقترح من طرف الإتحادية الوطنية
لمستخدمي الصحة العمومية أسلاك الصحة العمومية. وتشير الوثيقة ذاتها؛ إلى
أنّ تعويض التوثيق قدّر بـ2500 دينار شهريا في الوقت الذي يصرف تعويض العمل
على المنصب شهريا لفائدة الأسلاك الشبه الطبية، التي تزاول نظام المداومة
في الهياكل الصحية بنسبة تقدر بـ25 من المائة، من الراتب الأساسي وتقدر
نسبة تعويض التأطير شهريا بنسبة 5 من المائة عن كل درجة من الراتب
الأساسي، في حين تصرف منحة التقييم وتحسين الأداء العلاجي كل ثلاثة أشهر،
وتحسب على أساس 40 من المائة من الأجر الرئيسي شهريا. ويخص النظام التعويضي
كلا من مستخدمي شبه الطبي، القابلات والبيولوجيين. من جانب آخر التقى أمس،
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالنقابات القطاعية، من أجل عرض
ودراسة مقترحات النظام التعويضي الذي اقترحته النقابات القطاعية، والتي
اتفقت على نسبة زيادات تتراوح بين 50 من المائة و 100 من المائة حسب
الأسلاك والتصنيف، وبالمقابل وفي حالة توصل الطرفين إلى إتفاق حول
المقترحات المتعلقة بالنظام التعويضي، سيتم الإفراج عنه خلال الأيام
المقبلة القليلة -حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن القطاع.
العمومية، من زيادات في الأجور تتراوح نسبتها مابين 50 من المائة و 100 من
المائة، على أن تطبق بأثر رجعي بداية الفاتح جانفي 2008
وحسب النظام
التعويضي لمستخدمي الصحة العمومية التي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، تم
اقتراح خمسة تعويضات ومنحة واحدة تتعلق بتقييم الأداء، تصرف كل ثلاثة أشهر،
بالمقابل تم اقتراح تعويض الخطر على العدوى، حددت قيمته بـ 4000 دينار
شهريا، سيستفيد منها كل موظفي ومستخدمي الصحة العمومية، في الوقت الذي حدّد
تعويض الخدمة الصحية العمومية شهريا بنسبة 45 من المائة من الراتب
الأساسي، وذلك حسب النظام التعويضي المقترح من طرف الإتحادية الوطنية
لمستخدمي الصحة العمومية أسلاك الصحة العمومية. وتشير الوثيقة ذاتها؛ إلى
أنّ تعويض التوثيق قدّر بـ2500 دينار شهريا في الوقت الذي يصرف تعويض العمل
على المنصب شهريا لفائدة الأسلاك الشبه الطبية، التي تزاول نظام المداومة
في الهياكل الصحية بنسبة تقدر بـ25 من المائة، من الراتب الأساسي وتقدر
نسبة تعويض التأطير شهريا بنسبة 5 من المائة عن كل درجة من الراتب
الأساسي، في حين تصرف منحة التقييم وتحسين الأداء العلاجي كل ثلاثة أشهر،
وتحسب على أساس 40 من المائة من الأجر الرئيسي شهريا. ويخص النظام التعويضي
كلا من مستخدمي شبه الطبي، القابلات والبيولوجيين. من جانب آخر التقى أمس،
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالنقابات القطاعية، من أجل عرض
ودراسة مقترحات النظام التعويضي الذي اقترحته النقابات القطاعية، والتي
اتفقت على نسبة زيادات تتراوح بين 50 من المائة و 100 من المائة حسب
الأسلاك والتصنيف، وبالمقابل وفي حالة توصل الطرفين إلى إتفاق حول
المقترحات المتعلقة بالنظام التعويضي، سيتم الإفراج عنه خلال الأيام
المقبلة القليلة -حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن القطاع.
