محمد وسيم
المراقب العام
- رقم العضوية :
- 581
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- أعمال حرة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 4211
- نقاط التميز :
- 6095
- التَـــسْجِيلْ :
- 30/04/2010
بوتفليقة يأمر بإدماج أصحاب الشهادات في مناصب "تشغيل الشباب"
يتوزعون على البلديات والدوائر وهيئات الدولة المحلية
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضوءا أخضر للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات ضمن المجالس المنتخبة بولايات الوطن، حيث تقرر إمداد بلديات الجمهورية الـ1541 ودوائرها الـ512 ومجالسها الولائية الـ48 بكفاءات إدارية وتقنية ممن يشغلون وفقة صيغة العمل المدمج التابع للوكالة الوطنية للتشغيل، هذا القرار من شأنه أن يضمن الإدماج النهائي لقرابة 9 آلاف إطار من حملة الشهادات الجامعية المدمجين مؤقتا.
وأكدت مصادر حكومية للشروق أنه من بين القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة ولم تعلن بصفة رسمية في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تلك الأوامر التي أصدرها لوزارتي الداخلية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الحكومة، للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات لضمان الإمداد المجالس المنتخبة سوءا تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية بكفاءات إدارية وتقنية، قادرة على الإسهام والمساعدة في تسيير التنمية والشؤون العامة.
وأرجعت مصادرنا قرار الرئيس الاستعانة بإطارات آلية العمل المدمج، في تسيير المجالس المنتخبة إداريا وتقنيا، الى عاملين أولهما يتعلق بحاجة المجالس المنتخبة الى تعزيز قدرتها على التسيير في ظل العجز الذي أنتجته نقص التغطية من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية للبلديات التي تعتبر الخلايا الأساسية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين ظروف ومحيط معيشة المواطن، أما الهدف الثاني للقرار فيكمن في الاعتماد بصفة انتقالية على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي كشفت مصادرنا أنه سيخلف قرابة الـ9 آلاف منصب عمل إداري جديد، موزعة على بلديات الوطن ودوائره ومجالسه الولائية، الأمر الذي سيساهم في تبني حل نهائي للمناصب التي توفرها آليات دعم الإدماج المهني، التي تصنف في خانة مناصب العمل غير القارة، على اعتبار أنها إحدى آليات العمل التعاقدية.
كما أكدت مصادرنا أن قرار الاستعانة بآلية الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، في تسيير البلديات والمجالس الولائية انبثق عن دراسة تقرير مفصل وقف عند النقاط السوداء في عملية التسيير المحلي، والذي أشار إلى عجز مفضوح في تغطية البلديات والدوائر والمجالس الولائية، من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على التسيير الإداري والتقني.
كما ستعرف عدد من المجالس المنتخبة، مضاعفة للإسهام المالي للدولة، في مواردها المالية عند الاقتصاء بالنسبة للبلديات التي تعاني قدرات مالية ضعيفة، وذلك في خطوة لدعم جباية البلديات التي تجعل بعضها عاجزة على تسيير أمورها فما بالك بمهمة التكفل بالمواطن.
وإن كانت الموارد المالية تعتبر عاملا هاما لتمكين المجالس المحلية من لعب أدوارها، فإن خطوة دعم الموارد البشرية من خلال توظيف كفاءات إدارية جامعية تعد الأهم لاعتبارات عديدة يتقدمها الهدف الذي أصبح رهانا للحكومة والمتعلق بدحر البيروقراطية على حد تعبير الرئيس بوتفليقة، كما يأتي القرار في خطوة تكميلية لتصحيح اختلالات الإدارة في جانبها المتعلق بالخدمة العمومية، والذي تحركت الداخلية لمعالجته بإقرار تخفيف الملفات الإدارية ذات العلاقة بخدمة المواطن من خلال إسقاط عدد من الوثائق التي تشكل أرقا وهاجسا للمواطن في حياته اليومية.
ومعلوم أن مجلس الحكومة سبق له وأن تناول في اجتماعات سابقة ملف تخفيف الإجراءات الإدارية، وإسقاط عدد من الملفات، وتحصي الداخلية الى اليوم 55 إجراء جديدا ضمن هذا الإطار سيشكل محور ملف سيرفع للمصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم، ذلك نزولا عند أوامر الرئيس حتى تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول قبل نهاية السنة الجارية
استثناء لأبناء الجنوب الكبير
إسقاط شرط المستوى الثانوي للالتحاق بالدرك الوطني
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن قيادة الدرك الوطني خففت من شروط الالتحاق بصفوفها استثنائيا لأبناء الجنوب غير حاصلين على المستوى الثانوي موازاة مع توفر الموارد البشرية وضعف المستوى التعليمي من جهة أخرى والطلبات العديدة التي تم تلقيها من طرف أبناء منطقة الجنوب للالتحاق بالسلك.
وحسب مصادر من مديرية التجنيد بالقيادة العامة للدرك الوطني فإن قائد السلاح اللواء احمد بوسطيلة أعطى تعليمات خلال إشرافه على تدشين مركز التدريب لأعوان الدرك بإقليم دائرة الميقارين بولاية ورقلة الأسبوع الماضي لإعادة النظر في شروط الالتحاق بصفوف الدرك الوطني، استثنائيا لولايات الجنوب، حيث تقرر تخيض مستوى إدماج الراغبين في الانتماء إلى صفوف "الخضر" إلى المستوى الأساسي عوض المستوى الثانوي.
وحسب مصادرنا، فان القرار الذي اتخذه قائد الدرك اللواء بوسطيلة جاء عقب تلقي مختلف مصالح التجنيد طلبات الالتحاق كجنود أو أعوان بصفوف الدرك، من طرف أبناء منطقة الجنوب غير أن المستوى التعليمي للآلاف منهم حال دون ذلك، ما استدعى اللجوء إلى إعادة النظر في شروط الالتحاق بمختلف مدارس التكوين المتواجدة بولايات الجنوب.
وأشارت ذات المراجع أن الشروط الجديدة لالتحاق بصفوف السلاح، سيتم إسقاطها في الدفعات المقبلة، حيث سيتم تخفيضها من مستوى المتوسط أو الأساسي بدل مستوى الثانوي، وهو الأمر الذي كان من الشروط الأساسية المعتمدة قبل ذلك، ما يوسع فرصة إدماج شباب ولايات الجنوب الكبير والانضمام لمختلف فروع الدرك.
وسيمكن هذا القرار الذي تم إتخاذه من طرف قائد الدرك الوطني والذي اعتبرته بعض الأوساط بالفريد من نوعه بالنسبة لولايات الجنوب من مضاعفة الإمكانات البشرية على طول مناطق الحدودية للوطن ،لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة أن منطقة الجنوب أضحت إحدى معاقل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات المتحالفة أساسا مع الجماعات الإرهابية.
وتعمل قيادة الدرك الوطني على تكوين أبناء ولايات الجنوب خاصة هؤلاء الذين لم يسعفهم الحظ في إكمال دراستهم والالتحاق بالثانويات والجامعات في المدارس المنتشرة بالمنطقة لضمان قرب الأعوان والضباط الملتحقين بسلك الدرك من مقر إقامتهم، ومعرفتهم بخبايا مناطقهم.
يتوزعون على البلديات والدوائر وهيئات الدولة المحلية
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضوءا أخضر للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات ضمن المجالس المنتخبة بولايات الوطن، حيث تقرر إمداد بلديات الجمهورية الـ1541 ودوائرها الـ512 ومجالسها الولائية الـ48 بكفاءات إدارية وتقنية ممن يشغلون وفقة صيغة العمل المدمج التابع للوكالة الوطنية للتشغيل، هذا القرار من شأنه أن يضمن الإدماج النهائي لقرابة 9 آلاف إطار من حملة الشهادات الجامعية المدمجين مؤقتا.
وأكدت مصادر حكومية للشروق أنه من بين القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة ولم تعلن بصفة رسمية في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تلك الأوامر التي أصدرها لوزارتي الداخلية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الحكومة، للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات لضمان الإمداد المجالس المنتخبة سوءا تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية بكفاءات إدارية وتقنية، قادرة على الإسهام والمساعدة في تسيير التنمية والشؤون العامة.
وأرجعت مصادرنا قرار الرئيس الاستعانة بإطارات آلية العمل المدمج، في تسيير المجالس المنتخبة إداريا وتقنيا، الى عاملين أولهما يتعلق بحاجة المجالس المنتخبة الى تعزيز قدرتها على التسيير في ظل العجز الذي أنتجته نقص التغطية من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية للبلديات التي تعتبر الخلايا الأساسية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين ظروف ومحيط معيشة المواطن، أما الهدف الثاني للقرار فيكمن في الاعتماد بصفة انتقالية على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي كشفت مصادرنا أنه سيخلف قرابة الـ9 آلاف منصب عمل إداري جديد، موزعة على بلديات الوطن ودوائره ومجالسه الولائية، الأمر الذي سيساهم في تبني حل نهائي للمناصب التي توفرها آليات دعم الإدماج المهني، التي تصنف في خانة مناصب العمل غير القارة، على اعتبار أنها إحدى آليات العمل التعاقدية.
كما أكدت مصادرنا أن قرار الاستعانة بآلية الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، في تسيير البلديات والمجالس الولائية انبثق عن دراسة تقرير مفصل وقف عند النقاط السوداء في عملية التسيير المحلي، والذي أشار إلى عجز مفضوح في تغطية البلديات والدوائر والمجالس الولائية، من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على التسيير الإداري والتقني.
كما ستعرف عدد من المجالس المنتخبة، مضاعفة للإسهام المالي للدولة، في مواردها المالية عند الاقتصاء بالنسبة للبلديات التي تعاني قدرات مالية ضعيفة، وذلك في خطوة لدعم جباية البلديات التي تجعل بعضها عاجزة على تسيير أمورها فما بالك بمهمة التكفل بالمواطن.
وإن كانت الموارد المالية تعتبر عاملا هاما لتمكين المجالس المحلية من لعب أدوارها، فإن خطوة دعم الموارد البشرية من خلال توظيف كفاءات إدارية جامعية تعد الأهم لاعتبارات عديدة يتقدمها الهدف الذي أصبح رهانا للحكومة والمتعلق بدحر البيروقراطية على حد تعبير الرئيس بوتفليقة، كما يأتي القرار في خطوة تكميلية لتصحيح اختلالات الإدارة في جانبها المتعلق بالخدمة العمومية، والذي تحركت الداخلية لمعالجته بإقرار تخفيف الملفات الإدارية ذات العلاقة بخدمة المواطن من خلال إسقاط عدد من الوثائق التي تشكل أرقا وهاجسا للمواطن في حياته اليومية.
ومعلوم أن مجلس الحكومة سبق له وأن تناول في اجتماعات سابقة ملف تخفيف الإجراءات الإدارية، وإسقاط عدد من الملفات، وتحصي الداخلية الى اليوم 55 إجراء جديدا ضمن هذا الإطار سيشكل محور ملف سيرفع للمصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم، ذلك نزولا عند أوامر الرئيس حتى تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول قبل نهاية السنة الجارية
استثناء لأبناء الجنوب الكبير
إسقاط شرط المستوى الثانوي للالتحاق بالدرك الوطني
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن قيادة الدرك الوطني خففت من شروط الالتحاق بصفوفها استثنائيا لأبناء الجنوب غير حاصلين على المستوى الثانوي موازاة مع توفر الموارد البشرية وضعف المستوى التعليمي من جهة أخرى والطلبات العديدة التي تم تلقيها من طرف أبناء منطقة الجنوب للالتحاق بالسلك.
وحسب مصادر من مديرية التجنيد بالقيادة العامة للدرك الوطني فإن قائد السلاح اللواء احمد بوسطيلة أعطى تعليمات خلال إشرافه على تدشين مركز التدريب لأعوان الدرك بإقليم دائرة الميقارين بولاية ورقلة الأسبوع الماضي لإعادة النظر في شروط الالتحاق بصفوف الدرك الوطني، استثنائيا لولايات الجنوب، حيث تقرر تخيض مستوى إدماج الراغبين في الانتماء إلى صفوف "الخضر" إلى المستوى الأساسي عوض المستوى الثانوي.
وحسب مصادرنا، فان القرار الذي اتخذه قائد الدرك اللواء بوسطيلة جاء عقب تلقي مختلف مصالح التجنيد طلبات الالتحاق كجنود أو أعوان بصفوف الدرك، من طرف أبناء منطقة الجنوب غير أن المستوى التعليمي للآلاف منهم حال دون ذلك، ما استدعى اللجوء إلى إعادة النظر في شروط الالتحاق بمختلف مدارس التكوين المتواجدة بولايات الجنوب.
وأشارت ذات المراجع أن الشروط الجديدة لالتحاق بصفوف السلاح، سيتم إسقاطها في الدفعات المقبلة، حيث سيتم تخفيضها من مستوى المتوسط أو الأساسي بدل مستوى الثانوي، وهو الأمر الذي كان من الشروط الأساسية المعتمدة قبل ذلك، ما يوسع فرصة إدماج شباب ولايات الجنوب الكبير والانضمام لمختلف فروع الدرك.
وسيمكن هذا القرار الذي تم إتخاذه من طرف قائد الدرك الوطني والذي اعتبرته بعض الأوساط بالفريد من نوعه بالنسبة لولايات الجنوب من مضاعفة الإمكانات البشرية على طول مناطق الحدودية للوطن ،لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة أن منطقة الجنوب أضحت إحدى معاقل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات المتحالفة أساسا مع الجماعات الإرهابية.
وتعمل قيادة الدرك الوطني على تكوين أبناء ولايات الجنوب خاصة هؤلاء الذين لم يسعفهم الحظ في إكمال دراستهم والالتحاق بالثانويات والجامعات في المدارس المنتشرة بالمنطقة لضمان قرب الأعوان والضباط الملتحقين بسلك الدرك من مقر إقامتهم، ومعرفتهم بخبايا مناطقهم.
عدل سابقا من قبل محمد وسيم في الأحد 22 مايو - 6:58 عدل 2 مرات (السبب : اخبار اليوم من موقع الشروق اون لاين)
