الحركى يطالبون بتغيير عيد الإستقلال

الحركى يطالبون بإلغاء تاريخ عيداستقلال الجزائر

أبدت جمعية فرنسية تعني بالحركى الجزائريين، رفضها لتاريخ استقلال الجزائر، الموافق للثالث جويلية 1962، ودعت إلى التشبث بتاريخ وقف إطلاق النار يوم 19 مارس للتدليل على تنكر فرنسا لهم وتخليها عنهم.
بمجرد ما فتحت باريس الباب أمام تأسيس مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر تكريما للحركى والأقدام السوداء، تحركت الفيدرالية الفرنسية لقدماء محاربي الجزائر (فناكا)، مطالبة بمزيد من الحقوق ترى أن باريس تتعمد تهميشها.
وخلص مؤتمر الفيدرالية المنعقد نهاية الأسبوع الفارط، إلى الدعوة إلى إعادة النظر في تاريخ ''المارسيين'' (نسبة إلى شهر مارس) واعتماد تاريخ 19 مارس 1962 تاريخا مهما في أجندة الدولة الفرنسية في التعامل مع هذا اليوم، الذي قررت فيه الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير المحدد بتاريخ 3 جويلية .1962
وبالموازاة مع تقديم الحكومة الفرنسية حقوقا وامتيازات للحركى والأقدام السوداء في المدة الأخيرة، طالب المؤتمرون بالالتفات إلى هذه الفئة المكونة من الحاصلين على الجنسية الفرنسية أيام حرب التحرير، سواء كانوا فرنسيين بالأصول أو بالتجنس ومنضوين تحت لواء جيش الاستعمار، وأكدوا بأنهم لن يتوقفوا عن ممارسة الضغط على الحكومة الفرنسية لافتكاك مزيد من الامتيازات وفي مقدمتها اعتبار 19 مارس 1962 تاريخا رسميا لنهاية حرب الجزائر وليس 5 جويلية أو يوم الاستفتاء المصادف للثالث من نفس الشهر.
للإشارة، اختارت الحكومة الجزائرية المؤقتة يوم الخامس جويلية لإعلان الاستقلال عن فرنسا، لأنه يرمز لليوم الذي احتلت فيه الجزائر واستسلام الداي حسين للجيش الفرنسي بعد معركة اسطاوالي.
وقد هاجمت جمعية ''الفناكا'' تعامل السلطات الفرنسية معها باستخفاف وقالت إن النصب التذكاري، الذي دشنه الرئيس السابق جاك شيراك تكريما لهم، ''لا يعني شيئا''.
وعن أسباب الإصرار على اعتبار أنفسهم ضحايا نكران السلطات الفرنسية لهم، قالت الفيدرالية إنه ''تاريخ مرتبط بأحداث تاريخية في الجزائر وفرنسا تريد ''الفناكا'' استثماره خدمة لمصالحها ومحاولة منها بطريق غير مباشر شد أزر الحركى على اعتبار إنهم ضحايا نكران الدولة الفرنسية''.
وكان هذا التاريخ تاريخا مزدوجا في القراءة التي تقدمها ''الفناكا''، عقب مؤتمرها الـ31، الذي انتهى أمس الأول، بمعنى تاريخ التخلي عن الحركى وقدماء محاربي فرنسا في المغرب العربي، ذلك أن مطالب هذه الجمعية تركز أيضا على الجوانب المادية التي يزعمون بأنهم حرموا منها في وقت استفاد آخرون من امتيازات وتخفيضات جبائية على الأراضي الفرنسية، لا لشيء إلا لأن القوانين الفرنسية أتاحت لهم باسم التاريخ الحصول على حقوق وامتيازات.
ومن بين المطالب العاجلة لهذه الفئة، تأهيل منح التضامن مع أرامل قدماء المحاربين ''على الأقل حتى يصل مستواهن إلى مستوى الفقراء'' بمعنى أن ما يحصلن عليه أدنى من مستوى الفقر نفسه في الأوساط الفرنسية، وهذا المطلب مرفوق بآخر يقول بضرورة تخفيض سن الحق في الإعفاء نصف الضريبي من 75 سنة إلى 70 سنة بالنسبة لقدماء محاربي فرنسا في الجزائر والمغرب العربي.
وكان الوزير الفرنسي لقدماء المحاربين أطلق، مؤخرا، مؤسسة تهتم بذاكرة الثورة الجزائرية ورصد لها ما يناهز 7 ملايين أورو، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي للحركى، ولخص أمام ممثلي الحركى وقدماء المحاربين أهداف المؤسسة في إعادة الاعتبار لـ''حرب الجزائر''.