فتح ملفات الشرطة الذين أتموا سنوات الخدمة بالجنوب لتحويلهم

بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ،بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب ، بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب .


بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب

بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب


أمر اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني،
بإعادة فتح ملفات مستخدمي الأمن الوطني الذين اجتازوا المدة القانونية
لسنوات الخدمة بالجنوب، من أجل تحويلهم إلى ولايات الشمال، تجسيدا
لاستراتيجية التداول على المناصب التي تعتمدها كل المؤسسات الأمنية
والمدنية بمختلف أصقاع العالم، حيث تم توجيه تعليمة إلى مختلف الوحدات
المعنية لموافاة مديرية الموارد البشرية بالمستخدمين المعنيين بالتحويل.

وأفاد العقيد محمد بن عيراد مدير الموارد البشرية بالمديرية
العامة للأمن الوطني، أمس، في لقاء مع ''النهار''، أنه ـ وبقرار من القيادة
ـ تقرر إعادة فتح ملفات رجال الأمن الوطني، الناشطين في الوقت الحالي
بالجنوب، والذين أكملوا سنوات الخدمة بهذه المنطقة من ربوع التراب الوطني،
وحتى أولئك الذين تم الإبقاء عليهم لحاجة هذه المنطقة إليهم، بالنظر إلى
خبرتهم، حيث سيتم تحويلهم أوتوماتيكيا إلى ولايات الشمال بالنسبة للراغبين
في التحويل، في حين سيتم السماح للمستخدمين الذين يفضلون الاستمرار في
العمل بالجنوب، بناء على طلب يقدَّم للمدير العام للأمن الوطني.

وأوضح العقيد بن عيراد أن على رجال الشرطة الراغبين في
مواصلة النشاط بالجنوب، رغم استكمالهم المدة المنصوص عليها، تقديم طلبات
تمديد مدة البقاء بالجنوب للسلطة السلمية لهم، هذه الأخيرة توجّهها إلى
المدير العام للأمن الوطني الذي يفصل فيها. وأضاف مدير الموارد البشرية
بجهاز الشرطة، أن من باب التسيير العقلاني لمستخدمي الأمن الوطني، تعمل
مصالحه على دراسة شاملة ووافية لظروف كل شرطي قبل إصدار أي قرار بشأنه فيما
يخص التحويل، حيث تتم دراسة كل حالة على حدى من خلال جدول شامل عن كل
المستخدمين في 48 ولاية، حتى لا يكون هناك تحويل عشوائي لا يخدم لا الشرطي
ولا المؤسسة، ''نحن حاليا نجسد سياسة جديدة في التسيير، تضمن فائدة
المستخدم والمؤسسة على حد سواء''، يقول العقيد بن عيراد، لافتا إلى أن
دراسة طلبات التحويل خاصة تلك التي تتضمن أسبابا اجتماعية قاهرة، تتم
الاستجابة لها فورا، ويوقعها المدير العام للأمن الوطني، مؤكدا أنه تم قبول
كل طلبات التحويل التي استندت على سبب اجتماعي قاهر للمستخدم.

وبخصوص التحويلات التي تمس العنصر النسوي في الأمن الوطني،
ذكر مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن كل شرطية تعمل
على مستوى الولاية التي تقطن بها، حيث تعتمد المديرية العامة للأمن
استراتيجية خاصة مع هذه الفئة، من أجل تسهيل مهامها والمساهمة في تحسين
أدائها.


بداية تحويل الشرطة الذين عملوا في
الجنوب