بيان نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين
الجزائر في : 15/10/2011 استكمالا لدورة المجلس الوطني المفتوحة عقد لقاء بالمعهد
الوطني لمستخدمي إطارات التربية بالحراش يوم السبت :
15-10-2011 و بعد الاطلاع على المحضر المشترك الموقع مع السيد
وزير التربية الوطنية والمتضمن الملفات المطروحة إضافة إلى
ملفات أخرى جديدة فرضتها المستجدات الراهنة في الساحة التربوية
، علما أن فخامة رئيس الجمهورية أمر السلطات المعنية بمعالجة
أكبر الملفات - النظام التعويضي ، القانون الخاص ، الخدمات
الاجتماعية - بجدية ونحن ممتنون له على ذلك ، غير أن الأمور لم
تعالج بالشكل الذي تريده الأسرة التربوية. نظرا لـ:
1- شعور موظفي القطاع بمعاقبة الحكومة لهم من خلال تجزئة مستحقات المخلفات المالية على مدار أكثر من
18 شهرا ( أكثر من سنة ونصف).
2- كثافة الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي ، بالإضافة
للأنشطة اللاصفية.
3-
الإجحاف في حق ولايات الجنوب فيما يتعلق بالعطل المدرسية .
4- رفض تحسين وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم
إدماجهم ضمن الأسلاك التربوية.
5- رفض منح تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.
- دفع مستحقات المخلفات المالية في وقت معقول ومقبول دفعة واحد.
- التعجيل بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل لأساتذة الابتدائي و كذا
الأنشطة اللاصفية .
- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك التربية
و تحسين وضعهم الاجتماعي والمهني.
- استحداث تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.
قرر المجلس الوطني
تعليق الإضراب،
واستئناف الدراسة
ابتداء من يوم الاثنين :17/10/2011
مع
إعطاء مهلة للحكومة و الوزارة لمعالجة المطالب الاستعجالية
إلى غاية 15 نوفمبر 2011 .
و في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات العالقة خاصة
القانون الخاص يبقى المجلس الوطني يترقب ذلك في حذر.
ختامــا
:
يحي الاتحاد جميع موظفي و عمال التربية على وقفتهم التاريخية و
هبتهم القوية ، و يهيب بهم للتجند ، واستعدادهم لأي مستجد من
أجل تحقيق المطالب المشروعة.
ما ضاع حق وراءه طالبع/ المجلس الوطني
رئيس الاتحادالتحميل
(pdf)
