تحويل منح المجاهدين إلى أبنائهم

الزيادات في منح المجاهدين وذوي الحقوق تدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الثلاثية

الأصول سيستفيدون من منح عن كل شهيد في حال تعدد شهداء العائلة المجاهدون المزيفون... حالات شاذة

كشف
محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، عن زيادات مرتقبة في منح المجاهدين
وذوي الحقوق عقب اجتماع الثلاثية المرتقب انعقاده في النصف الثاني من شهر
ديسمبر المقبل، وأشار الوزير في حوار خاص لـ ''النهار''، أن الحكومة قررت
تمكين الأصول من منحة عن كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء، موضحا أن
المنحة التعويضية والتكميلية تؤول بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبنائه بدون
دخل وبنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي،
كما تؤول منحة المجاهد إلى زوجته ثم إلى أبنائه بعد وفاة زوجته.

بالمقابل،
اعترف الوزير لأول مرة بوجود مجاهدين مزيفين، أطلق عليهم ''من انتحلوا صفة
المجاهد بغير حق'' وشدد على أنهم حالات ''شاذة''، مشيرا في هذا الشأن إلى
أن ملفاتهم تتم معالجتها وفق ما تنص عليه قوانين الدولة في مثل هذه
الحالات دون حاجة إلى التشهير بهم.



بداية معالي الوزير، هل من جديد أو زيادات في منح المجاهدين وذوي الحقوق؟

حرص
القطاع خلال هذه السنوات وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة، على إيلاء عناية خاصة لفئة المعطوبين الكبار، قصد تحسين
ظروفهم المعيشية منها على وجه الخصوص، مراجعة منح عطبهم بالنظر إلى تفاقم
أمراضهم وتقدمهم في السن، وعليه فإن المراجعة تكون دورية ومستمرة ليس
بالنسبة لهذه الفئة فحسب، بل تشمل الفئات الأخرى الممنوحة من القطاع.

في هذا الموضوع، كنتم قد تحدثتم عن شروعكم في تخصيص منح للأصول من أهل وأقارب الشهداء والمجاهدين، هل من تفاصيل ؟

في
الحقيقة، هذه المنح تدفع منذ السنوات الأولى للاستقلال، غير أن الجديد
فيها هو ما تضمنه قانون المجاهد والشهيد، حيث سيستفيد الأصول من منحة على
كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء. كما تؤول المنحة التعويضية والمنحة
التكميلية، بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون دخل،
وكذلك بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي،
وفي حال وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها يستفيد أبناء الشهداء من
الحقوق نفسها، كما يستفيد أبناء الشهداء القصر يتامى الوالدين قبل عام
1962، من نفس المنحة التعويضية، أما بالنسبة لذوي حقوق المجاهد فإن منحة
عطب المجاهد، تؤول بعد وفاة الأرملة إلى أبنائها، وكذا بناتها غير
المتزوجات، بدون دخل وتقسم عليهم بالتساوي.

صرحتم بتخصيص غلاف مالي قدره 9 آلاف مليار سنتيم، ما هي قيمة المنحة ومتى سيتم تطبيقها ؟

لقد
أشرنا في بداية إجابتنا إلى المراجعة الدورية لمنح المعطوبين والفئات
الأخرى الممنوحة، وعليه فإن أي تغيير في المبلغ الإجمالي للمنح يرتبط
أساسا بالتغيير الذي قد يطرأ على الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني
المضمون.

كنتم
قد تحدثتم من قبل عن نيتكم في تخصيص منحة لأبناء الشهداء والمجاهدين
المعاقين، هل ستمنح لكل المعاقين أم أن هناك شروطا للاستفادة منها ؟

بالنسبة
لأبناء المجاهدين المعاقين، هناك شروط محددة قانونا، يتم بموجبها دراسة
الملفات المعروضة على اللجنة الطبية المركزية التي يعود إليها الأمر للفصل
فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تلقينا العديد من الشكاوى من أرامل الشهداء ضحايا السطو على منحهن من طرف أبنائهم، هل وردت إلى مصالحكم شكاوى في هذا الموضوع؟

هي حالات شاذة ونادرة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وللأمانة فإننا لم نتلق على مستوى القطاع مثل هذه الشكاوى.

معالي الوزير، نعود مجددا إلى موضوع المجاهدين المزيفين، نلمس دائما تحفظكم عند إثارته...

أعتقد
ومثلما أكدت عليه في العديد من المناسبات، بأن مصطلح ''المجاهدين
المزيفين''، غير وارد تماما لا في أدبياتنا ولا في تعاملنا اليومي مع بعض
الوضعيات الشاذة، التي يكون فيها بعض ممن انتحلوا صفة المجاهد بغير حق،
حيث تتم معالجتها وفق ما تنص عليه قوانين الدولة في مثل هذه الحالات دون
حاجة إلى التشهير بالأمر.

في هذه الحالة، هل ستسحب مصالح وزارتكم الامتيازات التي استفاد منها طيلة السنوات الماضية المجاهدون، أو أبناء الشهداء ''المزيفون''؟

القانون واضح في مثل هذه الحالات.

موضوع آخر، أين وصل قانون الشهيد والمجاهد ومتى يكون عمليا ميدانيا؟

معظم مواد قانون المجاهد والشهيد سارية المفعول.

هناك
مادة في مرسوم تنفيذي صدرت عقب الاستقلال، تلزم المؤسسات العمومية بتشغيل
زوجات الشهداء في مناصب منظفات، وكنتم قد وعدتم بالتحرك لحفظ كرامة هذه
الفئة، أين وصلت مساعيكم في هذا الشأن؟

أولا،
لا يوجد قانون بمعنى الكلمة يفرض تشغيل أرامل الشهداء في مناصب منظفات،
غير أن كل ما في الأمر أنه غداة الاستقلال أعطيت الأولوية في التوظيف
للمجاهدين وأرامل الشهداء، ولسوء الحظ تم تشغيلهم وتشغيلهن في مواقع لا
تليق بكرامتهم وكرامتهن، والحمد لله هذه الحالات لم تعد موجودة، بالنظر
إلى تحسين منحهم، وثانيا لأن أغلبهم أحيلوا على التقاعد وبالتالي لا يمكن
الحديث عن مساعٍ أخرى في هذا الشأن.

معالي الوزير، ما هو تقييمكم لقطاعكم الذي يحتل الترتيب السادس من حيث الميزانية المخصصة له؟

الترتيب
الذي يحتله قطاع المجاهدين ضمن الميزانية العامة، يعود أساسا إلى العناية
التي توليها الدولة الجزائرية إلى عظمة ذاكرتنا التاريخية، وأهمية
المحافظة عليها وتبليغها للأجيال الصاعدة، ويبقى التكفل الاجتماعي والصحي
والنفسي لفئة المجاهدين وذوي الحقوق دين على عاتق الدولة.


نقلا عن جريدة النهار

يدوها أولادهم و اولاد أودهم خير ما يدوها جماعة " الثغرة المالية"