في بدايه عهد تطبيق النظام الرأسمالي أسفر عن
بعض العيوب بسبب صعوبة توفر الشروط المطلوبه ليكون نظام مثالي فلم يستطيع
هذا النظام في حينها من عمل موازنه بين المنتج والمستهلك في ظل ان هناك من
احتكر السوق واستطاع ان يتحكم بسعر المنتج مما اظر بالمستهلك بالرغم من
مرونه هذا النظام التي تجعاه قابل لاي تعديل مع مرور الوقت لهذا حقق
النجاح المطلوب منه وذلك خلافا للنظام الاشتراكي وهنا سوف نستعرض المزيد
كم عيوب هذا النظام
الاحتكار
وهو ان تقوم جهة واحده فقط بانتاج سلعه معينه بحيث لا يسمح لاي جهة اخرى
ان تدخل منافسه بنفس المنتج بحيث يسهل السيطرة على هذا المنتج لهذه الجهة
ويفقد مما يفقد جهاز الثمن قيمته في هذه النقطه مما يجعل المستهلك تحت
رحمت هذه الفئه
سوء توزيع الدخل والثروة
يرتكز النظام الرأسمالي على عدد من الدعائم أهمها الملكية الخاصة لعناصر
الإنتاج ونظرًا لندرة عناصر الإنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة؛ فإنه
من المشاهد أن تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من المجتمع، ويبقى
جمهور المجتمع من الطبقة العاملة الكادحة، وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال
من عناصر إنتاجهم مباشرة كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأراضي مثلاً الذين
يحصلون الريع أو الإيجار أما العمال الذين لا يملكون عناصر الإنتاج فإنهم
يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه
تزايد البطالة ووجود الأزمات الدورية والتقلبات الاقتصادية
لقد ساد الاعتقاد أن جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية، كفيل
بتحقيق الاستخدام الأمثل والكامل والكفء للموارد إلا أن السير الطبيعي
للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور البطالة، ودخول الاقتصاد في أزمات دورية
متلاحقة
الحريه الوهمية
الحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة إذ لا تتمتع بها
سوى فئة محدودة من الأفراد هي فئة ملاك عناصر الإنتاج وهذا يُنتج فحرية
العمل لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل
الذي يرغب فيه وذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الطبقة المعاملة التي تكوِّن
غالبية الشعب مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة
والتشرد
النظام الاشتراكي
خلاف ما تقتضيه الرأسمالية تقوم على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج المختلفة
بمعنى أنه من المفترض في النظام الاشتراكي أن لا يملك واحد من الأفراد
شيئًا من عناصر الإنتاج لا يملك أرضًا ولا مصنعًا ولا آلات وإنما كل ذلك
ملك للدولة وجميع الأفراد يعملون لدى الدولة [في القطاع العام] ونظير ذلك
تقوم الدولة بسد حاجتهم من الطعام والشراب وتوفير الخدمات المختلفة لهم من
الصحة والتعليم وغير ذلك