عباس يوافق على رئاسة "الانتقالية"

1. 

وضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، باعتبار ذلك إجراء استثنائيا مؤقتا، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها.

وقالت اللجنة في بيان في نهاية اجتماع بمقر الرئاسة في رام الله، استمر حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، وتلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، إن مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وأكدت اللجنة الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعت إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل في 22 فبراير/شباط الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى البدء الفوري في تسجيل الناخبين بوصفه مفتاحا ونقطة انطلاق للبدء في هذه العملية كلها.

وقالت إن على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر عملها في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، كما أنه على الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت أية ذريعة أو حجة أو وضع اشتراطات ومطالب جديدة.

وأضافت أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستقلة ومهمتها مؤقتة تبدأ مع تحضير الانتخابات وتنتهي مع انتهاء الانتخابات، والتسجيل للانتخابات في غزة مع الضفة هو نقطة البداية.

طعن
وكانت المحكمة الدستورية في السلطة الفلسطينية قد أرجأت الثلاثاء النظر في طعن مقدم حول دستورية تولي عباس رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة كما نص عليه إعلان الدوحة، وذلك إلى العشرين من الشهر الجاري.

وعقدت المحكمة جلسة في رام الله برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد للنظر في الطعن المقدم من عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، حول دستورية تولي عباس رئاسة مجلس الوزراء وفق ما تضمنه اتفاق الدوحة الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) خالد مشعل .

وقدّم المحامي رائد عبد الحميد مرافعته حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة الوطنية رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند "ثانيا" من اتفاق إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، في 6 فبراير/ شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكّل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.[list=1][*]