كلينتون تنتقد الحرية الدينية في مصر

انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاثنين حالة الحرية
الدينية في مصر، وقالت إنها 'ضعيفة جدا' وإن الحكومة لا تنشط في تقديم
مرتكبي أعمال العنف الطائفي إلى العدالة.

وجاء تعليق كلينتون هذا
متزامنا مع إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الحرية
الدينية حول العالم للعام 2011، الذي أعطى اهتماما خاصا لدول 'الربيع
العربي'، حيث أطاحت ثورات شعبية بحكام مستبدين بعضهم كانوا حلفاء للولايات
المتحدة لفترة طويلة كالمصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.

وقالت
كلينتون في ردها على سؤال بعد كلمة لها في مركز أبحاث بواشنطن 'أشعر بقلق
بالغ من أن احترام الحرية الدينية ضعيف جدا' في مصر، مضيفة أن أعمال العنف
الطائفي تزايدت منذ سقوط مبارك، وأن السلطات غير حازمة في تقديم مرتكبيها
إلى القضاء.

وأضافت 'هذا بدوره يرسل رسالة لمن يمثلون الأقلية في المجتمع بشكل خاص وللمجتمع الأكبر بأنه لن تكون هناك أي عواقب'.

وقال
التقرير -الذي يغطي العام 2011، وبالتالي لا يشمل تقييما لأداء السلطات
منذ انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر- إنه وثق فشل الحكومة المصرية في 'الحد من
العنف المتصاعد ضد الأقباط وتورطها في هجمات عنيفة'.

وأشار التقرير
إلى حادث وقع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عندما هاجمت قوات الأمن
متظاهرين في القاهرة. وقال إن 25 شخصا قتلوا وجرح 350 معظمهم من الأقباط،
وأضاف قائلا 'حتى الآن لم يحاسب المسؤولون الحكوميون على أفعالهم. وهناك
مؤشرات في أوائل 2012 على تزايد هجرة الأقباط'.

من ناحية أخرى قال
التقرير إن الأوضاع ساءت في إيران، مشيرا إلى 'السجن والمضايقة والترهيب
والتمييز على أساس المعتقدات الدينية' من قبل الدولة، وكذلك في باكستان حيث
'استمرت الانتهاكات في ظل قانون مكافحة الإساءة إلى المعتقدات الدينية'.

وأشارت
وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى 'تدهور ملحوظ' في احترام الحرية
الدينية وحمايتها على المستوى الرسمي في الصين، بما في ذلك زيادة القيود
المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، خصوصا في الأديرة البوذية في التبت
وأديرة الراهبات.

وانتقد التقرير البلدان الأوروبية، وبينها بلجيكا
وفرنسا التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على
المسلمين وعلى آخرين، في إشارة إلى القوانين الأوروبية التي تمنع ارتداء
النقاب.