أحمد بوبيدي
طاقم المشرفين
- رقم العضوية :
- 38633
- البلد/ المدينة :
- اولاد حملة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 7513
- نقاط التميز :
- 9326
- التَـــسْجِيلْ :
- 18/03/2012
بدأت الحكومة الجزائرية تجسد قرارها الرامي إلى استعادة النوادي
الكروية وضمها تحت لواء الشركات العمومية الاقتصادية، التي توجد في صحة
مالية حسنة إذ أبرم فرعا سوناطراك، الطاسيلي للطيران ونفطال عقديهما مع
فريقي شباب قسنطينة ومولودية وهران العريقين حيث اشترتا 75 بالمئة من أسهم
الشركتينالتجاريتين للناديين وهو مؤشر واضح على أن الدولة ليس في نيتها
تقديم مجرد تمويل أو سبونسور بل تريد بسط سيطرتها على النوادي الكروية بعد
أكثر من عشرين سنة من الفوضى السائدة في النوادي الجزائرية.
وحتى إن كان رؤساء بعض النوادي ينددون بهذا الإجراء لأنهم لم يستفيدوا منه
تارة أو لأنهم سيضيّعون المزايا التي كانوا يتحصلون عليها بفضل منصب رئيس
النادي ، فإن المتأمل لنوعية النوادي التي وضعتها الحكومة في مقدمة الفرق
الواجب استعادتها في أسرع وقت يفهم بأن القرار سياسي أكثر منه رياضي لأن ما
حدث في النوادي ذات الشعبية الكبيرة منذ عشرين سنة جعل فرقا مثل مولودتي
العاصمة ووهران وشباب قسنطينة وأخرى عبارة عن أحزاب سياسية غير معتمدة
وكثير من السياسيين والانتهازيين أو الاستغلاليين يستخدمون الوزن الشعبي
لهذه الفرق لأغراض ضيقة وهناك من حاول استخدام حشود الجماهير للضغط على
السلطات المحلية والسياسية وحولوا الملاعب إلى منابر لخطابات خطيرة،
وبالتالي رأت الدولة بأن ترك مثل هذه النوادي تائهة بين يدي المغامرين يعني
ترك قنبلة موقوتة يتلاعب بها من هب ودب قد تنفجر بين لحظة وأخرى و يذهب
ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب المراهق.
ولعل
العارفين بما حدث في النوادي الرياضية منذ انسحاب الشركات العمومية في
الثمانينات وما انجر عنه من تراجع مذهل لمستوى الكرة الجزائرية وانهيار تام
للرياضة عموما يستبشر خيرا بعودة المؤسسات الاقتصادية في تسيير الجمعيات
ولو مع مجموعة محددة من النوادي ستشكل في القريب بطولة محترفة ممتازة من
ثمانية أو عشرة فرق تكون بمثابة القاطرة الأمامية دون أن ننسى الدفع القوي
الذي ستعرفه الرياضات الأخرى مثلما كانت عليه بعد الإصلاح الرياضي في
السبعينات، في الوقت الذي يخشى فيه البعض أن يلاحق فيروس سوء تسيير الشركات
العمومية خلال العشريتين الأخيرتين إلى النوادي الكروية وتتحول هذه
الأخيرة إلى وسيلة لنهب المال العام من خلال منح وأجور اللاعبين التي ستصرف
من خزينة هذه الشركات العمومية وهنا نجد أنفسنا قد عدنا لنقطة الصفر
بتكاليف أضخم .
الأكيد أن الاحتراف يحتاج لمسيرين أكفاء
وليس لبزانسية والنوادي الكروية لا تشكو قلة المال بقدر ما تشكو سوء
التسيير المتعمد وفرض رقابة مباشرة على النوادي والمال العام سيغلق
الحنفيات عن الكثير .
** نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية
الكروية وضمها تحت لواء الشركات العمومية الاقتصادية، التي توجد في صحة
مالية حسنة إذ أبرم فرعا سوناطراك، الطاسيلي للطيران ونفطال عقديهما مع
فريقي شباب قسنطينة ومولودية وهران العريقين حيث اشترتا 75 بالمئة من أسهم
الشركتينالتجاريتين للناديين وهو مؤشر واضح على أن الدولة ليس في نيتها
تقديم مجرد تمويل أو سبونسور بل تريد بسط سيطرتها على النوادي الكروية بعد
أكثر من عشرين سنة من الفوضى السائدة في النوادي الجزائرية.
وحتى إن كان رؤساء بعض النوادي ينددون بهذا الإجراء لأنهم لم يستفيدوا منه
تارة أو لأنهم سيضيّعون المزايا التي كانوا يتحصلون عليها بفضل منصب رئيس
النادي ، فإن المتأمل لنوعية النوادي التي وضعتها الحكومة في مقدمة الفرق
الواجب استعادتها في أسرع وقت يفهم بأن القرار سياسي أكثر منه رياضي لأن ما
حدث في النوادي ذات الشعبية الكبيرة منذ عشرين سنة جعل فرقا مثل مولودتي
العاصمة ووهران وشباب قسنطينة وأخرى عبارة عن أحزاب سياسية غير معتمدة
وكثير من السياسيين والانتهازيين أو الاستغلاليين يستخدمون الوزن الشعبي
لهذه الفرق لأغراض ضيقة وهناك من حاول استخدام حشود الجماهير للضغط على
السلطات المحلية والسياسية وحولوا الملاعب إلى منابر لخطابات خطيرة،
وبالتالي رأت الدولة بأن ترك مثل هذه النوادي تائهة بين يدي المغامرين يعني
ترك قنبلة موقوتة يتلاعب بها من هب ودب قد تنفجر بين لحظة وأخرى و يذهب
ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب المراهق.
ولعل
العارفين بما حدث في النوادي الرياضية منذ انسحاب الشركات العمومية في
الثمانينات وما انجر عنه من تراجع مذهل لمستوى الكرة الجزائرية وانهيار تام
للرياضة عموما يستبشر خيرا بعودة المؤسسات الاقتصادية في تسيير الجمعيات
ولو مع مجموعة محددة من النوادي ستشكل في القريب بطولة محترفة ممتازة من
ثمانية أو عشرة فرق تكون بمثابة القاطرة الأمامية دون أن ننسى الدفع القوي
الذي ستعرفه الرياضات الأخرى مثلما كانت عليه بعد الإصلاح الرياضي في
السبعينات، في الوقت الذي يخشى فيه البعض أن يلاحق فيروس سوء تسيير الشركات
العمومية خلال العشريتين الأخيرتين إلى النوادي الكروية وتتحول هذه
الأخيرة إلى وسيلة لنهب المال العام من خلال منح وأجور اللاعبين التي ستصرف
من خزينة هذه الشركات العمومية وهنا نجد أنفسنا قد عدنا لنقطة الصفر
بتكاليف أضخم .
الأكيد أن الاحتراف يحتاج لمسيرين أكفاء
وليس لبزانسية والنوادي الكروية لا تشكو قلة المال بقدر ما تشكو سوء
التسيير المتعمد وفرض رقابة مباشرة على النوادي والمال العام سيغلق
الحنفيات عن الكثير .
** نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية