أبو أسامة
طاقم المشرفين
- رقم العضوية :
- 62084
- البلد/ المدينة :
- دائرة سبدو -تلمسان
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 931
- نقاط التميز :
- 1332
- التَـــسْجِيلْ :
- 29/09/2012
إن الناظر إلى جهود العلماء في تفسير النصوص الشرعية وبيان
مدلولاتها يظهر له وجود مدارس ومناهج في فهم تلك النصوص، وَمَرَدُّ ذلك الى
طبيعة ونوعية الأصول التي يستند إليها أصحاب كل اتجاه، ومن ثم يمكن
التمييز بصفة عامة بين اتجاهين رئيسين في فهم النصوص الشرعية ويتعلق الأمر
بالاتجاه الظاهري والاتجاه المقاصدي، ولكل اتجاه أعلامه ورجاله كَمَالَهُ
مصادره ومصنفاته، يقول الدكتور >أحمد الريسوني<: (إن تفسير النصوص
الشرعية يتجاذبه عادة اتجاهان: اتجاه يقف عند ألفاظ النصوص وحرفيتها مكتفيا
بما يعطيه ظاهرها، واتجاه يتحرى مقاصد الخطاب ومراميه ···)·
ويمثل الاتجاه الأول أصحابُ المدرسة الظاهرية التي يتزعمها الإمام >داود
الظاهري< كما يمثله كذلك (عدد من الفقهاء من مختلف المذاهب وممن ليس
لهم مذاهب قديما وحديثا إلا أنه يتفاوت في درجته ومداه من فقيه لآخر))·
وإذا كان لكل اتجاه فكري أو مذهب فقهي خصائصه وسماته التي تميزه فإن
للمدرسة الظاهرية خصائص عامة في فهم الألفاظ والنصوص، وقد تتبع الدكتور
>نور الدين الخادمي< - في دراسة متخصصة - هذه الخصائص من خلال
استدلالاتهم واجتهاداتهم فتوصل الى أن (هذه الخصائص إطلاقا تتفق جميعها على
خاصية الأخذ بالظاهر، أي الأخذ بظواهر النصوص والإجماعات وعدم الالتفات
الى ما وراء تلك النصوص والإجماعات من أسرار ومقاصد وتعليل ونظر بوجه
عام))·
فالعبرة عند أهل الظاهر بألفاظ النصوص الشرعية ومنطوقها وليس بتعليل هذه النصوص وأحكامها أو النظر في حِكَمها ومقاصدها·
أما الاتجاه الثاني فتمثله المدرسة المقاصدية، وهذا الاتجاه يستند الى
التسليم العام بكون الشريعة لها مقاصد وحكم في عموم أحكامها ونصوصها·
إن هذا الاتجاه ينطلق من أن العلم بمقاصد الشريعة ليس مقصودا لذاته، وإنما
يُرادُ به - إعماله واستثماره في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها وهذا يكون
على الخصوص (في النصوص ظنية الدلالة إذ يستعين المجتهد بالمقاصد في فهم
النصوص واختيار المعنى المناسب لتلك المقاصد وتوجيه معنى النص بما يخدمها
وقد يصل الأمر بالمجتهد الى تأويل النص وصرفه عن ظاهره في حال مخالفة ذلك
المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها)·
وبذلك تكون النصوص الشرعية قرآنا وسنَّة مجالا من مجالات إعمال المقاصد بل
عدَّها بعض الباحثين في علم المقاصد أول مجال اجتهادي يحتاج إلى النظر
المقاصدي قال الدكتور أحمد الريسوني: (ولعل أول مجال اجتهادي يتوقف على
النظر المقاصدي ويستفيد منه هو مجال فهم النصوص وتفسيرها سواء كانت قرآناً
أو سنة، ولئن كانت عبارة الدكتور الريسوني تفيد شيئا من التردد، فإن
الدكتور >يوسف أحمد محمد البدوي< قد جزم بأن النصوص الشرعية أول مجال
لإعمال المقاصد ونص على ذلك صراحة بقوله: (المجال الأول: فهم النصوص
وتفسيرها ومعرفة دلالتها)·
وبذلك فإن الاتجاه المقاصدي لا يلتزم التفسير الحرفي للنصوص الشرعية، ولا يكتفي بظواهر النصوص وألفاظها·
إن فهم النصوص الشبقلم الكاتب: علي الوزاني التهاميرعية على وجهها الأمثل مفتقر إلى ضرورة العلم بمقاصد
الشريعة ولذلك قرر الشيخ >الطاهر بن عاشور< أن (أدلة الشريعة اللفظية
لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية)·
ومن الأمثلة التي يظهر فيها تَرَدُدُ الفهم بين النظر الظاهري والنظر
المقاصدي ما جاء في تفسير >ابن العربي< لقوله تعالى: >والذين
يرمون المحصنات< سورة النور: الآية 4: (اتفق العلماء على أنه إذا صرح
بالزنا كان قذفا وذنبا موجبا للحد فإن عرض ولم يصرح فقال مالك: هو قذف وقال
الشافعي وأبو حنيفة: ليس بقذف ومالك أسد طريقة فيه لأن التعريض قول يفهم
منه سامعه الحد فوجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعوَّل على الفهم، قال اللّه
مخبرا عن قوم شعيب: >إنك لأنت الحليم الرشيد< (هود: 87) وقال في أبي
جهل: >ذق إنك أنت العزيز الكريم< الدخان: 49، وهذا ظاهر)·
ومن الأمثلة في السنة النبوية ما رواه الشيخان عن >جابر بن عبداللّه<
رضي اللّه عنهما قال كان رسول اللّه [ >في سفر فرأى زحاما ورجلا قد
ظُلِّلَ عليه فقال: ما هذا قالوا: صائم قال: ليس من البر الصيام في
السفر، وفي رواية: >عليكم برخصة اللّه التي رخَّص لكم<·
قال الدكتور >يوسف القرضاوي< فمن أخذ بلفظ الحديث وظاهره في الرواية
الأولى >ليس من البر الصيام في السفر< قال كل صيام في السفر حرام
لأنه ليس من البر وإذا لم يكن من البر فهو من ضده وهو الإثم·
ولكن من نظر الى جو الحديث وسياقه وسببه يتبين له أن المراد ليس من البر
الصيام في مثل هذا السفر الذي يشعر فيه المسافر بمثل هذه المشقة الشديدة
المنافية لما ختم اللّه به آية الصيام في رمضان (يريد اللّه بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر)·
يؤيد هذا الفهم الرواية الأخرى التي تدل على أن الفطر في السفر رخصة من
اللّه وصدقة منه تصدق بها على عباده فلا يجوز أن ترفض مع شدة الحاجة إليها·
يؤكد هذا الأحاديث الأخرى التي ثبت فيها شرعية الصوم في السفر لمن لم تبلغ
به المشقة ما بلغت بهذا الرجل وهي أحاديث صحيحة بلا شك ·
على أنه لا يعني إعمال المقاصد في تفسير النصوص الشرعية إلغاء ظواهرها
وتعطيل ألفاظها جملة وتفصيلا والاستعاضة عن ذلك بمصالح وهمية أو ما أشبه
ذلك
بقلم الكاتب: علي الوزاني التهامي ·
