أنقل الموضوع لفائدة العامة
الجزائر: قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقف التكوين الخاص
في سلك الممرضين المؤهلين والممرضين الحاصلين على شهادة الدولة والممرضين
الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 107
الصادر في 27 افريل / ابريل 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص
بالمستخدمين شبه الطبيين، وهي التخصصات التي توفرها المدارس المعتمدة
المتخصصة في التكوين شبه الطبي، منذ صدور المرسوم المذكور.
وحسب
مراسلة سرية تحمل الرقم 325/ و.ص.س.إ.م/ 19 . 7 . 10/ موجهة لمديريات
الصحة على المستوى الوطني، حصلت جريدة "الشروق" الجزائرية على نسخة منها،
فقد قررت وزارة الصحة وقف التكوين في الأسلاك المذكورة بحجة وجود مشروع
قانون جديد يعدل المرسوم رقم 91 - 107 الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين.
وشددت
الوزارة في المراسلة التي وجهت إلى مديريات الصحة على مستوى الوطن، على
ضرورة وقف التسجيلات الخاصة بالأسلاك المشار إليها متحججة بأن مدونة
التخصصات التي كانت متضمنة في القانون القديم سيتم تغييرها جذريا وعليه
تقرر منع حدوث مشاكل مستقبلية بخصوص الأسلاك المشار إليها، وهذا كإجراء
احتياطي من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي لم تراعي
برامج التكوين والتزامات مدارس التكوين التي تكون عادة قد انتهت من وضع
مخطط التكوين قبل شهر جويلية من كل سنة.
وكشفت مراسلة موجهة لوزير
الصحة، من طرف مدارس التكوين شبه الطبي على المستوى الوطني أن التعديلات
التي ينتظر إدراجها على القانون الخاص بالمستخدمين شبه طبيين، لا تستدعي
توقيف التكوين في التخصصات المختلفة التي تسمح للحاصلين عليها بالنشاط الحر
لحسابهم ومنها التخصصات الآتية: مساعدو التمريض، والمدلكون، ومساعدو مرممي
الأسنان، ومساعدو التحضير في الصيدلة وتشغيل أجهزة الأشعة، والمختصون في
الأغذية والمساعدات الاجتماعيات، ومقومو الأعضاء الصناعية، والممرضات
المؤهلات في التوليد، وتصنيع النظارات الطبية، وغيرها من التخصصات التي لا
تتطلب توفير منصب مالي من الدولة للخريجين.
وأوضح مصدر من وزارة
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح لـ"الشروق"، أن المشكلة
المطروحة بهذا الخصوص، يتمثل في العراقيل التي يضعها الوظيف العمومي، الذي
ينص حاليا على ضمان وظيفة لجميع المسجلين على مستوى المدارس العمومية،
ويستثني المدارس الخاصة رغم اعتمادها من الدولة والإشراف المباشر عليها من
قبل وزارة الصحة والسكان.
