دمقرطة عساكر مصر

دمقرطة عساكر مصر
مهما كانت نتيجة ما يحدث الآن في مصر فإنه علينا قراءة الفاتحة على ما يسمى في الدساتير العربية بـ"إرادة الشعب" في اختيار حكامه و"السيادة الشعبية" في اتخاذ قراره المستقل لأن ديمقراطية أصحاب القبعات والأحذية الخشنة هي "العصا لمن عصى" والدبابة في مواجهة التمرد أو التظاهر أو الاعتصام .
إن من هتف بالأمس "يسقط حكم العسكر" هو الذي يهتف اليوم "عسكر عسكر زي السكر" وهو الذي كان يهتف للحكام منذ أكثر من 60 سنة "الجيش والشعب معك يا رئيس" أو "بالدم والروح نفديك يا رئيس"، وكل من يتحدث باسم الشعب أو الجيش دون أن يكون قد حصل على التفويض عبر استحقاقات شعبية هو مجرد "دجال" أو "محتال"، وكل من ينزع هذا التفويض عبر صناديق الاقتراع ويأخذه من الشارع أو الدبابة مرشح لأن يكون دكتاتورا صغيرا أو نازيا من بقايا هيتلر لأن حكم العسكر يستند دائما إلى تزكية  مزوري الانتخابات من أجله وهو ما كان يسمى بـ"النظام الأحادي ذي التعددية الحزبية"؟.
 .
التخوين حالة إعلامية جديدة
يستند النظام العسكري "الديمقراطي" إلى نظرية المؤامرة الخارجية والعمالة للأجنبي والتخوين، فاللاعب المصري متهم بخيانة فريقه أثناء مباراته مع الفريق الجزائري عام 2010م لأنه اعترض على انقلاب 3 جويلية 2013م والبرادعي حامل جائزة نوبل متهم بالخيانة الوطنية لأنه استقال من حكومة غير شرعية بالرغم من مساندته للانقلاب وأيمن نور متهم هو الآخر بـ" أخونة مصر"، وكل من شارك في تمويل أو نشر اللافتات الاشهارية  لمعارضي الانقلاب  متابع بتهمة ما، وحتى القنوات الفضائية العربية التي فتحت برامجها للرأي والرأي الآخر تم توقيف بثها على القمر الصناعي نيل سات حتى صار الإعلام المصري شبيها بما حدث في الصين عام 1966م عندما قام الرئيس ماو سي تونغ  بحملته الثقافية لاستئصال المعارضة بحيث صار بإمكان الصيني أن يهرب من أشعة الشمس ولكنه لا يستطيع أن يهرب من خطاب النظام القائم .
عندما كتبت يوم 07/06/2012م  مقالا بعنوان "استنساخ التجربة الجزائرية" تلقيت الكثير من التعاليق التي تدعي أن شعب مصر أكثر وعيا من الشعب الجزائري، وحين حذرت أمريكا مصر من تكرار التجربة الجزائرية تصدت لها أقلام مصرية تتهمها بأنها وراء الإرهاب متجاهلة حقائق الواقع المعيش فمصر مرشحة لإرهاب أكثر عنفا مما حدث في الجزائر وأزمتها مؤهلة للتدويل لو كانت أمريكا في صف الإخوان المسلمين.
لا أحد يستطيع أن يتنكر لثورة 25 جانفي 2011م بالرغم من أن الرئيس حسني مبارك تنازل عن الرئاسة للعسكر الذين استلموها ثم سلموها شكليا للإخوان المسلمين ثم عادوا فانتزعوها منهم عبر ما سموه بثورة على الإسلاميين وتفويض من الشارع لحكمهم وقبل ذلك كتبت بتاريخ 19/11/2012م مقالا بعنوان "مصر: أخونة الدولة وعسكرة القضاة" وقلت بالحرف الواحد: "الثورة المصرية وثوارها أمام خيارين صعبين: إما الوقوف إلى جانب قضاة من نظام حسني مبارك أو القبول بالإعلان الدستوري للقاضي الأول في مصر الذي يخول لنفسه ثلاث سلطات بعد انتخابه رئيسا" والنتيجة هي أن القضاء سيعيد الاعتبار للرئيس مبارك ويحاكم الرئيس المنتخب محمد مرسي انطلاقا من أن القضاء المصري حاكم رئيسه المخلوع سياسيا وفق رؤية الإخوان.
ما يجري في مصر الآن يجعلها أكثر قربا من التقسيم على الطريقة السودانية منها إلى حرب أهلية باعتبار أن ما تتعرض له الكنائس من اعتداءات يدفع بالأقليات القبطية في أمريكا والغرب إلى إحياء مشروع الدولة القبطية الذي ظهر في أواخر حكم نظام حسني مبارك.
 .
الإرهاب المفترى عليه   
هل يحق لنا أن نتهم غيرنا بالإرهاب لأنهم يدافعون عن خيارات سياسية تتناقض مع خياراتنا؟ وهل يحق لنا أن نسمي تجريد المنتخب سلطته الشرعية ومنحها لغيره والزج به في السجن تحولا ديمقراطيا؟ .
تصوروا معي عمداء جامعات وأساتذة قانون وعلوم سياسية يدافعون عن هذا "التحول الديمقراطي الجديد"، وتخيلوا كيف أن مقولة نابليون بونابرت: "مصر أم الدنيا" تصبح شعار الفريق عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام إطارات الجيش بعد أن كسب رتبة مشير من الشارع المصري.
 
إن مأساة مصر تزداد هوة بمرور الأيام وإذا لم تتحاور أو تتفاوض مع قيادة الإخوان الشرعية الذين زجت بهم في السجون فإنها لن تجد من يحاورها بعد ظهور الجماعات المسلحة وأمراء الحرب وتجار الدم في مصر، ولا أعتقد أنه بإمكان الدول التي تساعدها اليوم بالمال أن تخرجها من هذه الأزمة لأنها أصبحت طرفا في الصراع فهل بإمكانها منع التدخل من معارضي الانقلاب بعد أن سمحت لمؤيديه بالتدخل؟.
-----------------------------------------عبد العالي رزاقي--------------
قد يكون قهر الإخوان من طرف الانقلابيين، والحملة الإعلامية الكبرى التي تبعت هذه المعركة، ضمن ضروريات المرحلة من مفهوم أشهر رواد الانقلابات في العالم، ضمن معادلة الأرض لا تسع إلا لواحد، ولكن المفاجأة التي لم تخطر على بال أحد أن يكون الانقلاب شاملا، لم يتوقف على حدود الإعلام والسياسة، وإنما طال القضاء المصري الذي ظنّنا بكثير من حسن النية، عندما جرّ مبارك وابنيه وعصبته إلى القضاء، أنه قد تحرر من القوانين النابوليونية التي يمشي بها، ومن القبضة الحديدية التي كانت تقول له "كن" منذ عهد الملك فاروق، إلى عهد حسني مبارك فـ "يكون".
القضاء المصري الذي لم يرحم في تاريخه سيد قطب، وخالد الإسلامبولي وغيرهما، وجرهم جميعا إلى المقصلة، قرر الإفراج عن حسني مبارك، ومن الطرائف أن أحد القضاة المصريين في عيد الفطر لعام 2012، قال أنه لم يعد يستطيع قول عيد مبارك في مختلف الأفراح، لأن كلمة التبريك تذكّره بالرئيس الذي ظلم المصريين، ليعود الآن ويقول أن كل أعياد مصر وبقية أيامها مبارك، ما دام الرئيس قد عاد معززا مكرما، لينسف آخر أطلال الثورة المصرية التي قصفها بالثقيل السيسي وجماعته. ولأن مصر مازالت توحي للكثيرين بأنها الأخت الكبرى للعرب وحتى للمسلمين، فإن ما يحدث في مصر في الفترة الأخيرة يقدم نموذجا لا أخلاقيا لأخت تمنينا أن تبقى عفيفة وطاهرة كما ارتضاها عمرو بن العاص، عندما فتح بلادها في عهد الخليفة الراشد فاروق الأمة.
والغريب أن شباب حركة "تمرّد" كانوا منذ بضعة شهور، يعتبرون أي حكم يقل عن المؤبد للرئيس السابق خيانة لدم الشهداء، ويهدّدون بالعودة إلى ميدان التحرير، في حالة زلزلة قرارات القضاء ليهلّلوا الآن للإفراج، ويسيرون في فلك الانقلابيين، في أغرب ثورة حدثت في العالم، ثورة على نظام قائم ثم ثورة لأجل إعادته إلى الحكم، وكما يحدث في كل الأنظمة العربية بما فيها الجزائر، حيث تم تفريغ العقول نهائيا، صار الكثيرون يحلمون بديكتاتورية صدام حسين، وجنون القذافي وتبعية زين العابدين بن علي للخارج وانبطاح حسني مبارك، هؤلاء الذين نسفوا بطاقة ذاكرة الشعب، وجعلوا غالبية الأحزاب والشخصيات مجرد هياكل غير قادرة على الصمود، لأن الإخوان الذي عاشوا أكثر من ثمانين سنة في الجهاد والاجتهاد بالكلمة والعقل نسوا أن يتعلموا لغة أعدائهم، فتمكن السيسي، كما تمكن من سبقوه في دول عربية كثيرة من سحب البساط من تحتهم، وهم الذين يمتلكون الشرعية والأغلبية، بحركة بهلوانية كان من المفروض أن لا تكون حدثا، لأن القرآن طلب من الناس أن يعدّوا القوة، وأن تكون العزّة لهم دائما.
 ****الكاتب عبد الناصر***الشروق اون لاين***