زيادات بـ 15 مليونا لموظفي الجنوب والهضاب العليا

يستفيد حوالي 200 ألف موظف في التربية، قبل عيد الأضحى من المخلفات المالية الخاصة بمنحتي الجنوب والسكن، بأثر رجعي من جانفي 2012، وتتجاوز الزيادات التي سيتحصل عليها كل مستخدم، إلى حوالي 150 ألف دينار، وهو قرار سيمس مختلف قطاعات الوظيفة العمومية في الجنوب والهضاب العليا والأوراس، تدريجيا مثلما نصت عليه المراسيم الأخيرة.
تلقت مديريات التربية على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا المعنية بالمرسوم التنفيذي الأخير الخاص بمنحتي السكن والجنوب، تعليمة من الوزارة الوصية للشروع في صبّ مخلّفات هاتين المنحتين قبل صرف راتب شهر أكتوبر وسيكون ذلك قبل عيد الأضحى، حيث ستتراوح قيمة منحة الجنوب بين 4 ألاف و7 ألاف دينار لكل مستخدم، مقابل ألف دينار منحة السكن للذين لم يستفيدوا من سكن وظيفي. ويأتي تحرك مصالح بابا احمد، في محاولة لاحتواء غضب مستخدمي هذه المناطق، تبعا لتهديدات نقابات القطاع، باستئناف الإضرابات مالم يتم التعجيل في صب المخلفات، بناء على مخاوف من تأجيل العملية تبعا لإلغاء قانون المالية 2013  وقرار تأجيل صرف جميع مستحقات الموظفين المرتبطة به. وكانت نقابات القطاع قد انتقدت المعالجة ”العرجاء” لملف منحة الجنوب، بعدما تم احتساب الأثر الرجعي من جانفي 2012 بدل 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، إضافة إلى ”إقصاء” الشريحة الأكثر تضررا من حيث الأجور في القطاع، على غرار الأسلاك المشتركة والمخبريين والعمال المهنيين، باعتبارهم غير مصنّفين في الدرجة المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في 16 جوان 2013، حيث أشار إلى الصنف 11 فما فوق،كشرط للاستفادة من الزيادات الجديدة في النظام التعويضي.
وتتراوح قيمة منحة الجنوب أو الامتياز النوعي عن المنصب بين 20 و30 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التربية، في حين تتجاوز 100 بالمائة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، وهو أمر تعيبه نقابات التربية على المسؤول الأول عن القطاع والسلطات العمومية، حيث اعتبرته ”إجحافا” مفضوحا ومرفوضا، مما يفسّر إصرارها على ضرورة معالجة ملف منحة المنطقة التي لم تشر إليها المراسيم التنفيذية الثلاثة الصادرة في جوان، وهي منحة تمس كل موظفي القطاع دون استثناء، حيث لا زالت تصرف على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989.