الجزائر: إلغاء جلسة الحكومة بآخر لحظة

الجزائرـ ‘القدس العربي’ـ من كمال زايت: تم ألغاء جلسة مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعقد أمس الأربعاء، وذلك بعد أن كانت الصحف قد أكدت أن الرئيس بوتفليقة سيعود للعمل رسميا عبر بوابة هذا المجلس، الذي لم ينعقد منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رغم أنه كان يعقد مرة كل أسبوعين، الأمر الذي أعاد الجدل بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومدى قدرته على استئناف نشاطه.
تفاجأ الجزائريون أمس منذ الساعات الأولى للصباح بتناقل المواقع الإخبارية لخبر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء، والذي كان من المقرر أن يعقد أمس بعد طول انتظار، علما أن الرئيس بوتفليقة لم يرأس أي اجتماع للوزراء منذ ديسمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع والقوانين التي لا يمكن تمريرها إلى البرلمان، إلا بعد مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس الوزراء، مع العلم أن بوتفليقة كان قد أعطى تعليماته لرئيس الوزراء عبد المالك سلال في منتصف حزيران (يونيو) الماضي عندما زاره في مشفاه الباريسي بـ’ليزانفاليد’ من أجل مواصلة التحضير لعقد مجلس الوزراء.
ولما عاد بوتفليقة من رحلة المرض والعلاج في 16 تموز (يوليو) الماضي، سارعت بعض الصحف للإعلان عن عقد مجلس الوزراء قبل نهاية شهر رمضان، لكن الشهر الفضيل انقضى، دون أن يتم عقد هذا المجلس، إلى درجة أن رئيس الوزراء لم يجد ما يقوله سوى أن الجزائر ليست بحاجة لعقد مجلس الوزراء، مع أن الكثير من المشاريع ألغيت، مثلما هو الحال بالنسبة لقانون الميزانية التكميلي، وأخرى ما تزال معلقة لوقت لاحق.
ويأتي هذا التأجيل الجديد لمجلس الوزراء ليطرح التساؤل حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، الذي حتى وإن أظهر بعض التحسن من خلال الصور التي كان التلفزيون يبثها بين الحين والآخر، إلا أنه من الواضح أنه غير قادر على استئناف نشاطه بشكل عادي، وهذا في وقت كثر فيه الحديث عن تمديد ولايته الرئاسية بسنتين أو ترشحه لولاية رابعة، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد.
وجاء خبر إلغاء مجلس الوزراء صادما نوعا ما بالنسبة لمن اعتقدوا أن الرئيس بوتفليقة استرجع كامل صحته، خاصة على ضوء ما يصرح به بعض المسؤولين وبعض السابحين في محيط الرئاسة، فضلا عن الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن التغييرات في المؤسسة العسكرية والأمنية، والتي جعلت البعض ينسى أن الرئيس مريض، وأنه ليس قادرا على ممارسة مهامه بشكل عادي، كما أن هذا الإلغاء سيضع حلفاء بوتفليقة الذين بدأوا يروجون منذ فترة لاستمراره في الحكم في حرج شديد، وسيجدون صعوبة في تبرير عقد مجلس للوزراء طال انتظاره.