الرحبة
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 548
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- استاذ
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 8556
- نقاط التميز :
- 25056
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/04/2010
السماح بجمع رقمين في شريحة واحدة وحضور المستفيد لطلب الخط إجباري
[rtl]تسويق الجيل الثالث ينطلق اليوم [/rtl]
[rtl]
تسويق الجيل الثالث ينطلق اليوم
أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنه بإمكان المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر، “موبيليس”، “نجمة(أريدو)” و"جازي” الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث في الجزائر، ابتداء من اليوم، وحسبما جاء في الموقع الالكتروني لسلطة الضبط “فإن تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال بات ممكنا بعد دراسة كل العروض المقدمة من طرف المتعاملين حول نوعية الخدمات المقترحة وشروط الاشتراك”، كما تم بالمناسبة إصدار قرارين لتنظيم شروط استغلال الخدمة الجديدة تسمح بجمع رقمين في شريحة سيم واحدة، مع إجبارية حضور طالب الخدمة شخصيا لاستلام خطه الجديد.
وأشار بيان سلطة الضبط إلى أنه تمت دراسة كل العروض التي تم إرسالها من طرف المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال ليتم إدخال بعض التعديلات فيما يخص شروط الاشتراك والعقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المشتركين الجدد، وهو ما يسمح بحماية حقوق المشتركين، على أن تبقي مراقبة السلطة قائمة طوال فترة تسويق العروض خلال السنة الأولى من الخدمة للسهر على احترام الالتزامات وتطبيق أحكام القوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلكين من ناحية الممارسات التجارية والبنود التعسفية.
من جهة أخرى، دعا بيان سلطة الضبط جميع المستهلكين للاطلاع على شروط الاستفادة من خدمات الجيل الجديد ومحتوى بنود الاشتراك التي سيتم اقتراحها من طرف المتعاملين عبر الموقع الالكتروني لسلطة الضبط، وهو ما يسمح بتوضيح محتوى بنود عقود الاشتراكات قبل التوقيع عليها وهو ما تعتبره سلطة الضبط “عربون احترام”.
كما تطرق البيان إلى إصدار سلطة الضبط لقرارين جديدين تحت رقم 90/2013 و91/2013 الهادفين إلى “تنظيم بدقة” شروط الاشتراك في رخصة الجيل الثالث و"الجيل الثالث + “، ويخص القرار الأول الفصل الكامل بين الرخصتين “جي أس أم” و«ج 3”، في حين تم قبول استثناء للمتعاملين بخصوص تسويق شريحة “سيم” تكون مشتركة لرقمين الأول خاص بالجيل الثاني، والثاني للجيل الثالث، وذلك للمشتركين الراغبين في ذلك، وركز البيان على حرص سلطة الضبط على ضرورة اعتماد رقمين مختلفين لكلا الخدمتين.
وأرجعت سلطة الضبط إصدار القرار إلى ضرورة الفصل في الإيرادات بالنسبة للخدمتين، حيث يجب أن تكون المداخيل المحصلة من كلتا الخدمتين بارزة نهاية كل سنة ولا يكون هناك خلط في الضرائب المفروضة على رقم الأعمال.
أما فيما يخص القرار الثاني، فهو يتعلق بوضع صيغة عملية لتحديد هوية واضحة وأكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي لخدمة الدفع القبلي أو البعدي حتى يتمكن كل متعامل من إنشاء قاعدة معطيات حول زبائنه لخدمة الجيل الثالث، وهو ما يسمح لسلطة الضبط بإحصاء العدد الحقيقي لزبائن الخدمة الجديدة من دون الوقوع في الاختلالات التي حدثت مع خدمة الجيل الثاني، مثل اقتناء نفس الشخص لعدة أرقام أو صعوبة تحديد هوية صاحب الرقم من منطلق أنه لم يقدم ما يثبت هويته خلال اقتناء شريحة “سيم”.
ولضمان احترام هذا الإلزام، دعت سلطة الضبط إلى إجبار المشترك على التنقل شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل لاقتناء خط هاتفي لخدمة الجيل الثالث، وهي الأحكام التي من شأنها حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له إزعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لشريحة “سيم” باسمه.
وفي ختام البيان، أوضحت سلطة الضبط أنه يمكن لكل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن خدمات الجيل الثالث ومحتوى بنود الاشتراك إرسال انشغالاتهم عبر البريد الالكتروني للعنوان التالي info3g@arpt.dz حتى يتم الرد عليهم وتقديم نصائح لهم.
من جهته، صرح المدير العام للمتعامل “نجمة ooredoo” السيد جوزيف جاد عن إطلاق خدمات الجيل الثالث و”الجيل الثالث +” للهاتف النقال بعد 10 أيام من حصول المتعامل على الرخصة و12 ساعة من رد سلطة الضبط على عروض المتعامل، ويتعهد المتعامل بتقديم أحسن العروض والخدمات للزبائن لتطوير خدمات الانترنت عبر الهاتف النقال.
في حين يتوقع أن تقدم وزيرة القطاع، السيدة زهرة دردوري، غدا، عرضا مفصلا عن خدمات الجيل الثالث وتعلن رسميا عن الشروع في تسويق الخدمات خلال مجريات اليوم البرلماني المنظم لصالح نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمات الجيل الثالث.
نوال / ح
[/rtl]
تسويق الجيل الثالث ينطلق اليوم
أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنه بإمكان المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر، “موبيليس”، “نجمة(أريدو)” و"جازي” الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث في الجزائر، ابتداء من اليوم، وحسبما جاء في الموقع الالكتروني لسلطة الضبط “فإن تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال بات ممكنا بعد دراسة كل العروض المقدمة من طرف المتعاملين حول نوعية الخدمات المقترحة وشروط الاشتراك”، كما تم بالمناسبة إصدار قرارين لتنظيم شروط استغلال الخدمة الجديدة تسمح بجمع رقمين في شريحة سيم واحدة، مع إجبارية حضور طالب الخدمة شخصيا لاستلام خطه الجديد.
وأشار بيان سلطة الضبط إلى أنه تمت دراسة كل العروض التي تم إرسالها من طرف المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال ليتم إدخال بعض التعديلات فيما يخص شروط الاشتراك والعقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المشتركين الجدد، وهو ما يسمح بحماية حقوق المشتركين، على أن تبقي مراقبة السلطة قائمة طوال فترة تسويق العروض خلال السنة الأولى من الخدمة للسهر على احترام الالتزامات وتطبيق أحكام القوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلكين من ناحية الممارسات التجارية والبنود التعسفية.
من جهة أخرى، دعا بيان سلطة الضبط جميع المستهلكين للاطلاع على شروط الاستفادة من خدمات الجيل الجديد ومحتوى بنود الاشتراك التي سيتم اقتراحها من طرف المتعاملين عبر الموقع الالكتروني لسلطة الضبط، وهو ما يسمح بتوضيح محتوى بنود عقود الاشتراكات قبل التوقيع عليها وهو ما تعتبره سلطة الضبط “عربون احترام”.
كما تطرق البيان إلى إصدار سلطة الضبط لقرارين جديدين تحت رقم 90/2013 و91/2013 الهادفين إلى “تنظيم بدقة” شروط الاشتراك في رخصة الجيل الثالث و"الجيل الثالث + “، ويخص القرار الأول الفصل الكامل بين الرخصتين “جي أس أم” و«ج 3”، في حين تم قبول استثناء للمتعاملين بخصوص تسويق شريحة “سيم” تكون مشتركة لرقمين الأول خاص بالجيل الثاني، والثاني للجيل الثالث، وذلك للمشتركين الراغبين في ذلك، وركز البيان على حرص سلطة الضبط على ضرورة اعتماد رقمين مختلفين لكلا الخدمتين.
وأرجعت سلطة الضبط إصدار القرار إلى ضرورة الفصل في الإيرادات بالنسبة للخدمتين، حيث يجب أن تكون المداخيل المحصلة من كلتا الخدمتين بارزة نهاية كل سنة ولا يكون هناك خلط في الضرائب المفروضة على رقم الأعمال.
أما فيما يخص القرار الثاني، فهو يتعلق بوضع صيغة عملية لتحديد هوية واضحة وأكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي لخدمة الدفع القبلي أو البعدي حتى يتمكن كل متعامل من إنشاء قاعدة معطيات حول زبائنه لخدمة الجيل الثالث، وهو ما يسمح لسلطة الضبط بإحصاء العدد الحقيقي لزبائن الخدمة الجديدة من دون الوقوع في الاختلالات التي حدثت مع خدمة الجيل الثاني، مثل اقتناء نفس الشخص لعدة أرقام أو صعوبة تحديد هوية صاحب الرقم من منطلق أنه لم يقدم ما يثبت هويته خلال اقتناء شريحة “سيم”.
ولضمان احترام هذا الإلزام، دعت سلطة الضبط إلى إجبار المشترك على التنقل شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل لاقتناء خط هاتفي لخدمة الجيل الثالث، وهي الأحكام التي من شأنها حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له إزعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لشريحة “سيم” باسمه.
وفي ختام البيان، أوضحت سلطة الضبط أنه يمكن لكل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن خدمات الجيل الثالث ومحتوى بنود الاشتراك إرسال انشغالاتهم عبر البريد الالكتروني للعنوان التالي info3g@arpt.dz حتى يتم الرد عليهم وتقديم نصائح لهم.
من جهته، صرح المدير العام للمتعامل “نجمة ooredoo” السيد جوزيف جاد عن إطلاق خدمات الجيل الثالث و”الجيل الثالث +” للهاتف النقال بعد 10 أيام من حصول المتعامل على الرخصة و12 ساعة من رد سلطة الضبط على عروض المتعامل، ويتعهد المتعامل بتقديم أحسن العروض والخدمات للزبائن لتطوير خدمات الانترنت عبر الهاتف النقال.
في حين يتوقع أن تقدم وزيرة القطاع، السيدة زهرة دردوري، غدا، عرضا مفصلا عن خدمات الجيل الثالث وتعلن رسميا عن الشروع في تسويق الخدمات خلال مجريات اليوم البرلماني المنظم لصالح نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمات الجيل الثالث.
نوال / ح
[/rtl]