تابع..العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة العربية.

ثانيا/هيئة البرلمان في الأنظمة الدستورية الملكية أو الأميرية/
  ان الأنظمة الدستورية الملكية، اعتمدت مبدأ  ثنائية البرلمان في حين الأنظمة الدستورية الأميرية، نصت على تكوين البرلمان من مجلس واحد، فعلى سبيل المثال، أناط الدستور الأردني الصادر في سنة 1953،السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف  مجلس الأمة من الأعيان والنواب، المادة 25،
وكذلك أناط دستور البحرين الصادر في فيفري 2002، السلطة التشريعية بالملك والمجلس الوطني وفقا للدستور ، المادة 32 فقرة ب، ويتألف المجلس الوطني من مجلسي الشورى والنواب، المادة 51،
كما أن الدستور المغربي الصادر في 07أكتوبر 1996، نص على تكوين البرلمان من مجلسين هنا مجلس النواب ومجلس المستشارين، المادة 36،
أما الدستور القطري الصادر في 29أفريل 2003 بموجب الاستفتاء الشعبي،فقد أناط سلطة التشريع بمجلس الشورى، المادة 76،
ووفقا للدستور الكويتي الصادر في 11نوفمبر 1962،يتولى الأمير ومجلس الأمة ، السلطة التشريعيةن المادة 51،وهكذا يبدو واضحا، أن الأنظمة الدستورية الملكية نصت على تكوين البرلمان من مجلسين، أحدهما يسمى مجلس النواب ويكون انتخابه عاما ومباشرا، وهو الذي يمثل الارادة الشعبية، أما المجلس الآخر فتتعدد الطرق المتبعة في تكوينه، حيث يتم تأليفه اما عن طريق التعيين أو النتخاب وفقا لأحكام الدساتير، ولا يخفى أن مبدأ التعيين يتنافى مع النظام الديمقراطي، الذي يرتكز على مبدأ السيادة الوطنية، التي يتم التعبير عنها عبر الانتخابات الحرة،
وهذا ما يدفعنا الآن الى البحث في طرقة تأليف البرلمان، وفقا لأحكام الدساتير العربية..
//طريقة تأليف البرلمان..يتبع