النهار الجديد30/12/2013

 قام مسلّحون، صباح أمس، بمحاصرة عدد من مقرات مؤسسات الدولة ووزارات السيادة في العاصمة الليبية طرابلس، من بينها مقرات رئاسة الوزراء ومبنيي وزارة العدل والخارجية .وقد منع المسلّحون الذين يقولون، إنهم ينتمون إلى ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا، العاملين بالمقرات الرسمية من دخول مكاتبهم، في وقت سادت أنباء عن تعرض مقر المحكمة العليا في طرابلس للحصار والغلق، هو الآخر. وقد تزامن الانفلات الجديد في الوضع الأمني بطرابلس، والزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ليبيا، أين قاد وفدا رسميا في اجتماع للجنة المشتركة العليا بين الجزائر وليبيا. وقد تسبّب الحصار الذي نفّذه أفراد الميلشيات في ليبيا، على مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، في إجراء تغيير في برنامج زيارة سلال، حيث تم نقل مقر الاجتماع بين المسؤولين الجزائريين ونظرائهم الليبيين، إلى فندق كورنيثيا، بدلا من مبنى رئاسة الوزراء الذي كان تحت الحصار. وبالموازاة مع ذلك، سادت العاصمة الليبية طرابلس، أمس، أجواء أمنية غير معهودة، حيث نزلت أعداد كبيرة من أفراد الجيش إلى الشوارع، لتنفيذ خطة انتشار مكثف، في وقت قالت مصادر ليبية، إن تلك التحركات العسكرية جاءت لإنهاء الحصار المفروض على مقر الحكومة الانتقالية وعدة وزارات. غير أن مصادر أخرى قالت إن الإنزال العسكري الليبي في شوارع طرابلس، كان هدفه تأمين الحماية للوفد الجزائري، حيث تم تخصيص كتيبة عسكرية بكامل أفرادها وعتادها، وهي الكتيبة 161 مشاة، لتأمين الطريق الرابط بين المطار ومدينة طرابلس. وقد علّقت وسائل إعلام ليبية على التطورات التي استجدت أمس في ليبيا، وما ميّزها من انفلات أمني واضح، بالقول إن الحادث سيمثّل بلا شك إحراجا سياسيا كبيرا للحكومة الليبية ورئيسها الذي وجد نفسه يلتقي عبد المالك سلال في أول زيارة رسمية له لليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في مثل تلك الظروف، وهو ما يعني أن ما كانت تحذّر الجزائر منه منذ البداية من انفلات للأوضاع وانتشار فوضى السلاح، قد كان صائبا وفي محلّه.