Mr-bra
طاقم الإدارة
- رقم العضوية :
- 1
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 6459
- نقاط التميز :
- 8835
- التَـــسْجِيلْ :
- 08/06/2008
بوتفليقة يحضر لإحالة الجنرال توفيق على التقاعد !!!!
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006 والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي فورا، وقالت مصادر عليمة إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
أكدت المصادر أن موضوع الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق ولواء وعميد بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعيل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من 100 ضابط عميد على التقاعد الإلزامي بمن فيهم الفريق محمد مدين الذي يحمل اسم توفيق واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، و8 من كبار قادة الجيش والمخابرات. ويبدو مدير الاستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، وهو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.
وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح مع قادة الجيش وقادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير الاستعلام والأمن يوم 14 جانفي الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، والأعباء التي يتكفل الجيش بمواجهتها في الفترة القادمة والتحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود والوضع الأمني الداخلي، والجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها “الربيع العربي”، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب. وأفضى الاجتماع إلى أن عام 2014 سيشمل تطبيق التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش.
وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 06/02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، على أنه لا يجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عاما في الخدمة. وفي رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة. وبالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة. ويعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لا يقل عن 100 عميد وضابط سامٍ في صفوف الجيش وجهازي الدرك الوطني ومديرية الاستعلام والأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20. لكن بخصوص الفريق “توفيق” فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سنه 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة وهو ما يتعارض مع نص المادة 20.
ويشمل الإجراء أيضا الرجل القوي في الجيش الذي يوصف بأنه المؤهل لخلافة الفريق صالح في رئاسة الأركان وهو اللواء احسن طافر قائد القوات البرية البالغ من العمر 70 سنة قضى منها في الخدمة 48 سنة. وتشير المصادر إلى أن العرف في الجيش جرى على أن خلافة رئيس الأركان تسند لقائد القوات البرية والذي تتبع له النواحي العسكرية. يشار إلى أن اللواء أحمد بوسطيلة الذي بلغ من العمر 69 سنة قضى منها 45 سنة في الخدمة. كما يشمل الإجراء اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية البالغ من العمر 67 سنة وقد قضى في الخدمة 46 سنة، واللواء مالك نسيب قائد القوات البحرية 62 سنة قضى في الخدمة 42 سنة، واللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 62 سنة، قضى في الخدمة 42 سنة.
وقد يشمل الإجراء اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري البالغ من العمر 60 سنة وقد قضى في الخدمة 40 سنة، وعددا من قادة فرق القتال أو ما يسمى “الجمهرات التعبوية” من أصحاب رتب عميد.
ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقَّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن مع ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا. ويعني تفعيل تطبيق المادة 20 حسب مصادر عليمة حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من أصحاب التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى. للإشارة ظل تطبيق المادة 20 مجمدا منذ إقرارها في عام 2006 لأسباب غير معروفة.
المصدر:جريدة الخبر
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006 والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي فورا، وقالت مصادر عليمة إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
أكدت المصادر أن موضوع الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق ولواء وعميد بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعيل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من 100 ضابط عميد على التقاعد الإلزامي بمن فيهم الفريق محمد مدين الذي يحمل اسم توفيق واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، و8 من كبار قادة الجيش والمخابرات. ويبدو مدير الاستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، وهو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.
وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح مع قادة الجيش وقادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير الاستعلام والأمن يوم 14 جانفي الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، والأعباء التي يتكفل الجيش بمواجهتها في الفترة القادمة والتحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود والوضع الأمني الداخلي، والجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها “الربيع العربي”، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب. وأفضى الاجتماع إلى أن عام 2014 سيشمل تطبيق التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش.
وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 06/02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، على أنه لا يجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عاما في الخدمة. وفي رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة. وبالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة. ويعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لا يقل عن 100 عميد وضابط سامٍ في صفوف الجيش وجهازي الدرك الوطني ومديرية الاستعلام والأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20. لكن بخصوص الفريق “توفيق” فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سنه 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة وهو ما يتعارض مع نص المادة 20.
ويشمل الإجراء أيضا الرجل القوي في الجيش الذي يوصف بأنه المؤهل لخلافة الفريق صالح في رئاسة الأركان وهو اللواء احسن طافر قائد القوات البرية البالغ من العمر 70 سنة قضى منها في الخدمة 48 سنة. وتشير المصادر إلى أن العرف في الجيش جرى على أن خلافة رئيس الأركان تسند لقائد القوات البرية والذي تتبع له النواحي العسكرية. يشار إلى أن اللواء أحمد بوسطيلة الذي بلغ من العمر 69 سنة قضى منها 45 سنة في الخدمة. كما يشمل الإجراء اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية البالغ من العمر 67 سنة وقد قضى في الخدمة 46 سنة، واللواء مالك نسيب قائد القوات البحرية 62 سنة قضى في الخدمة 42 سنة، واللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 62 سنة، قضى في الخدمة 42 سنة.
وقد يشمل الإجراء اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري البالغ من العمر 60 سنة وقد قضى في الخدمة 40 سنة، وعددا من قادة فرق القتال أو ما يسمى “الجمهرات التعبوية” من أصحاب رتب عميد.
ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقَّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن مع ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا. ويعني تفعيل تطبيق المادة 20 حسب مصادر عليمة حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من أصحاب التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى. للإشارة ظل تطبيق المادة 20 مجمدا منذ إقرارها في عام 2006 لأسباب غير معروفة.
المصدر:جريدة الخبر