مشروع قانون العمل يُغادر غرفة الإنعاش بـ 630 مادة عقود عمل جديدة تهدّد المناصب الدائمة

سحبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ملف مشروع قانون العمل الجديد من الأدراج، لتمسح الغبار على نسخة المشروع التمهيدي، المجمد منذ 10 سنوات، والذي يرجح أن تثير عدد من بنوده جدلا كبيرا في الجبهة الإجتماعية خاصة ما تعلق منه بصيغة المرونة أو ما يعرف بالتعاقد المحدود الآجال عوض صيغة الديمومة في عدد من القطاعات ذات الطابع الخاص، موازاة مع خفض سن التمثيل النقابي إلى 19 سنة عوض 21 سنة المعتمدة في قانون العمل الحالي.
نص مشروع قانون العمل الذي طال انتظاره، أعدته لجنة وزارية مختلطة في الوقت السابق سيشكل وثيقة مبدئية للجنة العمل التقنية التي كلفها وزير العمل محمد الغازي مهمة مراجعته، وإدراج تنقيحات تتماشى مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل الجزائرية.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنه في مقابل صيغة التعاقد التي أوجدها قانون الوظيفة العمومية الذي تبنته الحكومة سنة 2006، سيعتمد قانون العمل الجديد مبدأ "المرونة" في عدد من مجالات التشغيل في القطاعات ذات الطبيعة اسثتنائية؛ كالبناء والفن وأصحاب المهن الحرة وخبراء الاستشارة أو الفلاحين أو ما يعرف بمناصب العمل الموسمية.
هذه المرونة ستمكن  قطاعات العمل غير الدائمة من تغطية الضمان الاجتماعي للعامل وتأطير عمله قانونا عبر عقود ذات مدة زمنية محددة، وهو ما تم اقتراحه في المشروع التمهيدي لقانون العمل الذي عرض أمس على شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين في لقاء دعا إليه وزير العمل محمد الغازي.
التأطير القانوني لمجال التشغيل والعمل في القطاعات غير الدائمة وجعله مرنا فرضته مجموعة من المعطيات أهمها  طبيعة النشاط والخدمة في هذه القطاعات والتي تكون في غالب الأحيان مربوطة بحيز زمني محدود، هذا الحيز لا يضمن لمن يشتغل ضمن هذه المناصب بناء على التشريعات السارية المفعول بعض الحقوق كتغطية الضمان الاجتماعي وهو ما تعكف وزارة العمل على تداركه حسب مصادر الشروق.
وإن كانت بعض الحقوق كالتغطية الإجتماعية تعد أحد الأوجه الإيجابية لاعتماد صيغة المرونة، عبر عقود محدودة الآجال، إلا أن هذا الجانب الإيجابي لا يكفي لإسكات صوت التنظيمات النقابية وعلى رأسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أظهر دوما رفضا لصيغة العقود المحدودة الآجال، لما تشكله من خطر على صفة الديمومة التي تطبع غالبية مناصب الشغل في الجزائر، وتستند المركزية النقابية في رفضها صيغة المرونة في الشغل، على فرضية تعسف أرباب العمل الذين سيجدون في النص التشريعي سندا لتسريح المستخدم بمجرد انقضاء مدة عقد العمل. 
المشروع التمهيدي لقانون العمل الذي يكاد أن يكون جاهزا يحمل 630 مادة يقترح تشديد العقوبات إزاء مخالفة تشريعات العمل مقارنة مع القانون الساري المفعول على اعتبار أن تشديد العقوبة بإمكانه ضمان مساحة أكبر من الحقوق للعمال.
وفي الشق المتعلق بالتمثيل النقابي أقترح نص المشروع التمهيدي للعمل خفض سن حق التمثيل النقابي الى 19 سنة بدل 21 سنة كحد أدنى المطبق في الوقت الراهن.
وكشفت مصادر "الشروق" أن محمد الغازي لن يكتف بالوثيقة القديمة بل سينصب لجنة تقنية قريبا ستكلف بمتابعة ودراسة المشروع التمهيدي للقانون في انتظار استقبال اقتراحات شركاء الحكومة المقرر أن يقدمونها قبل شهرين كأقصى حد لإثراء المشروع.
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/210752.html