النفط الجزائري يتراجع بـ5 دولارات في أوت2014

إنشاء ايولي النفط باطل باش أنوضو نخدمو شويا

سفيان خروبي كتب:

إنشاء ايولي النفط باطل باش أنوضو نخدمو شويا

بسم الله الرجمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

1- الاصح ان نكتب ان شاء الله
فقد جاء في كتاب((شذور الذهب )) .. لابن هشام ..ان معنى الفعل انشاء -من انشأ، ينشئ-..اي ايجاد ...
ومنه قول الله تعالى (( انا أنشأنهن إنشاء )) آية 35 من سورة الواقعة ...اي اوجدناها ايجادا ..
فمن هذا ..لو كتبنا (( انشاء الله )) .. يعني كأننا نقول اننا اوجدنا الله - تعالى الله علوا كبيرا - وهذا غير صحيح ..
اما الصحيح ...هو ان نكتب (( ان شاء الله )) ..فاننا بهذا اللفظ نحقق هنا ارادة الله عز وجل ،
فقد جاء في معجم ( لسان العرب ) ...معنى الفعل شاء ..= ..اراد ، فالمشيئة هنا هي الارادة ...
فعندما نكتب ((ان شاء الله )) كأننا نقول ..إن أراد الله نفعل كذا ..،
ومنه قول الله تعالى (( وما تشاؤن الا ان يشاء الله )) الاية 30 من سورة الانسان ..
فهناك فرق بين الفعلين ( انشئ اي اوجد ) والفعل ( شاء اي أراد ) ...
فيجب علينا كتابة (( ان شاء الله )) و تجنب كتابة (( انشاء الله )) للاسباب السابقة الذكر.
2- ان الاقتصاد الجزائري يعتمد في مداخيله من العملة الصعبة كلية على المحروقات-النفط والغاز-بنسبة98% وسعرالنفط  في السوق العالمي حاليا100دولار للبرميل.
- فتراجع اسعار النفط سيكلف الجزائر خسائر مالية معتبرة ويؤدي الى حدوث ازمة اقتصادية كبيرة لاستكمال وانجاز المشاريع المقررة في كافة المجالات وينعكس ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية فتزداد نسبة البطالة .
- نعم لقد تحولت مداخيل النفط والغاز المعتبرة خلال السنوات الاخيرة الى نعمة فقد قدمت الدولة للشباب والفلاحيين والمستثمرين  قروض ومساعدات معتبرة بالاضافة الى توزيع الاف السكنات على المواطنين عبر الوطن وتطوير شبكة المواصلات ....وسددت الجزائر المديونية الخارجية واقرضت صندوق النقد الدولي 05مليارات دولار للحصول على امتيازات بالصندوق والغت بعض ديون الدول الافريقية وقدمت  المساعدات الى بعض الدول ومنها مالي وفلسطين والصحراء الغربية ....
-نعم لقد حولت مداخيل النفط والغاز الاقتصاد الجزائري الى رهينة لتقلبات الاسعار وما ينجر عنها وجعلت الجزائريين مستهلكين ومتقاعسين في خدمة الاقتصاد الجزائري فالجميع يريد ان ياخذ الاموال ولا يقدم شيئا للجزائر حتى المشاريع التي يقوم بها الخواص تمولها الدولة ماليا وهذا لايوجد الا في الجزائر وقد حان الوقت لاستغلال مداخيل المحروقات في مشاريع منتجة للثروة لتعويض الاعتماد على المحروقات التي هي ثروة غير متجددة وعلينا ان نسلك سبيل دولة اندونيسيا التي نجحت في تحويل اقتصادها من الاعتماد على المحروقات الى اقتصاد منتج للثروة من خلال تطوير قطاعي الصناعة والخدمات.

إندونيسيا بسكانها الـ 240 مليونا تملك اليوم اقتصادا أكثر ديناميكية وحداثة وتطورا من أي بلد عربي آخر. والتقارير الغربية تشير إلى أن اقتصاد هذا البلد الإسلامي الذي حقق نموا مذهلا في السنوات العشر الماضية وصل إلى 6 في المائة هو اليوم أكثر استقرارا اقتصاديا من الصين وروسيا والهند والبرازيل.

المنتدى الاقتصادي العالمي يضع اليوم (2012) إندونيسيا في المرتبة الـ 29 من بين 139 بلدا بعد أن كانت في المرتبة الـ 89 في عام 2007. وللمقارنة فإن البرازيل، رغم كونها قوة اقتصادية ناهضة، كانت في المرتبة الـ 26 والهند في المرتبة الـ 99.

وإن أخذنا الإنتاج القومي الإجمالي فإن إندونيسيا هي الآن الاقتصاد الـ 16 في العالم وإن استمر النمو بهذا الشكل دون عوائق كبيرة فإن البلد سيقفز إلى المرتبة السابعة من حيث حجم الاقتصاد في عام 2030 متقدما على المملكة المتحدة وألمانيا، اللتين تشكلان اثنين من الاقتصادات السبعة الكبرى في عالم اليوم.

هل ستتحقق هذه المعجزة؟ شخصيا أقول: نعم. إندونيسيا ستكون معجزة العالم الاقتصادية بحلول عام 2030 لأنها بخلاف النمور الاقتصادية في منطقتها مثل الصين وكوريا الجنوبية وحتى اليابان التي تعتمد اقتصاداتها بدرجة أساسية على التصدير فإن الاقتصاد الإندونيسي يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات. تصدير المواد الأولية يشكل نسبة 16 في المائة من الإنتاج القومي والتصدير بشكل عام يسهم في تكوين 35 في المائة منه.

الخطط التنموية في إندونيسيا موضوعة للوصول إلى المرتبة السابعة في الاقتصاد العالمي في عام 2030. أين ستكون الدول العربية ولا سيما النفطية منها عندئذ؟