الرحبة
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 548
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- استاذ
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 8556
- نقاط التميز :
- 25056
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/04/2010
الوزير الاول عبد المالك سلال في جلسة مغلقة مع 15وزيرا بالجزائر العاصمة11-09-2014
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات.
وقال سلال أمس الخميس بالجزائر خلال اجتماع جمعه بالسلطات المحلية لولاية الجزائر، أنه “إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة لتسيير الجزائر العاصمة فليكن ذلك”.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين ومسؤولون عن عدة شركات ومؤسسات إقتصادية هامة.
ولاحظ سلال “وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات”.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة، منبها إلى “وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها، كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة”. وأوضح سلال أن “القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة”، حسب قوله، مشيرا على سبيل المثال إلى “أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت، وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك، غير أنه في الميدان هناك نقص”. وقد شدد الوزير الأول في هذا الصدد على “أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع”. وعلى صعيد آخر ثمن سلال “التحسن” الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية، والذي سمح بـ«تقليص” البيروقراطية، مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر، سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها. وأوضح سلال في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمني وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها، كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين ومسؤولون عن عدة شركات ومؤسسات إقتصادية هامة.
ولاحظ سلال “وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات”.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة، منبها إلى “وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها، كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة”. وأوضح سلال أن “القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة”، حسب قوله، مشيرا على سبيل المثال إلى “أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت، وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك، غير أنه في الميدان هناك نقص”. وقد شدد الوزير الأول في هذا الصدد على “أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع”. وعلى صعيد آخر ثمن سلال “التحسن” الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية، والذي سمح بـ«تقليص” البيروقراطية، مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر، سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها. وأوضح سلال في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمني وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها، كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء.
ديكانيوز12-09-2014
--------------
خلص الإجتماع الوزاري الخاص بالجزائر العاصمة إلى جملة من “القرارات المستعجلة” من بينها استكمال ترحيل مواطني الولاية إلى السكنات الجاهزة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 حسب ما أعلنه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس الخميس. وأوضح بلعيز في لقاء صحفي توج أشغال هذا الإجتماع بأن العملية “تعني كل السكنات الجاهزة على مستوى الولاية بكل الصيغ”. كما أقر هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال استحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتنفيذ استراتيجية وخطة تجميل الجزائر العاصمة”. وشدد بلعيز أن هذه القرارات “الاستعجالية ستتبع بأخرى”، مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك “برنامجا على المدى القريب وآخر على المدى البعيد” لتحسين وضع العاصمة والاستجابة الى انشغالات المواطنين.
يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة 15 وزيرا، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة.
يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة 15 وزيرا، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة.
------------------
تم بولاية الجزائر منذ انطلاق اولى عمليات الترحيل خلال شهر يونيو المنصرم ترحيل أزيد من 6.700 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة الى سكنات جديدة حسب ما أكده أمس الخميس والي الولاية عبد القادر زوخ. وأكد الوالي خلال افتتاح اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالسلطات المحلية للولاية، والذي خصص لدراسة تسيير المدينة والمباني القديمة، وكذا وضعية المباني والثراث على مستوى حي القصبة بالعاصمة أن 6.706 عائلة تم ترحيلها منذ يونيو المنصرم الى سكنات جديدة.
وأوضح أنه من بين إجمالي العائلات المرحلة 5.650 عائلة كانت تقطن بسكانت هشة و 1.056 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح من اغسطس المنصرم.
وسمحت عملية ترحيل تلك الاسر باسترجاع اوعية عقارية منها مساحة 50 هكتارا خصصت لانجاز 3.000 وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) اضافة الى انجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي كما اضاف الوالي. وذكر ان العملية خصت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقفة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة و زرالدة ومشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء، وكذا ملعب بئر خادم.
كما مكنت العملية من تطهير محيط المكان المسمى القلعة بالقصبة التي عرفت بعد زلزال 1 أغسطس ترحيل 313 عائلة. وطالب والي ولاية الجزائر مساعدة الحكومة لترميم 45 دويرة بالقصبة، والتي تم استرجاعها على إثر عملية الترحيل الأخيرة. وكشف عن إنطلاق دراسة لإعادة هيكلة مواقع الاحواش المنتشرة عبر اقليم الولاية و التي تضم نحو 16.000 عائلة.
تجدر الاشارة أن الولاية تحضر لترحيل اكثر من 4.000 عائلة بالأحياء الجديدة بسيدي محمد ببئر توتة والدالية بالكاليتوس خلال الشهر الجاري.
ونقل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية إلى الحكومة خلال هذا اللقاء انشغال السلطات المحلية المتعلق بمشكل الاوعية العقارية، مؤكدا ان التقديرات تشير إلى الحاجة الى 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعا. وقال إن تطبيق المخطط الإستراتيجي للعاصمة يحتاج لإمكانات لا تتوفر عليها الولاية وتتطلب ايضا مساعدة الحكومة منوها بتنظيم هذا اللقاء الذي يأتي حسبه، لدعم المسؤولين المحليين بغية النهوض بالتنمية المحلية.
يشار أنه خلال افتتاح هذا الاجتماع قال الوزير الأول أنه “حان الوقت لايجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين الوضع، مشيرا الى أن العاصمة هي واجهة الجزائر في سنة 2014”.
وبعد أن سجل السيد سلال وجود بعض التقصير في بعض الميادين أبرز أن العاصمة التي عرفت تطورا كبيرا بإنجازات ضخمة لم يصاحبها المرفق العام في بعض الاماكن والقطاعات.
وفي هذا الشأن قال أن القضية ليست متعلقة بالميزانية فهي “متوفرة” مشددا على أنه إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الاداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة للجزائر العاصمة “فليكن ذلك”.
ق.و
وأوضح أنه من بين إجمالي العائلات المرحلة 5.650 عائلة كانت تقطن بسكانت هشة و 1.056 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح من اغسطس المنصرم.
وسمحت عملية ترحيل تلك الاسر باسترجاع اوعية عقارية منها مساحة 50 هكتارا خصصت لانجاز 3.000 وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) اضافة الى انجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي كما اضاف الوالي. وذكر ان العملية خصت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقفة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة و زرالدة ومشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء، وكذا ملعب بئر خادم.
كما مكنت العملية من تطهير محيط المكان المسمى القلعة بالقصبة التي عرفت بعد زلزال 1 أغسطس ترحيل 313 عائلة. وطالب والي ولاية الجزائر مساعدة الحكومة لترميم 45 دويرة بالقصبة، والتي تم استرجاعها على إثر عملية الترحيل الأخيرة. وكشف عن إنطلاق دراسة لإعادة هيكلة مواقع الاحواش المنتشرة عبر اقليم الولاية و التي تضم نحو 16.000 عائلة.
تجدر الاشارة أن الولاية تحضر لترحيل اكثر من 4.000 عائلة بالأحياء الجديدة بسيدي محمد ببئر توتة والدالية بالكاليتوس خلال الشهر الجاري.
ونقل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية إلى الحكومة خلال هذا اللقاء انشغال السلطات المحلية المتعلق بمشكل الاوعية العقارية، مؤكدا ان التقديرات تشير إلى الحاجة الى 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعا. وقال إن تطبيق المخطط الإستراتيجي للعاصمة يحتاج لإمكانات لا تتوفر عليها الولاية وتتطلب ايضا مساعدة الحكومة منوها بتنظيم هذا اللقاء الذي يأتي حسبه، لدعم المسؤولين المحليين بغية النهوض بالتنمية المحلية.
يشار أنه خلال افتتاح هذا الاجتماع قال الوزير الأول أنه “حان الوقت لايجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين الوضع، مشيرا الى أن العاصمة هي واجهة الجزائر في سنة 2014”.
وبعد أن سجل السيد سلال وجود بعض التقصير في بعض الميادين أبرز أن العاصمة التي عرفت تطورا كبيرا بإنجازات ضخمة لم يصاحبها المرفق العام في بعض الاماكن والقطاعات.
وفي هذا الشأن قال أن القضية ليست متعلقة بالميزانية فهي “متوفرة” مشددا على أنه إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الاداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة للجزائر العاصمة “فليكن ذلك”.
ق.و