amine voix
عضو جديد
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 2
- نقاط التميز :
- 8
- التَـــسْجِيلْ :
- 30/12/2014
السلام عليكم
ارجو المساعدة في اعداد مذكرة بعنوان
مساهمة المجتمع المدني في حماية الحقوق الاساسية
2 مشترك
عضو جديد
djoudi hachemi
عضو متميز
- رقم العضوية :
- 2696
- البلد/ المدينة :
- setif
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1665
- نقاط التميز :
- 2554
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/10/2010
[rtl] دور المجتمع المدني[/rtl] [rtl]في تحقيق الديمقراطية[/rtl] |
[rtl]عمر جمعة عمران العبيدي[/rtl] |
[rtl]تستند عملية التحول الديمقراطي، على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع، ففي الوقت الذي تنمو وتتبلور فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، فأنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني، التي تسعى بدورها إلى الفعل والتأثير في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.[/rtl] [rtl]بالرغم من ان موضوع المجتمع المدني ما زال يثير العديد من القضايا والتساؤلات على صعيد المجتمع ككل، بقواه وتكويناته ومؤسساته وانماط ثقافته، كما يثير العديد من المشاكل على صعيد الدولة، بأجهزتها وقوانينها وسياساتها في مختلف المجالات، ذلك لان طبيعة حركة الدولة وحدودها، أمام المجتمع المدني ومؤسساته، تتحدد ملامحها وسماتها من خلال تحديد انماط العلاقة بين الدولة من ناحية والقوى والتنظيمات الاجتماعية من ناحية أخرى.[/rtl] [rtl]وهكذا نجد تعدداً في الآراء التي تعرضت لمفهوم المجتمع المدني، وكذلك للمعطيات التي تنطوي تحت هذا المصطلح في إطار تداوله السياسي، إذ ما زال من الصعوبة بمكان إعطاء مفهوماً محدداً ودقيقاً، يكون قابلاً للاستخدام في كل زمان ومكان ليسهم في وضع التصورات النظرية لتبلور عناصر المجتمع المدني ونضجه.[/rtl] [rtl]وإذا كان ارتباط مفهوم المجتمع المدني بتاريخ نشأته من جهة، ومجال تطوره من جهة أخرى، فإن المجتمعات عموماً على مدى تاريخها الطويل كانت تمتلك خبراتها وموروثها الخاص فيما يتعلق بالمجتمع المدني أو الأهلي، بيد ان تطور المفهوم في سياق التطور التاريخي للحضارة الغربية، كان العامل المؤثر في تكوين بنية مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته، ومن ثم أسلوب ونطاق الدور الذي يلعبه في تحقيقه لوظائفه في العملية الديمقراطية.[/rtl] [rtl]فالمجتمع المدني عند (غرامشي) هو وجود خاص خارج نطاق الدولة، بالرغم من كونه على علاقة جوهرية بالدولة، فهو يشكل مع الدولة ما يعرف (بالمنظومة السياسية في المجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية، فأن الدولة تحتكر السلطة السياسية عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وبهذا المعنى تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هو كونه مسانداً لها، عندما يشكل مصدر الشرعية لسلطة الدولة عبر مشاركة مؤسساته وتنظيماته وفئاته المختلفة في صنع القرار، أو قد يكون معارضاً لها عندما تستند الدولة وتبدو وكأن المجتمع هو الذي وجد من اجلها لا العكس.[/rtl] [rtl]أي إن التوصيف الدقيق للمجتمع المدني يمر عبر فصله عن المجتمع السياسي وتميزه منه، فإذا كان المجتمع السياسي يشتمل على كل المؤسسات والأجهزة والمنظمات المركزية والمحلية للدولة، أي بمعنى جميع المؤسسات الحكومية على اختلاف مستوياتها المكرسة لبسط سلطان الدولة، فأن المجتمع المدني هو مختلف الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية، التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من التفاعلات والعلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع التي تحدث بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال مجموعة المؤسسات التي تنشأ طواعية وتعمل باستقلال عن الدولة.[/rtl] [rtl]وبالرغم من ذلك، فقد بان النظر إلى مدلول المجتمع المدني وتحديد إطاره العام ومفهومه يتمحور حول مجتمع متكامل في دولة عصرية أو في دولة هي في طريقها إلى ان تكون عصرية، تكون قادرة على التواصل بكفاءة مع الدول الأخرى، وتكون قادرة في الوقت ذاته على تلبية الاحتياجات العصرية لمواطنيها، بوصفهم أفراداً متمايزين ولهم دور وحضور وكرامة وحريات وحقوق، وعليهم واجبات ومسؤوليات كذلك تسهم في تحقيق المطالب المعاصرة بفعل تغيير الأداء الاجتماعي، في عالم يزخر بالتطورات والمتغيرات، لكي تصبح بنى ذلك المجتمع اكثر قدرة على توفير الحماية لذاتها ومصالحها من جهة أولى، وعلى مشاركة فعالة لإفرادها في صنع القرار لجميع مجالات الحياة من جهة ثانية.[/rtl] [rtl]وهكذا اخذ مفهوم المجتمع المدني منذ ثمانينات القرن الماضي حيزاً مهماً في مجال أدبيات السياسة، وذلك لارتباطه بالتحولات الديمقراطية المعاصرة، حتى بان ربط المجتمع المدني والديمقراطي بعلاقة وثيقة تتراوح بين ترسيخ إنحسار، فأذا ما ترسخت أسس الديمقراطية تدعمت مؤسسات المجتمع المدني التي هي بمثابة الأرضية التي ترتكز عليها الصبغة الديمقراطية بقيمها ومؤسساتها وعلاقاتها.[/rtl] [rtl]وقد مر مفهوم المجتمع المدني بثلاث مراحل رئيسية هي: المرحلة الأولى: هي مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى والنظم السياسية بهدف تجديد المفهوم في السياسة وإضفاء طابع شعبي عليها، التي بدأت تفقدها بعد بقرطتها وتقنرطتها.[/rtl] [rtl]المرحلة الثانية: مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة، موازية للدولة وهي في الوقت عينه مشاركة في تحقيق الكثير من المهام التي تهم الدولة في التراجع عنها، وهذا المفهوم يتوافق مع انتشار مفهوم العولمة، والانتقال نحو مجتمع يحكم نفسه ويتحمل هو ذاته مسؤولية إدارة معظم شؤونه الاساسية، وقد استخدمت الدول الديمقراطية مفهوم المجتمع المدني في هذه الحالة، للتغطية عن عجزها المتزايد في الإيفاء بالوعود التي كانت قد قطعتها على نفسها، وتبرير الانسحاب من ميادين بقيت لفترة طويلة مرتبطة بها، لكنها أصبحت مكلفة في ضوء متطلبات المنافسة التجارية الكبيرة التي يبعثها الاندماج في سوق عالمية واحدة والتنافس على التخفيض الأقصى لتكاليف الإنتاج.[/rtl] [rtl]المرحلة الثالثة: هي مرحلة طفرة المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية، على مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص، في مواجهة القطب الذي تمثله الدولة، الدول المتآلفة في إطار سياسات العولمة والنازعة إلى الخضوع بشكل اكبر في منطق عملها للحسابات التجارية والاقتصادية، وبذلك يتكون في موازاة تجمع الدول والقيادة الرسمية للعالم، تآلف المنظمات غير الحكومية والاجتماعية التي تتصدى لهذه الحسابات الاقتصادية ولتأكيد قيم العدالة والمساواة بين الكتل البشرية، وفي هذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى ان يكون أداة نظرية لبلورة سياسة عالمية تستند إلى مجموعة من القيم والمعايير.[/rtl] [rtl]إذن للمجتمع المدني أدوار ووظائف متعددة تشمل جميع النواحي المتصلة بالحياة المجتمعية، والتي يبرز أكثرها أهمية في هذا المجال هو الدور السياسي، ليس القصد إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة، وانما ضبط التغيير المتواصل في بنية الدولة والمجتمع معاً، فالمجتمع المدني عندما يستند إلى مؤسسات وتنظيمات تمتلك وعياً قانونياً وثقافياً واجتماعياً مؤهلاً لهذه العملية، يكون قادراً على تحريك المجتمع وتنشيطه، بتأطير نمط العلاقة بين هذه التنظيمات والمؤسسات والأفراد.[/rtl] [rtl]وبذلك يمكن ان يكون للمجتمع المدني دور في حماية الحقوق والحريات إذا ما تسلطت الدولة، فهو من جهة يعمل على تحصين الأفراد ضد سطوة الدولة، ومن جهة أخرى يحصن الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعية العنيفة.[/rtl] [rtl]وهذه الوظيفة التعبيرية للمجتمع المدني، من خلال إتاحة الفرصة للأفراد في التعبير عن أنفسهم والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، تعد شكلاً من أشكال التنظيم الجماعي لحرية المشاركة والتعبير، حيث يتم اعلاء قيمة الجهود والمبادرات الذاتية، إلى صياغة تنظيمية خلاقة تؤدي إلى الارتقاء بالوعي السياسي وبالثقافة السياسية وإلى مشاركة جادة في صناعة القرار السياسي، وبالتالي يفضي هذا التفاعل المجتمعي إلى النهوض بدور فاعل ومهم في عملية التحول الديمقراطي سواء كان من خلال الإعداد والتمهيد لهذا التحول، وتوفير البيئة الاجتماعي والثقافية الحاضنة له والمانعة لانتكاسته أم المساهمة في إحداث هذا التحول.[/rtl] [rtl]أما من الناحية الأخرى، فإن أهمية دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في الفترة المعاصرة، قد تزايدت نتيجة تبني اغلب الدول سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تعني خصخصة الهياكل والمؤسسات الاقتصادية والخدمات، ومن هذا الجانب نجد ثمة تصور يؤكد على دور المجتمع المدني في تحقيق وظيفة سياسية تساهم في عملية التحول الديمقراطي داخل المجتمع، إذ تجرد الدول من أحد أسلحتها الاقتصادية إضافة إلى تقوية قوى اجتماعية أخرى تساهم في وضع حد لهيمنة الدولة على المجتمع، وهذا يتوقف بمجمله على توظيف القدرات واستثارة الوعي بتحمل المسؤولية الوطنية لدى المواطنين، ليتبنى استراتيجية عامة تنهض بالتضامن وتقوم على إقامة نظام اقتصادي عادل يعبر عن التناغم بين متطلبات العصر ومساعدة المجتمع على الصمود في وجه السلبيات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سياسات التكييف الهيكلي وتخلي الدولة عن بعض مهامها.[/rtl] [rtl]وعلى هذا النحو يراد للمجتمع المدني ان يقوم بأدوار أساسية ذات مضامين ديمقراطية، تتراوح بين الحد من سلطة الدولة، وتعزيز المشاركة السياسية وتجميع وتنمية المصالح، وتدريب القيادات، إضافة إلى تعزيز القيم الديمقراطية، وإشاعة الثقافة المدنية، واختراق وربط المجموعات المتنافرة في الأصل أو العرق أو الدين، ونشر المعلومات والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والتعزيز المتبادل للحكومة والحياة المدنية.[/rtl] [rtl]وبالتالي فإن تنشيط دور المجتمع المدني يعني بث المزيد من روح المسؤولية عند الأفراد تجاه التفكير والعمل على تقرير مصيرهم وعدم التسليم للدولة، بوصفها مركز (تكثيف القرار) المجتمعي وتوحيده، أو الاعتماد الوحيد عليها لتحقيق الأهداف والحاجات المطلوبة، كما يعني إعطاء المزيد من الصلاحيات وهامش المبادرة والموارد الكافية، من قبل الدولة أو من قبل أفراد المجتمع أنفسهم لمنظمات وهيئات المجتمع المدني.[/rtl] [rtl]ولكن ما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص، هو عدم إمكانية الحديث عن دور للمجتمع من دون الحديث عن تطوير بنى الدولة ووسائل وآليات عملها وذلك من منطلق العلاقة الترابطية التي تجمع الدولة والمجتمع، أي بمعنى ان عملية تفعيل دور المجتمع تتضمن في الوقت ذاته عملية بناء الدولة، حتى تصبح دولة ملتحمة بمجتمعها ومتفاعلة معه ومعبرة عنه وليست دولة منفصلة عنه.[/rtl] [rtl]أي بمعنى ضرورة ان تأخذ علاقة المجتمع المدني بالدولة معاني جديدة، تقوم على تعظيم البعد السياسي الإرادي والطوعي على صعيد الممارسة السياسية والحركات الثقافية والفكرية، حتى تتوسع دائرة الثقافة السياسية المتأصلة في البنية الذهنية، والقائمة على تقاليد من السياسة (التسلط العنف) التي تحكم بصفة دائمة علاقة الدولة بالمواطن.[/rtl] [rtl]وبذلك تكون للمجتمع المدني الأهلية الكاملة في رفد عملية التحول الديمقراطي حينما تغدو شؤون المجتمع (شأناً شعبياً) فلا تقتصر مهمة تسيير أمور المجتمع على الحاكم أو الدولة، وانما يتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون المجتمع والدولة، من خلال مجموعة التنظيمات والمؤسسات التي تقاوم هيمنة وتسلط الدولة على المجتمع، التي اعتادت فرض هيمنتها على المجتمع من خلال السيطرة على هذه التنظيمات والمؤسسات، حديثة كانت أم تقليدية.[/rtl] [rtl]ويترتب على ما سبق، لا بد من الاستدراك بأن طرح تصورات ومعالجات افتراضية تخص الفعل السياسي الإنساني، تلزم المساهمة في رفد المجتمع المدني بالروابط الجدلية بين الفكر والواقع، ليساهم بصورة فعالة في تقديم مجموعة مبررات تضغط باتجاه تيسير عملية التحول الديمقراطي، وهو يتمثل في مدى تغلغل الثقافة السياسية في ذلك المجتمع، وهذا النمط كما هو في سائر الثقافات لا يجري تشريعه ولا صياغته بقوانين وتشريعات، إنما يجري تراكمه وترسيخه دائماً من خلال مؤسسات المجتمع المدني عموماً.[/rtl] [rtl]فالثقافة السياسية هي منظومة معنوية من القيم والروى والأفكار والاتجاهات الأساسية، التي تتصل بالنظام السياسي والممارسة السياسية وتؤثر فعلياً في توجيه سلوك أفراد المجتمع سواء كانوا حكاماً أم محكومين، بالرغم من ان تغيير هذه المنظومة يمر عبر فترة زمنية ممتدة، إلا انه من الممكن إخضاع الثقافة السياسية السائدة لمؤثرات مضاعفة سيما تحت تأثير النزاعات والصراعات الممتدة مع الاخر.[/rtl] [rtl]وتمثل إمكانية قبول ثقافة سياسية جديدة تدعم التحول الديمقراطي المنشود، إحلال النزعة النسبية التوافقية في وعي ووجدان الأفراد ومن ثم مبدأ المشاركة الطبيعية للمجتمع محل التسلط والاحتكار والإلغاء.[/rtl] [rtl]وبذلك فإن إعادة صياغة أسس ومرتكزات وقيم الثقافة السياسية السائدة، وتعميم نمط جديد من الثقافة السياسية، لا ينال بالتغيير التوجيهات السياسية للأنظمة الحاكمة وحدها، وانما يشتمل ذلك على تغيير نمط القيادة السياسية وأشكال العلاقات السياسية ومجموعة القيم والتقاليد المرتبطة بها، بما يوسع من مساحة العمل السياسي ليبرز الدور والمكانة الطبيعية للمؤسسات في سياق عملية ممارسة السلطة، وعلى وجه الدقة مؤسسات المجتمع المدني.[/rtl] [rtl]وترتيباً على ما سبق، فأن أهم ما يعنيه الحديث في موضوع علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي، ينصرف إلى ضرورة تعزيز التماسك بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وتقريب المجالات المجدبة التي تحول دون قيام مجتمع مدني عضوي ودولة عضوية قوية، ذلك من خلال تفعيل مسارات الديمقراطية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات، بالشكل الذي يخدم المواطن، حتى يكون هذا المواطن خير سند ودعم للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بحيث لو تعرضت تلك المنظومة لأي تهديد خارجي وانهارت السلطة بأجهزتها، فأنه من المحتمل ان ينهار كيان الدولة برمته من دون وجود المجتمع المدني الذي يحتضن مؤسسات الدولة وكيانها.[/rtl] [rtl]وبذلك فأن تحقيق درجة معقولة من الحرية وممارسة الديمقراطية في ثنايا المجتمع، لهي مؤشرات لظواهر مستقبلية جديدة، فأذا استحال بناء شكل للعلاقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوعي والإدراك المجتمعي، فأنه من العسير تجنب ما هو قادم ضمن احتمالات المستقبل.[/rtl] |
djoudi hachemi
عضو متميز
- رقم العضوية :
- 2696
- البلد/ المدينة :
- setif
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1665
- نقاط التميز :
- 2554
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/10/2010
اسعد الله صباح جميع الزملاء والزميلات الاعزاء ، والشكر الموصول على هذه المبادرات والشكر للأستاذ باسل الحمد على التواصل المستمر والدائم واختيار مواضيع ذات اهمية حقوقية وعملية في المنطقة العربية ، مجيباً على سؤال الزميلة ربى ـ، حيث سبق ان قدمت ورقة عمل العام الماضي في بيروت حول هذه التحديات والادوار على النحو التالي ::
هناك العديد من الادوار التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعبها في سعيها لتحقيق أهدافها وغاياتها وتختلف هذه الادوار وفق التالي : ""
اولا : الدور التشريعي
تعتبر التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب على منظمات المجتمع المدني العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتها ، إذ الربيع العربي كان له دور كبير في إبراز العديد من الانتهاكات والاشكاليات التي رافقت موجة الاعتصامات والتظاهرات وتحديدا الحق في التجمع سيما وان ملامح هذا الحق لم تستقر على الصعيد الدولي بمعايير واضحة ومحددة بشكل كامل ولم يتم افراد أي وثيقة دولية تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمضمون المعياري لهذا الحق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قابليته للتقييد ومن هذه الممارسات:
- الاعتصامات واسعة النطاق وظهر ذلك جلياً في كل من مصر وتونس وليبيا والتي فاق حجم الاعتصامات فيها مئات الالوف من المشاركين
- ظهور بعض المظاهر التي تؤدي الى تقويض الحق في التجمع السلمي مثل العصابات وما عبر عنه ب( البلطجية ، والشبيحه ) وغيرهم من الاشخاص المدنيين الذين يعتدون على المعتصمين
- استقرار ملامح التفريق على الصعيد العملي بين عدة أشكال لممارسة هذا الحق من حيث الاعتصام لمدة محدودة أو الاعتصام المفتوح لفترات غير معلومة وما يرافق ذلك من مظاهر
المسيرات او المظاهرات من مكان الى اخر للتعبير عن الاحتجاج على شأن أو قرار معين ، وكذلك الندوات واللقاءات الاحتجاجية والتي يقدم خلالها المنظمون وجهات نظر معينة في السياسة العامة ، بالإضافة الى شيوع تنفيذ اكثر من اعتصام في أنٍ واحد من قبل اكثر من جهة منظمة وتبادل الادوار من خلال الخطب والكلمات ، بالإضافة الى تنفيذ أكثر من اعتصام بنفس الوقت لوجهات نظر مختلفة مما يؤدي عادة الى الاشتباك بين المتظاهرين .
وشيوع حالات الاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين من خلال عدة اشكال وصور أما بممارسة التحريض من جهات معينه على العنف لإضفاء مبرر لفض الاعتصام أو المسيرة أو تحريض المدنيين أو العسكريين بزي مدني لنفس الغاية.
- أظهرت الممارسات العملية للحق في حرية التعبير والتجمع العديد من الاشكاليات التي غفلت عنها التشريعات الوطنية من حيث التدرج في استخدام القوه ومعايير تقييد الحق في الاجتماع والتعبير خلال فترات الثورات العربية
ثانيا : أدوار تنظيمية
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام بالعديد من الادوار الإجرائية في سبيل سعيها لحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي تتمثل في :
1. الدفع باتجاه تبني الحكومات خطط استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على كافة الاحتياجات المالية والادارية وعقد كافة الفعاليات من حيث الندوات والمؤتمرات والدورات لهذه الغاية
2. العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني
3. التواصل مع الجمهور لخلق حالة وعي عام باليات عمل مؤسسات المجتمع المدني وفتح حوار عام حول المواضيع التي تشكل اولويات بما يعزز الديمقراطية والتسامح وقوبل الاخر
4. الضغط باتجاه توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بأدوارها وبالنتيجة تحقيق غاياتها المتوخاة .
5. تحديد الاحتياجات المادية واللوجستية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني منها لتمكينها من القيام بدورها في كافة المجالات التوثيق والرصد وتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .
6. حث القطاع الخاص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في طريقة وسعية لإدماج المسؤولية الاجتماعية في عمله.
7. تشكيل تحالفات بين منظمات المجتمع المدني تكون غايتها رصد اوضاع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتوجه نحو التخصص في العمل الحقوقي.
8. تشكيل وتدريب فرق رصد فاعلة وحقيقية يكون مناط عملها التواجد في كافة الاماكن التي يمارس فيها الحق في التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير ومتابعة تعامل الاعلام مع الحريات الاعلامية .
ثالثا : الدور الاعلامي
يشكل الاعلام احد اهم ادوات منظمات المجتمع المدني لتحقيق غاياتها واهدافها ، اذ شهد العالم تطوراً مذهلا في العقد الاخير مما سارع في ازدياد وتيرة التأثير ونقل المعلومة بعيداً عن اي حدود جغرافية الامر الذي سهل العديد من مهام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها الفاعلة، بل يرى البعض ان منظمات المجتمع المدني خاضت مسيرتها النضالية من أجل الحقوق المدنية والسياسية نظرا للانتهاكات الواقعة عليها وكان من اهمها الحق فقي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي باعتبارهما وعاء لحقوق الانسان مما انعكس على مستوى البرامج واساليب العمل المتبعة من قبلها
وعليه فقد لعب الاعلام دورا مركزياً في نشر قضيا ومطالب المجتمع المدني بالمجمل بل غدى هذا التوجه امميا على صعيد الامم المتحدة ومخاطبتها واستخدامها لوسائل الاعلام لإدراك أهمية ودور الاعلام في نشر حقوق الانسان ، وان وسائل الاعلام لحركة حقوق الانسان كمحدد اساسي وجوهري لنشر لغة حقوق الانسان أصبحت معياراً كاشفاً لتقدم المجتمعات مرد ذلك لاعتبارات عدة منها :
1) الاعلام يشكل وسيله هامة وحيوية لدى حركة حقوق الانسان لتامين حماية حقيقية لها .
2) الاداء الاعلامي الواعي وخاصة في جوانب الرصد والتوثيق ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان يشكل رأي عام ضاغط وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفضحها.
3) يشكل الاعلام أداة تحول في العقل الرافض للمنظومة الحقوقية العالمية ويبدد هواجس كل المشككين لدى النخب السياسية التي تنطلق في التعاطي مع حقوق الانسان باعتبارها نتاج الثقافة الغربية ومواقفهم المعادية للغرب.
4) يلعب الاعلام دوراً مهما في خلق مجتمعات مفتوحه وقادرة على الدفاع وتدعيم حقوق الانسان من خلال فهم الأدوار الحقيقية التي من الممكن القيام بها من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بشكل مستمر تتضمن مناقشة كافة القضايا الجدلية والاتصال المباشر بين الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان وتنظيم اجتماعات مستمرة لمناقشة كافة المستجدات على اوضاع حقوق الانسان واقتراح خطوات لبناء وتعزيز الثقة بين الاعلام ونشطاء حقوق الانسان .
5) هناك عدة مستويات يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تتواصل من خلالها للأعلام مستوى مباشر تقوم المنظمات به عبد اصداراتها المختلفة من تقارير بكافة اشكالها ونشرات ودوريات وبيانات وغيرها ، والمستوى الثاني يتعلق بالنفاذ الى وسائل الاعلام من خلال تخصيص برامج خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الانسان وان تمثل المعايير الدولية لحقوق الانسان مرجعاً في اليات عملها وبلك تخرج وسائل الاعلام ايضا من نظر التشكيك والتوجيه والانحياز.
رابعا : الدور الاممي
تطور منظومة الحماية لحقوق الانسان أدى الى تغير كبير في منهجيات العمل في منظمات المجتمع المدني واتاح لها مساحه اكبر في للقيام بأدوارها هذا يعكس الطبيعة والفهم المتطور لحقوق الانسان والتحول المحوري في الادوار الحمائية الى الادوار الإنمائية ولا يتأتى ذلك الا من خلال بناء شراكة حقيقية مع وسائل الاعلام بكافة اشكالها ومستوياتها ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تمارس دورها الاممي من خلال :
1. رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في الدولة التي تعمل فيها وفي المنطقة ان كانت اقليمية او دولية
2. رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في المنطقة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات والبينات وتحليلها.
3. مراقبة تطبيق الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان من خلال الاتفاقيات المصادق عليها والدفع قدماً باتجاه التصديق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى.
4. تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها المساعدة القانونية .
5. التشبيك والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الاهداف المشتركة مما يتيح الاطلاع على افضل الممارسات وتبادل البيانات وتلافي الازدواجية في العمل.
6. التعامل مع الاليات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من اللجنة المعنية بحقوق الانسان ، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة سيداو، ولجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، ولجنة ذوي الاعاقة وغيرها.
7. التعامل مع الاليات غير التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من خلال الاجراء السري والعلني ولجنة مركز المرأة ومجلس حقوق الانسان والمراجعة الدورية الشاملة.
8. التعامل مع الاليات الاقليمية لحقوق الانسان من مثل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان وغيرها من لجان وكذلك اللجنة العربية لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.
9. تشكيل تحالفات وطنية ودولية واقليمية لتنفيذ المهمات المنوطة بها لتحقيق افضل طرق التواصل لحماية وتعزيز حقوق الانسان.
خامسا : دور مؤسسات المجتمع المدني في الديمقراطية
تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في ترسيخ حكم الديمقراطية والنهج الديمقراطي وتلعب دوراً حاسماً في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعمل فيه ، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، وتدعم دور السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر الآتية:
سادسا : التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
إن الدارس لواقع منظمات المجتمع المدني يجد ان هناك العديد من التحديات والمعيقات التي لاتزال تواجه منظمات المجتمع المدني في عملها ويمكن اجمالها بتحديات ذاتيه وموضوعية
اولا : التحديات الذاتية
تتمثل هذه التحديات في العديد من الاشكاليات على الصعيد المؤسسي حتى تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بأدوارها بكل اقتدار وهي :
o القدرات الذاتية على صياغة الرؤيا ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل طويلة الامد اذ بدى واضحاً ان نشأة بعض هذه المنظمات قائم على نشاط شخصي .
o الديمقراطية والحاكمية الرشيدة داخل عمل منظمات المجتمع المدني كالتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة والتداول السلمي للسلطة واعتماد مبدأ دورية الاجتماعات وتجديد القيادات واعتماد الاسس العلمية والموضوعية للدارة .
o غياب التجانس والتكامل وضعف التشبيك والتعاون الماس والمنظم وبناء التحالفات الوطنية اذ لوحظ ان التحالفات غائية ولفترة محدده وقائمة على علاقات شخصية لا بناء على اهداف ورؤى مشتركة .
o لا يزال موضوع الجمع بين التطوع والمهنية في الاداء ، اذ غياب مبدأ النطوع لوحظ في الآونة الاخيرة ، وتنامي قضية مهنة مؤسسات المجتمع المدني من حيث الربح والتكسب من العمل واقتصار التطوع ان ود على من لا يملكون العمل او الساعيين للبحث عن فرص عمل ممن يفقدون الخبرة مما يؤدى الى تراجع في الاداء العام .
o ضعف التمويل الذاتي اذ اغلب منظمات المجتمع المدني تعتمد في عملها على الدعم المقدم من المنظمات الدولية ولم تطور عبر عملها وسائل تمويل ذاتيه تسعى من خلال ريعها لتحقيق اهدافها .
وبقدر ما تصبح منظمات المجتمع المدني قادرة على تلافي هذه التحديات وغيرها بأساليب فاعلة والتوجه نحو المؤسسية في العمل ضمن هيك تنظيمي واضح المعالم والاستناد الى انظمة داخلية في العمل تتسم بالشفافية يتسنى لها القيام بأدوارها بكل حرفية واقتدار .
ثانيا: تحديات موضوعية
تواجه منظمات المجتمع المدني العديد من التحديات الموضوعية لتتكمن القيام بدورها وتحقيق مسعاها في حماية حقوق الانسان ، جل التحديات الموضوعية يكمن في الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني ، اذ لا تزال القوانين المتعلقة بعملها تتضمن العديد من الاشكاليات التي تعوق هذه المؤسسات من القيام بدورها بفاعلية تتمثل في :
o إشكاليات أمام التأسيس : لا تزال القوانين بمجملها في المنطقة العربية تضع العديد من العقبات الاجرائية والموضوعية امام تأسيس منظمات المجتمع المدني وهذا ما تطالعنا به قوانين الجمعيات في المنطقة .
o عقبات امام ممارسة النشاطات والفعاليات : اذ عادة يتم وضع القيود على ممارسة منظمات المدني نشاطاتها ومنعها في بعض الاحيان من ممارسة اي دور سياسي وممارسة دور رقابي صارم تجاه أعمال المنظمات مما يتنافى مع الاستقلال في عملها فضلا عن تفويض المؤسسات الرسمية صلاحيات مطلقة في تعيين هيئات ادارية مؤقته في اي وقت، والزام اشعار الوزارة او المرجعية الادارية بالحصول على موافقة اذا ما رغبت بتعديل نظامها الداخلي ومنح الجهة المعنية صلاحيات حل المنظمة دون اللجؤ الى القضاء.
o عقبات امام الحصول على التمويل المالي :اذ تشترط القوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني التي ترغب في الحصول على تمويل الحصول على موافقه الوزير المعني او الجهة المعنية مع حق الرفض دون ابداء اسباب وعدم قيام الحكومات بدورها في تعزيز دعم المنظمات لتمكينا من القيام بدورها .
o عقبات تشريعية : اذ المطلع على مجمل هذه القوانين يجد بحق انها تضمنت العديد من العبارات الفضفاضة والواسعة والتي تستطيع الادارة تفسيرها بما يشكل قيودا على حرية التجمع السلمي والراي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات .
o عمل منظمات المجتمع المدني طاغي على العمل القطاعي او الافقي وشكلت هذه القضية محور نقاش كبير وتحديداً في منظمات حقوق الانسان مما ينعكس على تأثير وفاعلية نشاطات هذه المنظمات، ويشكل مخاطبة الجمهور وقناعته بعمل المنظمات احد اهم روافع العمل للضغط باتجاه تبني عملها وتوصياتها .
o الثقافة العامة للمجتمع : تشكل الثقافة المجتمعية وادراكها لعمل مؤسسات المجتمع المدني احد اهم وسائلها في طريقها للنجاح ولا يخفى ان الثقافة العامة في المنطقة العربية تعاني من فهم مشوه لعمل هذه المنظمات ويشكل بمجمله بيئة رافضة لعملها.
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول
هناك العديد من الادوار التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعبها في سعيها لتحقيق أهدافها وغاياتها وتختلف هذه الادوار وفق التالي : ""
اولا : الدور التشريعي
تعتبر التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب على منظمات المجتمع المدني العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتها ، إذ الربيع العربي كان له دور كبير في إبراز العديد من الانتهاكات والاشكاليات التي رافقت موجة الاعتصامات والتظاهرات وتحديدا الحق في التجمع سيما وان ملامح هذا الحق لم تستقر على الصعيد الدولي بمعايير واضحة ومحددة بشكل كامل ولم يتم افراد أي وثيقة دولية تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمضمون المعياري لهذا الحق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قابليته للتقييد ومن هذه الممارسات:
- الاعتصامات واسعة النطاق وظهر ذلك جلياً في كل من مصر وتونس وليبيا والتي فاق حجم الاعتصامات فيها مئات الالوف من المشاركين
- ظهور بعض المظاهر التي تؤدي الى تقويض الحق في التجمع السلمي مثل العصابات وما عبر عنه ب( البلطجية ، والشبيحه ) وغيرهم من الاشخاص المدنيين الذين يعتدون على المعتصمين
- استقرار ملامح التفريق على الصعيد العملي بين عدة أشكال لممارسة هذا الحق من حيث الاعتصام لمدة محدودة أو الاعتصام المفتوح لفترات غير معلومة وما يرافق ذلك من مظاهر
المسيرات او المظاهرات من مكان الى اخر للتعبير عن الاحتجاج على شأن أو قرار معين ، وكذلك الندوات واللقاءات الاحتجاجية والتي يقدم خلالها المنظمون وجهات نظر معينة في السياسة العامة ، بالإضافة الى شيوع تنفيذ اكثر من اعتصام في أنٍ واحد من قبل اكثر من جهة منظمة وتبادل الادوار من خلال الخطب والكلمات ، بالإضافة الى تنفيذ أكثر من اعتصام بنفس الوقت لوجهات نظر مختلفة مما يؤدي عادة الى الاشتباك بين المتظاهرين .
وشيوع حالات الاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين من خلال عدة اشكال وصور أما بممارسة التحريض من جهات معينه على العنف لإضفاء مبرر لفض الاعتصام أو المسيرة أو تحريض المدنيين أو العسكريين بزي مدني لنفس الغاية.
- أظهرت الممارسات العملية للحق في حرية التعبير والتجمع العديد من الاشكاليات التي غفلت عنها التشريعات الوطنية من حيث التدرج في استخدام القوه ومعايير تقييد الحق في الاجتماع والتعبير خلال فترات الثورات العربية
ثانيا : أدوار تنظيمية
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام بالعديد من الادوار الإجرائية في سبيل سعيها لحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي تتمثل في :
1. الدفع باتجاه تبني الحكومات خطط استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على كافة الاحتياجات المالية والادارية وعقد كافة الفعاليات من حيث الندوات والمؤتمرات والدورات لهذه الغاية
2. العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني
3. التواصل مع الجمهور لخلق حالة وعي عام باليات عمل مؤسسات المجتمع المدني وفتح حوار عام حول المواضيع التي تشكل اولويات بما يعزز الديمقراطية والتسامح وقوبل الاخر
4. الضغط باتجاه توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بأدوارها وبالنتيجة تحقيق غاياتها المتوخاة .
5. تحديد الاحتياجات المادية واللوجستية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني منها لتمكينها من القيام بدورها في كافة المجالات التوثيق والرصد وتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .
6. حث القطاع الخاص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في طريقة وسعية لإدماج المسؤولية الاجتماعية في عمله.
7. تشكيل تحالفات بين منظمات المجتمع المدني تكون غايتها رصد اوضاع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتوجه نحو التخصص في العمل الحقوقي.
8. تشكيل وتدريب فرق رصد فاعلة وحقيقية يكون مناط عملها التواجد في كافة الاماكن التي يمارس فيها الحق في التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير ومتابعة تعامل الاعلام مع الحريات الاعلامية .
ثالثا : الدور الاعلامي
يشكل الاعلام احد اهم ادوات منظمات المجتمع المدني لتحقيق غاياتها واهدافها ، اذ شهد العالم تطوراً مذهلا في العقد الاخير مما سارع في ازدياد وتيرة التأثير ونقل المعلومة بعيداً عن اي حدود جغرافية الامر الذي سهل العديد من مهام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها الفاعلة، بل يرى البعض ان منظمات المجتمع المدني خاضت مسيرتها النضالية من أجل الحقوق المدنية والسياسية نظرا للانتهاكات الواقعة عليها وكان من اهمها الحق فقي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي باعتبارهما وعاء لحقوق الانسان مما انعكس على مستوى البرامج واساليب العمل المتبعة من قبلها
وعليه فقد لعب الاعلام دورا مركزياً في نشر قضيا ومطالب المجتمع المدني بالمجمل بل غدى هذا التوجه امميا على صعيد الامم المتحدة ومخاطبتها واستخدامها لوسائل الاعلام لإدراك أهمية ودور الاعلام في نشر حقوق الانسان ، وان وسائل الاعلام لحركة حقوق الانسان كمحدد اساسي وجوهري لنشر لغة حقوق الانسان أصبحت معياراً كاشفاً لتقدم المجتمعات مرد ذلك لاعتبارات عدة منها :
1) الاعلام يشكل وسيله هامة وحيوية لدى حركة حقوق الانسان لتامين حماية حقيقية لها .
2) الاداء الاعلامي الواعي وخاصة في جوانب الرصد والتوثيق ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان يشكل رأي عام ضاغط وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفضحها.
3) يشكل الاعلام أداة تحول في العقل الرافض للمنظومة الحقوقية العالمية ويبدد هواجس كل المشككين لدى النخب السياسية التي تنطلق في التعاطي مع حقوق الانسان باعتبارها نتاج الثقافة الغربية ومواقفهم المعادية للغرب.
4) يلعب الاعلام دوراً مهما في خلق مجتمعات مفتوحه وقادرة على الدفاع وتدعيم حقوق الانسان من خلال فهم الأدوار الحقيقية التي من الممكن القيام بها من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بشكل مستمر تتضمن مناقشة كافة القضايا الجدلية والاتصال المباشر بين الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان وتنظيم اجتماعات مستمرة لمناقشة كافة المستجدات على اوضاع حقوق الانسان واقتراح خطوات لبناء وتعزيز الثقة بين الاعلام ونشطاء حقوق الانسان .
5) هناك عدة مستويات يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تتواصل من خلالها للأعلام مستوى مباشر تقوم المنظمات به عبد اصداراتها المختلفة من تقارير بكافة اشكالها ونشرات ودوريات وبيانات وغيرها ، والمستوى الثاني يتعلق بالنفاذ الى وسائل الاعلام من خلال تخصيص برامج خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الانسان وان تمثل المعايير الدولية لحقوق الانسان مرجعاً في اليات عملها وبلك تخرج وسائل الاعلام ايضا من نظر التشكيك والتوجيه والانحياز.
رابعا : الدور الاممي
تطور منظومة الحماية لحقوق الانسان أدى الى تغير كبير في منهجيات العمل في منظمات المجتمع المدني واتاح لها مساحه اكبر في للقيام بأدوارها هذا يعكس الطبيعة والفهم المتطور لحقوق الانسان والتحول المحوري في الادوار الحمائية الى الادوار الإنمائية ولا يتأتى ذلك الا من خلال بناء شراكة حقيقية مع وسائل الاعلام بكافة اشكالها ومستوياتها ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تمارس دورها الاممي من خلال :
1. رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في الدولة التي تعمل فيها وفي المنطقة ان كانت اقليمية او دولية
2. رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في المنطقة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات والبينات وتحليلها.
3. مراقبة تطبيق الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان من خلال الاتفاقيات المصادق عليها والدفع قدماً باتجاه التصديق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى.
4. تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها المساعدة القانونية .
5. التشبيك والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الاهداف المشتركة مما يتيح الاطلاع على افضل الممارسات وتبادل البيانات وتلافي الازدواجية في العمل.
6. التعامل مع الاليات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من اللجنة المعنية بحقوق الانسان ، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة سيداو، ولجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، ولجنة ذوي الاعاقة وغيرها.
7. التعامل مع الاليات غير التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من خلال الاجراء السري والعلني ولجنة مركز المرأة ومجلس حقوق الانسان والمراجعة الدورية الشاملة.
8. التعامل مع الاليات الاقليمية لحقوق الانسان من مثل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان وغيرها من لجان وكذلك اللجنة العربية لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.
9. تشكيل تحالفات وطنية ودولية واقليمية لتنفيذ المهمات المنوطة بها لتحقيق افضل طرق التواصل لحماية وتعزيز حقوق الانسان.
خامسا : دور مؤسسات المجتمع المدني في الديمقراطية
تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في ترسيخ حكم الديمقراطية والنهج الديمقراطي وتلعب دوراً حاسماً في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعمل فيه ، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، وتدعم دور السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر الآتية:
- تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته وتحديداً حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
- المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
- إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تؤثر على تفعيل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والمساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
- تنفيذ المشاريع ذات العلاقة في الحق بالوصول الى المعلومات وحرية الرأي والتعبير بهدف كسب التأييد لبعض القضايا المتعلقة بهذه الحقوق والتركيز على بعضها.
- مناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتعزيز الأداء الإيجابي وافضل الممارسات.
- المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
- تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
- المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
- توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.
سادسا : التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
إن الدارس لواقع منظمات المجتمع المدني يجد ان هناك العديد من التحديات والمعيقات التي لاتزال تواجه منظمات المجتمع المدني في عملها ويمكن اجمالها بتحديات ذاتيه وموضوعية
اولا : التحديات الذاتية
تتمثل هذه التحديات في العديد من الاشكاليات على الصعيد المؤسسي حتى تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بأدوارها بكل اقتدار وهي :
o القدرات الذاتية على صياغة الرؤيا ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل طويلة الامد اذ بدى واضحاً ان نشأة بعض هذه المنظمات قائم على نشاط شخصي .
o الديمقراطية والحاكمية الرشيدة داخل عمل منظمات المجتمع المدني كالتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة والتداول السلمي للسلطة واعتماد مبدأ دورية الاجتماعات وتجديد القيادات واعتماد الاسس العلمية والموضوعية للدارة .
o غياب التجانس والتكامل وضعف التشبيك والتعاون الماس والمنظم وبناء التحالفات الوطنية اذ لوحظ ان التحالفات غائية ولفترة محدده وقائمة على علاقات شخصية لا بناء على اهداف ورؤى مشتركة .
o لا يزال موضوع الجمع بين التطوع والمهنية في الاداء ، اذ غياب مبدأ النطوع لوحظ في الآونة الاخيرة ، وتنامي قضية مهنة مؤسسات المجتمع المدني من حيث الربح والتكسب من العمل واقتصار التطوع ان ود على من لا يملكون العمل او الساعيين للبحث عن فرص عمل ممن يفقدون الخبرة مما يؤدى الى تراجع في الاداء العام .
o ضعف التمويل الذاتي اذ اغلب منظمات المجتمع المدني تعتمد في عملها على الدعم المقدم من المنظمات الدولية ولم تطور عبر عملها وسائل تمويل ذاتيه تسعى من خلال ريعها لتحقيق اهدافها .
وبقدر ما تصبح منظمات المجتمع المدني قادرة على تلافي هذه التحديات وغيرها بأساليب فاعلة والتوجه نحو المؤسسية في العمل ضمن هيك تنظيمي واضح المعالم والاستناد الى انظمة داخلية في العمل تتسم بالشفافية يتسنى لها القيام بأدوارها بكل حرفية واقتدار .
ثانيا: تحديات موضوعية
تواجه منظمات المجتمع المدني العديد من التحديات الموضوعية لتتكمن القيام بدورها وتحقيق مسعاها في حماية حقوق الانسان ، جل التحديات الموضوعية يكمن في الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني ، اذ لا تزال القوانين المتعلقة بعملها تتضمن العديد من الاشكاليات التي تعوق هذه المؤسسات من القيام بدورها بفاعلية تتمثل في :
o إشكاليات أمام التأسيس : لا تزال القوانين بمجملها في المنطقة العربية تضع العديد من العقبات الاجرائية والموضوعية امام تأسيس منظمات المجتمع المدني وهذا ما تطالعنا به قوانين الجمعيات في المنطقة .
o عقبات امام ممارسة النشاطات والفعاليات : اذ عادة يتم وضع القيود على ممارسة منظمات المدني نشاطاتها ومنعها في بعض الاحيان من ممارسة اي دور سياسي وممارسة دور رقابي صارم تجاه أعمال المنظمات مما يتنافى مع الاستقلال في عملها فضلا عن تفويض المؤسسات الرسمية صلاحيات مطلقة في تعيين هيئات ادارية مؤقته في اي وقت، والزام اشعار الوزارة او المرجعية الادارية بالحصول على موافقة اذا ما رغبت بتعديل نظامها الداخلي ومنح الجهة المعنية صلاحيات حل المنظمة دون اللجؤ الى القضاء.
o عقبات امام الحصول على التمويل المالي :اذ تشترط القوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني التي ترغب في الحصول على تمويل الحصول على موافقه الوزير المعني او الجهة المعنية مع حق الرفض دون ابداء اسباب وعدم قيام الحكومات بدورها في تعزيز دعم المنظمات لتمكينا من القيام بدورها .
o عقبات تشريعية : اذ المطلع على مجمل هذه القوانين يجد بحق انها تضمنت العديد من العبارات الفضفاضة والواسعة والتي تستطيع الادارة تفسيرها بما يشكل قيودا على حرية التجمع السلمي والراي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات .
o عمل منظمات المجتمع المدني طاغي على العمل القطاعي او الافقي وشكلت هذه القضية محور نقاش كبير وتحديداً في منظمات حقوق الانسان مما ينعكس على تأثير وفاعلية نشاطات هذه المنظمات، ويشكل مخاطبة الجمهور وقناعته بعمل المنظمات احد اهم روافع العمل للضغط باتجاه تبني عملها وتوصياتها .
o الثقافة العامة للمجتمع : تشكل الثقافة المجتمعية وادراكها لعمل مؤسسات المجتمع المدني احد اهم وسائلها في طريقها للنجاح ولا يخفى ان الثقافة العامة في المنطقة العربية تعاني من فهم مشوه لعمل هذه المنظمات ويشكل بمجمله بيئة رافضة لعملها.
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى