مصطفى05
عضو متميز
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1657
- نقاط التميز :
- 1942
- التَـــسْجِيلْ :
- 09/12/2010
الميزانيةالعامة للدولة:
تعريفها
هي الوثيقة التي تحظرهاالسلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أنهذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة فيمدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات منجهة أخرى .
- تعريفالمشرع الجزائري :
في المادة 03 منالقانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر وترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليهاالميزانية:
أ) عنصر التقدير:
ومعناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي فيالأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبقإن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص :
و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرفالاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمارفإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية :
و معنى ذلك أن كل ماجاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد منصرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية :
يقصد بها أن كل النفقاتو الإيرادات واردة في وثيقة واحدة.
الشمولية :
هذا يعني أنه يجب ذكر جميعالإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئالتي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية :
أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية:
يتركز هذا المبدأ على إدراجكافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيصالموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية:
أي انه يتم إعدادها لفترةمقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية:
بقصديه تساوي النفقات وهذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضيرالميزانية :
تمر بمرحلتين:
الإعداد :
من المعمول في مختلفالأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانياتووسائل و دراية بالميدان المالي والاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبروزارة الماليةالإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية علىمعطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد:
تعتمد من طرف المجلسش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وفي شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.وو بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أيأنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيثيتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرفوفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة :
و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التيتقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونيةالالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدىالالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثلفي البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذاالنوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلسالمحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافةإلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد والمواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات وإيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبةلتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامةتنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعةلنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أنتكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفايةالرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة
هي الوثيقة التي تحظرهاالسلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أنهذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة فيمدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات منجهة أخرى .
- تعريفالمشرع الجزائري :
في المادة 03 منالقانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر وترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليهاالميزانية:
أ) عنصر التقدير:
ومعناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي فيالأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبقإن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص :
و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرفالاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمارفإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية :
و معنى ذلك أن كل ماجاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد منصرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية :
يقصد بها أن كل النفقاتو الإيرادات واردة في وثيقة واحدة.
الشمولية :
هذا يعني أنه يجب ذكر جميعالإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئالتي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية :
أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية:
يتركز هذا المبدأ على إدراجكافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيصالموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية:
أي انه يتم إعدادها لفترةمقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية:
بقصديه تساوي النفقات وهذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضيرالميزانية :
تمر بمرحلتين:
الإعداد :
من المعمول في مختلفالأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانياتووسائل و دراية بالميدان المالي والاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبروزارة الماليةالإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية علىمعطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد:
تعتمد من طرف المجلسش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وفي شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.وو بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أيأنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيثيتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرفوفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة :
و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التيتقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونيةالالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدىالالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثلفي البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذاالنوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلسالمحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافةإلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد والمواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات وإيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبةلتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامةتنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعةلنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أنتكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفايةالرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة
