مذكرات في تخصص العلوم القانونية " المدرسة العليا للقضاء "

مذكرات في تخصص العلوم القانونية " المدرسة العليا للقضاء "

مذكرات المدرسة العليا للقضاء القديمة والجديدة للتحميل ...تفضلوا الروابط التالية

حمل من هنا
أحدث المذكرات 2008
مذكرة بعنوان اختصاص الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة.
http://www.mediafire.com/?2zzywmvknvu

مذكرة بعنوان: أدلــة الإثبــات الجزائيــة.
http://www.mediafire.com/?yomviyovw4o

مذكرة بعنوان: أدلة الإثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني.
http://www.mediafire.com/?m3tizjhzjyg

مذكرة بعنوان: ارتباط المخدرات بالجرائم.
http://www.mediafire.com/?zimchw5mnzc

مذكرة بعنوان: الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني.
http://www.mediafire.com/?ujnfrgzjmyt

مذكرة بعنوان: الاسئلة امام محكمة الجنايات.
http://www.mediafire.com/?yzkziyzudy2

مذكرة بعنوان: الإستثمار الأجنبي بالجزائر.
http://www.mediafire.com/?zkmum1zumym

مذكرة بعنوان: الإشكال في التنفيذ.
http://www.mediafire.com/?jt55zmjdtwi

مذكرة بعنوان: الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
http://www.mediafire.com/?yona02gmku3

مذكرة بعنوان: التصادم البحري ومسؤولية أشخاص السفينة.
http://www.mediafire.com/?azmjf2yyny2

مذكرة بعنوان: دراســة مقارنـة في القانون الجزائري، المصري والفرنسي.
http://www.mediafire.com/?anqnn5iwnmz

مذكرة بعنوان: الــــتلقيح الاصطناعـــي فـي قــــانــون الأســــرة.
http://www.mediafire.com/?gmqmotxjlly

مذكرة بعنوان: التمسك ببطـــــــلان الإجراءات أمام جهات القضاء الجــــــزائي وكيفية الفصل فيه.
http://www.mediafire.com/?2zmtzdjqnmg

مذكرة بعنوان: التوقيف للنظر.
http://www.mediafire.com/?ytznf2yti2n

مذكرة بعنوان: الحجــــز التنفيــذي عــلى المنقول في التشريع الجزائري.
http://www.mediafire.com/?zd1nznelngn

مذكرة بعنوان: السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري.
http://www.mediafire.com/?wdyxmjtwwye

مذكرة بعنوان: السلطة التقديرية للإدارة.
http://www.mediafire.com/download.php?wm5jv3ztuiz

مذكرة بعنوان: الطبيعة القانونية للجنة المصرفية.
http://www.mediafire.com/?gllto4ymjiz

مذكرة بعنوان: الطلب القضائي الاصلي.
http://www.mediafire.com/?mwwltgkit20

مذكرة بعنوان: العمليـــات المصرفـــية.
http://www.mediafire.com/?dh0wzejm2dj

مذكرة بعنوان: النظام التأديبي في التشريع الجزائري، في ضوء تشريع العمل و الوظيف العمومي.
http://www.mediafire.com/?dtzhmixmwjm

مذكرة بعنوان: ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري.
http://www.mediafire.com/?n3h4nzjmi1w

مذكرة بعنوان: نظام التامين البحري.
http://www.mediafire.com/?myzw0dyytnd

مذكرة بعنوان: المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري.
http://www.mediafire.com/?zwm4myzy2zi

مذكرة بعنوان: الجرائم التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.
http://www.mediafire.com/?4yt2iwmz4md

مذكرة بعنوان: الحـجـــر القـــضـائـي في الـقـانون الجـزائـري و أحـكـامـه المستمـدة مـن الـفـقـه الإسـلامــي.
http://www.mediafire.com/?nmj1kzkymgt

مذكرة بعنوان: إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير - دراسة ميدانية - مجلس قضــاء تمنراســت.
http://www.mediafire.com/?zz3w3zk4xcm

مذكرة بعنوان: إشكالات انعقاد و انحلال الزواج وآثاره.
http://www.mediafire.com/?wzmmcidgy5y

مذكرة بعنوان: الإثبات و ماهية البصمة الوراثية.
http://www.mediafire.com/?dyrhjjcmj2j

مذكرة بعنوان: الإلتصاق.
http://www.mediafire.com/?kowjzmzzymd

مذكرة بعنوان: علاقة الجريمة المنظمة بالجريمة الإرهابية.
http://www.mediafire.com/?wnoolnqjkmn

مذكرة بعنوان: الجنسية الجزائرية.
http://www.mediafire.com/?mmmym2eyzqy

مذكرة بعنوان: الحبس المؤقت، الرقابة القضائية، و الإفراج.
http://www.mediafire.com/?yyyyyjdeajt

مذكرة بعنوان: الحضانة في القانون الجزائري.
http://www.mediafire.com/?1zmnu2w2gnm

مذكرة بعنوان: القضاء الإستعجالي في المواد المدنية -دراسة تطبيقية-
http://www.mediafire.com/?zztzaimtymn

مذكرة بعنوان: فرض الزكاة و فرض الضريبة.
http://www.mediafire.com/?w02hdmnwzwz

مذكرة بعنوان: السندات التنفيذية.
http://www.mediafire.com/?mvnnhli2mhe

مذكرة بعنوان: الصلح.
http://www.mediafire.com/?2tezjt3lgto

مذكرة بعنوان: المحل التجاري.
http://www.mediafire.com/?mnzyzttmlkj

مذكرة بعنوان: عقــــــد الـــزواج العــــــرفـــي.
http://www.mediafire.com/?g5m2jou2mqx

مذكرة بعنوان: الخبرة في المادة الجزائية.
http://www.mediafire.com/?nmnymwkoogv

مذكرة بعنوان: تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري.
http://www.mediafire.com/?zydzwydmotl

مذكرة بعنوان: التطليق و أحكامه، الخلع و أحكامه.
http://www.mediafire.com/?mzmwyfnj3nz

و هذه مذكرات أخرى:
مذكرة تخرج بعنوان: إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية و تطبيقاتها القضائية
http://www.mediafire.com/?ybktd3pmtvx

مذكرة تخرج بعنوان: نظرية العلم اليقين و تطبيقاتها في القضاء الجزائري.
http://www.mediafire.com/?7bhjsr4hawa

مذكرة بعنوان: نظام تعويض الأضرار الجسمانية عن حوادث المرور في الجزائر.
http://www.mediafire.com/?saz97hxi2mt

مذكرة بعنوان: قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبيقها على جريمتي الزنا و السياقة في حالة السياقة.
http://www.mediafire.com/?ntnimnmnwmc

مذكرة بعنوان: الطعن بالاستئناف ضد الأحكام المدنية على ضوء القانون و الاجتهاد القضائي (دراسة تطبيقية على مستوى مجلس قضاء الشلف
http://www.mediafire.com/?vrfgcar3zaf

مذكرة بعنوان: إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية و تطبيقاتها القضائية (دراسة تطبيقية بمجلس قضاء الشلف).
http://www.mediafire.com/?bhzigwbegyk

مذكرة بعنوان: إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية و عوائقه.
http://www.mediafire.com/?hboiabfaca7


مذكرات في تخصص العلوم القانونية " المدرسة العليا للقضاء "

الله يبارك فيك اخي على وش راك تقدم فيه في ميزان حسناتك تلقاه ان شاء الله

:تحية: :تحية: :تحية:

:يعطيك العافية:

مبدع دوما يا لطفي

اريد مدكرات بعنوان الطب الشرعي

السلام عليكم .......من فضلكم اريد مذكرات في القانون البيئي

لم اجد معلومات كثيرة عن هذا الموضوع

اختي وجدت موقع عن القانون البيئي لدولة الكويت ممكن يفيدك
لكن اليوم هو تحت الصيانة
http://arcel.kuniv.edu.kw/homeenviromental.htm

الحماية التشريعية والقضائية للبيئة
د/الحنفي طيرا
محام بهيئة أكادير

منذ المناظرة الدولية لستوكهولم لسنة 1972عرف المجتمع الدولي بزوغ الوعي الإيكولوجي بالحق والواجب الإنساني
في
خلق تربية تحسيسية بجمالية المحيط البيئي حيث الماء النقي والهواء النظيف
وبالجملة أصبح من حق المواطن رؤية المحيط البيئي محميا عبر واجبه في تكريس
وتطوير هذه الحماية المؤمنة بحق الإعلام الإيجابي في المادةالبيئية
واعتبارا لكون البعض ينحرف عن هذا الوعي الإيكولوجي ويعاكسه بانحراف يلحق
أضرار إيكولوجية بمحيط الأفراد والدول الشيء الذي استدعى وضع سياسات
تشريعية دولية ووطنية لحماية البيئة من مخاطر الانحراف والتدمير وقد اتخذت
هذه الحماية عدة مستويات منها الجنائية والمدنية والإدارية مع ضرورة
التركيز بصفة أساسية على تحسين القضاة بإعمال ضوابط مرنة في تقدير المصلحة
والضرر الإيكولوجيين للمساهمة في تعميق القانون البيئي الذي هو بالأساس مثل
القانون الإداري من صنع القضاء وقواعده يصنعها القاضي الإيكولوجي .

1) الوعي الإيكولوجي بالحق والواجب الإنسانيين في حماية وتطوير البيئة :
لقد
تولد عن تطور المدن والتحولات العالمية الحضرية والطموح إلى تنمية إنسانية
مستديمة وعي إيكولوجي أو بيئي يلفت الانتباه إلى تلوث الهواء عبر حركة
السير داخل الحواضر والشاكل الوادي الحار وجودة المياه والسكن العشوائي أو
ما يسمى في علم الاجتماع الحضري بقرونة الحواضر والمجاعة والجفاف والتصحر
والأمطار الحمضية وغيرها من المشاكل التي ولدت اهتماما دوليا واستدعى إدراج
الأمم المتحدة في عملها لبرامج بيئية كان مبتداها من خلال أعمال منظمة
البحر الدولية واليونسكو ليتطور هذا الوعي الإيكولوجي إلى محطات دولية
أبرزها مناظرة ستوكهولم التي تمخض عنها بتاريخ 16 جوان 1972 بمبادرة من
الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان ستوكهولم هذا الإعلان الذي يقر في
مبدئه الأول حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يتولى بحكم الواجب حمايتها
وتطويرها وحسب تعبير ERIC-LIMARE في بحثه حول حق الإعلام في المادة البيئية
(فلإنسان دائن ومدين في نفس الوقت البيئة سليمة)(1 ).
مناظرة استوكهولم
وضعت تصميم عملي فعال لحماية البيئة ويقر مبدأ 21 من إعلان استوكهولم على
أنه (طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فالدول لها الحق
السيادة في استغلال خيراتها وفق سياساتها البيئية ومن واجبها أن تؤمن عدم
الإضرار ببيئة الدول ).
وحسب ERIC-LIMARE فالمناظرة تناولت التقييم
البيئي وكذا التسيير البيئي ومختلف تدابير الدعم أما التدابير والتقييم
البيئي يشمل التحليل والبحث والحراسة وتبادل المعلومات في المادة البيئية
(2 ).
وهذا الوعي الإيكولوجي الدولي دامت لم الاستمرارية ذلك أن قمة ريو
لسنة 1992 حول التنمية المستديمة ركزت بدورها على التحولات المناخية
وظاهرة التلوث البحري كمشاكل بيئية كبرى تواجه الدول إلى جانب المشاكل
المتعلقة بالمدن الكبرى من تطهير وجودة المياه ومشاكل السكن والهدف بطبيعة
الحال هو البحث عن توازن طبيعي وبيئي كمصلحة أساسية لكل دولة دولة وهذا ما
حدا بألمانيا إلى رفع الحق في البيئة السليمة إلى مستوى مبدأ أساسي مسطر في
القانون الأساسي الألماني الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1994/11/15 بحيث تنص
المادة 20 منه على ما يلي (أن الدولة تتحمل بالإضافة إلى مسؤولياتها عن
الأجيال القادمة تحمي كذلك المرتكزات الطبيعية للحياة بواسطة التشريع وفق
النظام الدستوري والسلطة التنفيذية والقضائية ضمن الشروط ضمن الأولويات
الأساسية وهو ما يعني أن الوعي الإيكولوجي أصبحت له أبعاد وغازي حقوقية
وتحسيسية بدور الإنسان ف تنمية وسطه البيئي وخلق المستقبل الإيكولوجي
لقريته ومدينته ودولته وقارته ومجتمعه الدولي .

2) التدابير التشريعية في المادة البيئية دوليا وأوروبيا وإفريقيا :
إلى
جانب برنامج الأمم المتحدة حول البيئة المتمخض عن المناظرة استوكهولم
والذي تلته التوصية الدولية عدد 2997 كما أن اللجنة الدولية للحقوق التابعة
للأمم المتحدة تحضر حاليا نص الاتفاقية الدولية لمسؤولية الدول عن الأضرار
البيئية والتي على أساسها ستبنى المعاهدات الأوروبية وهناك الاتفاقية التي
وقعت عليها حاليا 7 دول وهي موضوعة للتوقيع منذ 16 نونبر 1998 وهي التي
تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجنائية الدولية أو التي اعترف المجلس الأوروبي
نصين لاتفاقيتين هامتين الأولى تخص المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة
عن الأنشطة الخطيرة الماسة بالبيئة (Lugane 1993) واتفاقية استراسبورغ 1998
الخاصة بالحماية الجنائية للبيئة وهناك أيضا معاهدة ماستريخت التي تطور
وتقوي اختصاصات المجموعة الأوروبية في المادة البيئية وتركز أساسا على
التنمية المستديمة المرتبطة بسياسات البيئة وعموما أوروبا تطمح إلى تضمين
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في العيش في بيئة سليمة لينضاف هذا
الحق لباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بالشخص أما على المستوى الإفريقي
فيقول الباحث الإيكولوجي Monice kengne ( أن الإنتاج القانوني الإفريقي في
المادة البيئية ضعيف جدا ومرد ذلك راجع لعدم اهتمام المنظمات الإفريقية
بهذا المجال وأن العديد من المشاكل التي صدرت بها توصيات مثل الجفاف
والتصحر والمجاعة ذهبت أدراج الرياح مضيفا على أن بلده الكامرون تشهد تعاون
عدة بنيات لوضع القوانين البيئية سواء نابعة عن السلطة التشريعية أو
التنفيذية) (3 ) .

3) القاضي الإيكولوجي بين الواقع والطموح :
من
خلال ما سبق ذكره حول الوعي الإيكولوجي والحماية التشريعية دون نسيان
القوانين الداخلية الخاصة بالبيئة في كل من أوربا وأمريكا وكندا حيث أن
معظم التدخلات التشريعية للقوانين الداخلية للدول تؤكد منهجيا على أن عدم
احترام المحيط يترجم أتوماتيكيا لمخالفة إيكولوجية مجرم عليها قانونا وتطرح
بشأنها المسؤولية الجنائية للمنحرف الإيكولوجي حسب تعبير الباحث الفرنسي
Patrick-Mistretta (4) خاصة وأن الفقرة الأولى من الفصل 410 من القانون
الجنائي الفرنسي تدخل ضمن المصالح الأساسية للأمة (توازن الوسط الطبيعي
والبيئي) وهو ما يعني أن تحديد المسؤولية سواء جنائية أو مدنية أو إدارية
هو عمل قضائي محض بصفته الجهة المختصة لفصل المنازعات وفق مصادر القانون
المعتمدة والتي من بينها أساسا الاجتهاد القضائي بل حسب تعبير المحامي
الباريزي الدكتور (C. HUGLO) فالقاضي هو الذي خلق القانون البيئي (5) وحسب
نفس الأستاذ فإحصائيات المنازعة المعروضة على القضاء فهي تتوزع وفق النسب
التالية :
النزاعات المتعلقة بالمسؤولة المدنية لبيئية تتراوح ما بين 2 - 3 %.
النزاعات المتعلقة بالمسؤولة الإدارية البيئية في مجال التهيئة الحضرية حوالي 20 %.
وأخيرا النزاعات المتعلقة بالقانون العام البيئي .
وأهم
ملاحظة يجب تسطيرها هو قلة النزاعات المدنية (6) وبخصوص فعالية القضاء
الفرنسي في مجال زجر مخالفات الانحرافات الإيكولوجية يرى الباحث الجامعي
Patrick-Mistretta أن الفائدة من أطروحته الجامعية (المسؤولية الجنائية
للمنحرفين الإيكولوجيين) هو إثبات عدم كفاية السلاح الجنائي وحده طالما أن
هناك خصاصا في الوعي الإيكولوجي لدى بعض القضاة الذين يرفضون دائما الإقرار
بالمسؤولية الجنائية للمنحرفين الإيكولوجيين ولضمان هذا التحسيس من اللازم
حسب نفس الباحث إعمال ثمة إصلاحات للحد من الانحراف الإيكولوجي مثل
الأمطار الحمضية وتأثيرات البلاستيك وارتفاع طبقة الأوزون واجتثات الغابات
وانقراض الحيوانات دون نسيان كوارث تسربات المعامل كحادثة Bpropol بالهند
التي أودت سنة 1984 بحياة 4000 شخص ومن جملة الإصلاحات التي يقترحها الباحث
المذكور ضرورة خلق جنح جديدة تجرم المساس بالبيئة وتضمينها مباشرة
بالقانون الجنائي مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من الأطروحة يبقى هو تعميق
تطوير العقليات وزجر كل مخالفات قواعد حماية البيئة ولم يتوان الباحث في
الدعوة لتجاهل القانون البيئي الفرنسي الحالي والدعوة مجددا لسياسة بيئة
جديدة تلزم المواطنين بالشعور بأن كل ما يمس البيئة هو تهديد خطير للكائن
البشري (7). وهناك نقطتين أساسيتين يتباحث بشأنهما القضاة الإيكولوجيين
لإرساء ثوابت مسطرة الدعوى الإيكولوجية النقطة الأولى تتعلق بالضرر
الإيكولوجي، فحسب المحامي HUGLO يرى أن المساطر أمام القضاء الفرنسي تقضي
في المادة البيئة بمبدأ (لا دعوى بدون ضرر شخصي) (8
في حين يرى المحامي فيرتينو وولكير أن القضاء الكندي سنة 1996 قضى قضية
(Laidlow) من طرف القاضي السيد Mercier على لأنه في القانون البيئي غياب
الضرر الحقيقي ليس بمعيار نهائي لأن الضرر الكموني كاف لتبرير الجنحة) (9)
كما يجب لفت الانتباه إلى يقظة وزارة البيئة ووزارة العدل الكنديين بحيث
يتتبعان أولا بأول مآل الدعاوي الإيكولوجية ويحاط بها الرأي العام علما في
نطاق حق الإعلام الإيجابي الذي تأخذ فيه الوزارة المبادرة تلقائيا لإخبار
الرأي العام .
تبقى الإشارة بصدد الضرر البيئي على ملاحظة الأستاذ HUGLO
القائلة بأن الضرر الإيكولوجي هو ضرر عام (10) وهو ما يسمح وفق اجتهادنا
الإداري الوطني بإدراجها ضمن اختصاص قضاء الإلغاء الإداري وهو أمر من شأنه
أن يجنبنا مناقشات الصفة المباشرة التي تشكل مدار مناقشات القضاء الأوروبي
مع حفظ حق الأطراف بالطبع للجوء للطريق الموازي لطلب التعويضات وتكشف
اجتهادات قضائنا الإداري مرة أخرى عن قوة صلابتها أمام القضاء العالمي
المقارن .
النقطة الثانية في مجال الدعوى الإيكولوجية تتعلق بالصفة بحيث
قضت محكمة ستراسبورغ بعدم قبول دعوى عائلات (Bas-Rhim) ورفضت استئنافية
باريز دعوى جماعة Longyumeau ضد مطار أورلي الدولي معللة ذلك بكون الجماعة
ليست لها صفة تحريك الدعوى باسم سكانها ويستنتج هنا أن القضاء يعتبر الصفة
حق شخصي مباشر وإن كانت هناك ثمة استثناءات مثل سماع دعوى الفيدرالية
الفرنسية لشركات حماية الطبيعة كطرف مدني كما أن محكمة Roveer سمعت في قضية
الصيادين دعوى الصيادين في نطاق ما يسمى بالدعوى الجماعية أو الدعوى
المتحدة (11 ).
نأمل أن يستفيد تطبيق قضائنا من فكرة الضرر الكموني
الكندية والدعوى المتحدة الفرنسية أو ما يسميه فقهائنا بوحدة الخصوم للدفع
بتعميق الوعي الإيكولوجي في بلدنا قضائيا حتى لا تعرقله الإشكالات المسطرية
ويفتقد الجوهر وهو زجر حالات تدمير البيئة أو على الأقل الإقرار بمسؤولية
مقترفيها .
ختاما تبقى الإشارة إلى أن أحسن حماية للبيئة هي شعور
الإنسان بواجبه في الحفاظ على جمالية محيطه الطبيعي وسعيه إلى تعميق
الثقافة الخضراء .
gl h^$ l²mvhj td i²h hgl;a;u

بارك الله فيك انا بحاجة الى مذكرات او كل ما يتعلق بمشروعية التصرف في جسم الانسان

وفقك الله و سدد خطاك

جزاكم الله الف الف الف خير

السلام عليكم ارجو مساعدتي في مذكرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة من يملك اي معلومات هذا الايميل smarmarra@yahoo.com

ممكن ان تفيدونا بروابط عن كتب في الاثبات في القانون الجزائري هذه الروابط الموجودة لم تفتح معي وشكرا