نحو فقه سياسي رشيد

ظواهر فكرية سلبية :

هناك ظواهر فكرية لا تخفى على الدارس المتأمل ، في محيط الحركة الإسلامية ، و لا سيما في المجال السياسي .

هناك الفكر الظاهري الذي يقف عند حرفية النصوص و لا ينفذ إلى مقاصد الشرع و لا يهتم بمصالح الخلق . و قد أكد المحققون أن الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش و المعاد . و أي حكم خرج من المصلحة إلى المفسدة ، و من الحكمة إلى العبث ، فليس من الشريعة في شيئ و إن أدخل فيها بسوء التأويل كما قال الإمام بن القيم .

و قد يمكن قبول هذا الفكر في بعض الشعائر و الأحكام و المتعلقة بالأفراد ، و لكنه لا يقبل بحال في مجال ( السياسة الشرعية) التي ينبغي أن تقوم على السعة و المرونة و مراعاة تغير الزمان و المكان و الإنسان .

و هناك الفكر الخارجي الذي يتسم أصحابه بالإخلاص و الشجاعة و لكنه محدود الأفق ضيق النظرة إلى الدين و الحياة ، عنيف في التعامل مع الآخرين ، عمدته الرفض و الإتهام و سوء الظن حتى للإسلاميين أنفسهم ، مع إعجاب بالرأي و هو أحد المهلكات .

و هناك الفكر التقليدي الذي يبحث عن حل كل معضلة فكرية أو سياسية أو تشريعية في كتب المتأخرين من علماء مذهبه ، لا يخرج من إسارها ، و لا ينظر إلى الشريعة بمفهومها الرحب ، بمجموع مدارسها و مذاهبها ، كما لا لا ينظر إلى العصر و تياراته و مشكلاته ، فهو بنظرته يحجر ما وسّع الله  و يعسّر ما يسّر الدين .

و لن يكون للإسلاميين فقه سياسي راشد إلا إذا تجاوزت الظواهر الفكرية السلبية و رشاحاتها على رجالها ، ينضح فيها هذا الفقه الجديد الذي يتمثل في : فقه السنن و فقه المقاصد و فقه الموازنات ، وفقه الأولويات .

منقول

....يتبع

خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه :

لا بد للحركة الإسلامية أن تعالج هذا الخلل الذي نقرؤه و نسمعه من مفاهيم غريبة ، و أحكام عجيبة ، و مناهج في الاستدلال أغرب و أعجب.

و أكثر ما يكون ذلك وأوضح في الفكر السياسي، و الفقه السياسي، وهو فقه لم يأخذ حقه من البحث والتعمق قديما ، كما أخذ فقه العبادات والمعاملات والأنكحة و نحوها.

وهو كذلك اليوم يشوبه كثير من الغبش و التباس المفاهيم، واضطراب الأحكام، وتفاوتها في أذهان العاميلين للإسلام تفاوتا يجعل المسافة بين بعضها وبعض ، كما بين المشرق و المغرب.

فمثلا يوجد من العاملين من يعتبر الشورى مُعْلِمَة لا مُلزمَة ، ومن يمنح رئيس الدولة حق إعلان الحرب و عقد المعاهدات دون الرجوع إلى ممثلي الأمة .. ومن يرى الديمقراطية كفرا أو سبيلا إلى الكفر.

ومن يرى أن المرأة لامكان لها في سياسة الأمة ، وإن مكانها البيت لاتخرج منه إلا إلى بيت الزوج أو القبر . وأن ليس لها حق التصويت و الشهادة في أية انتخابات ؟ أو أن ترشح نفسها  لمجلس بلدي أو نيابي .

ومن يرى أن التعدد أو التعددية كما يقال اليوم أمر يرفضه الاسلام ،ولا يجوز إنشاء أحزاب أو جماعات أو هيئات لها رؤية أو رأي سياسي داخل الدولة المسلمة.

ولقد كتب بعض المتحمسين من الدعاة رسالة عنوانها : (القول السديد في أن دخول المجلس النيابي ينافي التوحيد )و هو خلط عجيب يُدخل مسائل العمل في مسائل العقيدة ، ومسائل العمل تدور بين الصواب و الخطأ لا بين الايمان و الكفر ، فهي من السياسة الشرعية التي يؤجر المجتهد فيها مرتين إن إصاب و مرة واحدة إن أخطأه التوفيق.

وهو نفس ما وقع فيه الخوارج قديما حين كفروا الامام عليا رضي الله عنه ، بأمر عملي يتعلق بالسياسة والاجتهاد فيها، فجعلوها قضية عقدية ، وقالوا : حكّم الرجال في دين الله ولا حكم الا لله . وما أبلغ ردّه عليهم بكلمته التاريخية اذ قال : كلمة حق يراد بها باطل.
.
.
.
...يتبع

و من بين الخلل الحاصل في الفقه السياسي أن من الدعاة من يرى أن اللجوء إلى الإنتخابات لاختيار ممثلي الشعب ، أو رئيس الدولة حرام ، و أن تحديد مدة رئيس الدولة حرام ، و أن القول بأن الشورى ملزمة حرام .

و قد قيل أن الدي أدى إلى فشل الحركات الإسلامية في العصر الحديث هو إيمانها بهده الأفكار غير الإسلامية ، و أننا لا يمكن أن ننجح إدا اتخدنا إلى الغايات الإسلامية وسائل غير إسلامية .

و لكن إدا حققنا تحقيق الباحثين المنصفين و ناقشنا هخدا القول نجد أنه : ما المانع من تحديد مدة رئاسة الدولة ،مثلا،حراما إدا رأى المسلمون فيه مصلحتهم ؟

قد نجاب بالقول : إنه مخالف لفعل المسلمين مند عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه ، فلم يحدث أن اختير أحد لمدة مؤقتة ، بل بقي في الإمارة مدى الحياة و خصوصا الخلفاء الرشدين الدين أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنتهم ، و نعض عليها بالنواجد كما رواه أصحاب السنن عن العرباض بن سارية عنه عليه الصلاة و السلام . و قد حدرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هدا الحديث من محدثا ت الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ، و هدا من المحدثات المبتدعة .

و ردنا على هدا القول : أننا قبل أن نؤمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين أمرنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه و سلم ، التي هي الأصل الثاني في الإسلام ، و هي مع كتاب الله المرجع عند التنازع و الاختلاف ، ففي حديث العرباض بن سارية : 3 عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين .. ، فقد قدم سنته صلى الله عليه و سلم .

و سنة الرسول الكريم كما هو معلوم : قول و فعل و تقرير ، و أفعاله خاصة لا تفيد الوجوب بداتها ، بل تدل على مجرد المشروعية و الإباحة ، ما لم ينضم إليها دليل آخر ، يدل على الاستحباب أو الوجوب .

و لهدا رأينا من الخلفاء الراشدين من يخالف سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم إدا رأى المصلحة التي روعيت في عهد النبوة قد تغيرت.

و من : دلك أنه صلى الله عليه و سلم قسم غنائم خيبر بعد فتحها بين المقاتلين و لم يفعل دلك عمر رضي الله عنه ، عندما فتح سواد العراق ، حيث رأى أن الأصلح في زمنه غير دلك ، و جادله كثير من الصحابة في دلك ، و لا سيما أن رأي عمر يخالف ظاهر عموم آية سورة الأنفال : و اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه .

و قال عمر في دلك : رأيت أمرا يسع أول الناس و آخرهم : و قال : أتريدون أن يأتي آخر الناس و ليس لهم شيء ؟

أي أنه راعى مصلحة الأجيال القادمة ، و هدا النوع من التكامل الرائع بين أجيال الأمة بحيث لا يستمتع جيل على حساب جيل أو أجيال لاحقة ، و استند عمر في دلك إلى آيات سورة الحشر التي أشارت إلى قسمة الفيء بين المهاجرين و الأنصار :...و الدين جاءوا من بعدهم ..

و علل الإمام ابن قدامة الاختلاف بين صنيع عمر و صنيع الرسول الكريم ، بأن النبي فعل ما هو الأصلح في زمنه ، و عمر فعل ما هو الأصلح في زمنه .

فموضع القدوة في دلك و العبرة منه : أن ننتقي من الأنظمة و التشريعات ما يصلح لزماننا و بيئتنا و أحوالنا في إطار النصوص العمة و المقاصد الكلية للشريعة الرحبة .

أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمير ، ففي هدا الاحتجاج شيء من المغالطة .

فالإجماع الدي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة و هدا لا نزاع فيه . أما الأمر الآخر و هو التحديد أو التأقيت ، فلم يبحثوا فيه ، بل هو مسكوت عنه ، و قد قالوا : لا ينسب إلى ساكت قول ، فلا يجوز أن ننسب إليهم في هده القضية إثبات و لا نفي .

.......

و من أسباب الخطإ و الاضطراب في الفقه السياسي . الخلط بين السيرة و السنة في الاحتجاج.

السنة مصدر للتشريع و التوجيه بجوار القرآن الكريم .فالقرآن هو الأصل و الأساس ، و السنة هي البيان و التفسير و التطبيق .

و لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض هو أنه يضع (السيرة )موضع (السنة) ويستدل بأحداث السيرة النبوية على الالزام كما يستدل بالسنة و القرآن .

و السيرة ليست مرادفة للسنة ، فمن السيرة ما لا يدخل في التشريع و لا صلة له به . و لهذا لم يدخل الأصوليون السيرة في تعريف السنة بل قالوا السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم : من قول أو فعل أو تقرير ، و لم يجعلوا منها السيرة .

أما المحدثون فهم الذين أضافوا إلى القول و الفعل و التقرير ، الوصف (الخُلقي و الخَلقي) و السيرة .لأنهم يجمعون كل ما يتعلق به صلى الله عليه و سلم مما له علاقة بالتشريع و ما لا علاقة له به ، فيروُون من حياته ما قبل البعثة من المولد و الرضاع و الشباب و الزواج ..إلخ ، و يروُون أوصافه الخُلقية و الخَلقية و يروون كل ما يتصل بحياته ووفاته صلى الله عليه وسلم .

إن بعض الفصائل الإسلامية تتخذ من السيرة دليلا على الأحكام ، و تعتبرها ملزمة لكل المسلمين :

و هنا ملاحظتان مهمتان :

الأولى : أن في السيرة كثيرا من الوقائع و الأحداث مروية بغير السند المتصل الصحيح ، فقد كانوا يتساهلون في رواية السيرة ما لا يتساهلون في رواية الأحاديث المتعلقة بالأحكام و أمور الحلال و الحرام.

الثانية : أن السيرة تمثل الجانب العملي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي تمثل قسم (الفعل) من السنة غالبا .

و الفعل لا يدل على الوجوب و الإلزام وحده ، إنما يدل على الجواز فقط ، أما الوجوب فلا بد له من دليل آخر.

صحيح أننا مطالبون بالإقتداء به صلى الله عليه وسلم : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةلمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا " (الأحزاب:21)

و لكن الآية تدل على استحباب التأسي و الاقتداء به ، لا على وجوبه .

على أن اتخاذ الأسوة من سيرته إنما يكون في الأخلاق و القيم و المواقف العامة لا في المواقف التفصيلية .

فليس من الضروري أن نقتدي به بالبدء بالدعوة سرا إذا كان الجهر ميسورا و مأذونا به .

و ليس من الضروري أن نهاجر كما هاجر ، إذا لم يكن لنا ضرورة للهجرة بأن كنا آمنين في أوطاننا ، متمكنين من تبليغ دعوتنا .

و ليس من الضروري أن نطلب النصرة من أصحاب السلطة و القوة ، كما طلبها هو من بعض القبائل ، فاستجاب له الأوس و الخزرج إذا لم يعد ذلك أسلوبا مجديا في عصرنا .

و ليس من الضروري أن نظل 13 عاما نغرس العقيدة ، و ندعو إليها ، لأننا اليوم بين مسلمين يِمنون بأن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ، فليسوا محتاجين أن نعلمهم العقيدة مثل هذه المدة.

و إذا اهتممنا اليومبالعدالة الاجتماعية أو بالشورى و الحرية ، أو بما يحدث لإخواننا في دول الربيع العربي ، أو ببورما ، فليس ذلك مخالفا للهدي النبوي الذي لم يهتم بهذه الأمور إلا في المدينة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة في مجتمع جاهل مشرك بالله مكذب برسالة محمد ، فكانت المعركة الأولى معه حول التوحيد و الرسالة.

بخلاف مجتمعنا اليوم فقد آمن بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا ، و إن كان فيه مافيه من المعصية و الإنحراف عن شرع الله.