حكيمة
عضو جديد
- البلد/ المدينة :
- biskra
- العَمَــــــــــلْ :
- طالبة ماجستير
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 45
- نقاط التميز :
- 112
- التَـــسْجِيلْ :
- 27/03/2011
بحث حول التمويل عن طريق البورصة، من إعدادي لا تنسونا بالدعاء
مقدمة:
تسعى جل الدول من خلال سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان إستمراريته بالاعتماد على توفير الأموال اللازمة لتمويل الإستثمارات وتوسيعها، وقد يكون ذلك عن طريق مواردها الخاصة (بالتمويل الذاتي) أو من خلال اللجوء إلى الجهاز المصرفي ( بالتمويل غير المباشر) أو عن طريق التمويل المباشر والذي يسمح للمؤسسات بالحصول على الموارد المالية من الجمهور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة المؤسسات المالية، وذلك من خلال آلية السوق المالي.
يعتبر قرار تمويل المؤسسة بواسطة البورصة أي السوق المالي، قراراً مهماً يحتاج لكثير من الدراسة والتحليل، وهو بمثابة انتقال المؤسسة من حالة رأس مال مغلق يحوزه مجموعة قليلة من المساهمين، إلى حالة انفتاح لرأس المال.
من هذا المنطلق تبرز أهمية التمويل عن طريق البورصة، ليتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي:
كيف يمكن تمويل المؤسسات عن طريق البورصة؟
وللإجابة على هذا التساؤل، يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
ما هي المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبورصة؟
ما هي أدوات تمويل المؤسسات عن طريق بورصة الأوراق المالية؟
هل هناك تجارب للمؤسسات الجزائرية في بورصة الأوراق المالية؟
ويمكن الإجابة على التساؤلات بتقديم الفرضيات التي نراها إجابات محتملة لها، وهي:
تعتبر البورصة ضرورة اقتصادية، و ليس خيار تلجأ إليه المؤسسات للتمويل.
إستقطبت بورصة الأوراق المالية الجزائرية عددا من الشركات الوطنية.
أهمـية البحـث:
تعد دراسة التمويل عن طريق البورصة من الدراسات الهامة، وذلك للإعتبارات التالية:
أهمية البورصة في حل الجزئي للمشاكل التمويلية للمؤسسات الجزائرية.
حداثة الموضوع خاصة و أن الجزائر خطت مرحلة هامة للانتقال إلى اقتصاد السوق.
أهـداف البحـث:
تهدف هذه الدراسة إلى:
مراجعة المفاهيم المتعلقة ببورصة الأوراق المالية.
إبراز الدور التي تلعبه البورصة في التنمية الاقتصاد.
التعرف على تجربة بعض المؤسسات الجزائرية في تمويلها عن طريق البورصة.
منهـج البحـث:
لقد قمنا في عملنا هذا باتباع المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الوصفي بإعتباره أكثر ملائمة لطبيعة الموضوع، لأنه يقوم على جمع المعلومات والمعطيات، والمنهج التحليلي تحليل المعلومات للوصول إلى نتائج موضوعية.
ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء حسب الخطة التالية:
الجزء الأول يتاول نظرة عامة حول البورصة، حيث تناولنا من خلاله التعرض إلى:
مفهوم وأهمية البورصة، أنواعها، وظائف البورصة
أما في الجزء الثاني تناولنا بورصة الأوراق حيث تم التطرق إلى: الإطار العام لبورصة الأوراق المالية، مفهوم الأوراق المالية وأنواعها، المتعاملون في بورصة الأوراق المالية.
أما بالنسبة إلى الجزء الثالث تناولنا بورصة الأوراق المالية في الجزائر حيث تم التعرض إلى: مراحل إنشاء بورصة الأوراق المالية في الجزائر، شروط القبول ببورصة الجزائر، الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر.
خطة البحث:
Iنظرة عامة حول البورصة
.I1. مفهوم البورصة وأهميتها.
I .2. أنواع البورصة.
I .3. الوظائف الإقتصادية للبورصة.
II . بورصة الأوراق المالية
II.1. الإطار العام لبورصة الأوراق المالية.
II.2. مفهوم الأوراق المالية المتداولة في البورصة.
II.3. المتعاملون في البورصة.
III. بورصة الأوراق المالية بالجزائر
III.1. مراحل إنشاء بورصة الجزائر.
III.2. شروط القبول ببورصة الجزائر.
III.3. الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر.
III.4. معوقات سير البورصة في الجزائر.
الخاتمـة
نظرة عامة حول البورصة
.I1. مفهوم البورصة وأهميتها:
I. 1.1. مفهوم البورصة:
كلمة البورصة مـستقاة من اسم أحد الصيارفة لمدينة بروج BRUGES البلجيكية يدعى VAN DER BOURSE والذي كان تجار المدينة والوافـدين إليها يجتمعون في قصره، وكان أول مقر أنشأ للبورصة هو بناء مدينة ENVERS في بلجيكا سنة 1460م وظهرت أول تسعـيرة تنشر قائمة أسعار مختلف القيم من البضائع والمعادن النفيسة سنة 1593م بهذه البورصة وانتشرت هذه الأفكار في معظم دول أوروبا الغربية.
هناك تعاريف مختلفة حول البورصة من بينها:
تعرف البورصة على أنها سوق منظمة تنعقد في مكان معين، في أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية وتؤدي كلمة البورصة معنيين:
المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون بيعا وشراء.
مجموع العمليات التي تنعقد فيه .
كما يعرفها القانون التجاري الفرنسي على أنها " المكان الذي يلتقي فيه وكلاء الصرف تحت رقابة السلطات العمومية"
كما أن البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها عن طريق الوسطاء وهي مؤسسة تعنى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة، بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة، وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق بورصة ما .
ومنه يمكن الاستخلاص بأن البورصة هي عبارة عن سوق ثانوي منظم، ذو مكان معلوم وينعقد في أوقات محددة ودورية، يخضع لقانون العرض والطلب بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز المالي حيث يتم فيه تداول الأوراق المالية بأشكالها المختلفة.
.I2.1. أهمية البورصة:
إن أهم مزايا اعتماد نظام بورصة في اقتصاد دولة ما، يكمن في كونها أداة شفافة لتبني نظام الخوصصة، حيث تكشف بمجرد اعتمادها والانخراط فيها الوضعية الحقيقية الاجتماعية والمالية والإدارية لكل مؤسسة، كما يعكس واقع البورصة أيضاً الحالة الصحية لاقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الاقتصادية، أو للشركات العالمية العملاقة، كما تحظى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في:
تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من خلال دورها في تعبئة الفائض الاقتصادي وإعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات النشاط.
العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب ، ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها.
إمكانية الحصول على الأموال بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالاقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف المؤسسات أعباء إضافية خاصة مع ارتفاع أسعار الفوائد عليها.
يخضع العمل في البورصات لقوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة، لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل بها من خلال سماسرة الأوراق المالية التي تمثل مرآة النشاط الإقتصادي، وهذا باعتبارها حلقة اتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية، مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لاتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار.
تجنب الآثار التضخمية لحد كبير.
المساهمة في الرقابة على الشركات في توظيف رؤوس الأموال بكفاءة.
السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي.
كما تجدر الإشارة إلى أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها البورصة ما يلي :
السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور
تقييم هذه الشركات عن طريق السوق.
ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي .
السماح بسيولة الادخار المستثمر على المدى البعيد.
تحقيق وتكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية ( السيولة وانتقال رؤوس الأموال ) استثمارا وادخارا وربحاً وخسارةً.
I .2. أنواع البورصة:
يمكن تصنيف البورصات من حيث طبيعة النشاط التي تمارسه إلى عدة أنواع أهمها:
I .1.2. بورصة الأوراق المالية أو بورصة الصكوك المالية: هي سوق مالية منظمة تتداول فيها الأسهم المالية والسندات وتتحدد فيها الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب، وجدير بالذكر أن إنشاء وتنظيم هذه البورصات لا يخضع للمبادرات الفردية، بل لأحكام تشريعية وتنظيمية.
ويتم التداول في البورصة على صورتين:
عمليات عاجلة تتم فيها تصفية العملية مباشرة أو لأجل قريب يتطلب إجراءات مادية، ويتسلم البائع الثمن ويسلم الأوراق المالية إلى المشتري.
عمليات آجلة يتم عقدها مباشرة، إلا أن تصفيتها تؤجل إلى موعد قادم.
I .2.2. بورصة البضائع أو بورصة العقود: وهي سوق منظمة تجمع بين المتعاملين من باعة ومشترين، وتتم عمليات البيع والشراء وفقا لنماذج معينة، كما أن البضائع ليست عينية، وإنما تحل أية كمية من نوع معين محل أية كمية أخرى من ذات النوع المتعارف عليه والذي يمثل نوعا وسطا، وتحديد هذا النوع الوسطي هو الشرط الأساسي لقيام بورصات البضائع.
I .3.2. بورصة الذهب والأوراق المالية: هي سوق يتم فيه بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية، وهو عرضة للمضاربة الحادة إذ كان الأفراد يقدمون على شراء القطع الصغيرة فإن المصارف والأثرياء يشترون السبائك ويتدخلون بقوة في أسواق الذهب الحرة.
I .3. الوظائف الإقتصادية للبورصة:
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الإقتصادية، وإذا ما حولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
تنمية الادخار عن طريق تشجيع الإستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الإقتصاد القومي.
المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض ( المقرضين ) إلى الفئات التي لديها عجز
( المقترضين ).
المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في ذلك السوق.
المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي.
المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات.
II . بورصة الأوراق المالية:
II.1. الإطار العام لبورصة الأوراق المالية:
إن العمل داخل البورصات يتم بداية من خلال قيام مصدري الأوراق المالية بعرض أوراقهم على المدخرين للإكتتاب بها وتحقيق هذا اللقاء بين مصدري الأوراق المالية والمدخرين وهو ما يمثل الدورة المالية الأولى أو ما يسمى بالسوق الأولية ( سوق الإصدار)، يلي ذلك خطوة أخرى تتمثل في قيام بعض حاملي تلك الأوراق المالية ببيع هذه الأوراق سواء لحاجتهم لسيولة نقدية، أو لإعادة إستثمار أموالهم في إستثمارات بديلة، هذا ما يخلق دورة مالية ثانية تعرف باسم السوق الثانوي ( سوق التداول ) .
إذا يمكن القول أن سوق الأوراق المالية يتكون على مرحلتين ومن ثم يتكون من نوعين:
II.1.1. السوق الأولي (سوق الإصدار):
هو السوق الذي يتم فيه بيع إصدارات الأسهم والسندات الجديدة، حيث تقوم الحكومة أو شركات قطاع الأعمال بطرح سندات أو بيع أسهم ( لا تطرح الحكومة أسهما) للحصول على موارد مالية لتمويل الإستثمار الثابت، وهنا تقوم المؤسسات المالية ولا سيما البنوك كمتعهد لطرح هذه الأوراق المالية.
II.2.1. السوق الثانوي (سوق التداول):
يجري في السوق الثانوي تداول الأوراق المالية المصدرة سلفا في السوق الأولي ويعمل السوق الثانوي على تحقيق السيولة وتنشيط المدخرات، فبالنسبة لعنصر السيولة فإن تحقيقها يضمن للمستثمر حرية تداول الأوراق المالية بيعا أو شراءا وبالتالي القدرة على الإحتفاظ بالقسم المالي أو التخلص منها في أي وقت، أما بالنسبة لعملية تنشيط المدخرات فتضمن إستمرارية السوق الأولي بفضل المعلومات التي يوفرها السوق الثانوي حول القيم المالية التي تم إصدارها في السوق الأولي، وتنقسم الأسواق الثانوية بدورها إلى قسمين:
• أسواق منظمة: هي الأسواق التي تتبع القواعد والأنظمة والأساليب والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الأسواق المركزية الرسمية التي إرتبط بها في تسيير عملياتها ونشاطاتها .
• أسواق غير منظمة: هي أسواق ليس لها مكان محدد للتداول وتعرف التعاملات بها بالتعاملات على المنضدة، وتمثل الأوراق المالية غير المسجلة في البورصة الرسمية أهم المنتجات المالية المتداولة بها، خاصة السندات، في حين يتم تداول الأسهم على نطاق ضيق في هذه الأسواق .
الجدول رقم (01): يوضح أهم الفروق بين السوق الأولي والثانوي.
معيار التفرقة السوق الأولي السوق الثانوي
الوظيفة الأساسية إصدار القيم المتداولة تبادل القيم المتداولة
المتعاملون المؤسسات، الدولة، الجمهور، المؤسسات المالية المختصة المؤسسات المالية والجمهور.
الأهمية بالنسبة للمستثمر
توظيف الإدخار توظيف الإدخار.
إمكانية تبادل القيم المتداولة الموجودة في المحفظة المالية
طبيعته سوق الإصدارات الجديدة سوق الإصدارات القديمة
المؤسسات المختصة في جمع الأموال الدولة ممثلة بالخزينة العمومية، البنوك، صناديق الإدخار والبريد.... البنوك والمؤسسات المالية المختصة والوسطاء ( من وكلاء الصرف وغيرهم ).
المصدر: أحمد غقالي، مولود أونيسي، المرجع سابق، ص: 10.
II.2. مفهوم الأوراق المالية المتداولة في البورصة:
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى الأموال لمزاولة نشاطاتها وتوسيع مشاريعها، لهذا فهي تلجأ إلى الإقتراض، و لما كانت الأموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة شخص واحد، و تعجز الشركة على الوفاء بها، كان من الضروري تقسيم هذه الأموال إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع، لقاء فائدة وعوائد معينة، لذلك كانت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات.
II.1.2. تعريف الأوراق المالية:
الأوراق المالية هي صكوك تمثل حق ملكية (سهم) أو حق دين (سندات) على الجهات التي تصدرها بحيث يكون لحملة ذات الصك حقوق والتزامات متساوية .
كما تعرّف بأنها الأسهم والسندات الحكومية وأسهم الشركات العامة وأسهم وسندات شركات المساهمة والورقة المالية تعتبر صكا وذات حق في أصل معين وتمثل حق للمستثمر حيث يتم قيد هذه الأوراق في بورصة الأوراق المالية
II.1.2. 1. الأسهم
II.1.1.2. 1. تعريف السهم: هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتلاك حائزها لجزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الإستفادة من كل الحقوق وتحمل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة .
من هذا التعريف المبسط يمكننا استنتاج الخصائص العامة التي تتميز بها الأسهم:
السهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية وعلى هذا الأساس فحامل السهم هو شريك في المؤسسة.
يسمح السهم لصاحبه للاستفادة من عائد هو ربح السهم أو الحصة، وكذلك يتحمل جزء من الربح أو الخسارة في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر.
الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير، وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة وبالأفق الإقتصادي لهذه المؤسسة.
السهم هو ورقة مالية غير محددة الأجل، وأجله النظري هو حياة المؤسسة ذاتها وبالتالي فالسهم يعتبر بالنسبة للمؤسسة مصدر تمويل.
صاحب السهم له الحق في تسيير المؤسسة، وذلك عن طريق المشاركة في عملية التصويت على القرارات المتخذة.
يشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة وتتحدد قيمته السوقية على أساس العائد المحقق وسعر الفائدة.
في حالة تصفية المؤسسة، أصحاب الأسهم هم آخر من يستوفي حقوقهم باعتبارهم شركاء
II.1.1.2. 2. أنواع الأسهم:
يمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاث مجموعات: من حيث شكلها، من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها و من حيث نوع الحصة المقدمــة.
• من حيث الشكل: نفرق بين أسهم إسمية، أسهم لحاملها و أخرى لأمر
– أسهم إسمية: هي أسهم تحمل اسم مالكها و تدون فيها بعض البيانات:
كاسم و لقب المساهم، موطنه و جنسيته، نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة التي يساهم فيها، عنوانها، رأسمالها ومركزها، بيان القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.
– أسهم لحاملها: هي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم بل يعد حاملها مالكا لها بسبب الحيازة الماديــة، وعليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد إنتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول، لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية، و المشاركة في تقسيم أرباحها، أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم، حتى و إن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.
– أسهم لأمر: قد تصدر الشركة أسهم لأمر يشترط أن تكون كاملة الوفاء؛ بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الاسمية للسهم عند الإكتتاب، لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم، و بالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة و المتبقية من قيمة السهم.
• من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها نجد:
– أسهم عادية: السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:
القيمة الإسمية: تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، و عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية )الاحتياطات، الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية( وعدد الأسهم العادية المصدرة.
القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهــم في السوق) سوق الأوراق المالية(، قد تكون القيمة أكبر أو أقل من القيمة الاسمية أو الدفترية، و عليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقيقي للسهم العادي.
من بين خصائص السهم العادي ما يلـــي:
لا يجوز لحامل السهم العادي أن يطالب بنصيبه في الأرباح، إذ لم تحقق الشركة أرباحا و تقرر توزيعها، إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، و له حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
ليس من حق حامل السهم العادي الرجــوع على المنشأة المصــدرة لاسترداد قيمته، و إذا أراد التخلص من السهــم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
و في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن لحامل السهم العادي استرجاع القيمة التي سبق و أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
– أسهم ممتازة: قد تسمى أيضا بأسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية، و هي سند ملكية له قيمة اسمية دفترية و سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفتريـة
تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، تحمل الأسهـم الممتازة مزايا و امتيازات تفرقها عن غيرها، منها مثــلا:
لحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية، في استرجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
القيمة الاسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الاسمية للسهم العادي.
لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثابتة من القيمة الاسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية و عادة ما لا يبقى شيئا منها لهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق، و لكن من الممكن أن ينص العقد عل استدعائه في وقت لاحق.
• من حيث نوع الحصة المقدمة:
* أسهم نقدية: هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا، و لا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية و صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
* أسهم عينية: هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينيــة كعقار أو مصنع أو متجر أو أي موجودات أخرى، فلا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند استلام المساهمات و الموجودات التي تقابلها بكاملها، و قد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدارها.
* أسهم التمتع: هو الصك الذي يسلمه المساهم عندما يستولي على كل القيمة الاسمية لسهمه ويشترط لإعطاء هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة ويتم ذلك عن طريق القرعة.
لا يجوز إهتلاك السهم في رأس مال الشركة بل من أرباحها، وإذا لم تسفر أعمال الشركة في أحد السنوات عن أرباح توجب إيقاف عملية إهتلاك الأسهم وإذا لم يراعى هذا الشرط وحصل الإهتلاك من رأس مال الشركة اعتبر باطلا لأنه انتقاص من رأسمال الضمان من الولاء لدائني الشركة.
كما تعرّف بأنها الأسهم التي يتم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق إهتلاك رأس المال، ويمثل هذا الإهتلاك دفعا مسبقا في تصفية الشركة في المستقبل .
II.1.1.2. 3. العوامل المحددة لأسعار الأسهم:
لا شك أن سعر الأسهم يتحـدد في سوق الأوراق المالية وفقا لعوامل و متغيرات عديدة، لعل من أهمها: عوامل إقتصادية و أخرى مالية.
أما الأولى فترتبط بنشاط المؤسسة و مدى نجاحها و ازدهارها، و ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأرباح و هو ما يجلب المساهمين والأفراد إلى اقتناء كميات كبيرة من هذه الأسهم، وبطبيعــة الحال فإن ارتفاع الطلب يؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، والعكس صحيح، حيث أن تدهــور نشاط المؤسسة يؤدي إلى انخفاض دخلها وأرباحها، الأمر الذي يؤدي إلى إعراض المتعاملين عن شراء أسهمها وبالتالي انخفاض أسعارها في سوق الأوراق المالية.
أما العوامل المالية "فتتأثر بقانوني العرض والطلب في سوق الأوراق المالية، فكلما إرتفعت كمية رؤوس الأموال المعروضة للتداول كلما تحسنت أسعار الأسهم واتجهت نحو الصعود، وكلما قلت هذه الكمية كلما انخفضت أسعارها
II.2.1.2. تعريف السندات:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة ( المقترض) والمستثمر (المقرض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة .
II.2.1.2. 1. أنواع السندات:
هناك العديـد من أنواع السندات التي يمكن أن تستخدمها المنشأة كمصـدر للتمويـل منها السندات العادية أو التقليدية وهذه لا يكون لها سوى الحقوق العادية وهي الحصـول على الفائدة المحددة واسترداد قيمة السندات في ميعاد الاستحقاق وليس لها أي امتيازات خاصة على أصـول الشركة، وهذا النوع يصدر اعتمادا على الثقة في مركز الشركة المالي وسمعتها في مجال الأعمال، وهناك أنواع أخرى قد تلجـأ المنشأة إليها بغـرض تشجيع المقرضين على مدها بالأموال اللازمة.
- السندات التي لا تحمل معدلا للكوبون: بالنسبة للسندات التي لا تحمل معدلا للكوبون فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد وذلك إذا رغب في التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم: يقصد بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تلك السندات التي يستطيع حاملها استبدالها بأوراق مالية أخرى، خاصة بأسهم عادية لنفس الشركة ، وبذلك يصبح من ملاكها، أي من بين مساهميها العاديين له نفس حقوقهم وعليه نفس واجباتهم.
- السندات بكوبونات الاكتتاب في السندات: يسمح امتلاك هذا النوع من السندات لحامله بالاكتتاب في سندات مماثلة خلال فترة زمنية محددة وبسعر محدد مسبقا، إذ يرفق بكل سند قديم كوبون يمكن استبداله بسند جديد عندما تمر الفترة المحددة في عقد الإصدار، وبمجرد الانتهاء من عملية الإصدار الأولى يتم تسجيل الكوبونات في البورصة بصورة مستقلة عن السندات المرافقة.
- السندات المضمونة بأصول الشركة: قد تصدر منشآت الأعمال سندات بضمان بعض الأصول، كالأراضي أو المباني أو الآلات أو حتى أوراق مالية أخرى. وحينئذ يكون لحاملها الأولوية في استرداد مستحقاته من الأصل المرهون، وبالتالي لا يحق للشركة المعنية التصرف في تلك الأصول بالبيع أو التنازل.
- السندات الغير مضمونة: السندات غير المضمونة تمثل دينا عاديا غير مرتبط بأي أصل من أصول الشركة، وعليه فإن عقد الإصدار عادة ما يتضمن صراحة عدم قيام الشركة بأي عمل قد يضر بحملة هذا النوع من السندات، كعدم إصدار مثل هذه السندات مرة أخرى، أو عدم إبرام عقود استدانة أخرى، مما يشجع المستثمرين على اقتناء هذا النوع من السندات.
- السندات ذات المعدل المتحرك: لقد تم استحداث السندات ذات المعدل المتحرك في بداية الثمانينات لمواجهة موجة التضخم التي أدت إلى رفع معدلات الفائدة، مما ترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسندات، وخاصة منها طويلة الأجل، بشكل ألحق بحملتها خسائر رأسمالية كبيرة جدا. وعادة ما يحدد لتلك السندات سعر فائدة مبدئي يستمر العمل به لمدة ستة أشهر، على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الجارية في السوق. وقد وجد هذا النوع من السندات من أجل المحافظة على مصالح كل من المنشآت المصدرة لها وكذا جمهور المستثمرين فيها.
- السندات المرتبطة بالمؤشرات: المقصود بالسندات المرتبطة بالمؤشرات تلك السندات التي يربط معـدل الفائدة الخاص بها، أو المبلـغ الأصلي أو الاثنين معا بتغيرات مؤشر معين.
- السندات منخفضة الجودة: وتسمى أيضا السندات الرديئة وقد استحدثت في الثمانينات لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة في رأس مال المنشأة التي يديرونها، وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلتها لشراء جانبا كبيرا من أسهمها المتداولة في السوق. وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفا بقدر كبير من المخاطر.
- السندات المشاركة: يشبه هذا النوع من السندات الأسهم الممتازة المشاركة، حيث تمنح المستثمر الحق ليس فقط في الفوائد الدورية بل وفي جزء من أرباح المنشأة. بمعنى آخر، فإنه بالإضافة إلى الفوائد المحددة دوريا يشارك حملة هذا النوع من السندات المساهمين العاديين في الأرباح القابلة للتوزيع وفقا لشروط تحددها المنشأة مسبقا.
- السندات ذات الدخل: يتماشى هذا النوع من السندات ذات الدخل مع احتياجات البنوك الإسلامية، إذ لا يجـوز لحملتها المطالبة بالفوائـد في السنوات التي لا تحقق فيها المنشأة أرباحا، ومع هذا فقد ينص في بعض عقود الإصدار على أن يحصل حامل السند على الفوائد عن سنة لم تتحقق فيها أرباح وذلك من أرباح سنة لاحقة. كما قد ينص على ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السندات عند حلول تاريخ استحقاقها. إضافة إلى نص ثالث محتمل وهو أن يكون لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم عادية .
- السندات الحكومية: يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية، إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما ينذر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى، يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله، فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر .
II.4.1.2. العوامل المحددة لأسعار السندات:
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، والعلاقة بينهما علاقة عكسية محضة، فارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات و العكس صحيح .
II.5.1.2. مقارنة بين الأسهم والسندات:
من الضروري الإشارة إلى وجود اختلافات جوهرية بين الأسهم والسندات، تتمثل في تلك الفروقات والعوامل التي يأخذها المستثمر بعين الاعتبار عندما يريد اتخاذ قرار اقتناء الأسهم و السندات و أهم هذه الاختلافات تتمثل في:
السهم جزء من رأسمال الشركة و حامله شريك بقدر رأسماله، في حين السند دين على الشركة وحامله دائنا لها بقيمة سنده.
ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة، بينما ربح السند ثابت لا يتأثر لا بالربح و لا بالخسارة.
للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها، بينما الأسهم ليس لها أجل محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة.
لحامل السهم الحق في الرقابة و إدارة الشركــة عن طريق الجمعية العامة، بعكس حامل السند.
يمكن لحامل السهم أن يسترد رأسماله، ببيع أسهمه في البورصة، لكن لا يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده، فقد يزيد أو ينقص بينما حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المتفق عليه تاما، لا يزيد و لا ينقص.
نصيب حامل السهم عند تصفية الشركة أو الخسارة، الباقي بعد تسويــة كافة الديون، بينما حامل السند فله حق الأولوية في الحصول على مستحقاته، أي أنه عند تصفية الشركة يحصل حملة السندات على حقوقهم قبل حصول حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.
من وجهة نظر الشركة المصدرة، تعتبر فوائد السندات من النفقات فهي لا تخضع للضريبة بينما عوائد الأسهم فإنها تعتبر توزيع للأرباح أي أنها تخضع للضريبة .
يمكن إضافة بعض الخصائص والاختلافات بين الأسهم والسندات من خلال الجدول التالي:
جدول رقم(02): جدول يوضح المقارنة بين الأسهم والسندات
عامل المقارنة السهم السند
التعريف: جزء من رأسمال الشركـة، وحامله شريك فيها بقدر رأسماله. دين على الشركة و حامله دائن لها بقيمة السند.
دور حاملها في إدارة الشركة: حامله له الحق في الرقابــة و إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة. حامله ليس له الحق في الإدارة.
الدخل الذي يوفره لحامله: ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة وقد تكون هناك خسارة. ربح السند ثابت و لا يتأثر بالخسارة.
الأخطار المترتبة: حامله لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة. لا يتعرض لأخطار لأن حامله يسترد رأسماله في الموعد المحدد للاستحقاق.
الأولوية في السداد: عند الخسارة و تصفية الشركة، يكـون نصيب حامله الباقي بعد تسديد كافة الديون. حامله تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.
أجل الاستحقاق: الأسهم ليس لها أجل استحقاق محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة. السند له أجل معين يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمته لحامله.
المصدر: من إعداد الطالبات
II.3.1.2. الصكوك: يمكن تعريفها على أنها أوراق مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات وقابلة للخصم والبيع والشراء وأضيفت لها صكوك صناديق الاستثمار وهي الجهات الرئيسية التي يتم التعامل عليـها فـي البورصات كما أنها تشكل الأوراق الرئيسية تتشكل منها محافظ الأوراق المالية الـتي بدورها تعتبر المحور الرئيسي لتدوير الأوراق المالية في البورصات
II.4.1.2. عقود الخيارات، الآجلة والمستقبليات:
II.4.1.2. 1. عقود الخيارات :
تعامل الناس بعقود الخيارات منذ قرون عديدة، وذلك من خلال مكاتب التجار وبيوت السماسرة، ومن خلال أسواق غير منظمة، حيث كانت السوق تشتمل على عدد محدود من التجار والسماسرة يتبعون اتحاد تجار خيار البيع والشراء، وكانوا يعلنون عبر الصحف المتخصصة عن استعدادهم لإبرام الصفقات ومساعدة الأطراف المختلفة على التفاوض والوصول إلى اتفاقات بشأن تاريخ التنفيذ وسعر التنفيذ ومقدار العمولة، وقد استمر هذا الوضع على حاله إلى أن ظهرت أول سوق منظمة لعقود الخيارات عام 1973 في مدينة شيكاغو، أطلق عليها سوق بورصة شيكاغو، حيث عملت هذه السوق على إدخال تعديلات جوهرية على أسس التعامل في السوق غير المنظمة، بحيث أصبح التعامل بالخيارات أكثر سهولة وسرعة، مما يعني تحسين سيولة الخيار
II.4.1.2. 2. أنواع الخيارات:
هناك نوعين من الخيارات يعتبران الأهم والأكثر انتشاراً في التعامل في الأسواق المالية وهما:
خيار الطلب أو الشراء: هو اتفاق يعطي حامله الحق في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما تكون تسعين يوماً. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب ويفهم من هذا التعريف أن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة أما البائع فلا يجوز له التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة .
خيار العرض أو الدفع: هو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار( مالك الأوراق المالية) الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة، وليس عليه إجبار بالبيع فهو بالخيار، أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.
II.4.1.2. 2. العقود الآجلة:
هو عبارة عن اتفاقية بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ، ويتحدد في العقود عادة مواصفات الأصل كدرجة الجودة أو التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على جميع هذه الأمور بين البائع والمشتري.
وقد تستخدم العقود الآجلة للوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو أذونات الخزينة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة.
II.4.1.2. 3. عقود المستقبليات:
هي عبارة عن اتفاقات بين مستثمرين ومؤسسات مقاصة لاستلام أو تسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلا وبسعر محدد سلفاً، وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق، ويتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها
II.3. المتعاملون في البورصة:
المتعاملون في البورصة يتوزعون إلى عدة أطراف:
II.1.3. مصدرو الأوراق المالية:
منهم المؤسسات الإقتصادية التي تصدر الأسهم في السوق الأولية، سواء لرفع لرأسمالها أو لتوسيع نشاطها بشكل رئيسي وذلك بجلب الإدخار العمومي. أما مصدرو السندات فهم خصوصا الدولة التي تعتبر من أكبر المتدخلين أو مؤسسات القرض، أو المؤسسات المالية التي تريد تدعيم أموالها الدائمة دون التعلق كثيرا بالقرض البنكي.
II.2.3. عارضو الأموال: أما عارضو الأموال فهم يتوزعون إلى عدة أطراف منهم:
الأسر: تعمل الأسر على استثمار أموالها المدخّرة في السوق المالية ،نظرا لإمكانية استرجاع الشكل النقدي في أي وقت من أوقات انعقاد البورصة .
المستثمرون التأسيسيون: تتكون هذه الفئة من البنوك وفروعها، شركات التأمين، صناديق التقاعد، صناديق الإيداع وشركات الإستثمار، ويعتبر هؤلاء من المتدخلين المهمين والرئيسيين في البورصة في معظم الدول المتقدمة وذلك لما تجلبه هذه المؤسسات من ادخار نحو البورصة إذ تعتبر هذه الفئة من أهم المزودين من رؤوس الأموال على الأمد الطويل لامتيازها لنوع من الاستقرار والثبات في قدراتها الادخارية والاستثمارية .
II.3.3. الوسطاء في البورصة: يتمثلون في البنوك أساسا،وبعض الهيئات المرخص لها من طرف الدولة للعمل في هذه السوق من أجل القيام بالعمليات في البورصة لفائدة العارضين والمشترين للقيم بمقابل، وهؤلاء يتدخلون على مستويين :
على مستوى المصدرين: حيث يعتبرون مستشارين لهم في إنجاز عملياتهم، ويساعدونهم في الحصول على التصريحات الضرورية، ويضمنون لهم نجاح إصدارهم.
على مستوى توظيف الأسهم والسندات: وذلك من خلال بيع هذه الأسهم والسندات المصدرة من طرف زبائنهم وأحيانا يشترون المتبقي منها. إذا فمهمتهم الرئيسية على هذا المستوى هي تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تصلهم من طرف زبائنهم .
III. بورصة الأوراق المالية بالجزائر:
تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة ومن جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات.
III. 1 . مراحل إنشاء بورصة الجزائر:
بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000. حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم، وقد كانت مراحلها كما يلي :
III.1.1. المرحلة الأولى: 1990-1992 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.
III.2.1. المرحلة الثانية: 1992-1993 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :
المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
III.3.1. المرحلة الثالثة: 1993-1995 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:
المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.
III.2. شروط القبول ببورصة الجزائر:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م. حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية:
تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
أن لا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300 مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
III.3. الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر:
مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
III.1.3. شركة سوناطراك:
هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج .
تم طرح ثلاث فئات من السندات بقيم اسمية مختلفة تمثلت في: 10000، 50000 ، 100000 دج وذلك بغية إستقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، و توفير أكبر قدر من السيولة للسندات محل الإصدار، وتمت بذلك أول تسعيرة بتاريخ 18 أكتوبر 1999، أما تاريخ الاستحقاق فقد كان يوم 2003-01-03 .
III.2.3. مجمع رياض سطيف:
هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/1998 .
الجدول رقم ( 03 ) : نتائج اللجوء العلني للإدخار لأسهم مجمع Eriad-Setif
الفئات عدد المكتتبين عدد الأسهم
الأشخاص المعنويين الخواص 68 63 082
الأشخاص الطبيعيين 5106 395 844
المؤسسات المالية 06 541 074
المجموع 5180 1 000 000
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:9.
III.3.3. مجمع صيدال:
المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1998 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143. إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال.
الجدول رقم ( 04 ) : نتائج العرض العمومي لأسهم مجمع صيدال
الفئات عدد الأسهم النسبة %
المؤسسات المالية 102 658 5.13
الأشخاص المعنويين الآخرين 89 615 4.48
عمال مجمع صيدال 16 514 0.83
الأشخاص الطبيعيين الآخرين 1 791 213 89.56
المجموع 2 000 000 100
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:10.
III.4.3.مؤسسة الأوراسي:
مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة.
فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم.
الجدول رقم ( 05 ) : نتائج العرض العمومي لأسهم فندق الأوراسي
الفئات عدد الأسهم النسبة %
بنوك , شركات التأمين , الوسطاء 180000 15
شركات معنوية و تجار 240000 20
أجراء فندق الأوراسي 60000 50
أشخاص فيزيائيين 720000 60
المجموع 1200000 100
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:10.
III.5.3. شركة أليانس للتأمينات:
أليانس للتأمينات متواجدة في جميع مناطق الجزائر ، ب 116 مركز إنتاج، مهيكلة تحت مظلة ثمانية وكالات رئيسية، و35 وكالة مباشرة، و46 وكيلا، و27 ملحقة، موزعة على 35 ولاية، حيث اختارت طريق الاكتتاب العام على طرق وأساليب أخرى بهدف إشراك الجمهور في عملية التطوير والتنمية المستدامة للشركة. ولأنها وفية لقيمها في مجال الابتكار والمواطنة، والمساهمة في إنعاش سوق بورصة الجزائر وتقاسم ثمار التنمية مع أكبر عدد من الجزائريين.
وقد حققت
مقدمة:
تسعى جل الدول من خلال سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان إستمراريته بالاعتماد على توفير الأموال اللازمة لتمويل الإستثمارات وتوسيعها، وقد يكون ذلك عن طريق مواردها الخاصة (بالتمويل الذاتي) أو من خلال اللجوء إلى الجهاز المصرفي ( بالتمويل غير المباشر) أو عن طريق التمويل المباشر والذي يسمح للمؤسسات بالحصول على الموارد المالية من الجمهور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة المؤسسات المالية، وذلك من خلال آلية السوق المالي.
يعتبر قرار تمويل المؤسسة بواسطة البورصة أي السوق المالي، قراراً مهماً يحتاج لكثير من الدراسة والتحليل، وهو بمثابة انتقال المؤسسة من حالة رأس مال مغلق يحوزه مجموعة قليلة من المساهمين، إلى حالة انفتاح لرأس المال.
من هذا المنطلق تبرز أهمية التمويل عن طريق البورصة، ليتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي:
كيف يمكن تمويل المؤسسات عن طريق البورصة؟
وللإجابة على هذا التساؤل، يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
ما هي المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبورصة؟
ما هي أدوات تمويل المؤسسات عن طريق بورصة الأوراق المالية؟
هل هناك تجارب للمؤسسات الجزائرية في بورصة الأوراق المالية؟
ويمكن الإجابة على التساؤلات بتقديم الفرضيات التي نراها إجابات محتملة لها، وهي:
تعتبر البورصة ضرورة اقتصادية، و ليس خيار تلجأ إليه المؤسسات للتمويل.
إستقطبت بورصة الأوراق المالية الجزائرية عددا من الشركات الوطنية.
أهمـية البحـث:
تعد دراسة التمويل عن طريق البورصة من الدراسات الهامة، وذلك للإعتبارات التالية:
أهمية البورصة في حل الجزئي للمشاكل التمويلية للمؤسسات الجزائرية.
حداثة الموضوع خاصة و أن الجزائر خطت مرحلة هامة للانتقال إلى اقتصاد السوق.
أهـداف البحـث:
تهدف هذه الدراسة إلى:
مراجعة المفاهيم المتعلقة ببورصة الأوراق المالية.
إبراز الدور التي تلعبه البورصة في التنمية الاقتصاد.
التعرف على تجربة بعض المؤسسات الجزائرية في تمويلها عن طريق البورصة.
منهـج البحـث:
لقد قمنا في عملنا هذا باتباع المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الوصفي بإعتباره أكثر ملائمة لطبيعة الموضوع، لأنه يقوم على جمع المعلومات والمعطيات، والمنهج التحليلي تحليل المعلومات للوصول إلى نتائج موضوعية.
ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء حسب الخطة التالية:
الجزء الأول يتاول نظرة عامة حول البورصة، حيث تناولنا من خلاله التعرض إلى:
مفهوم وأهمية البورصة، أنواعها، وظائف البورصة
أما في الجزء الثاني تناولنا بورصة الأوراق حيث تم التطرق إلى: الإطار العام لبورصة الأوراق المالية، مفهوم الأوراق المالية وأنواعها، المتعاملون في بورصة الأوراق المالية.
أما بالنسبة إلى الجزء الثالث تناولنا بورصة الأوراق المالية في الجزائر حيث تم التعرض إلى: مراحل إنشاء بورصة الأوراق المالية في الجزائر، شروط القبول ببورصة الجزائر، الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر.
خطة البحث:
Iنظرة عامة حول البورصة
.I1. مفهوم البورصة وأهميتها.
I .2. أنواع البورصة.
I .3. الوظائف الإقتصادية للبورصة.
II . بورصة الأوراق المالية
II.1. الإطار العام لبورصة الأوراق المالية.
II.2. مفهوم الأوراق المالية المتداولة في البورصة.
II.3. المتعاملون في البورصة.
III. بورصة الأوراق المالية بالجزائر
III.1. مراحل إنشاء بورصة الجزائر.
III.2. شروط القبول ببورصة الجزائر.
III.3. الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر.
III.4. معوقات سير البورصة في الجزائر.
الخاتمـة
نظرة عامة حول البورصة
.I1. مفهوم البورصة وأهميتها:
I. 1.1. مفهوم البورصة:
كلمة البورصة مـستقاة من اسم أحد الصيارفة لمدينة بروج BRUGES البلجيكية يدعى VAN DER BOURSE والذي كان تجار المدينة والوافـدين إليها يجتمعون في قصره، وكان أول مقر أنشأ للبورصة هو بناء مدينة ENVERS في بلجيكا سنة 1460م وظهرت أول تسعـيرة تنشر قائمة أسعار مختلف القيم من البضائع والمعادن النفيسة سنة 1593م بهذه البورصة وانتشرت هذه الأفكار في معظم دول أوروبا الغربية.
هناك تعاريف مختلفة حول البورصة من بينها:
تعرف البورصة على أنها سوق منظمة تنعقد في مكان معين، في أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية وتؤدي كلمة البورصة معنيين:
المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون بيعا وشراء.
مجموع العمليات التي تنعقد فيه .
كما يعرفها القانون التجاري الفرنسي على أنها " المكان الذي يلتقي فيه وكلاء الصرف تحت رقابة السلطات العمومية"
كما أن البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها عن طريق الوسطاء وهي مؤسسة تعنى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة، بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة، وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق بورصة ما .
ومنه يمكن الاستخلاص بأن البورصة هي عبارة عن سوق ثانوي منظم، ذو مكان معلوم وينعقد في أوقات محددة ودورية، يخضع لقانون العرض والطلب بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز المالي حيث يتم فيه تداول الأوراق المالية بأشكالها المختلفة.
.I2.1. أهمية البورصة:
إن أهم مزايا اعتماد نظام بورصة في اقتصاد دولة ما، يكمن في كونها أداة شفافة لتبني نظام الخوصصة، حيث تكشف بمجرد اعتمادها والانخراط فيها الوضعية الحقيقية الاجتماعية والمالية والإدارية لكل مؤسسة، كما يعكس واقع البورصة أيضاً الحالة الصحية لاقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الاقتصادية، أو للشركات العالمية العملاقة، كما تحظى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في:
تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من خلال دورها في تعبئة الفائض الاقتصادي وإعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات النشاط.
العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب ، ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها.
إمكانية الحصول على الأموال بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالاقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف المؤسسات أعباء إضافية خاصة مع ارتفاع أسعار الفوائد عليها.
يخضع العمل في البورصات لقوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة، لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل بها من خلال سماسرة الأوراق المالية التي تمثل مرآة النشاط الإقتصادي، وهذا باعتبارها حلقة اتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية، مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لاتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار.
تجنب الآثار التضخمية لحد كبير.
المساهمة في الرقابة على الشركات في توظيف رؤوس الأموال بكفاءة.
السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي.
كما تجدر الإشارة إلى أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها البورصة ما يلي :
السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور
تقييم هذه الشركات عن طريق السوق.
ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي .
السماح بسيولة الادخار المستثمر على المدى البعيد.
تحقيق وتكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية ( السيولة وانتقال رؤوس الأموال ) استثمارا وادخارا وربحاً وخسارةً.
I .2. أنواع البورصة:
يمكن تصنيف البورصات من حيث طبيعة النشاط التي تمارسه إلى عدة أنواع أهمها:
I .1.2. بورصة الأوراق المالية أو بورصة الصكوك المالية: هي سوق مالية منظمة تتداول فيها الأسهم المالية والسندات وتتحدد فيها الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب، وجدير بالذكر أن إنشاء وتنظيم هذه البورصات لا يخضع للمبادرات الفردية، بل لأحكام تشريعية وتنظيمية.
ويتم التداول في البورصة على صورتين:
عمليات عاجلة تتم فيها تصفية العملية مباشرة أو لأجل قريب يتطلب إجراءات مادية، ويتسلم البائع الثمن ويسلم الأوراق المالية إلى المشتري.
عمليات آجلة يتم عقدها مباشرة، إلا أن تصفيتها تؤجل إلى موعد قادم.
I .2.2. بورصة البضائع أو بورصة العقود: وهي سوق منظمة تجمع بين المتعاملين من باعة ومشترين، وتتم عمليات البيع والشراء وفقا لنماذج معينة، كما أن البضائع ليست عينية، وإنما تحل أية كمية من نوع معين محل أية كمية أخرى من ذات النوع المتعارف عليه والذي يمثل نوعا وسطا، وتحديد هذا النوع الوسطي هو الشرط الأساسي لقيام بورصات البضائع.
I .3.2. بورصة الذهب والأوراق المالية: هي سوق يتم فيه بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية، وهو عرضة للمضاربة الحادة إذ كان الأفراد يقدمون على شراء القطع الصغيرة فإن المصارف والأثرياء يشترون السبائك ويتدخلون بقوة في أسواق الذهب الحرة.
I .3. الوظائف الإقتصادية للبورصة:
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الإقتصادية، وإذا ما حولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
تنمية الادخار عن طريق تشجيع الإستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الإقتصاد القومي.
المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض ( المقرضين ) إلى الفئات التي لديها عجز
( المقترضين ).
المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في ذلك السوق.
المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي.
المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات.
II . بورصة الأوراق المالية:
II.1. الإطار العام لبورصة الأوراق المالية:
إن العمل داخل البورصات يتم بداية من خلال قيام مصدري الأوراق المالية بعرض أوراقهم على المدخرين للإكتتاب بها وتحقيق هذا اللقاء بين مصدري الأوراق المالية والمدخرين وهو ما يمثل الدورة المالية الأولى أو ما يسمى بالسوق الأولية ( سوق الإصدار)، يلي ذلك خطوة أخرى تتمثل في قيام بعض حاملي تلك الأوراق المالية ببيع هذه الأوراق سواء لحاجتهم لسيولة نقدية، أو لإعادة إستثمار أموالهم في إستثمارات بديلة، هذا ما يخلق دورة مالية ثانية تعرف باسم السوق الثانوي ( سوق التداول ) .
إذا يمكن القول أن سوق الأوراق المالية يتكون على مرحلتين ومن ثم يتكون من نوعين:
II.1.1. السوق الأولي (سوق الإصدار):
هو السوق الذي يتم فيه بيع إصدارات الأسهم والسندات الجديدة، حيث تقوم الحكومة أو شركات قطاع الأعمال بطرح سندات أو بيع أسهم ( لا تطرح الحكومة أسهما) للحصول على موارد مالية لتمويل الإستثمار الثابت، وهنا تقوم المؤسسات المالية ولا سيما البنوك كمتعهد لطرح هذه الأوراق المالية.
II.2.1. السوق الثانوي (سوق التداول):
يجري في السوق الثانوي تداول الأوراق المالية المصدرة سلفا في السوق الأولي ويعمل السوق الثانوي على تحقيق السيولة وتنشيط المدخرات، فبالنسبة لعنصر السيولة فإن تحقيقها يضمن للمستثمر حرية تداول الأوراق المالية بيعا أو شراءا وبالتالي القدرة على الإحتفاظ بالقسم المالي أو التخلص منها في أي وقت، أما بالنسبة لعملية تنشيط المدخرات فتضمن إستمرارية السوق الأولي بفضل المعلومات التي يوفرها السوق الثانوي حول القيم المالية التي تم إصدارها في السوق الأولي، وتنقسم الأسواق الثانوية بدورها إلى قسمين:
• أسواق منظمة: هي الأسواق التي تتبع القواعد والأنظمة والأساليب والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الأسواق المركزية الرسمية التي إرتبط بها في تسيير عملياتها ونشاطاتها .
• أسواق غير منظمة: هي أسواق ليس لها مكان محدد للتداول وتعرف التعاملات بها بالتعاملات على المنضدة، وتمثل الأوراق المالية غير المسجلة في البورصة الرسمية أهم المنتجات المالية المتداولة بها، خاصة السندات، في حين يتم تداول الأسهم على نطاق ضيق في هذه الأسواق .
الجدول رقم (01): يوضح أهم الفروق بين السوق الأولي والثانوي.
معيار التفرقة السوق الأولي السوق الثانوي
الوظيفة الأساسية إصدار القيم المتداولة تبادل القيم المتداولة
المتعاملون المؤسسات، الدولة، الجمهور، المؤسسات المالية المختصة المؤسسات المالية والجمهور.
الأهمية بالنسبة للمستثمر
توظيف الإدخار توظيف الإدخار.
إمكانية تبادل القيم المتداولة الموجودة في المحفظة المالية
طبيعته سوق الإصدارات الجديدة سوق الإصدارات القديمة
المؤسسات المختصة في جمع الأموال الدولة ممثلة بالخزينة العمومية، البنوك، صناديق الإدخار والبريد.... البنوك والمؤسسات المالية المختصة والوسطاء ( من وكلاء الصرف وغيرهم ).
المصدر: أحمد غقالي، مولود أونيسي، المرجع سابق، ص: 10.
II.2. مفهوم الأوراق المالية المتداولة في البورصة:
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى الأموال لمزاولة نشاطاتها وتوسيع مشاريعها، لهذا فهي تلجأ إلى الإقتراض، و لما كانت الأموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة شخص واحد، و تعجز الشركة على الوفاء بها، كان من الضروري تقسيم هذه الأموال إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع، لقاء فائدة وعوائد معينة، لذلك كانت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات.
II.1.2. تعريف الأوراق المالية:
الأوراق المالية هي صكوك تمثل حق ملكية (سهم) أو حق دين (سندات) على الجهات التي تصدرها بحيث يكون لحملة ذات الصك حقوق والتزامات متساوية .
كما تعرّف بأنها الأسهم والسندات الحكومية وأسهم الشركات العامة وأسهم وسندات شركات المساهمة والورقة المالية تعتبر صكا وذات حق في أصل معين وتمثل حق للمستثمر حيث يتم قيد هذه الأوراق في بورصة الأوراق المالية
II.1.2. 1. الأسهم
II.1.1.2. 1. تعريف السهم: هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتلاك حائزها لجزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الإستفادة من كل الحقوق وتحمل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة .
من هذا التعريف المبسط يمكننا استنتاج الخصائص العامة التي تتميز بها الأسهم:
السهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية وعلى هذا الأساس فحامل السهم هو شريك في المؤسسة.
يسمح السهم لصاحبه للاستفادة من عائد هو ربح السهم أو الحصة، وكذلك يتحمل جزء من الربح أو الخسارة في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر.
الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير، وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة وبالأفق الإقتصادي لهذه المؤسسة.
السهم هو ورقة مالية غير محددة الأجل، وأجله النظري هو حياة المؤسسة ذاتها وبالتالي فالسهم يعتبر بالنسبة للمؤسسة مصدر تمويل.
صاحب السهم له الحق في تسيير المؤسسة، وذلك عن طريق المشاركة في عملية التصويت على القرارات المتخذة.
يشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة وتتحدد قيمته السوقية على أساس العائد المحقق وسعر الفائدة.
في حالة تصفية المؤسسة، أصحاب الأسهم هم آخر من يستوفي حقوقهم باعتبارهم شركاء
II.1.1.2. 2. أنواع الأسهم:
يمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاث مجموعات: من حيث شكلها، من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها و من حيث نوع الحصة المقدمــة.
• من حيث الشكل: نفرق بين أسهم إسمية، أسهم لحاملها و أخرى لأمر
– أسهم إسمية: هي أسهم تحمل اسم مالكها و تدون فيها بعض البيانات:
كاسم و لقب المساهم، موطنه و جنسيته، نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة التي يساهم فيها، عنوانها، رأسمالها ومركزها، بيان القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.
– أسهم لحاملها: هي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم بل يعد حاملها مالكا لها بسبب الحيازة الماديــة، وعليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد إنتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول، لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية، و المشاركة في تقسيم أرباحها، أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم، حتى و إن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.
– أسهم لأمر: قد تصدر الشركة أسهم لأمر يشترط أن تكون كاملة الوفاء؛ بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الاسمية للسهم عند الإكتتاب، لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم، و بالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة و المتبقية من قيمة السهم.
• من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها نجد:
– أسهم عادية: السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:
القيمة الإسمية: تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، و عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية )الاحتياطات، الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية( وعدد الأسهم العادية المصدرة.
القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهــم في السوق) سوق الأوراق المالية(، قد تكون القيمة أكبر أو أقل من القيمة الاسمية أو الدفترية، و عليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقيقي للسهم العادي.
من بين خصائص السهم العادي ما يلـــي:
لا يجوز لحامل السهم العادي أن يطالب بنصيبه في الأرباح، إذ لم تحقق الشركة أرباحا و تقرر توزيعها، إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، و له حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
ليس من حق حامل السهم العادي الرجــوع على المنشأة المصــدرة لاسترداد قيمته، و إذا أراد التخلص من السهــم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
و في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن لحامل السهم العادي استرجاع القيمة التي سبق و أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
– أسهم ممتازة: قد تسمى أيضا بأسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية، و هي سند ملكية له قيمة اسمية دفترية و سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفتريـة
تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، تحمل الأسهـم الممتازة مزايا و امتيازات تفرقها عن غيرها، منها مثــلا:
لحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية، في استرجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
القيمة الاسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الاسمية للسهم العادي.
لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثابتة من القيمة الاسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية و عادة ما لا يبقى شيئا منها لهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق، و لكن من الممكن أن ينص العقد عل استدعائه في وقت لاحق.
• من حيث نوع الحصة المقدمة:
* أسهم نقدية: هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا، و لا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية و صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
* أسهم عينية: هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينيــة كعقار أو مصنع أو متجر أو أي موجودات أخرى، فلا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند استلام المساهمات و الموجودات التي تقابلها بكاملها، و قد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدارها.
* أسهم التمتع: هو الصك الذي يسلمه المساهم عندما يستولي على كل القيمة الاسمية لسهمه ويشترط لإعطاء هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة ويتم ذلك عن طريق القرعة.
لا يجوز إهتلاك السهم في رأس مال الشركة بل من أرباحها، وإذا لم تسفر أعمال الشركة في أحد السنوات عن أرباح توجب إيقاف عملية إهتلاك الأسهم وإذا لم يراعى هذا الشرط وحصل الإهتلاك من رأس مال الشركة اعتبر باطلا لأنه انتقاص من رأسمال الضمان من الولاء لدائني الشركة.
كما تعرّف بأنها الأسهم التي يتم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق إهتلاك رأس المال، ويمثل هذا الإهتلاك دفعا مسبقا في تصفية الشركة في المستقبل .
II.1.1.2. 3. العوامل المحددة لأسعار الأسهم:
لا شك أن سعر الأسهم يتحـدد في سوق الأوراق المالية وفقا لعوامل و متغيرات عديدة، لعل من أهمها: عوامل إقتصادية و أخرى مالية.
أما الأولى فترتبط بنشاط المؤسسة و مدى نجاحها و ازدهارها، و ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأرباح و هو ما يجلب المساهمين والأفراد إلى اقتناء كميات كبيرة من هذه الأسهم، وبطبيعــة الحال فإن ارتفاع الطلب يؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، والعكس صحيح، حيث أن تدهــور نشاط المؤسسة يؤدي إلى انخفاض دخلها وأرباحها، الأمر الذي يؤدي إلى إعراض المتعاملين عن شراء أسهمها وبالتالي انخفاض أسعارها في سوق الأوراق المالية.
أما العوامل المالية "فتتأثر بقانوني العرض والطلب في سوق الأوراق المالية، فكلما إرتفعت كمية رؤوس الأموال المعروضة للتداول كلما تحسنت أسعار الأسهم واتجهت نحو الصعود، وكلما قلت هذه الكمية كلما انخفضت أسعارها
II.2.1.2. تعريف السندات:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة ( المقترض) والمستثمر (المقرض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة .
II.2.1.2. 1. أنواع السندات:
هناك العديـد من أنواع السندات التي يمكن أن تستخدمها المنشأة كمصـدر للتمويـل منها السندات العادية أو التقليدية وهذه لا يكون لها سوى الحقوق العادية وهي الحصـول على الفائدة المحددة واسترداد قيمة السندات في ميعاد الاستحقاق وليس لها أي امتيازات خاصة على أصـول الشركة، وهذا النوع يصدر اعتمادا على الثقة في مركز الشركة المالي وسمعتها في مجال الأعمال، وهناك أنواع أخرى قد تلجـأ المنشأة إليها بغـرض تشجيع المقرضين على مدها بالأموال اللازمة.
- السندات التي لا تحمل معدلا للكوبون: بالنسبة للسندات التي لا تحمل معدلا للكوبون فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد وذلك إذا رغب في التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم: يقصد بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تلك السندات التي يستطيع حاملها استبدالها بأوراق مالية أخرى، خاصة بأسهم عادية لنفس الشركة ، وبذلك يصبح من ملاكها، أي من بين مساهميها العاديين له نفس حقوقهم وعليه نفس واجباتهم.
- السندات بكوبونات الاكتتاب في السندات: يسمح امتلاك هذا النوع من السندات لحامله بالاكتتاب في سندات مماثلة خلال فترة زمنية محددة وبسعر محدد مسبقا، إذ يرفق بكل سند قديم كوبون يمكن استبداله بسند جديد عندما تمر الفترة المحددة في عقد الإصدار، وبمجرد الانتهاء من عملية الإصدار الأولى يتم تسجيل الكوبونات في البورصة بصورة مستقلة عن السندات المرافقة.
- السندات المضمونة بأصول الشركة: قد تصدر منشآت الأعمال سندات بضمان بعض الأصول، كالأراضي أو المباني أو الآلات أو حتى أوراق مالية أخرى. وحينئذ يكون لحاملها الأولوية في استرداد مستحقاته من الأصل المرهون، وبالتالي لا يحق للشركة المعنية التصرف في تلك الأصول بالبيع أو التنازل.
- السندات الغير مضمونة: السندات غير المضمونة تمثل دينا عاديا غير مرتبط بأي أصل من أصول الشركة، وعليه فإن عقد الإصدار عادة ما يتضمن صراحة عدم قيام الشركة بأي عمل قد يضر بحملة هذا النوع من السندات، كعدم إصدار مثل هذه السندات مرة أخرى، أو عدم إبرام عقود استدانة أخرى، مما يشجع المستثمرين على اقتناء هذا النوع من السندات.
- السندات ذات المعدل المتحرك: لقد تم استحداث السندات ذات المعدل المتحرك في بداية الثمانينات لمواجهة موجة التضخم التي أدت إلى رفع معدلات الفائدة، مما ترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسندات، وخاصة منها طويلة الأجل، بشكل ألحق بحملتها خسائر رأسمالية كبيرة جدا. وعادة ما يحدد لتلك السندات سعر فائدة مبدئي يستمر العمل به لمدة ستة أشهر، على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الجارية في السوق. وقد وجد هذا النوع من السندات من أجل المحافظة على مصالح كل من المنشآت المصدرة لها وكذا جمهور المستثمرين فيها.
- السندات المرتبطة بالمؤشرات: المقصود بالسندات المرتبطة بالمؤشرات تلك السندات التي يربط معـدل الفائدة الخاص بها، أو المبلـغ الأصلي أو الاثنين معا بتغيرات مؤشر معين.
- السندات منخفضة الجودة: وتسمى أيضا السندات الرديئة وقد استحدثت في الثمانينات لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة في رأس مال المنشأة التي يديرونها، وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلتها لشراء جانبا كبيرا من أسهمها المتداولة في السوق. وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفا بقدر كبير من المخاطر.
- السندات المشاركة: يشبه هذا النوع من السندات الأسهم الممتازة المشاركة، حيث تمنح المستثمر الحق ليس فقط في الفوائد الدورية بل وفي جزء من أرباح المنشأة. بمعنى آخر، فإنه بالإضافة إلى الفوائد المحددة دوريا يشارك حملة هذا النوع من السندات المساهمين العاديين في الأرباح القابلة للتوزيع وفقا لشروط تحددها المنشأة مسبقا.
- السندات ذات الدخل: يتماشى هذا النوع من السندات ذات الدخل مع احتياجات البنوك الإسلامية، إذ لا يجـوز لحملتها المطالبة بالفوائـد في السنوات التي لا تحقق فيها المنشأة أرباحا، ومع هذا فقد ينص في بعض عقود الإصدار على أن يحصل حامل السند على الفوائد عن سنة لم تتحقق فيها أرباح وذلك من أرباح سنة لاحقة. كما قد ينص على ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السندات عند حلول تاريخ استحقاقها. إضافة إلى نص ثالث محتمل وهو أن يكون لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم عادية .
- السندات الحكومية: يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية، إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما ينذر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى، يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله، فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر .
II.4.1.2. العوامل المحددة لأسعار السندات:
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، والعلاقة بينهما علاقة عكسية محضة، فارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات و العكس صحيح .
II.5.1.2. مقارنة بين الأسهم والسندات:
من الضروري الإشارة إلى وجود اختلافات جوهرية بين الأسهم والسندات، تتمثل في تلك الفروقات والعوامل التي يأخذها المستثمر بعين الاعتبار عندما يريد اتخاذ قرار اقتناء الأسهم و السندات و أهم هذه الاختلافات تتمثل في:
السهم جزء من رأسمال الشركة و حامله شريك بقدر رأسماله، في حين السند دين على الشركة وحامله دائنا لها بقيمة سنده.
ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة، بينما ربح السند ثابت لا يتأثر لا بالربح و لا بالخسارة.
للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها، بينما الأسهم ليس لها أجل محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة.
لحامل السهم الحق في الرقابة و إدارة الشركــة عن طريق الجمعية العامة، بعكس حامل السند.
يمكن لحامل السهم أن يسترد رأسماله، ببيع أسهمه في البورصة، لكن لا يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده، فقد يزيد أو ينقص بينما حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المتفق عليه تاما، لا يزيد و لا ينقص.
نصيب حامل السهم عند تصفية الشركة أو الخسارة، الباقي بعد تسويــة كافة الديون، بينما حامل السند فله حق الأولوية في الحصول على مستحقاته، أي أنه عند تصفية الشركة يحصل حملة السندات على حقوقهم قبل حصول حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.
من وجهة نظر الشركة المصدرة، تعتبر فوائد السندات من النفقات فهي لا تخضع للضريبة بينما عوائد الأسهم فإنها تعتبر توزيع للأرباح أي أنها تخضع للضريبة .
يمكن إضافة بعض الخصائص والاختلافات بين الأسهم والسندات من خلال الجدول التالي:
جدول رقم(02): جدول يوضح المقارنة بين الأسهم والسندات
عامل المقارنة السهم السند
التعريف: جزء من رأسمال الشركـة، وحامله شريك فيها بقدر رأسماله. دين على الشركة و حامله دائن لها بقيمة السند.
دور حاملها في إدارة الشركة: حامله له الحق في الرقابــة و إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة. حامله ليس له الحق في الإدارة.
الدخل الذي يوفره لحامله: ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة وقد تكون هناك خسارة. ربح السند ثابت و لا يتأثر بالخسارة.
الأخطار المترتبة: حامله لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة. لا يتعرض لأخطار لأن حامله يسترد رأسماله في الموعد المحدد للاستحقاق.
الأولوية في السداد: عند الخسارة و تصفية الشركة، يكـون نصيب حامله الباقي بعد تسديد كافة الديون. حامله تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.
أجل الاستحقاق: الأسهم ليس لها أجل استحقاق محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة. السند له أجل معين يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمته لحامله.
المصدر: من إعداد الطالبات
II.3.1.2. الصكوك: يمكن تعريفها على أنها أوراق مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات وقابلة للخصم والبيع والشراء وأضيفت لها صكوك صناديق الاستثمار وهي الجهات الرئيسية التي يتم التعامل عليـها فـي البورصات كما أنها تشكل الأوراق الرئيسية تتشكل منها محافظ الأوراق المالية الـتي بدورها تعتبر المحور الرئيسي لتدوير الأوراق المالية في البورصات
II.4.1.2. عقود الخيارات، الآجلة والمستقبليات:
II.4.1.2. 1. عقود الخيارات :
تعامل الناس بعقود الخيارات منذ قرون عديدة، وذلك من خلال مكاتب التجار وبيوت السماسرة، ومن خلال أسواق غير منظمة، حيث كانت السوق تشتمل على عدد محدود من التجار والسماسرة يتبعون اتحاد تجار خيار البيع والشراء، وكانوا يعلنون عبر الصحف المتخصصة عن استعدادهم لإبرام الصفقات ومساعدة الأطراف المختلفة على التفاوض والوصول إلى اتفاقات بشأن تاريخ التنفيذ وسعر التنفيذ ومقدار العمولة، وقد استمر هذا الوضع على حاله إلى أن ظهرت أول سوق منظمة لعقود الخيارات عام 1973 في مدينة شيكاغو، أطلق عليها سوق بورصة شيكاغو، حيث عملت هذه السوق على إدخال تعديلات جوهرية على أسس التعامل في السوق غير المنظمة، بحيث أصبح التعامل بالخيارات أكثر سهولة وسرعة، مما يعني تحسين سيولة الخيار
II.4.1.2. 2. أنواع الخيارات:
هناك نوعين من الخيارات يعتبران الأهم والأكثر انتشاراً في التعامل في الأسواق المالية وهما:
خيار الطلب أو الشراء: هو اتفاق يعطي حامله الحق في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما تكون تسعين يوماً. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب ويفهم من هذا التعريف أن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة أما البائع فلا يجوز له التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة .
خيار العرض أو الدفع: هو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار( مالك الأوراق المالية) الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة، وليس عليه إجبار بالبيع فهو بالخيار، أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.
II.4.1.2. 2. العقود الآجلة:
هو عبارة عن اتفاقية بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ، ويتحدد في العقود عادة مواصفات الأصل كدرجة الجودة أو التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على جميع هذه الأمور بين البائع والمشتري.
وقد تستخدم العقود الآجلة للوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو أذونات الخزينة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة.
II.4.1.2. 3. عقود المستقبليات:
هي عبارة عن اتفاقات بين مستثمرين ومؤسسات مقاصة لاستلام أو تسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلا وبسعر محدد سلفاً، وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق، ويتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها
II.3. المتعاملون في البورصة:
المتعاملون في البورصة يتوزعون إلى عدة أطراف:
II.1.3. مصدرو الأوراق المالية:
منهم المؤسسات الإقتصادية التي تصدر الأسهم في السوق الأولية، سواء لرفع لرأسمالها أو لتوسيع نشاطها بشكل رئيسي وذلك بجلب الإدخار العمومي. أما مصدرو السندات فهم خصوصا الدولة التي تعتبر من أكبر المتدخلين أو مؤسسات القرض، أو المؤسسات المالية التي تريد تدعيم أموالها الدائمة دون التعلق كثيرا بالقرض البنكي.
II.2.3. عارضو الأموال: أما عارضو الأموال فهم يتوزعون إلى عدة أطراف منهم:
الأسر: تعمل الأسر على استثمار أموالها المدخّرة في السوق المالية ،نظرا لإمكانية استرجاع الشكل النقدي في أي وقت من أوقات انعقاد البورصة .
المستثمرون التأسيسيون: تتكون هذه الفئة من البنوك وفروعها، شركات التأمين، صناديق التقاعد، صناديق الإيداع وشركات الإستثمار، ويعتبر هؤلاء من المتدخلين المهمين والرئيسيين في البورصة في معظم الدول المتقدمة وذلك لما تجلبه هذه المؤسسات من ادخار نحو البورصة إذ تعتبر هذه الفئة من أهم المزودين من رؤوس الأموال على الأمد الطويل لامتيازها لنوع من الاستقرار والثبات في قدراتها الادخارية والاستثمارية .
II.3.3. الوسطاء في البورصة: يتمثلون في البنوك أساسا،وبعض الهيئات المرخص لها من طرف الدولة للعمل في هذه السوق من أجل القيام بالعمليات في البورصة لفائدة العارضين والمشترين للقيم بمقابل، وهؤلاء يتدخلون على مستويين :
على مستوى المصدرين: حيث يعتبرون مستشارين لهم في إنجاز عملياتهم، ويساعدونهم في الحصول على التصريحات الضرورية، ويضمنون لهم نجاح إصدارهم.
على مستوى توظيف الأسهم والسندات: وذلك من خلال بيع هذه الأسهم والسندات المصدرة من طرف زبائنهم وأحيانا يشترون المتبقي منها. إذا فمهمتهم الرئيسية على هذا المستوى هي تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تصلهم من طرف زبائنهم .
III. بورصة الأوراق المالية بالجزائر:
تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة ومن جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات.
III. 1 . مراحل إنشاء بورصة الجزائر:
بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000. حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم، وقد كانت مراحلها كما يلي :
III.1.1. المرحلة الأولى: 1990-1992 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.
III.2.1. المرحلة الثانية: 1992-1993 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :
المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
III.3.1. المرحلة الثالثة: 1993-1995 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:
المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.
III.2. شروط القبول ببورصة الجزائر:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م. حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية:
تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
أن لا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300 مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
III.3. الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة الجزائر:
مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
III.1.3. شركة سوناطراك:
هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج .
تم طرح ثلاث فئات من السندات بقيم اسمية مختلفة تمثلت في: 10000، 50000 ، 100000 دج وذلك بغية إستقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، و توفير أكبر قدر من السيولة للسندات محل الإصدار، وتمت بذلك أول تسعيرة بتاريخ 18 أكتوبر 1999، أما تاريخ الاستحقاق فقد كان يوم 2003-01-03 .
III.2.3. مجمع رياض سطيف:
هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/1998 .
الجدول رقم ( 03 ) : نتائج اللجوء العلني للإدخار لأسهم مجمع Eriad-Setif
الفئات عدد المكتتبين عدد الأسهم
الأشخاص المعنويين الخواص 68 63 082
الأشخاص الطبيعيين 5106 395 844
المؤسسات المالية 06 541 074
المجموع 5180 1 000 000
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:9.
III.3.3. مجمع صيدال:
المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1998 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143. إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال.
الجدول رقم ( 04 ) : نتائج العرض العمومي لأسهم مجمع صيدال
الفئات عدد الأسهم النسبة %
المؤسسات المالية 102 658 5.13
الأشخاص المعنويين الآخرين 89 615 4.48
عمال مجمع صيدال 16 514 0.83
الأشخاص الطبيعيين الآخرين 1 791 213 89.56
المجموع 2 000 000 100
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:10.
III.4.3.مؤسسة الأوراسي:
مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة.
فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم.
الجدول رقم ( 05 ) : نتائج العرض العمومي لأسهم فندق الأوراسي
الفئات عدد الأسهم النسبة %
بنوك , شركات التأمين , الوسطاء 180000 15
شركات معنوية و تجار 240000 20
أجراء فندق الأوراسي 60000 50
أشخاص فيزيائيين 720000 60
المجموع 1200000 100
المصدر: محمد زيدان، بومدين نورين: مرجع سابق، ص:10.
III.5.3. شركة أليانس للتأمينات:
أليانس للتأمينات متواجدة في جميع مناطق الجزائر ، ب 116 مركز إنتاج، مهيكلة تحت مظلة ثمانية وكالات رئيسية، و35 وكالة مباشرة، و46 وكيلا، و27 ملحقة، موزعة على 35 ولاية، حيث اختارت طريق الاكتتاب العام على طرق وأساليب أخرى بهدف إشراك الجمهور في عملية التطوير والتنمية المستدامة للشركة. ولأنها وفية لقيمها في مجال الابتكار والمواطنة، والمساهمة في إنعاش سوق بورصة الجزائر وتقاسم ثمار التنمية مع أكبر عدد من الجزائريين.
وقد حققت
