التمويل الدولي المفهوم، الاهميه، الاهداف

التمويل الدولي المفهوم، الاهميه، الاهداف

المبحث الأول
التمويل الدولي: المفهوم، الأهميه، الأهداف
1 – مفهوم التمويل الدولي:
تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:

1. الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
2. التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
3. الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ).

وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي.

وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.

ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.

ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه.

كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

2 – الأهميه والأهداف:

تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.

كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:

الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).

كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-

1. بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
2. ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
3. زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه

والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...
التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي
تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.

أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".

ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" *

كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.

كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
1. البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
2. الأكتناز
3. التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
4. الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص)
5. التهرب الضريبي
6. هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى

وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows).
أ‌- المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
ب‌-التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.

ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثمارات بيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:

أ‌- تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ب‌-ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
ت‌-انخفاض الأنتاجيه
ث‌-انخفاض الدخول
ج‌- تراجع مدخرات الأفراد
ح‌- تزايد الأستهلاك
خ‌- ارتفاع التضخم
تحويلات + صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار


توازن خارجي توازن داخلي
حيث
M– الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره)
R– مدفوعات الفائده
X– الصادرات (المنظوره وغير المنظوره)
T– تحويلات العاملين في الخارج
وتشير هذه المعادله الى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن اآخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق مايمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك مايضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسؤاق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا مايذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ماتكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."


__________________________________________________
* للمزيد راجع مايلي:
1. نظرتي هارود – دومار + نظرية روستو
2. بول باران + بول سويزي + سمير أمين + تيركسه وغيرهم حول العلاقات الغير متكافئه
3. بحوث سابقه، حول التنميه في البلدان الناميه - للباحث
* J.M..Healey: The Economics of Aid, “Penguin Modern Economics London, 1979”
المبحث الثاني
ميزان المدفوعات (Balance of Payments)

أولا
1. مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته
يشير معظم الأقتصاديين الى ان مفهوم ميزان المدفوعات، بأنه سجل او حساب اساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه كافة المعاملات الأقتصاديه "Transactions" التي تتم بين المقيمن في بلد معين والمقيمن في البلد الأخر، خلال فتره معينه عادة ماتكون سنه واحده*، أما صندوق النقد الدولي فقد عرف "ميزان المدفوعات" بأنه مجموعه من الحسابات تتم ضمن فتره معينه محدده بتسجيل نظام، لما يأتي

أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى.
ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه
ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه...

1. يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي".

2. اهمية ميزان المدفوعات

تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر:
(أ‌) يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني، بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني.
(ب‌) تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار.
(ت‌) تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها...


3. أهداف ميزان المدفوعات

يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن.

4. هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات

يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم:

1. الحساب الجاري "Current Account"، ويضم نوعين من الموازين وهما
أ‌. الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade"
ب‌. ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات.
2. حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account، وهي ايضا تنقسم الى نوعين:
أ‌. رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج.
ب‌. رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance"
3. حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل، الهبات والمنح والهدايا والمساعدات.
4. ميزان الذهب والنقد الأجنبي، وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه، لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي.
5. فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه، ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري، انما تسجل مرتين في الميزان، مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)، وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة:
أ‌. الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات
ب‌. الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا.
ت‌. قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب).

مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى)

1. نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج.
2. لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين.
3. ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي.
4. ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه.
5. ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج، والمهم ان جميع هذه المعاملات ستسجل في ميزان المدفوعات العراقي على النحو التالي:


الحـــساب
دائن (+)
مدين (-)
1. الجساب الجاري
أ‌. السلع المصدره (النفط)
ب‌. قرض الى جيبوتي لشراء النفط
ت‌. السلع المستورده
ث‌. ايجار السفن (خدمات)


رصيد العمليات الجاريه
8
6
-
2
16
10
10
2. حساب رأس المال
أ‌. بناء مصفاة في سوريا
ب‌. قرض الى جيبوتي

رصيد العمليات الرأسماليه
12
6
18
مجموع رصيد ميزان المدفوعات الأساسي (1+2)
-12
3. حساب النقد الأجنبي
أ‌. نفط مصدر الى الصين
ب‌. بناء مصفاة في سوريا
ت‌. قرض الى جيبوتي
ث‌. تصدير نفط الى جيبوتي
ج‌. استيرادات من الخارج
ح‌. ايجار السفن للأجانب
12
6
10
8
6
2
42 (+)
42 (-)


ثانيا
التوازن والأختلال في ميزان المدفوعات
من التعريفات او المفاهيم لميزان المدفوعات، فأنه يتوازن توازنا حسابيا "كما مرت الأشاره اليه او من خلال المثال المفترض" فأن معنى هذا ان تعادل جانبي الميزان في ذاته ليس من شأنه اظهار اي شئ خاص بمركز الدوله في الأقتصاد العالمي، كما يذهب اليه "د. غازي صالح الطائي" واذا سلمنا بهذا التوجه، بقوله "اذا لم يكن للتوازن المحاسبي لميزان المدفوعات اي مغزى، على هذا النحو، فلابد ان يتركز تحليلنا على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها، وهنا لاتوجد حتمية او ضرورية لكي يتوازن كل حساب مع القيمه الكليه لجانب المدين فيه...

وعليه، فأن الكاتب يركز النظر على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات وليس على الميزان بأكمله دفعة واحده، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن او مختل اقتصاديا... ويعود "المؤلف ثانية ليشير" ولما كان ميزان المدفوعات دائما من الناحيه المحاسبيه، فان التوازن او الأختلال الذي تحكم به على ميزان المدفوعات عندما ننظر الى الحسابات او بعضها فقط، ولابد ان يكون له، وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن او الأختلال بأنه اقتصادي. ومن خلال نظرته الى المكونات الفرديه او الحسابات التي استلخصها من ميزان المدفوعات والمقارنه بينها، تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن او مختل.

أما الأختلال في مزان المدفوعات، يشير له الكثير من الأقتصاديين، بأن هناك طرق عديده لتصحيح الأختلال، اذا علمنا ان الميزان يشمل نوعان من المعاملات:
(1) بنود اضافيه (Plus Item)، حيث تؤدي الى زيادة الأيرادات للبلد "In Payment".
(2) بنود نقص "Minus Item"، لأنها لاتنجم عن المدفوعات الخارجيه "Out Payment" والخلل الحاصل في الميزان، هو حالة عدم توازن بين هذين البندين، سواء بهيئة عجز Deficit او فائض "Surplus" ومن الواضح، كما يشير "الأستاذ عرفان تقي الحسيني" ان الفائض ينطوي على صافي التدفق "Inflows" من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج "Out flows"

اما كيف يحدث الخلل "حسب الكاتب"، في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائما، نتيجة لأستخدام طريقة القيد المزدوج "Double-Entry Book Keeping"، وكما عرض من قبل... فالأجابه على حد قول المؤلف المذكور، ان الخلل سيحصل في اجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، لكونه اكبر الحسابات – اكثر ضررا على الأقتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العمليه المحليه في سوق الصرف الأجنبي (بأفتراض ثبات بقية العوامل "Ceteris Paribus") ذلك لأن العجز سيقود الى عرض العمله المحليه في السوق المذكوره، اكثر من حاجة او طلب الأجانب على شراء سلعة ذلك البلد. وعادة ماتستخدم السلطات العامه، هنا السياسات النقديه والماليه لتعديل هذا الخلل.

ثالثا

انواع الأختلافات وأسبابها:

تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المدفوعات، تعود لأسباب عديده، خاصة اذا كان جانب المدين (المدفوعات) اكبر من جانب الدائن (المقبوضات)، حتى اذا سلمنا بالمساواة الحسابي في ميزان المدفوعات، فأن اي تغير يحصل في اي جانب من الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصة في البلدان الناميه، لرأينا هناك (1) اسباب هيكليه "تتعلق بالبنيه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب للأقتصاديات القوميه لمعظم البلدان الناميه وانعكاس ذلك في هيكل التجاره الخارجيه (الصادرات والأستيرادات) اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ينطبق على هذه البلدان، التي تتركز صادراتها على سلعة او سلعتين اساسيتين (زراعيه او معدنيه والنفط او الغاز) حيث يتأثر بالعوامل الخارجي. (2) هناك ايضا الأسباب الدوريه "وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه – ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه "Business Cycles" مثل حالة الرخاء والركود "الأنكماش"، التي تحصل دوريا... وهي تحدث في اوقات متفاوته. * (3) التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه... اذا كان


__________________________________________________ ___________________
* للمزيد اكثر راجع كتاب د. صالح ياسر "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، وأيضا عرفان تقي الحسني "التمويل الدولي"، وايضا د. غازي صالح محد الطائي , الاقتصاد الدولي + مؤلف د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدولي".
سعر الصرف اعلى من القيمه الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأختلال... والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال. (4) الظروف الطارئه، في حالة حدوث الكوارث الطبيعيه كالفياضانات او الجفاف في حالة الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني ويختل التوازن في ميزان المدفوعات. (5) وهناك اسباب اخرى تتعلق بضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه، نتيجة تقادم التكنيك والتكنولوجيا المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق الأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمر الذي يدفع هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج".


التفسيرات النظريه لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات

1. النظريه الكلاسيكيه او النظريه التقليديه "Classical Theory" التي سارت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتقوم هذه النظريه "كما يشير لها بعض الأقتصاديين" على افتراضات معروفه:
أ. تتمثل في وجود حالة المنافسه التامه
ب. الأستخدام الكامل للموارد
ج. سريان الحريه الأقتصاديه
د. عدم تدخل الدوله في النشاطات الأقتصاديه
هـ. الملكيه الخاصه لهذه النشاطات
و. حرية التجاره، وترى هذه النظريه، ان حالة الأختلال في ميزان المدفوعات، حاله وقتيه ويمكن علاجها وتزول بفعل آلية السوق (اي التفاعل الحر لقوى السوق المستند الى حرية التجاره) والتصحيح عن طريق آلية السوق التي تعتمد على

أ. النصح عن طريق آلية الأسعار التي تعتمد على قاعدة الذهب، والبلد الذي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته يزداد ويشتد طلبه على النقد الأجنبي ويرافق ذلك خروج الذهب منه لتسديد زيادة وارداته على صادراته، بسبب نقص النقد الأجنبي اللازمه لديه لتسديد قيم هذه الزياده في الواردات على الصادرات الذهبيه نتيجة خروج الذهب، وهذا يؤدي الى نقص كمية النقود المتداوله في الأقتصاد، الأمر الذي كنجم عنه انخفاض ألأسعار في الداخل، بالشكل الذي يجعلها ارخص من السلع المستورده، وهذا يحد من عملية الأستيراد، نظرا لأرتفاعها بالمقارنه مع الأسعار المحليه ويشجع على زيادة تصديرها، ويستمر ذلك الى ان يعود التوازن ميزان المدفوعات، وفي حالة حدوث فائض في الميزان، فأنه يعني دخول كميات كبيره من الذهب الى البلد يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحليه للبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، ويترتب على ذلك (1) انخفاض صادرات البلد الى الخارج، نظرا لأرتفاع الأسعار من وجهة نظر الخارج (الأجانب). (2) ارتفاع في الأستيرادات من الخارج، نظرا لملائمة اسعار السلع الأجنبيه من وجهة نظر مواطني البلد، وتستمر هذه العمليه "حسب هذه النظريه" حتى يعود التوازن الى ميزان المدفوعات. وطبقا لهذه النظريه ايضا فأن التغيرات الحاصله في الأسعار، يمكن تؤدي الى تغيرات في اسعار الفائده، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات وليس بالشكل الذي تؤثر الأسعار، وفي حالة " الفائض" بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائده على القروض الممنوحه نظرا لأرتفاع السيوله المحليه، مما سيؤدي الى تدفق الأموال الى خارج البلد "Capital Out Flows" وبالتالي التخلص من الفائض المتاح واعادة التوازن للميزان ثانية، اما في حالة "العجز" فبالأمكان رفع سعر الفائده من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل


"Capital in flows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزان. ويمكن توظيح ذلك بالشكل التالي، حسب "عرفان تقي الحسيني"*

(الخلل في ميزان خروج او دخول الذهب تغير في عرض النقد تغير في مستوى الأسعار (بما فيها معدل الفائده) تغير في الصرف الأجنبي التأثير على توازن الميزان).

ب. التصحيح عن طريق سعر الصرف... وهذه الطريقه ايضا ترتبط بنفس النظريه، وخاصة ترتبط بسيادة نظام العملات الورقيه مابين الحربين العالميتين الأولى والثانيه، وشروطها ترتبط بحرية اسعار الصرف، وعدم تقييدها من قبل السلطات النقديه وتتلخص هذه الأفكار، في ان البلد الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عادة مايحتاج الى العملات الأجنبيه، ولكن زيادة عرض العمله المحليه ستؤدي الى انخفاض سعرها في الأسواق، وعندها ستغدو، اسعار السلع والخدمات في ذلك البلد منخفضه مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبيه، فيزداد الطلب على منتجات البلد المعني، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيراداته،... وتستمر هذه العمليه حتى يعود التوازن "حسب هذه النظريه" اما في حالة وجود فائض في الميزان، فأنه يحدث العكس تماما.

ج. النظريه الكلاسيكيه الجديده ؟الحديثه" او نظرية الدخل والتي تعتمد على الطريقه او الأفكار النظريه الكنزيه "Keynesiam Theory" والتي تهتم بالتغيرات الحاصله في الدخول وآثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي
على وضع ميزان المدفوعات وتعرف بـ "Income Adjustable Theory". وأهم شروطها (1) ثبات سعر
الصرف (2) ثبات الأسعار (3) الأعتماد على السياسه الماليه "Fiscal Policy" وخاصة الأتفاق العام، للتأثير على الدخل، تحت تأثير مضاعف الأنفاق، ويلخص، "عرفان الحسيني" النظريه بأشارته الى ان الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي الى احداث، تغير في مستوى الأستخدام والأنتاج في البلد وبالتالي في مستوى الدخل المتحقق، وذلك تحت تأثير مضاعف التجاره الخارجيه**، وحينما يسجل ميزان المدفوعات فائضا جراء تزايد في صادرات فهنا سوف يرتفع مستوى الأستخدام في تلك الصناعات التصدير، تواكبها زيادة في معدل الأجور ومن ثم الدخول الموزعه، وسيترتب على زيادة الدخول، تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتيجة لعمل المضاعف "Multiplier" فترتفع الأستيرادات مما يؤدي بالنتيجة الى عودة التوازن لميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان " علما ان هذه الدائره من التغيرات تحدث تلقائيا" حسب هذه النظريه، بيد ان العديد من الأقتصاديين الكنزيين لايروا ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بالطريقة الموصوفه اعلاه ***، ذلك لأنه في حالة العجز فأن انخفاض الدخل قد لايكون بنفس مقدار الأنخفاض الحاصل في الأنفاق ومايجري بدوره الى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، يمكن ان تتدخل السلطات العامه "الحكومه" من اجل اجراء تغيرات مناسبه في الدخل بالقدر الذي يؤدي الى اعادة التوازن في ميزان المدفوعات. وطبقا لنظرية كنز "يمكن ان تقوم السياسه الماليه بدور في هذا المجال وذلك من خلال التغيرات في الأنفاق، كأستخدام الضرائب، مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان، وتستخدم

__________________________________________________
* عرفان تقي الحسيني "التمويل الدولي" عمان – الأردن – دار مجدلاوي للنشر ص130
** مضاعف التجاره الخارجيه: وهي نظريه تعكس العلاقه الموجبه بين زيادة صادرات "البلد" من جهه وزيادة الدخل القومي له من جهة اخرى، بحيث ان زيادة الصادرات بوحدة واحده ستؤدي الى زياده اكبر في الدخل القومي.
** للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" مصدر سابق ص131-132، (د. صالح ياسر) "العلاقات الأقتصاديه الدولي"-مصدر سابق ايضا ص528 ومايليها، (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – مصدر سابق ص264 ومايليها، (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" – ص149 ومايليها.
الضرائب على الدخول، ويحصل تخفيض في الأنفاق العام، وتحت تأثير المضاعف سيؤدي ذلك الى انخفاض اكبر في الدخل وبالتالي في الطب الكلي بما في ذلك الطلب على الأستيراد وهذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، وعندها سيعود التوازن الى الميزان، وينطبق ايضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصوره معاكسه.

د. طريقة المرونات (او التجاره): يشير بعض الأقتصاديين الى انه بينت التجربه ان النظريه الكلاسيكيه والكنزيه، اظهرت بعض العيوب في تفسير التصحيحات او الأصلاحات الممكنه للأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات اسعار الصرف "التي قلما توجد في الوقت الحاضر" بعد انهيار نظام القيمه المعادله في عام 1971، وانتشار نظم الصرف القائمه على التعويم، فقد استندت النظريه الكلاسيكيه على مجموعة من القروض غير الواقعيه، في الوقت اكدت النظريه الكنزيه على اهمية الأعتماد على السياسه الماليه في معالجة الخلل بميزان المدفوعات والتي ادت الى نتائج اقتصاديه وأجتماعيه غير مرغوب بها. ولغرض تلاقي العيوب، استخدمت طريقة المرونات "Elasticities Approach" والتي تعتمد على التغيرات المترتبه على تغير سعر صرف العمله (خصوصا من خلال اجراء تخفيض قيمة العمله)، وهذه الأجراءات ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني، حيث ستزداد الصادرات وبالتالي سيتم التأثير على عرض الصرف الأجنبي او الطلب عليه، ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات. غير ان مايلاحظ هنا، ان هذه الطريقه وفي هذا السياق، هو ان سياسة تخفيض قيمة العمله المحليه، قد لاتؤدي الى الهدف المتوخاة منها، وذلك للأسباب التاليه "كما يشار":

1. ان نجاح عملية تخفيض قيمة العمله المحليه (اي زيادة سعر الصرف الأجنبي) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراده.
2. تعتمد آثار عملية التخفيض على قيمة العمله ستعتمد على معطيات مهمه الأقتصاد المعني، وخاصة مدى القدره الأستيعابيه (الأمتصاص – Absorption) له، اي على درجة التوظيف (Employment) السائده في الأقتصاد (ان كان في حالة التكيف لميزان المدفوعات.

وتقيم هذه النظريه حسب "عرفان تقي الحسيني"*

1. ركزت طريقة المرونات على تدفق السلع والخدمات من خلال التغير في قيمة العمله المحليه واهملت التدفقات الدوليه لرأس المال
2. انها عجزت من توضيح التقلبات الواسعه "المتطاير" Volatile في اسعار الصرف خلال السبعينات او الأرتفاعات الحاده في سعر الدولار منذ عام 80-1985 ازاء ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.
3. لم تفسر هذه الطريقه فشل الولايات المتحده في تقليل عجزها التجاري على اثر انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد منذ مطلع عام 1985 وحتى نهاية عام 1987. ومع ذلك يقول "المؤلف" يمكن القول ان هذه الطريقه قد اوضحت جانبا مهما في تحديد سعر الصرف على الأمد الطويل اكثر من الأمد القصير.

2. التصحيح عن طريق تدخل السلطات الحكوميه العامه:

وهي العمليه "كما يشار لها" ترتبط غالبا بتدخل السلطات العامه بصوره مباشره بهدف معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات، "أو لاتدع السلطات الحكوميه في الدوله المعنيه قوى السوق مداها، لأعادة التوازن لميزان المدفوعات، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي وهو
__________________________________________________
* عرفان تقي الحسيني –التمويل الدولي – مصدر سابق ص141
مايتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العماله المامله". وللحد من الآثار الأقتصاديه والأجتماعية الناجمه عنه من ناحية اخرى، وتم ذلك بأستخدام جملة من الأجراءات لعلاج اختلال الميزان، وهناك اجراءات تتخذ داخل الأقتصاد الوطني ومثلها (1) بيع الأسهم والسندات المحليه للأجانب للحصول على العملات الأجنبيه في حالة حصول عجز في الميزان (2) بيع العقارات المحليه للأجانب للحصول

على النقد الأجنبي (3) استخدام ادوات السياسه التجاريه المختلفه للضغط على الأستيرادات مثل نظام الحصص (Quotas) او الرسوم الكمركيه Custom Duties، اضافة الى تشجيع الصادرات من اجل تحقيق التواز في ميزان المدفوعات (4) استخدام الذهب والأحتياطيات الدوليه المتاحه لدى البلد المعني في تصحيح الخلل في الميزان. وهناك اجراءات خارج الأقتصاد الوطني، ومنها (1) اللجوء الى القروض الخارجيه من المصادر المختلفه مثل: صندوق النقد الدولي او البنك البنوك المركزيه الأجنبيه او اسواق المال الدوليه... الخ (2) بيع جزء من الأحتياطي الذهبي للخارج. (3) بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامه في المؤسسات الأجنبيه لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.

أنظر الى الجداول ادناه لتلاحظ الفجوة الكبيرة في حجم الصادرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. مؤخوذه من مؤلف د. صالح ياسر حسن (العلاقات الأقتصاديه الدولية)
جدول رقم (1)
تطور الصادرات العالمية وحصتها الى مجموع الناتج العالمي الإجمالي
خلال الفترة 1970-2001
السنة
الصادرات العالميه (مليار دولار)
الناتج العالمي الأجمالي (مليار دولار)
نسبة الصادرات العالمية الى الناتج الأجمالي %
1970
1450
17100
8.5
1971
1540
17800
8.7
1972
1740
18600
9.4
1973
2260
19900
11.4
1974
2930
20300
14.4
1975
2840
20600
13.8
1976
3000
21600
13.9
1977
3220
22500
14.3
1978
3510
23400
15.0
1979
4070
24300
16.7
1980
4500
24800
18.1
1981
4130
25200
16.4
1982
3680
25500
14.4
1983
3450
26300
13.1
1984
3490
27500
12.7
1985
3420
28400
12.0
1986
3700
29400
12.6
1987
4250
30500
13.9
1988
4640
31800
14.6
1989
4800
32800
14.6
1990
5230
33500
15.6
1991
5260
33900
15.5
1992
5510
34800
15.9
1993
5380
35300
15.2
1994
5900
36500
16.2
1995
6830
37700
18.1
1996
7050
39200
18.0
1997
7130
40800
17.5
1998
7020
41700
16.8
1999
7120
43000
16.6
2000
7750
44900
17.3
2001
7430
45900
16.2

Source: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

جدول رقم (2)
معدلات النمو السنوي للصادرات العالمية خلال الفترة 1980-2004 (%)
مجموعات البلدان
1980
1985-90
1990-95
1995-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
البلدان المتطورة
0.2
13.1
6.7
2.8
-3.2
3.5
14.6
16.6
البلدان النامية
-3.7
12.7
10.7
5.7
-6.2
7.1
17.5
25.0
جنوب-شرق اوربا ودول الاتحاد السوفيتي السابق
3.2
1.9
4.9
1.7
0.8
6.3
26.1
35.3
العالم ككل
-9.7
12.4
7.7
3.6
-4.0
4.7
15.9
19.8
Source: IMF, World Economic Outlook, Globalization and Inflation, April 2006, Statistical Appendix, p. 228
جدول رقم (3)
التوزيع الجغرافي لصادرات البلدان النامية للفترة 1980-2004 (مليون دولار أمريكي)
1980
1990
1995
2000
2001
2002
2004
أمريكا اللاتينية
صادرات
111722
144750
225158
354223
341922
341229
459313
واردات
126046
132498
254214
389183
378990
352659
432444
أفريقيا
صادرات
120059
110627
112495
145911
138566
149865
225551
واردات
96420
103617
128947
130136
135072
141767
199292
آسيا
صادرات
365007
589285
1084840
1532152
1426799
1554542
2313850
واردات
272005
570894
1117259
1378677
1297722
1409490
2173413
Source: UNCTAD Handbook of Statistics 2005, Table 1.1 Geneva, pp 2-3





المبحث الثالث:
النظام النقدي الدولي International Monetary System
أولا: نظام النقد الدولي، المفهوم والعناصر ومراحل تطوره
يشير معظم الأقتصاديين، الى ان وجود نظام نقدي دولي، يعد شرطا ضروريا لتمكين التجاره الدوليه في النمو بشكل يحقق مصالح الدول المختلفه، فهو مجموعة القواعد والآليات والأجراءات، التي يمكن ان تتخذ، بتنظيم الأوضاع النقديه، الدوليه بالشكل الذي يسهل ويكفل تمويل حركة التجاره الدوليه المتعددة الأطراف، ويسير العلاقات الأقتصاديه الدوليه عموما، ويساعد في نموها بصورة مضطرده هنا دون ان ترتب على ذلك حدوث اضطرابات اقتصاديه داخل اعضاءه، وكأي نظام، يجب ان تتوفر فيه جملة من العناصر، يمكن ذكر ابرزها،
1. وجود مؤسسات تنظيميه تتولى ادارة وتوجه هذا النظام النقدي الدولي.
2. وجود عمله تحظى بالقبول الدولي العام في الوفاء بالألتزامات الدوليه (سواء أكان ذهب او عملات قابله للتحويل، او اصول تطرحها المؤسسات النقديه والتي تتمتع بالقبول الدولي العام مثل حقوق السحب الخاص SDR)
3. وجود آلية تكييف لموازين مدفوعات دول العالم.
4. وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيه يتم من خلالها تيسير التدفقات النقديه، وتسهل المبادلات وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدولي.

وقد مر النظام النقدي بمراحل مختلفه... ولكل مرحله من مراحله لها معطياتها وتأثيرها الخاصه على صعيد الأقتصاد الدولي بأطرافه ومراكزه... ولاشك، ان مثل هذه العناصر التي يتطلبها عمل النظام، تتكامل فيما بينها من اجل تسهبل او عرقلة عمل النظام تبعا لطبيعة هذه العناصر، ومدى فاعلية وكفاءة كل منها في ادائها لوظائفها...

"ومما يلاحظ ان الحاجه الى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع متسع المبادلات والعلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومع التعدد الواسع

وبعد ان انتهت الحرب العالميه الثانيه، افرزت الظروف عوامل ومعطيات حثت على ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي جديد، يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا، وعقدت الدول المتحالفه في تموز من عام 1944
مؤتمرا دوليا في مدينة بريتون وودز "Bretton Woods" في ولاية نيوهامشبر بالولايات المتحده الأمريكيه، وقد حضر المؤتمر ممثلون عن (44) دوله، وعقد المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحده، قبل فترة قصيره من انتهاء الحرب، وقد تركز اهتمام المؤتمر على بحث ومناقشة مشروعين احدهما تقدمت به بريطانيا، وعرف بأسم مشروع او خطة هوايت، وشاركت الدول الأشتراكيه انذاك كما شارك الأتحاد السوفيتي، وأنسحب منها، ولم ينضم الى الأتفاقيات التي خرج بها المؤتمر، بسبب الأختلاف على الأسس التي اعتمدت، المخالفه للأسس التي يعتمدها الأتحاد السوفيتي... هذا وقد عرف هذا النظام بنظام (بريتون وودز)، حيث اثبت هذا النظام فعالياته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه، التي توخاها واضعو هذا النظام، ومنها 1. تمركز القوه في ايدي عدد قليل من الدول 2. وجود تجمع معين يعبر عن مصالح تلك الدول 3. اخراج قوة مسيطره تستطيع الأخذ بزمام القياده، وكانت هذا النظام مسيطرا عليه من قبل دول اوربا الغربيه والولايات المتحده الأمريكيه، اذ ادى تمركز القوة السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه وفرضها*... الخ

وبهذا الصدد يقول "د. صالح ياسر حسن" وبالمقابل، فقد شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات، سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه او عسكريه... الخ، والمتباينه في حجمها واختصاصاتها، وظل عددها بتضخم بأستمرار بحيث تجاوز المئات من المنظمات الحكوميه والألاف من المنظمات غير الحكوميه... وان انتشار هذه المنظمات بعد الحرب، يترجم جملة من الحقائق، لابد من الأشاره اليها... بقوله ايضا "انها تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر، في الوقت نفسسه، عن حالات الأتقسام والتمايز والمشاعر المركبه، التي تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها، فعلى سبيل المثال ادى انشطار العالم، في مرحله تاريخيه محدده، الى قطبين كبيرين: الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه، الى تبلور صيغ تنظيميه تعبر عن هموم وتطلعات كل قطب
على الصعيد الأقتصادي، فظهرت منظمات اقتصاديه: منظمة التعاون والتنميه الأقتصاديه (O.C.E.D) ذات التوجهات الرأسماليه، مقابل مجلس التعاون الأقتصادي "السيف" او "الكوميك ون كما يسمى ايضا" وهو تجمع للدول الأشتراكيه** وأن العلاقات الأقتصاديه، تنطوي على الملايين من المعاملات الأقتصاديه بين دول العالم مثل الصادرات والأستيرادات "السلعيه والخدميه" وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفه، اضافة الى تحويلات رأسماليه من جانب واحد... الى غيرها من المعاملات، التي يجري تسجيلها في ميزان المدفوعات ويمكن ان يختلف بعض الكتاب او الجهات ذات العلاقه في تقسيمها، غير انه يمكن ان تقسم الى قسمين:
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد من التفاصيل انظر الى:
2. كتاب "التمويل الدولي" – عدنان تقي الحسيني
3. مؤلف "الأقتصاد الدولي" – د. غازي صالح محمد الطائي
4. مؤلف "العلاقات الأقتصاديه" – د. صالح ياسر حسن
مؤلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – د. فليح حسن خلف
** للمزيد راجع د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص431 - للتفاصيل اكثر راجع مؤلف د. غازي صالح الطائي "الأقتصاد الدولي" ص218-219


(2) المعاملات التجاريه، والتي تشمل حركة السلع والخدمات من والى الدول المعنبه او تسمى هذه المعاملات "بالميزان التجاري او الحساب الجاري" Current Account
(3) المعاملات الرأسماليه، التي تشمل حركة رؤوس الأموال من والى الدول المعنيه، وتسمى هذه بالميزان الرأسمالي او الحساب الرأسمالي Capital Account، كما ويتضمن حركة الأشخاص من والى الدول المعنيه.

وبالطبع لابد وان تستتبع بحقوق والتزامات فيما بين هذه الدول على ان جميع هذه المعاملات تدون في ميزان المدفوعات، وتسجيل المعاملات، تعتبر مسألة حيويه لأي اقتصاد وطني وذلك "كما يشير بعض الأقتصاديين"

1. ان تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات، انما ينعكس بالنتيجه المشاكل الأساسيه ومعطيات الأقتصاد الوطني، سواء من وجهة نظر محليه او دوليه.
2. تشكل درجة اندماج الأقتصاد الوطني بالأقتصاد الدولي، وهي مقياس دولي للبلد المعني.
3. اما هيكل هذه المعاملات، فهي تعكس قوة الأقتصاد الوطني وقابلية التنافسيه ودرجة استجابته للتغيرات الحاصله في الأقتصاد الدولي
4. ميزان المدفوعات، يساعد السلطات العامه على تخطيط العلاقات الأقتصاديه الخارجيه وتخطيط التجاره الخارجيه من الناحيه السلعيه والجغرافيه او تصميم السياسات الماليه والنقديه وكذلك تعد ضروريه للبنوك والمؤسسات والأشخاص، سواء بصوره مباشره اوغير مباشره ضمن مجالات التمويل والتجاره الدوليه.
ثانيا: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
1. صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)
لقد نشأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الحرب العامليه الثانيه، نتيجة لمؤتمر الأمم المتحده "للنقد والمال" في بريتون وودز في نيوهمشاير، في تموز 1944 "كما ذكرنا" كجزء من مجهود منسق لتمويل اعادة بناء اوربا بعد الدمار الذي خلفته الحرب وانقاذ العالم من حالات الكساد الأقتصادي المستقبليه، كما يفترض، حيث وضعت عدد من المقترحات الخاصه بالنظام النقدي الدولي الجديد، لكي يجري تجنيب العالم الأزمات الأقتصاديه التي عرفها في الثلاثينات، واسندت المهمه الصعبه لضمان الأستقرار الأقتصادي العالمي، الى صندوق النقد الدولي الذي كان حصيلة، اقتراح الأقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، الذي شارك في هذا المؤتمر، وكذلك مقترحات مشروع الأقتصادي الأمريكي "هوايت"، حيث قدم "كينز*" كما يقول جوزيف ستكلتز، تفسيرا بسيطا ومجموعة بسيطه منسجمه من الوصفات: انعدام الطلب المجموع الكافي، هو الذي بفسر الأنحدار الأقتصادي: ويمكن ان تساعد الهبات السياسات الحكوميه في تحفيز الطلب المجموعي، وفي الحالات التي تكون السياسه النقديه غير فعاله، فبأمكان الحكومات الأعتماد على السياسه الماليه اما بزيادة الأنفاق او بخفض الضرائب"، ولم تقبل اقتراحات "كينز" من قبل الولايات المتحده الأمريكيه، التي رأت فيها محاولة كما يقول "د. غازي صالح" من انكلترا للأستفاده من قدرة الأقتصاد الأمريكي، مع الحيلوله من دون السيطره على الدولار في المعاملات الدوليه، لذلك قدمت اقتراحات مقابله صاغها "هوايت" وضعت اساس لتأسيس الصندوق النقد الدولي،
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد راجع مؤلف جوزيف ستكلتز "العولمه ومساوءها – الحاز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001 – عضو مجلس المستشاريين الأقتصاديين في الرئيس هنري كلنتون، وكبير الأقتصاديين في البنك الدولي حتى عام 2000
على ان انشاءه لتثبيت اسعار الصرف... وأهتمت خطته "هوايت" بضرورة حماية اسعار الصرف والعمل على
تثبيتها. كما ويضع بعض الأقتصاديين عدد من الأهداف لصندوق النقد الدولي، يمكن تلخيصها بما يلي:

1. تقوية التعاون النقدي الدولي، اي التعاون بين الدول لحل مشاكل النقد الدولي عن طريق الحوار وتبادل الرأي.
2. أقامة نظام صرف ثابت، مع توفير مرونه محدده في اطار هذا الثبات لأسعار الصرف، والعمل على استقرار اسعار الصرف وتجنيب المنافسه في عمليات تخفيض العملات
3. تقديم المشوره من قبل الصندوق للدول للأعضاء، وان تقدم الأعانه في وقت حاجتها وبشكل مستمر وتوفير التمويل اللازم، من اجل معالجة حالات الأختلال في ميزان المدفوعات.
4. تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجاره الدوليه، وتخفيف القيود على عمليات التحويل الخارجي.
5. تبني الصندوق سياسات التحرر المالي وعمل على تنفيذها.
6. العمل على توازن واستقرار الحسابات الدوليه، وتقديم القروض قصيرة الأجل للدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها.

وعلى مايبدو، ان الصندوق النقد الدولي، اسندت إليه مهمة الحيلوله دون حدوث كساد عالمي آخر او ازمه اقتصاديه، كما حصلت ازمة عام 1929، وان يضغط دوليا، للحفاظ على الطلب الكلي العالمي، وفي مفهومه الأصلي كما يشير "ستكلتز"، استند " الصندوق" الى الأعتراف بأن الأسواق غالبا ما لاتعمل بشكل جيد – يمكن ان ينجم عنها بطاله هائله وربما تفشل في تسيير الأموال المطلوبه للبلدان لمساعدتها في استعادة اقتصاداتها وبناء على ذلك اسس "الصندوق" على الأعتقاد بوجود حاجة الى عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي... وهكذا جرت تثبت اهدافه... وعلى مر السنين منذ انبثاقه، تغير الصندوق كما يقول "البروفسور جوزيف كلينز" بشكل ملحوظ، فهو اسس بناء على اعتقاد بأن السوق غالبا، ماتعمل بشكل ردئ واما الأن فهو يتربع على هيمنة السوق بحماسه عقائديه ويكمل ايضا بأن اسس على الأعتقاد بوجود حاجه لممارسة ضغط دولي على البلدان من اجل اعتماد المزيد من السياسات الأقتصاديه التوسعيه – كزيادة الأتفاق وتقليل الضرائب او خفض معدلات الفائده لتحفيز الأقتصاد... واليوم يقول ستكلنز Joseph E. Stigltiz، لايمنح الصندوق اموالا الا اذا اعتمدت البلدان سياسات كخفض العجوزات وزيادة الضرائب او زيادة معدلات الفائده مما يؤدي الى انكماش الأقتصاد... وتأسسا على هذه الأفكار، فأن الصندوق النقد الدولي، لم يعد حاجة عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي، وبات يتعارض مع الأهداف التي وضعت منذ نشوءه، مالم تخضع هذه الدول لفلسفته العقائديه، كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز.
2. البنك الدولي للأعمار والتنميه The International Bank for reconstruction & Development (IBRD)
يعد هذا البنك (المصرف) مؤسسه ماليه دوليه، ويختصر عادة بأسم البنك الدولي (WB)، وله رأسمال ساهمت به الدول المشتركه في تأسيسه، ويفترض ان وظيفته هو مساعدة الدول الأعضاء على اعادة البناء والتنميه، من خلال تقديم القروض الدوليه الطويلة الأجل وتشجيع حركة الأستثمارات الدوليه، لتنمية وسائل انتاجها وتحسين قدرتها وتطويرها، وان عمليات التمويل التي يقوم بها، تتم من خلال الأدوات التمويليه ومنها السندات، وتوفير الضمانات الكافيه للمقترضين، ويوفر الخبرات العلميه والمهنيه في تقييم المشاريع، وخاصة بالنسبه للدول الناميه، كما يفهم من اهداف تأسسيه، بالأضافه الى تحقيق النمو المتوازن للتجاره الدوليه.
3. منظمة التجاره العالميه World Trade Organization
وهي المنظمه المنبثقه عن مؤتمر "Bretton Woods" بهدف تعزيز التعاون الدولي في التجاره، بيد ان هذه المنظمه، لم تدخل حيز التنفيذ، وانما ابتدأت بمنظمة الأتفاقيه العامه للتعريفات والتجاره (General Agreement for Tariffs and Trade: GATT) التي انشأت في عام 1948، وهكذا تشكل نظام النقد الدولي وامتد للفتره (47-1971)، حيث اطلق عليه بنظام سعر الصرف الثابت القابله للتعديل (The Adjustable Peg)، ومؤداه، يتوجب - على كل عضو في الصندوق – ان يحدد قيمة عملته اما بمقدار من الذهب او بعدد من الدولارات الأمريكيه، وطبقا للماده الرابعه الفقرتين 4،3 من اتفاقية بريتون وودز لعام 1945، التي تنص، لثبت القيمه السوقيه للعمله ضمن حدود 1% من القيمه المعادله Par Value، وكان الدولار انذاك يعادل 1/35 اونس ذهب (اي ان الأونس الواحد من الذهب يعادل 35 دولار امريكي "كما اشير الى ذلك من قبل" ومنذ ذلك الوقت يقول "عرفان تقي الحسيني" تعززت قاعدة الصرف بالدولار عالميا كبديل لقاعدة الصرف بالذهب التي تشكل الأساس النظري لنظام Bretton Woods، وهكذا اصبحت العمله الأمريكيه، هي العمله الوحيده المعادله بالذهب وبه تقاس وتسوي كافة المعاملات النقديه في السوق الرأسمالي العالمي...

بالأضافه الى ذلك ان "صندوق النقد الدولي + البنك الدولي + منظمة التجاره العالميه، هناك عدد كبير من المؤسسات الأخرى التي تلعب دورا في النظام الأقتصادي الدولي – عدد من البنوك الأقليميه + شقيقات صغار للبنك الدولي، وعدد من منظمات الأمم المتحده، كبرنامج الأمم المتحده الأنمائي (UNDP) او مؤتمر الأمم المتحده للتجاره والتنميه (UNCTAD)... وغير ان هاتان المنظمتان، لهما توجهات مختلفه احيانا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي آب 1971، انهيار نظام (Bretton Woods) للنقد الدولي، حيث اعلن الرئيس الأمريكي نيكسون Neckson في 15 آب 1971، بعدم التزام بلده بشراء وبيع الذهب مقابل الدولار، وبذلك انهار نظام السعر الثابت "نظام بريتون وودز" اي نظام: قابلية الأستبدال التلقائيه Automatic Tranferability للدولار الى الذهب ملغية معه اتفاقية الصندوق (IMF) حتى دون الرجوع الى ادارة الصندوق في اتخاذ هذا القرار، منهية بذلك مرحلة من مسيرة نظام النقد الدولي. وبدأت الدول تعوم (Floating) عملاتها مقابل الدولار، بمعنى، ان تحدد القيمه الخارجيه لعملاتها مرفقا لتفاعل قوى السوق (الطلب والعرض)، ولكن ليست بحريه تامه وانما كانت الحكومه تتدخل للحفاظ على مستوى معقول من سعر تعادل عملتها، كما يشير الى ذلك "عرفان تقي الحسيني"... وتلخيصا لما يجري الحديث عنه، فأن مشكلات النظام النقدي الدولي لايمكن تناولها دون تشخيص المشكلات الأقتصاديه، ولكون النظام النقدي الدولي هو جزء من حركة النظام الأقتصادي الدولي ككل، وقد اشار الباحث في دراسات اخرى "بحوث" لهذه المشكلات العديده... ومعظم هذه المشكلات لازالت دون حلول وستبقى كذلك، طالما لاتوجد علاقات تكافؤ بين الدول المتقدمه والدول الناميه او بين المركز والأطراف، كما يحلو لبعض الأقتصاديين تسميتها.




__________________________________________________ __________________
* للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص215 ومايليها، وأيضا (فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص285 ومايليها... وايضا (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" ص210 ومايليها.
المبحث الرابع:

الادارة وادارة الأعمال الدولية .....المفهوم , الاهمية الاهداف .

8- مفهوم الادارة وادارة الاعمال:
يشير معظم الاقتصاديين المتخصصين في العلوم الادارية , من ان علم الادارة يعد من التعريفات , في مجال العلوم الاجتماعية , الغاية في التعقيد ,بحيث لا يمكن بالمقدور, التوصل الى تعريف شامل ومتكامل , في ظل مفهوم , يتسم باليونة والمرونة , وتتنازعها التخصصات, وتهتم الى حد كبير , بحركة الانسان والمجتمعات التى تنشأ فيها , فهي ليست علوم طبيعية او رياضية او كيمياوية " التي تقوم على قوانبن محدودة تتميز بثبات نسبي يبلغ في بعضها الى درجة الديمومة "او الاستمرارية " .".
وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر .

1-الادارة وأدارة الاعمال :

ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة


السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد
والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****.





__________________________________________________ ___________________
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
** Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
*** Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)
**** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
وتأسيسا في هذا السياق من المفاهم الأساسيه المتعدده والمتنوعه "في الأداره بصفة عامه" كما يشير د. محمد نصر مهنا" مع الأخذ في الأعتبار بأن كل علم لغته، كما يتضح الأداره: تستخدم كلمة الأداره في آداب اللغه العربيه ترجمة لكلمة Management وأحيانا اخرى لكلمة Administration، والأصل اللاتيني هذه الكلمه الأخيره هو Ad = To ministrare = serve، اي ان الكلمه تعني To Serve، ويقابل هذه الكلمه في العربيه "الخدمه" على اساس ان من يعمل في الأداره يقوم على خدمة الآخرين او يعمل عن طريق الأداره الى اداء الخدمه، وهذا المعنى اللفظي لأصل الكلمه كما ويشير ايضا ان هناك البعض من يحاول ان يفرق بين الكلمتين، فيعتبر كلمة Administration تتضمن تلك المسؤوليات المتعلقه بتكوين التنظيم الملائم وتحديد اولويات العمل وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركه، اي انها تشير الى مهام الأداره في المستويات العليا الشامله لكل عمل المنظمه... بينما تتضمن Management تلك الفاليات التنفيذيه التي تضمن نجاح المنظمه في الأطار المرسوم لها اي مهام الأداره في مستويات التنفيذ والعمل الجاري اليومي*...

1. الأداره وأدارة الأعمال: وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده
لأن موضوعها التامل مع البشر مع "الناس"، مع الأنسان "بمختلف انحداراتهم الطبقيه والأجتماعيه ومؤهلاتهم الثقافيه والفنيه" وأمكانية السيطره عليها وتوجيهه نحو الأبتكار والأبداع.

وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما
كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية


الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**.

ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين

__________________________________________________ ___________________
* للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم
* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456

الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه".

ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand،


__________________________________________________ ________________
* 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده.
2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف.
وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في
سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه...

وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه.

3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها

تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه:

1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business"

يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع.

فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه
1. الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر
2. الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها
3. المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه.
4. الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف

2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه

عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ

وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26*

أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج

__________________________________________________ ____________
* انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26
الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40...

المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55

كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*.


__________________________________________________ _________________
* هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه
الجدول (1-1)
عملية التخطيط الأستراتيجي
(Strategic Planning Process)

المبادئ الأرشاديه للشركه

مدراء الشركات التابعه او الفروع

أهداف الشركه

التحليل البيئي

تقييم نقاط القوه والضعف في الشركه

تحديد الأستراتيجيات البديله

تقييم الأستراتيجية الجديده وتنفيذها

الرقابة الأستراتيجية

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

التدفق الرئيسي للمعلومات

انشطة الإداره العليا






































الجدول (2-1)
المبادئ الأرشادية للمنشأة

المجموعة المجال الأستراتيجي


السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة
أحتياجات السوق
القدرات------------------------------------التكنولوجية
القدرات الإنتاجية
أساليب البيع
أساليب التوزيع
الموارد الطبيعية
النتائج ------------------------------------الحجم / النمو
حجم العائد (الربح)


الجدول (6-1)
مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م.ج.
الأنواع
الهيكل التنظيمي
الخصائص
أ- شركة محلية



ب- شركة تصديرية

ج- شركة دولية


د- شركة متعددة الجنسية
هـ- شركة عبر الأممية


التصدير من خلال قسم التسويق


قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة
قسم دولي


هيكل سلعي متوسط
تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد
يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال.
طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص.
التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة
النمو من خلال التنوع
العولمة والعقلنة





رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس (العولمة في ادارة المنظمات العالمي)
شكل (7-1)






نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس (ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام)

الشكل رقم (1-1)
نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية
مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع
المدير العام

إدارة الأنتاج

الإدارة المالية


ادارة التسويق

محلي
تصدير







الشكل رقم (2-1)
نموذج (أ)
التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية
المدير العام

مجموع السلعة (3)
محلي
تصدير


مجموعة السلع (2)
محلي
تصدير


مجموع السلع (1)
محلي
تصدير
















الشكل رقم (3-1)
نموذج (ب)
التنظيم الوظيفي للشركة المحلية عندما
تزيد نسبة مبيعاتها في الأسواق الدولية

المدير العام

أسواق التصدير

التسويق المحلي

إدارة الأفراد

الإدارة المالية

ادارة الإنتاج





مجموعة سلع (1)

مجموعة سلع (2)

مجموعة سلع (3)

قسم التصدير












الشكل رقم (4-1)
نموذج (جـ)
التنظيم طبقا لمجموعات السلع عندما تزيد المبيعات بنسب أكبر


المدير العام

إدارة الأعمال الدولية

مجموعة السلع (3)

مجموعة السلع (2)

مجموعة السلع (1)





الشكل رقم (5-1)
نموذج (د)
هيكل التنظيم طبقا لأسواق التصدير وعندما يزداد التنوع السلعي

المدير العام

آسيا

أفريقيا

أوربا

أمريكا الشمالية

أمريكيا اللاتينية




الشكل رقم (6-1)
نموذج (هـ)
هيكل التنظيم للشركة متعددة الجنسيات
عندما تصبح لديها تنوع سلعي واسع النطاق










الملاحظات والأستنتاجات

* لاحظ الباحث، ان المؤلفات المطروحه، في بحث التمويل الدولي وأدارة الأعمال، مثل "التمويل الدولي" – مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل ومؤلف "التمويل الدولي" للأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك مؤلف د. علي عباس حول "ادارة الأعمال الدوليه"، وكتاب "الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم" للأستاذ الدكتور محد نصر مهنا، ومؤلف " العولمه في ادارة المنظمات العالميه" للأستاذ صلاح عباس، هذا بالأضافه الى مؤلفات د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، د. غازي صالح محمد الطائي – الأقتصاد الدولي، د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ومعالجتهم لميزان المدفوعات، ومفهوم النقد الدولي والمنظمات والتكتلات الماليه الدوليه... جميعا مؤلفات متخصصه وهامه، تعالج قضايا اقتصاديه معاصره، تفتح افاق واسعه للبحث والتدقيق والنقد العلمي، وقد تختلف مع هذا المؤلف او ذاك، مع هذه الفكره او تلك او قد نتفق، في هذه الجزئيه او تلك، غير ان عملهم يحظى بالأهتمام من قبل الباحث، بتقدير عالي، رغم الملاحظات التي اخذت طريقها، اثناء العرض للمؤلفات، او في، التدقيق لبعض المعلومات، وهناك ملاحظات اخرى نحاول تدوينها.

* لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ.

في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي".

ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300.
وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي.

* لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعا