faty1989
عضو مساهم
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 75
- نقاط التميز :
- 97
- التَـــسْجِيلْ :
- 20/02/2011
المبحث الأول:
عموميات حول المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
المطلب الأول:
تعريف المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
تعريف المراجعة
في ظل التشغيل الالكتروني:
هي عملية جمع وتقييم لتحديد ما إذا كان استخدام الكمبيوتر يساهم في حماية
أصول المنشأة، ويؤيد سلامة بياناتها، و يحقق أهدافها بفعالية، ويستخدم مواردها
بكفاءة.
يتضح لنا أن هذا المفهوم يحتوي على عدة عناصر ومفاهيم فرعية أهمها:
1- المراجعة عملية منتظمة: تتم من خلال
مجموعة من الخطوات ابتداء بقبول التكليف وباستكشاف بيئة المراجعة وتنتهي ببلورة
نتائج المراجعة وإعداد التقرير وإبداء الرأي، أما في ظل مراجعة نظام المعلومات
المستخدمة للحاسب فانه من الصعب تتبع الخطوات سابقة الذكر.
2- جمع وتقييم الأدلة: هو جوهر عملية المراجعة،
أما في ظل الحاسب يتم جمع الأدلة من خلال اختبارات مدى الالتزام لتحديد ما إذا كان
هيكل الرقابة الداخلية يعمل كما تم تصميمه.
3- تحديد مدى تماشي مزاعم الإدارة مع المعايير القائمة: لا تختلف هذه
العمليات في حالة المراجعة في ظل التشغيل اليدوي عنه في حالة التشغيل الآلي لنظام
المعلومات.
4- توصيل النتائج لمستخدميها: يعتبر مراجع
الحسابات مسئولا عن توصيل نتائج المراجعة إلى مستخدمي القوائم المالية وتقريره،
خاصة المساهمون.
نستخلص في الأخير إلى أن مفهوم المراجعة في ظل استخدام الحاسب لا يختلف عنه
في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات المحاسبي.
[1]
أثر التشغيل الالكتروني للبيانات على مسار عملية المراجعة:
1- فور تجهيز
مستندات المصدر لتكون صالحة للإدخال في الحاسب سيكون من المحتمل إعداد ملفات لها
بصورة تجعل من الصعب حيازة هذه المستندات مرة أخرى.
2- تحل الملفات الرئيسية محل ملخصات دفاتر الأستاذ مما يصعب
معه معرفة تحليل هذه الملخصات.
3- في بعض الأحيان يمكن الاستغناء عن مستندات المصدر
التقليدية واستخدام وسائل إدخال مباشرة.
4- لا تؤدي دورة تشغيل البيانات إلى وجود سجل أو يومية
عمليات.
5- أحيانا لا يلزم إعداد نسخة من السجلات التاريخية.
6- صعوبة قراءة الملفات المحتفظ بها إلا من خلال الحاسب
والبرامج المستخدمة.
7- صعوبة ملاحظة تتابع السجلات وأنشطة التشغيل. [2]
المطلب الثاني: معايير المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
يجب أن يلم مراقبة الحسابات في ظل الحاسب بمعايير المراجعة الأساسية
المتعارف عليها وأي إصدارات بمعايير إضافية أخرى، والمفاهيم المرتبطة بالمراجعة في
ظل استخدام العميل للحاسب بمعايير المراجعة مع مراعاة ما يلي:
1-
المعايير العامة:
لا تتأثر هذه المعايير كثيرا في ظل
استخدام العميل للحاسب، لأنها معايير ترتبط بشخصية مراجع الحسابات في المقام
الأول، ولكننا يجب أن نلاحظ ما يلي:
أ- بخصوص معيار التأهيل العلمي والتدريب العملي: يتطلب التزام
مراجع الحسابات بهذا المعيار في ظل استخدام الحاسب أن يجتاز برنامج تأهيل وتدريب
ذات طابع خاص، تركز على الإلمام بمفاهيم الحاسبات والبرمجة وتنظيم وحفظ الملفات
وتنظيم العمل في إدارة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وكيفية تجهيز وإدارة البيانات
وتشغيلها على الحاسب ونشرها على شبكة الانترنت في حالة الإفصاح الفوري، وتحليل
وتفسير النتائج، ومعنى ذلك أن مراجع الحسابات في ظل الحاسب يجب أن يكون مؤهلا
ومدربا ولكن إجراءات التأهيل والتدريب هي التي تختلف عن إجراءات تأهيل وتدريب
مراجع الحسابات العادي.
ب-معيار الاستقلال والحياد: يجب أن يكون
مراجع الحسابات في ظل الحاسب مستقلا ومحايدا في الواقع وفي الظاهر، ولكن لأنه عادة
ما يختلف تشكيل فريق المراجعة عنه في ظل المراجعة العادية فيجب أن ينسحب مفهوم
الاستقلال بشقيه الفعلي والظاهري على كل أعضاء الفريق، خاصة من هم خارج مكتب
المراجعة، مثل خبير النظم، والانترنت والاتصال عن بعد.
ت-معيار بذل العناية المهنية الكافية: يجب أن يبذل
مراجع الحسابات في ظل الحاسب العناية المهنية الكافية والملائمة، ويتطلب الأمر منه
أن يعنى بمسؤوليته القانونية والمهنية، مع مراعاة أنه وفريق المراجعة مطالبون ببذل
عناية مهنية أكبر، خاصة عن أداء عملية المراجعة أو تطبيق معايير العمل الميداني
كما سنوضح فيما بعد.
2-
معيار العمل
الميداني:
من المعروف أن
معايير العمل الميداني الثلاث هي المعايير التي تتحكم بسلوك مراجع الحسابات في
تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، من خلال تخطيط وتقسيم العمل والإشراف على المساعدين
وتقييم الأدلة الكافية والملائمة، وتختلف كيفية الالتزام بهذه المعايير بصورة
كبيرة في حالة المراجع في ظل الحاسب عنها في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات
المحاسبي، وذلك على النحو التالي:
أ-فيما يتعلق
بمعيار التخطيط السليم للعمل وتقسيمه والإشراف الملائم على المساعدين.
من المؤكد أن
مهام تخطيط وتقسيم العمل وتعيين وتخصيص المساعدين والإشراف عليهم، وفي حالة
المراجعة في ظل الحاسب، ستكون من أصعب وأكثر تعقيدا وذلك للأسباب التالية:
-
يواجه المراجع
عند وضع الخطة الإستراتيجية العامة للمراجعة ضرورة تقييم واختبار أنواع من الرقابة
لا توجد في حالة المراجعة لا توجد في حالة
المراجعة في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات المحاسبي.
-
قد تتطلب عملية
المراجعة مساعدين لا يتواجدون بالمكتب مما يضطر المراجع للاستعانة بخبرات وتخصصات
من خارج المكتب، أو إعادة تأهيل وتدريب بعض المساعدين الموجودين بالمكتب.
-
صعوبة الإشراف
على المساعدين وأدائهم لمهام كثيرة على الحاسب الآلي نفسه. [3]
ب- فيما يتعلق
بمعيار تقييم مدى إمكانية الاعتماد على هيكل الرقابة الداخلية: يعتبر هذا المعيار
على وجه الخصوص من أكثر معايير المراجعة تأثرا باستخدام العميل للحاسب الآلي في
تشغيل النظام المحاسبي، لما لذلك من أثر كبير على خطة وبرامج المراجع النهائي.
ت-فيما يتعلق بمعيار جمع الأدلة الكافية والملائمة:
ويتطلب وفاء المراجع بهذا المعيار إدراك أثر استخدام العميل للحاسب على النوع من
ناحية وإجراءات جمع الأدلة من ناحية أخرى، فقد تتغير أنواع الأدلة الواجب جمعها
بسبب عدم وجود سندات المصدر والمستخدم من الأشرطة الممغنطة كمستندات لدفاتر
اليومية والأستاذ، كما قد تتغير وسائل جمع الأدلة ربما بسبب أن المراجع قد يضطر
لإحلال الحاسب الآلي وبرامج تشغيله لأغراض الفحص المادي الذي يؤديه في ظل النظام
اليدوي.
3-
معايير التقرير:
لا تختلف معايير التقرير باختلاف طريقة تشغيل العميل لنظامه المحاسبي
وتوصيل المعلومات المحاسبية، لأن التقرير هو المنتج النهائي لعملية المراجعة حسبما
تم تخطيطها وتنفيذها ولذلك يلزم أن يعد مراجع الحسابات في ظل الحاسب تقريره ملتزما
بالمعايير الأربعة للتقرير وهي:
أ- أن يشير في تقريره إلى ما إذا كانت القوائم المالية
وإيضاحاتها قد أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة والقوانين واللوائح السارية.
ب-أن يشير في
تقريره إلى الظروف التي لم يراعى فيها التساؤل في تطبيق المبادئ المحاسبية.
ت-أن يفترض كفاية الإفصاح ما لم يشر في تقريره إلى غير ذلك.
ث-أن يبدي رأيه على القوائم المالية كوحدة واحدة أو الإشارة إلى عدم
إمكانية ذلك وسببه.[4]
المطلب الثالث:
الأسس التي تنبني عليها المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
يلاحظ أن مراجعة النظم الالكترونية ليست مجرد اتساع
للمراجعة التقليدية وقد اتضح أن:
1- أدرك المراجعون أن الكمبيوتر أثر على قدرتهم على أداء
عملية المراجعة.
2- تعتبر إدارة تشغيل المعلومات الكترونيا ذات قيمة عالية
وتحتاج إلى الرقابة مثل أي مصدر هام وحيوي بالمشروع.
ويوضح الشكل
مراجعة النظم الالكترونية التي تشتغل مجالات أساسية والتي سوف نناقشها:
أجزاء مراجعة نظم تشغيل البيانات الكترونيا
أ- المراجعة التقليدية: أعطت المراجعة
التقليدية معرفة عالية لمراجعة النظم الالكترونية خاصة في مجال أساليب الرقابة
الداخلية، حيث يشمل النظام الالكتروني على كل من الآلات والعمل اليدوي كما توجد
أنشطة حرجة مثل أنشطة إعداد البيانات والتي تساند معظم الكمبيوتر ويجب أن ترتبط
هذه الأنشطة مع مبادئ الرقابة الداخلية مثل فصل الوظائف ووجود أشخاص موثوق فيهم لإتمام
العمل وإعداد تعريفات واضحة للواجبات وهذه المبادئ موجودة أصلا في النظم اليدوية،
ويحتاج تطبيق هذه المبادئ التأكد من تكامل البيانات قبل وصولها إلى الإمكانيات
الالكترونية وإلى توزيع مخرجات الكمبيوتر.
وتركز المراجعة التقليدية على نظم تشغيل البيانات، وتكون
بعض المفاهيم مثل المجاميع الرقابية مناسبة في تحديث وصيانة الملفات الالكترونية.
ويجب أن يتأكد برنامج الكمبيوتر في تشغيل كل العمليات بشكل صحيح، وذلك مثل ما يفعله النظام
اليدوي...ومن الممكن تطبيق الكثير من العناصر الرقابية الموجودة في النظم اليدوية
على أنشطة تشغيل البيانات الكترونيا. [5]
أما المنهجية العامة لتجميع الأدلة وتقييمها فهي مطبقة
في كل من النظم اليدوية والنظم الالكترونية معا.
ب-إدارة نظم المعلومات: زادت تكنولوجيا
إدارة نظم المعلومات بشكل كبير، مع التركيز على كل من التوثيق والمعايير
والموازنات وفحص الانحرافات والآن توجد طرق جيدة لتطوير النظم، مثل أسلوب البرامج
الهيكلية وفريق المبرمجين مما يؤدي إلى إتمام البرامج بسرعة وبأخطاء أقل وصيانة
أقل في المستقبل هذه التطورات تؤثر على مراجعة النظم الالكترونية لأنها تؤثر على
حماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة النظم وفاعليتها.
ت-العلوم السلوكية: تفشل الكثير من
النظم الالكترونية بسبب الموقف السلوكي للأفراد القائمين على التنفيذ ويؤثر هذا
الفشل على كل من حماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة وفعالية النظام وعلى ذلك يجب
أن يعرف المراجع الظروف التي تؤدي إلى وجود مشاكل سلوكية ومدى إمكانية فشل النظام.
ث-علوم الحاسب: يعتني خبراء
علوم الحاسب بحماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة وفاعلية النظام وينبني تطور
وكفاءتها على تكامل الآلات والعمليات، وتؤدي زيادة معرفة علوم الحاسب إلى
الاستفادة والمعرفة في مشاكل تواجهها مراجعة النظم الالكترونية فهي تؤدي إلى إقلال
مجهود المراجع لفهم تفاصيل البرامج الالكترونية ومن ناحية أخرى إذا لم يفهم
المراجع النظام جيدا فقد يصعب عليه اكتشاف الأخطاء ويعتبر التحايل الذي يعرف
المبرمجون المحترفون من أصعب ما يمكن للمراجع اكتشافه إذا كان غير ملم بتكنولوجيا
المعلومات. [6]
المطلب الرابع: أهداف المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
لا تهدف المراجعة إلى معاقبة أو تهديد الموظفين حيث أن
وظيفة المراجعة ليست عملية اكتشاف الأخطاء أو معاقبة الآخرين عن الأخطاء المكتشفة
أو الأعمال المشكوك في حدوثها.
وإنما تهدف إلى التحقق من سلامة تنفيذ سياسة وإجراءات
المؤسسة التشغيلية، وان هذه السياسات والإجراءات ملائمة وكافية لتحقيق فعالية
التشغيل وشمولية معالجة البيانات، ومن أسهل السبل لاستيفاء احتياجات المراجع أن
يقدم الموظف الدليل على أدائه لوظيفته طبقا لمتطلبات المؤسسة. [7]
ويجب توضيح أن الهدف الرئيسي للمراجعة ليس اكتشاف
الأخطاء أو التلاعب والمخالفات ولكن الأمر ليس إلا منتج فرعي لعمليات الفحص التي
يقوم بها المراجع أثناء أداء وظيفته.
كما يشير المعيار الدولي للمراجعة رقم (401) فقرة (12)
إلى أن أهداف المراجع من عملية المراجعة لا تتغير سواء كانت عمليات البيانات
المحاسبية يدوية أو الكترونية، وذلك حسب النص التالي:
"بناءا على ما تقدم فالمراجع يمكنه استخدام إجراءات
المراجعة اليدوية وتقنيات الحاسوب في المراجعة مع الأخذ في الاعتبار أن الطرق
المستخدمة للحصول على دليل إثبات ربما تتأثر بطرق التشغيل الالكتروني، وبالتالي
فإن استخدام الطريقتين معا يؤدي إلى الحصول على دليل موضوعي كاف، وفي جميع الأحوال
فإن بعض الأنظمة المحاسبية التي تستخدم الحاسوب في التطبيقات الهامة للعمليات،
ربما يكون من الصعوبة أو المستحيل حصول المراجع على بيانات معينة لفحصها أو
الاستفسار عنها لتأكيدها بدون مساعدة الحاسوب".
وفقا للمعيار الدولي للمراجعة رقم (400) يجب على المراجع
القيام بتقييم المخاطر الجوهرية ومخاطر الرقابة للجوانب المادية في البيانات
المالية في بيئة نظام المعلومات الالكترونية وذلك لأنها ربما يكون لها تأثير
احتمالي عام وخاص على الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية.[8]
المبحث الثاني:
مسؤوليات وإجراءات المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
المطلب الأول: مسؤوليات المراجع في ظل التشغيل الالكتروني
تشمل مسؤولية المراجع في ظل استخدام الحاسوب في المعالجة
المحاسبية للبيانات من جميع النواحي المتعلقة بهذه المعالجة من حيث المراحل
والبرامج ومختلف الأطراف ذات التأثير المباشر على عملية المعالجة الالكترونية
للبيانات، ويمكن التطرق لمسؤولية المراجع في ظل المعالجة الآلية للبيانات من خلال:
-
مسؤولية مراجع
الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية.
-
مسؤولية المراجع
اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب.
أولا: مسؤولية
مراجع الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية
يقع على عاتق مراجع الحسابات مسؤولية اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية
الكترونيا، وقد أوصت بها معايير المراجعة رقم 20 الصادرة من المجمع الأمريكي
للمحاسبين القانونيين(AICPA)
في عام 1977 والتي تختص بمسؤولية المراجع عن تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة
الداخلية وكذلك مسؤوليته عن التقرير عن ذلك إلى إدارة المنشأة، والتي كان كالتالي:
"يجب على مراجع الحسابات أن يبلغ إدارة المنشأة بأي مواطن ضعف جوهرية
في نظام الرقابة الداخلية أثناء عملية فحص التقارير المالية والتي لم يتم معالجتها
قبل فحصها"، فعلى مراجع الحسابات أن يقوم بتحليل نظام الرقابة الداخلية من
خلال استخدام أسلوب تحليل المخاطر والخسائر المحتملة، كما يتم اتخاذ قرار بمدى
ضرورة إنشاء أساليب رقابة وقائية لكل نوع من المخاطر، والتي تتمثل في الآتي:
-
أخطاء الموظفين
والمبرمجين (معد البرامج، مشغل الأجهزة، مستخدم النظام).
-
خلل الأجهزة
والبرامج (البرامج، الصيانة، الأجهزة).
-
الغش والتلاعب (اختلاس،
مصادر الملفات، التجسس، تعديل البرامج).
-
خلل في خطوط
الاتصال(خطوط الكهرباء).
-
الحرائق والتخريب
المعتمد.
-
الكوارث الطبيعية
(زلزال، فيضانات).[9]
ثانيا:مسؤولية
المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب
إن رئيس قسم معالجة البيانات (التشغيل الالكتروني للبيانات) يعتبر صاحب
المسؤولية النهائية في اختبار كافة برامج الحاسوب المستخدمة في معالجة البيانات،
أما المراجع فتتمثل مسؤوليته في التحقق من وجود إجراءات سليمة لاعتماد البرامج
والتعديل فيها، والتأكد أن موظفي مصلحة المحاسبة يتبعون هذه الإجراءات خلال عمليات
معالجة البيانات المحاسبية وذلك وفقا للخطوات التالية:
-
التأكد من إثبات
كافة التعديلات في البرنامج على نموذج طلب تعديل البرنامج.
-
التأكد من حساب
تكلفة البرامج بدقة، وأنه تم اعتماد التعديلات مرتفعة التكلفة بواسطة لجنة متخصصة.
-
التأكد من اعتماد
كل من معدي البرامج ومستخدمي نظام الحاسوب نموذج مواصفات البرامج، والتي تعتبر
بمثابة تصريح بإعداد البرامج أو تعديلها.
-
مقارنة التعديلات
في البرنامج الجاري استخدامه في معالجة البيانات والموجودة في مكتبة برامج
الحاسوب.
-
التأكد من مطابقة
مستندات توثيق البرامج مع مستندات إعداد أو تعديل البرامج.
-
مراجعة وظيفة المسئول
عن مكتبة الحاسوب، وخاصة المتعلقة بمستندات توثيق طلبات تعديل البرنامج.
المطلب الثاني:
خطوات إعداد واستخدام البرامج الالكترونية العامة للمراجعة
يوجد هناك أربعة خطوات لتطوير واستخدام البرامج الالكترونية العامة
للمراجعة وتتضمن:
1-خطوة
الدراسة والتخطيط:
تبدأ خطوة
الدراسة والتخطيط بتعريف أهداف المراجعة المرجو تحقيقها بواسطة البرامج
الالكترونية العامة، ويستطيع المراجع تحديد هذه الأهداف باستخدام برنامج مراجعة
مبدئي مفصل. [10]
وبعد ذلك يحصل
المراجع من العميل على معلومات كافية عن خصائص أجهزة وملفات الكمبيوتر تحت
المراجعة وإمكانية الحصول على هذه الملفات، وبناء عليه يقوم المراجع بتقييم الموقف
لتحديد مدى ملائمة أجهزة وملفات العميل مع متطلبات مجموعة البرامج الالكترونية
العامة للمراجعة.
وعلى ضوء هذه الدراسة يتم وضع الإجراءات
العامة للمراجعة وكذلك خطة العمل التي سنقوم بعرضها في الخطوات التالية.
2-إعداد
الوثائق:
يتم في هذه
الخطوة تحديد ووضع تفاصيل تطبيقات برامج الكمبيوتر التي تشتمل على الخطوات
المنطقية والحسابية ونماذج التقارير والإجراءات الرقابية اللازمة لهذه التطبيقات،
ثم يتم إعداد خرائط تدفق تطبيقات البرامج الالكترونية للمراجعة، والتي تعتبر
بمثابة وثيقة تأييد لعمليات المراجعة.
3-إعداد
البرامج واختبارها:
يتم في هذه
الخطوة إعداد البرامج اللازمة لتطوير البرامج الالكترونية العامة لتتلاءم مع
مواصفات التطبيقات المحاسبية تحت المراجعة، حيث تسجل هذه المواصفات على بطاقات
مثقبة أو شريط ممغنط بلغة الآلة، بعد ذلك يقوم المراجع بتطبيق البرامج الالكترونية
العامة والشريط الممغنط لمواصفات تطوير البرامج لاختبار ملف أو أجزاء من ملفات
العميل، وذلك حتى يتحقق المراجع من استطاعة مجموعة البرامج تفسير محتويات هذه
الملفات، بغرض إنشاء المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف المراجعة. [11]
4-استخدام
مجموعة البرامج الالكترونية في عملية المراجعة:
يبدأ المراجع في
هذه الخطوة بتطبيق كل من مجموعة البرامج الالكترونية العامة للمراجعة وبرامج
تطويرها في أداء عدد من مهام المراجعة، فتستخدم هذه المجموعة من البرامج مثلا في إنشاء
ملف بيانات المراجعة من خلال قراءة بيانات الملفات الرئيسية للعميل، وإعداد ملف
جديد يحتوي على بيانات حقول معينة من الملف الرئيسي، وتخضع بيانات ملف المراجعة
لعدد من إجراءات المراجعة بدون التعرض لمخاطر إحداث أي أضرار لملفات بيانات
العميل، وبعد الانتهاء من معالجة بيانات ملف المراجعة، تطبع معلومات المراجعة (من
واقع بيانات ملف المراجعة) ويحتفظ بها ضمن أوراق المراجعة.
كما يمكن استخدام
الكمبيوتر لتصنيف السجلات وإعادة ترتيبها في تسلسل مختلف يتلاءم مع متطلبات
العمليات الحسابية، وطباعة التقارير وأي معالجة أخرى، فيمكن على سبيل المثال، إعادة
ترتيب سجلات ملف بيانات المراجعة تصاعديا أو تنازليا على أساس قيم يحددها المراجع.
وباستخدام هذه
البرامج يمكن كذلك حساب قيم إضافية أخرى أو اختبار بعض القيم المسجلة في ملف
بيانات المراجعة، وفي هذه الاستخدامات يقوم الكمبيوتر يعمل الوظائف التي كان يقوم
بأدائها المراجع يدويا، للتحقق من سلامة وصحة الأرصدة والقيم الموجودة في السجلات
المحاسبية، كما يستطيع المراجع إنشاء ملفات جديدة طبقا لمواصفاته الخاصة.
وبالطبع تكون
مخرجات خطوات المراجعة الالكترونية مطبوعة بلغة مقروءة لتكون برهان مرئي لنتائج
المراجعة الالكترونية.[12]
المطلب الثالث: إجراءات المراجعة في ظل
التشغيل الالكتروني
يتم مراجعة نظم
التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وفقا للخطوات الآتية:
أولا: المراجعة المبدئية
يتم إجراء
المراجعة المبدئية بغرض فهم تدفق العمليات خلال النظام المحاسبي، تحديد مدى
استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في التطبيقات المحاسبية، وفهم الهيكل الأساسي
للرقابة الداخلية، وتتم المراجعة المبدئية بإتباع الخطوات الآتية:
1- جمع المعلومات عن قسم التشغيل الالكتروني للبيانات مثل
موقع القسم، اسم مديره، عدد الأفراد العاملين به ومستواهم ومعلوماتهم، مهام
ومسؤوليات الأفراد الأساسية، التعرف على الناحية الفنية للحاسبات المستخدمة،
والتعرف على نظام التشغيل المستخدم، أضف إلى ذلك أنه ينبغي الحصول على لموقع
الأجهزة في القسم وذلك من مدير تشغيل البيانات أو يقوم المراجع بإعدادها بنفسه،
إذا لم يتيسر له الحصول عليها.
2- تحديد التطبيقات المحاسبية الهامة التي تم إجراؤها
باستخدام الحاسب، وهي التي يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية على التقارير المالية التي
يتولى المراجع اختبارها.
3- تحديد مدى استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في
التطبيقات المحاسبية، وتحديد ما إذا كان الحاسب يلعب دورا رئيسيا أو ثانويا في
النظام المحاسبي، ويتحدد مدى الاستخدام بمقدار وقت الحاسب المستنفد في تنفيذ
المهام، عدد وأنواع العمليات التي يتم تشغيلها، وقيمة المعلومات المنتجة، وبلا شك
أن هذه الاعتبارات تؤثر إلى حد كبير في مقدار الوقت الذي ينبغي أن يخصصه المراجع
لمراجعة التطبيقات المحاسبية التي تم تشغيلها الكترونيا.
4- فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، للوقوف على أوجه
القوة والضعف فيه، وعلى ضوء ذلك يتحدد مدى الاختبارات التي يقوم بها المراجع،
طبيعة أدلة المراجعة المطلوبة، توقيت القيام بإجراءات المراجعة، وتحديد الأنشطة
والعمليات التي تحتاج إلى تركيز خاص من جانبه.
ثانيا: اختبارات الالتزام
تفيد المعلومات التي حصل عليها المراجع من خلال المراجعة
المبدئية في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية المراجعة وهي اختبارات الالتزام والتي
من خلالها يتم التعرف وتقييم أوجه القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية ومن ثم
تحديد إمكانية الاعتماد عليه، والتي على أساسها يتحدد مدى الاختبارات التفصيلية
وتهدف اختبارات الالتزام إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ماهي الإجراءات الرقابية الضرورية؟ وأين يتم تنفيذها؟
2- كيف يتم تنفيذ هذه الإجراءات؟
3- من الذي يقوم بتنفيذها؟
وترجع أهمية هذه الاختبارات إلى حقيقة هامة، مؤداها أن هناك علاقة مباشرة
بين إمكانية الاعتماد على نتائج البيانات المحاسبية والقوائم المالية التي تظهر
هذه النتائج، لذا لابد وأن يتحقق المراجع من أن الإجراءات التي تتخلل عملية إعداد
القوائم المالية، إجراءات يمكن الاعتماد عليها، وهذا يعني أنه لابد وأن يقوم
المراجع باختبارات الالتزام، للتحقق من التطبيق العملي لإجراءات الرقابة الداخلية،
التي سبق له دراستها وتقييمها وقرر الاعتماد عليها في مرحلة المراجعة المبدئية. [13]
ثالثا: الاختبارات التفصيلية
بعد التحقق من إمكانية الاعتماد على الرقابة الداخلية والثقة فيها، يكون
المراجع في وضع يمكنه من البدء في المرحلة الثالثة من المراجعة، وهي إجراءات
الاختبارات التفصيلية وفحص القوائم والتقارير المالية، وتتضمن هذه المرحلة اختيار
أساليب المراجعة، تطبيق تلك الأساليب، تقييم نتائج الاختبارات وإذا كانت هناك حاجة
لاستخدام إجراءات إضافية، فعلى المراجع تعديل برنامج المراجعة والاستمرار في
التقييم، وفي حالة عدم وجود الحاجة لمثل هذه الإجراءات الإضافية، يقوم المراجع بإبداء
توصياته وإصدار تقرير المراجعة وخطاب الإدارة. [14]
المطلب الرابع: أساليب المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
أدى التحول في مدخل المراجعة إلى استخدام أساليب لاختبار البيانات، النظم،
والبرامج ونتناول هذه الأساليب كما يلي:
1-أساليب التحقق من صحة البيانات:
أ- برامج المراجعة العامة: هي برامج يتم
تصميمها بحيث يمكن للمراجع استخدامها في مراجعة أنواع مختلفة من نظم التشغيل
الالكتروني للبيانات، أن يستخدم هذه البرامج بصفة مستقلة عن برامج العميل في
الوصول إلى البيانات وإجراءات بعض المهام المختلفة مثل:
-
إجراء اختبار
المراجعة مثل التحقق من صحة العمليات الحسابية، المجاميع.
-
إجراء تحليل إضافي
للبيانات لأغراض المراجعة مثل احتساب حجم المخزون الواجب الاحتفاظ به لمواجهة
الزيادة في الطلب.
-
الاختبار الإنتقادي
للبيانات الموجودة بالملفات مثل الخصم غير العادي، الأوراق المالية المصدرة بتاريخ
غير صحيح.
-
إعداد وطبع بعض
التقارير الخاصة بالمراجعة، ومحاكاة التشغيل لبعض البيانات ومقارنة النتائج. [15]
ب- برامج المراجعة الخاصة: هي البرامج التي
يتم تصميمها وفقا لطبيعة التشغيل في نظام معين، وتظهر الحاجة إلى هذه البرامج
الخاصة عندما لا تصلح أو لا يمكن استخدام برامج المراجعة العامة لمراجعة نظام
التشغيل.
ت- نظم المراجعة المجهزة مسبقا: يمكن للمراجع
استخدام نظم المراجعة المجهزة مسبقا لأغراض زيادة الكفاءة وفاعلية عملية المراجعة.
2-أساليب
التحقق من صحة البرامج:
أ- أسلوب البيانات الاختبارية: تتكون من مجموعة
من البيانات الافتراضية التي يقوم المراجع بإعدادها، وتشغيلها مع البرامج
التشغيلية للشركة وتحت رقابته.
ب-أسلوب الاختبار المتكامل: يعتبر امتداد
لمدخل البيانات الاختبارية، ويتميز هذا الأسلوب بأن المراجعة تتم بصفة مستمرة طوال
الفترة المحاسبية وبنفس البرامج المستخدمة في عمليات التشغيل العادية؟ كما أن
الخطورة الأساسية في هذا الأسلوب تتمثل في عملية فصل نتائج بيانات الاختبار عند
نتائج تشغيل البيانات الأصلية، حيث يقوم المراجع بهذا الفصل من خلال إجراء بعض
القيود العكسية.
ت-أسلوب التتبع والملاحقة: يتم اختيار
بيانات الاختبار من ضمن البيانات الأصلية، مع تتبع تشغيلها عند كل نقطة.
ث-أسلوب تتبع المسارات: يهدف إلى محاولة
تحديد وتتبع التدفقات المنطقة في عملية التشغيل.
ج- أسلوب التشغيل المتزامن: يتم تصميم برامج
لها صفة الإشراف على عمليات التشغيل ووظيفتها ضبط العمليات غير العادية، وطبع
التقارير عن هذه العمليات والبيانات الخاصة بها، كما يمكن أن يسمى هذا الأسلوب
بأسلوب المراجعة المستمرة بالاستثناء، ويتطلب هذا الأسلوب ضرورة مشاركة المراجع
الخارجي في تصميم النظام.
ح- أسلوب المحاكاة الموازية: يعد المراجع
مجموعة من البرامج التطبيقية التي تحاكي برامج العميل، ويتم تشغيل البيانات
الفعلية للعميل باستخدام هذه البرامج على التوازي مع نظام العميل، ثم تقارن
النتائج يدويا أو باستخدام الحاسب. [16]
خ- أسلوب التحكم في التشغيل وإعادة التشغيل: يقصد بالتشغيل
أن المراجع يحكم الرقابة على تشغيل التطبيقات المحاسبية الفعلية، وذلك بهدف التحقق
من مدى فعالية إجراءات الرقابة على المدخلات، التشغيل، والمخرجات، ويقصد بإعادة
التشغيل أن المراجع يقوم بإعادة تشغيل البيانات التي سبق تشغيلها مرة أخرى،
ومقارنة النتائج التي تم التوصل إليها، بتلك التي سبق التوصل إليها عند التشغيل
المبدئي. [17]
الخاتمة:
نخلص من خلال
الدراسة في هذا البحث أن مراجع نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية، قد طور
من إجراءات وأساليب المراجعة بما يتماشى مع التطور في هذه النظم، وبما يؤدي إلى
استمرار مهنة المراجعة مع التغير، ولعل من أهم النظم القائمة على استخدام
الحاسبات، والتي كان لها دور فعال في مجال المراجعة هي نظم دعم القرارات ونظم
الخبرة، حيث كان لهذه النظم عظيم الأثر في تنفيذ عملية المراجعة بسرعة ودقة، ومن
ثم تدنية تكلفة المراجعة، مما ينعكس على كفاءة وفعالية عملية المراجعة، فضلا عن
إمكانية نقل الخبرة بسهولة من المراجعين الخبراء لذويهم الجدد، وهذا يعني إمكانية
تداول الخبرة بين المراجعين ومن مكان لأخر، وهذا يجعلنا نقول إنه على الرغم من أن
استخدام الحاسبات الالكترونية في إدارة البيانات المحاسبية، قد أدى إلى خلق مشاكل
لم تك قائمة في ظل النظم اليدوية، من أمثلة ذلك: اختفاء السجلات المادية، العاملين
بنظم المعلومات، عدم وجود سند جيد للمراجعة.
وأن هذه المشاكل
قد أدت بدورها إلى زيادة فرص ارتكاب جرائم الغش وفيروسات الحاسبات، وصعوبة تتبعها
واكتشافها، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج شامل لجرائم الحاسبات، إلا أنه يمكن
إلى حد كبير احتواء تلك المشكلة، وذلك من خلال تضافر جهود كل من الإدارة والمراجع
والمؤسسات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة على النحو التالي:
-
ينبغي على الإدارة
أن تركز بشدة على ضرورة بناء نظام جيد للرقابة الداخلية في ظل بيئة الحاسبات
الالكترونية، يعمل على تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.
-
ينبغي على
المراجع أن يطور من إجراءات وأساليب المراجعة، بما يتواكب مع التقدم الفني السريع
في مجال الحاسبات، وبما يحقق هدف المراجعة بكفاءة وفعالية.
-
ينبغي على
المؤسسات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة، إصدار المعايير التي تشترط ضرورة توافر
مواصفات معينة في مراجع التشغيل الالكتروني للبيانات، وبما يعمل على تطوير مهنة
المراجعة لتتواكب مع التوسع في استخدام نظم الحاسبات المتقدمة.
المراجع:
*
ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل
الالكتروني، الدار الجامعية الإبراهيمية، الإسكندرية، 2006.
* عبد الوهاب نصر
علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة
الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004.
*
كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، المراجعة الخارجية للقوائم المالية، دار المطبوعات
الجامعية، الإسكندرية، 2008.
*سمير كامل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل الالكتروني
للبيانات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.
*وليام توماس، أمرسون هنلي، المراجعة بين النظرية
والتطبيق، دار المريخ للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006.
*يوسف
محمود جربوع، مراجعة الحسابات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
[1]يوسف محمود جربوع، مراجعة
الحسابات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص،387.
[2] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة
الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص،15.
[3] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص،ص،17-18.
[4] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص،ص،17-18.
[5] ثناء علي القباني، نادر شعبان
السواح، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الالكتروني، الدار الجامعية الإبراهيمية،
الإسكندرية، 2006، ص،ص،239-240.
[6] ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح، مرجع سبق
ذكره، ص، 241.
[7] يوسف
محمود جربوع، مرجع سبق ذكره، ص،490.
[8] يوسف
محمود جربوع، مرجع سبق ذكره، ص،490.
[9] يوسف محمود جربوع، مرجع سبق
ذكره، ص،388.
[10] وليام توماس، أمرسون هنلي، المراجعة بين النظرية
والتطبيق، دار المريخ للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006،ص، 28.
[11] وليام توماس، أمرسون هنلي، مرجع سبق ذكره، ص 29.
[12] وليام
توماس، أمرسون هنلي، 29.
[13] كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، المراجعة الخارجية
للقوائم المالية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص،ص345.
[14] كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص،
346.
[15] سمير
كامل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات، دار
الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999، ص ص 138-158.
[16] سمير كامل محمد،مرجع سبق
ذكره، ص ص 159-160.
[17] سمير
كامل محمد،مرجع سبق ذكره، ص ص161-167.
عموميات حول المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
المطلب الأول:
تعريف المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
تعريف المراجعة
في ظل التشغيل الالكتروني:
هي عملية جمع وتقييم لتحديد ما إذا كان استخدام الكمبيوتر يساهم في حماية
أصول المنشأة، ويؤيد سلامة بياناتها، و يحقق أهدافها بفعالية، ويستخدم مواردها
بكفاءة.
يتضح لنا أن هذا المفهوم يحتوي على عدة عناصر ومفاهيم فرعية أهمها:
1- المراجعة عملية منتظمة: تتم من خلال
مجموعة من الخطوات ابتداء بقبول التكليف وباستكشاف بيئة المراجعة وتنتهي ببلورة
نتائج المراجعة وإعداد التقرير وإبداء الرأي، أما في ظل مراجعة نظام المعلومات
المستخدمة للحاسب فانه من الصعب تتبع الخطوات سابقة الذكر.
2- جمع وتقييم الأدلة: هو جوهر عملية المراجعة،
أما في ظل الحاسب يتم جمع الأدلة من خلال اختبارات مدى الالتزام لتحديد ما إذا كان
هيكل الرقابة الداخلية يعمل كما تم تصميمه.
3- تحديد مدى تماشي مزاعم الإدارة مع المعايير القائمة: لا تختلف هذه
العمليات في حالة المراجعة في ظل التشغيل اليدوي عنه في حالة التشغيل الآلي لنظام
المعلومات.
4- توصيل النتائج لمستخدميها: يعتبر مراجع
الحسابات مسئولا عن توصيل نتائج المراجعة إلى مستخدمي القوائم المالية وتقريره،
خاصة المساهمون.
نستخلص في الأخير إلى أن مفهوم المراجعة في ظل استخدام الحاسب لا يختلف عنه
في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات المحاسبي.
[1]
أثر التشغيل الالكتروني للبيانات على مسار عملية المراجعة:
1- فور تجهيز
مستندات المصدر لتكون صالحة للإدخال في الحاسب سيكون من المحتمل إعداد ملفات لها
بصورة تجعل من الصعب حيازة هذه المستندات مرة أخرى.
2- تحل الملفات الرئيسية محل ملخصات دفاتر الأستاذ مما يصعب
معه معرفة تحليل هذه الملخصات.
3- في بعض الأحيان يمكن الاستغناء عن مستندات المصدر
التقليدية واستخدام وسائل إدخال مباشرة.
4- لا تؤدي دورة تشغيل البيانات إلى وجود سجل أو يومية
عمليات.
5- أحيانا لا يلزم إعداد نسخة من السجلات التاريخية.
6- صعوبة قراءة الملفات المحتفظ بها إلا من خلال الحاسب
والبرامج المستخدمة.
7- صعوبة ملاحظة تتابع السجلات وأنشطة التشغيل. [2]
المطلب الثاني: معايير المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
يجب أن يلم مراقبة الحسابات في ظل الحاسب بمعايير المراجعة الأساسية
المتعارف عليها وأي إصدارات بمعايير إضافية أخرى، والمفاهيم المرتبطة بالمراجعة في
ظل استخدام العميل للحاسب بمعايير المراجعة مع مراعاة ما يلي:
1-
المعايير العامة:
لا تتأثر هذه المعايير كثيرا في ظل
استخدام العميل للحاسب، لأنها معايير ترتبط بشخصية مراجع الحسابات في المقام
الأول، ولكننا يجب أن نلاحظ ما يلي:
أ- بخصوص معيار التأهيل العلمي والتدريب العملي: يتطلب التزام
مراجع الحسابات بهذا المعيار في ظل استخدام الحاسب أن يجتاز برنامج تأهيل وتدريب
ذات طابع خاص، تركز على الإلمام بمفاهيم الحاسبات والبرمجة وتنظيم وحفظ الملفات
وتنظيم العمل في إدارة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وكيفية تجهيز وإدارة البيانات
وتشغيلها على الحاسب ونشرها على شبكة الانترنت في حالة الإفصاح الفوري، وتحليل
وتفسير النتائج، ومعنى ذلك أن مراجع الحسابات في ظل الحاسب يجب أن يكون مؤهلا
ومدربا ولكن إجراءات التأهيل والتدريب هي التي تختلف عن إجراءات تأهيل وتدريب
مراجع الحسابات العادي.
ب-معيار الاستقلال والحياد: يجب أن يكون
مراجع الحسابات في ظل الحاسب مستقلا ومحايدا في الواقع وفي الظاهر، ولكن لأنه عادة
ما يختلف تشكيل فريق المراجعة عنه في ظل المراجعة العادية فيجب أن ينسحب مفهوم
الاستقلال بشقيه الفعلي والظاهري على كل أعضاء الفريق، خاصة من هم خارج مكتب
المراجعة، مثل خبير النظم، والانترنت والاتصال عن بعد.
ت-معيار بذل العناية المهنية الكافية: يجب أن يبذل
مراجع الحسابات في ظل الحاسب العناية المهنية الكافية والملائمة، ويتطلب الأمر منه
أن يعنى بمسؤوليته القانونية والمهنية، مع مراعاة أنه وفريق المراجعة مطالبون ببذل
عناية مهنية أكبر، خاصة عن أداء عملية المراجعة أو تطبيق معايير العمل الميداني
كما سنوضح فيما بعد.
2-
معيار العمل
الميداني:
من المعروف أن
معايير العمل الميداني الثلاث هي المعايير التي تتحكم بسلوك مراجع الحسابات في
تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، من خلال تخطيط وتقسيم العمل والإشراف على المساعدين
وتقييم الأدلة الكافية والملائمة، وتختلف كيفية الالتزام بهذه المعايير بصورة
كبيرة في حالة المراجع في ظل الحاسب عنها في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات
المحاسبي، وذلك على النحو التالي:
أ-فيما يتعلق
بمعيار التخطيط السليم للعمل وتقسيمه والإشراف الملائم على المساعدين.
من المؤكد أن
مهام تخطيط وتقسيم العمل وتعيين وتخصيص المساعدين والإشراف عليهم، وفي حالة
المراجعة في ظل الحاسب، ستكون من أصعب وأكثر تعقيدا وذلك للأسباب التالية:
-
يواجه المراجع
عند وضع الخطة الإستراتيجية العامة للمراجعة ضرورة تقييم واختبار أنواع من الرقابة
لا توجد في حالة المراجعة لا توجد في حالة
المراجعة في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات المحاسبي.
-
قد تتطلب عملية
المراجعة مساعدين لا يتواجدون بالمكتب مما يضطر المراجع للاستعانة بخبرات وتخصصات
من خارج المكتب، أو إعادة تأهيل وتدريب بعض المساعدين الموجودين بالمكتب.
-
صعوبة الإشراف
على المساعدين وأدائهم لمهام كثيرة على الحاسب الآلي نفسه. [3]
ب- فيما يتعلق
بمعيار تقييم مدى إمكانية الاعتماد على هيكل الرقابة الداخلية: يعتبر هذا المعيار
على وجه الخصوص من أكثر معايير المراجعة تأثرا باستخدام العميل للحاسب الآلي في
تشغيل النظام المحاسبي، لما لذلك من أثر كبير على خطة وبرامج المراجع النهائي.
ت-فيما يتعلق بمعيار جمع الأدلة الكافية والملائمة:
ويتطلب وفاء المراجع بهذا المعيار إدراك أثر استخدام العميل للحاسب على النوع من
ناحية وإجراءات جمع الأدلة من ناحية أخرى، فقد تتغير أنواع الأدلة الواجب جمعها
بسبب عدم وجود سندات المصدر والمستخدم من الأشرطة الممغنطة كمستندات لدفاتر
اليومية والأستاذ، كما قد تتغير وسائل جمع الأدلة ربما بسبب أن المراجع قد يضطر
لإحلال الحاسب الآلي وبرامج تشغيله لأغراض الفحص المادي الذي يؤديه في ظل النظام
اليدوي.
3-
معايير التقرير:
لا تختلف معايير التقرير باختلاف طريقة تشغيل العميل لنظامه المحاسبي
وتوصيل المعلومات المحاسبية، لأن التقرير هو المنتج النهائي لعملية المراجعة حسبما
تم تخطيطها وتنفيذها ولذلك يلزم أن يعد مراجع الحسابات في ظل الحاسب تقريره ملتزما
بالمعايير الأربعة للتقرير وهي:
أ- أن يشير في تقريره إلى ما إذا كانت القوائم المالية
وإيضاحاتها قد أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة والقوانين واللوائح السارية.
ب-أن يشير في
تقريره إلى الظروف التي لم يراعى فيها التساؤل في تطبيق المبادئ المحاسبية.
ت-أن يفترض كفاية الإفصاح ما لم يشر في تقريره إلى غير ذلك.
ث-أن يبدي رأيه على القوائم المالية كوحدة واحدة أو الإشارة إلى عدم
إمكانية ذلك وسببه.[4]
المطلب الثالث:
الأسس التي تنبني عليها المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
يلاحظ أن مراجعة النظم الالكترونية ليست مجرد اتساع
للمراجعة التقليدية وقد اتضح أن:
1- أدرك المراجعون أن الكمبيوتر أثر على قدرتهم على أداء
عملية المراجعة.
2- تعتبر إدارة تشغيل المعلومات الكترونيا ذات قيمة عالية
وتحتاج إلى الرقابة مثل أي مصدر هام وحيوي بالمشروع.
ويوضح الشكل
مراجعة النظم الالكترونية التي تشتغل مجالات أساسية والتي سوف نناقشها:
أجزاء مراجعة نظم تشغيل البيانات الكترونيا
أ- المراجعة التقليدية: أعطت المراجعة
التقليدية معرفة عالية لمراجعة النظم الالكترونية خاصة في مجال أساليب الرقابة
الداخلية، حيث يشمل النظام الالكتروني على كل من الآلات والعمل اليدوي كما توجد
أنشطة حرجة مثل أنشطة إعداد البيانات والتي تساند معظم الكمبيوتر ويجب أن ترتبط
هذه الأنشطة مع مبادئ الرقابة الداخلية مثل فصل الوظائف ووجود أشخاص موثوق فيهم لإتمام
العمل وإعداد تعريفات واضحة للواجبات وهذه المبادئ موجودة أصلا في النظم اليدوية،
ويحتاج تطبيق هذه المبادئ التأكد من تكامل البيانات قبل وصولها إلى الإمكانيات
الالكترونية وإلى توزيع مخرجات الكمبيوتر.
وتركز المراجعة التقليدية على نظم تشغيل البيانات، وتكون
بعض المفاهيم مثل المجاميع الرقابية مناسبة في تحديث وصيانة الملفات الالكترونية.
ويجب أن يتأكد برنامج الكمبيوتر في تشغيل كل العمليات بشكل صحيح، وذلك مثل ما يفعله النظام
اليدوي...ومن الممكن تطبيق الكثير من العناصر الرقابية الموجودة في النظم اليدوية
على أنشطة تشغيل البيانات الكترونيا. [5]
أما المنهجية العامة لتجميع الأدلة وتقييمها فهي مطبقة
في كل من النظم اليدوية والنظم الالكترونية معا.
ب-إدارة نظم المعلومات: زادت تكنولوجيا
إدارة نظم المعلومات بشكل كبير، مع التركيز على كل من التوثيق والمعايير
والموازنات وفحص الانحرافات والآن توجد طرق جيدة لتطوير النظم، مثل أسلوب البرامج
الهيكلية وفريق المبرمجين مما يؤدي إلى إتمام البرامج بسرعة وبأخطاء أقل وصيانة
أقل في المستقبل هذه التطورات تؤثر على مراجعة النظم الالكترونية لأنها تؤثر على
حماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة النظم وفاعليتها.
ت-العلوم السلوكية: تفشل الكثير من
النظم الالكترونية بسبب الموقف السلوكي للأفراد القائمين على التنفيذ ويؤثر هذا
الفشل على كل من حماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة وفعالية النظام وعلى ذلك يجب
أن يعرف المراجع الظروف التي تؤدي إلى وجود مشاكل سلوكية ومدى إمكانية فشل النظام.
ث-علوم الحاسب: يعتني خبراء
علوم الحاسب بحماية الأصول وتكامل البيانات وكفاءة وفاعلية النظام وينبني تطور
وكفاءتها على تكامل الآلات والعمليات، وتؤدي زيادة معرفة علوم الحاسب إلى
الاستفادة والمعرفة في مشاكل تواجهها مراجعة النظم الالكترونية فهي تؤدي إلى إقلال
مجهود المراجع لفهم تفاصيل البرامج الالكترونية ومن ناحية أخرى إذا لم يفهم
المراجع النظام جيدا فقد يصعب عليه اكتشاف الأخطاء ويعتبر التحايل الذي يعرف
المبرمجون المحترفون من أصعب ما يمكن للمراجع اكتشافه إذا كان غير ملم بتكنولوجيا
المعلومات. [6]
المطلب الرابع: أهداف المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
لا تهدف المراجعة إلى معاقبة أو تهديد الموظفين حيث أن
وظيفة المراجعة ليست عملية اكتشاف الأخطاء أو معاقبة الآخرين عن الأخطاء المكتشفة
أو الأعمال المشكوك في حدوثها.
وإنما تهدف إلى التحقق من سلامة تنفيذ سياسة وإجراءات
المؤسسة التشغيلية، وان هذه السياسات والإجراءات ملائمة وكافية لتحقيق فعالية
التشغيل وشمولية معالجة البيانات، ومن أسهل السبل لاستيفاء احتياجات المراجع أن
يقدم الموظف الدليل على أدائه لوظيفته طبقا لمتطلبات المؤسسة. [7]
ويجب توضيح أن الهدف الرئيسي للمراجعة ليس اكتشاف
الأخطاء أو التلاعب والمخالفات ولكن الأمر ليس إلا منتج فرعي لعمليات الفحص التي
يقوم بها المراجع أثناء أداء وظيفته.
كما يشير المعيار الدولي للمراجعة رقم (401) فقرة (12)
إلى أن أهداف المراجع من عملية المراجعة لا تتغير سواء كانت عمليات البيانات
المحاسبية يدوية أو الكترونية، وذلك حسب النص التالي:
"بناءا على ما تقدم فالمراجع يمكنه استخدام إجراءات
المراجعة اليدوية وتقنيات الحاسوب في المراجعة مع الأخذ في الاعتبار أن الطرق
المستخدمة للحصول على دليل إثبات ربما تتأثر بطرق التشغيل الالكتروني، وبالتالي
فإن استخدام الطريقتين معا يؤدي إلى الحصول على دليل موضوعي كاف، وفي جميع الأحوال
فإن بعض الأنظمة المحاسبية التي تستخدم الحاسوب في التطبيقات الهامة للعمليات،
ربما يكون من الصعوبة أو المستحيل حصول المراجع على بيانات معينة لفحصها أو
الاستفسار عنها لتأكيدها بدون مساعدة الحاسوب".
وفقا للمعيار الدولي للمراجعة رقم (400) يجب على المراجع
القيام بتقييم المخاطر الجوهرية ومخاطر الرقابة للجوانب المادية في البيانات
المالية في بيئة نظام المعلومات الالكترونية وذلك لأنها ربما يكون لها تأثير
احتمالي عام وخاص على الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية.[8]
المبحث الثاني:
مسؤوليات وإجراءات المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
المطلب الأول: مسؤوليات المراجع في ظل التشغيل الالكتروني
تشمل مسؤولية المراجع في ظل استخدام الحاسوب في المعالجة
المحاسبية للبيانات من جميع النواحي المتعلقة بهذه المعالجة من حيث المراحل
والبرامج ومختلف الأطراف ذات التأثير المباشر على عملية المعالجة الالكترونية
للبيانات، ويمكن التطرق لمسؤولية المراجع في ظل المعالجة الآلية للبيانات من خلال:
-
مسؤولية مراجع
الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية.
-
مسؤولية المراجع
اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب.
أولا: مسؤولية
مراجع الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية
يقع على عاتق مراجع الحسابات مسؤولية اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية
الكترونيا، وقد أوصت بها معايير المراجعة رقم 20 الصادرة من المجمع الأمريكي
للمحاسبين القانونيين(AICPA)
في عام 1977 والتي تختص بمسؤولية المراجع عن تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة
الداخلية وكذلك مسؤوليته عن التقرير عن ذلك إلى إدارة المنشأة، والتي كان كالتالي:
"يجب على مراجع الحسابات أن يبلغ إدارة المنشأة بأي مواطن ضعف جوهرية
في نظام الرقابة الداخلية أثناء عملية فحص التقارير المالية والتي لم يتم معالجتها
قبل فحصها"، فعلى مراجع الحسابات أن يقوم بتحليل نظام الرقابة الداخلية من
خلال استخدام أسلوب تحليل المخاطر والخسائر المحتملة، كما يتم اتخاذ قرار بمدى
ضرورة إنشاء أساليب رقابة وقائية لكل نوع من المخاطر، والتي تتمثل في الآتي:
-
أخطاء الموظفين
والمبرمجين (معد البرامج، مشغل الأجهزة، مستخدم النظام).
-
خلل الأجهزة
والبرامج (البرامج، الصيانة، الأجهزة).
-
الغش والتلاعب (اختلاس،
مصادر الملفات، التجسس، تعديل البرامج).
-
خلل في خطوط
الاتصال(خطوط الكهرباء).
-
الحرائق والتخريب
المعتمد.
-
الكوارث الطبيعية
(زلزال، فيضانات).[9]
ثانيا:مسؤولية
المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب
إن رئيس قسم معالجة البيانات (التشغيل الالكتروني للبيانات) يعتبر صاحب
المسؤولية النهائية في اختبار كافة برامج الحاسوب المستخدمة في معالجة البيانات،
أما المراجع فتتمثل مسؤوليته في التحقق من وجود إجراءات سليمة لاعتماد البرامج
والتعديل فيها، والتأكد أن موظفي مصلحة المحاسبة يتبعون هذه الإجراءات خلال عمليات
معالجة البيانات المحاسبية وذلك وفقا للخطوات التالية:
-
التأكد من إثبات
كافة التعديلات في البرنامج على نموذج طلب تعديل البرنامج.
-
التأكد من حساب
تكلفة البرامج بدقة، وأنه تم اعتماد التعديلات مرتفعة التكلفة بواسطة لجنة متخصصة.
-
التأكد من اعتماد
كل من معدي البرامج ومستخدمي نظام الحاسوب نموذج مواصفات البرامج، والتي تعتبر
بمثابة تصريح بإعداد البرامج أو تعديلها.
-
مقارنة التعديلات
في البرنامج الجاري استخدامه في معالجة البيانات والموجودة في مكتبة برامج
الحاسوب.
-
التأكد من مطابقة
مستندات توثيق البرامج مع مستندات إعداد أو تعديل البرامج.
-
مراجعة وظيفة المسئول
عن مكتبة الحاسوب، وخاصة المتعلقة بمستندات توثيق طلبات تعديل البرنامج.
المطلب الثاني:
خطوات إعداد واستخدام البرامج الالكترونية العامة للمراجعة
يوجد هناك أربعة خطوات لتطوير واستخدام البرامج الالكترونية العامة
للمراجعة وتتضمن:
1-خطوة
الدراسة والتخطيط:
تبدأ خطوة
الدراسة والتخطيط بتعريف أهداف المراجعة المرجو تحقيقها بواسطة البرامج
الالكترونية العامة، ويستطيع المراجع تحديد هذه الأهداف باستخدام برنامج مراجعة
مبدئي مفصل. [10]
وبعد ذلك يحصل
المراجع من العميل على معلومات كافية عن خصائص أجهزة وملفات الكمبيوتر تحت
المراجعة وإمكانية الحصول على هذه الملفات، وبناء عليه يقوم المراجع بتقييم الموقف
لتحديد مدى ملائمة أجهزة وملفات العميل مع متطلبات مجموعة البرامج الالكترونية
العامة للمراجعة.
وعلى ضوء هذه الدراسة يتم وضع الإجراءات
العامة للمراجعة وكذلك خطة العمل التي سنقوم بعرضها في الخطوات التالية.
2-إعداد
الوثائق:
يتم في هذه
الخطوة تحديد ووضع تفاصيل تطبيقات برامج الكمبيوتر التي تشتمل على الخطوات
المنطقية والحسابية ونماذج التقارير والإجراءات الرقابية اللازمة لهذه التطبيقات،
ثم يتم إعداد خرائط تدفق تطبيقات البرامج الالكترونية للمراجعة، والتي تعتبر
بمثابة وثيقة تأييد لعمليات المراجعة.
3-إعداد
البرامج واختبارها:
يتم في هذه
الخطوة إعداد البرامج اللازمة لتطوير البرامج الالكترونية العامة لتتلاءم مع
مواصفات التطبيقات المحاسبية تحت المراجعة، حيث تسجل هذه المواصفات على بطاقات
مثقبة أو شريط ممغنط بلغة الآلة، بعد ذلك يقوم المراجع بتطبيق البرامج الالكترونية
العامة والشريط الممغنط لمواصفات تطوير البرامج لاختبار ملف أو أجزاء من ملفات
العميل، وذلك حتى يتحقق المراجع من استطاعة مجموعة البرامج تفسير محتويات هذه
الملفات، بغرض إنشاء المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف المراجعة. [11]
4-استخدام
مجموعة البرامج الالكترونية في عملية المراجعة:
يبدأ المراجع في
هذه الخطوة بتطبيق كل من مجموعة البرامج الالكترونية العامة للمراجعة وبرامج
تطويرها في أداء عدد من مهام المراجعة، فتستخدم هذه المجموعة من البرامج مثلا في إنشاء
ملف بيانات المراجعة من خلال قراءة بيانات الملفات الرئيسية للعميل، وإعداد ملف
جديد يحتوي على بيانات حقول معينة من الملف الرئيسي، وتخضع بيانات ملف المراجعة
لعدد من إجراءات المراجعة بدون التعرض لمخاطر إحداث أي أضرار لملفات بيانات
العميل، وبعد الانتهاء من معالجة بيانات ملف المراجعة، تطبع معلومات المراجعة (من
واقع بيانات ملف المراجعة) ويحتفظ بها ضمن أوراق المراجعة.
كما يمكن استخدام
الكمبيوتر لتصنيف السجلات وإعادة ترتيبها في تسلسل مختلف يتلاءم مع متطلبات
العمليات الحسابية، وطباعة التقارير وأي معالجة أخرى، فيمكن على سبيل المثال، إعادة
ترتيب سجلات ملف بيانات المراجعة تصاعديا أو تنازليا على أساس قيم يحددها المراجع.
وباستخدام هذه
البرامج يمكن كذلك حساب قيم إضافية أخرى أو اختبار بعض القيم المسجلة في ملف
بيانات المراجعة، وفي هذه الاستخدامات يقوم الكمبيوتر يعمل الوظائف التي كان يقوم
بأدائها المراجع يدويا، للتحقق من سلامة وصحة الأرصدة والقيم الموجودة في السجلات
المحاسبية، كما يستطيع المراجع إنشاء ملفات جديدة طبقا لمواصفاته الخاصة.
وبالطبع تكون
مخرجات خطوات المراجعة الالكترونية مطبوعة بلغة مقروءة لتكون برهان مرئي لنتائج
المراجعة الالكترونية.[12]
المطلب الثالث: إجراءات المراجعة في ظل
التشغيل الالكتروني
يتم مراجعة نظم
التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وفقا للخطوات الآتية:
أولا: المراجعة المبدئية
يتم إجراء
المراجعة المبدئية بغرض فهم تدفق العمليات خلال النظام المحاسبي، تحديد مدى
استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في التطبيقات المحاسبية، وفهم الهيكل الأساسي
للرقابة الداخلية، وتتم المراجعة المبدئية بإتباع الخطوات الآتية:
1- جمع المعلومات عن قسم التشغيل الالكتروني للبيانات مثل
موقع القسم، اسم مديره، عدد الأفراد العاملين به ومستواهم ومعلوماتهم، مهام
ومسؤوليات الأفراد الأساسية، التعرف على الناحية الفنية للحاسبات المستخدمة،
والتعرف على نظام التشغيل المستخدم، أضف إلى ذلك أنه ينبغي الحصول على لموقع
الأجهزة في القسم وذلك من مدير تشغيل البيانات أو يقوم المراجع بإعدادها بنفسه،
إذا لم يتيسر له الحصول عليها.
2- تحديد التطبيقات المحاسبية الهامة التي تم إجراؤها
باستخدام الحاسب، وهي التي يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية على التقارير المالية التي
يتولى المراجع اختبارها.
3- تحديد مدى استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في
التطبيقات المحاسبية، وتحديد ما إذا كان الحاسب يلعب دورا رئيسيا أو ثانويا في
النظام المحاسبي، ويتحدد مدى الاستخدام بمقدار وقت الحاسب المستنفد في تنفيذ
المهام، عدد وأنواع العمليات التي يتم تشغيلها، وقيمة المعلومات المنتجة، وبلا شك
أن هذه الاعتبارات تؤثر إلى حد كبير في مقدار الوقت الذي ينبغي أن يخصصه المراجع
لمراجعة التطبيقات المحاسبية التي تم تشغيلها الكترونيا.
4- فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، للوقوف على أوجه
القوة والضعف فيه، وعلى ضوء ذلك يتحدد مدى الاختبارات التي يقوم بها المراجع،
طبيعة أدلة المراجعة المطلوبة، توقيت القيام بإجراءات المراجعة، وتحديد الأنشطة
والعمليات التي تحتاج إلى تركيز خاص من جانبه.
ثانيا: اختبارات الالتزام
تفيد المعلومات التي حصل عليها المراجع من خلال المراجعة
المبدئية في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية المراجعة وهي اختبارات الالتزام والتي
من خلالها يتم التعرف وتقييم أوجه القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية ومن ثم
تحديد إمكانية الاعتماد عليه، والتي على أساسها يتحدد مدى الاختبارات التفصيلية
وتهدف اختبارات الالتزام إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ماهي الإجراءات الرقابية الضرورية؟ وأين يتم تنفيذها؟
2- كيف يتم تنفيذ هذه الإجراءات؟
3- من الذي يقوم بتنفيذها؟
وترجع أهمية هذه الاختبارات إلى حقيقة هامة، مؤداها أن هناك علاقة مباشرة
بين إمكانية الاعتماد على نتائج البيانات المحاسبية والقوائم المالية التي تظهر
هذه النتائج، لذا لابد وأن يتحقق المراجع من أن الإجراءات التي تتخلل عملية إعداد
القوائم المالية، إجراءات يمكن الاعتماد عليها، وهذا يعني أنه لابد وأن يقوم
المراجع باختبارات الالتزام، للتحقق من التطبيق العملي لإجراءات الرقابة الداخلية،
التي سبق له دراستها وتقييمها وقرر الاعتماد عليها في مرحلة المراجعة المبدئية. [13]
ثالثا: الاختبارات التفصيلية
بعد التحقق من إمكانية الاعتماد على الرقابة الداخلية والثقة فيها، يكون
المراجع في وضع يمكنه من البدء في المرحلة الثالثة من المراجعة، وهي إجراءات
الاختبارات التفصيلية وفحص القوائم والتقارير المالية، وتتضمن هذه المرحلة اختيار
أساليب المراجعة، تطبيق تلك الأساليب، تقييم نتائج الاختبارات وإذا كانت هناك حاجة
لاستخدام إجراءات إضافية، فعلى المراجع تعديل برنامج المراجعة والاستمرار في
التقييم، وفي حالة عدم وجود الحاجة لمثل هذه الإجراءات الإضافية، يقوم المراجع بإبداء
توصياته وإصدار تقرير المراجعة وخطاب الإدارة. [14]
المطلب الرابع: أساليب المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني
أدى التحول في مدخل المراجعة إلى استخدام أساليب لاختبار البيانات، النظم،
والبرامج ونتناول هذه الأساليب كما يلي:
1-أساليب التحقق من صحة البيانات:
أ- برامج المراجعة العامة: هي برامج يتم
تصميمها بحيث يمكن للمراجع استخدامها في مراجعة أنواع مختلفة من نظم التشغيل
الالكتروني للبيانات، أن يستخدم هذه البرامج بصفة مستقلة عن برامج العميل في
الوصول إلى البيانات وإجراءات بعض المهام المختلفة مثل:
-
إجراء اختبار
المراجعة مثل التحقق من صحة العمليات الحسابية، المجاميع.
-
إجراء تحليل إضافي
للبيانات لأغراض المراجعة مثل احتساب حجم المخزون الواجب الاحتفاظ به لمواجهة
الزيادة في الطلب.
-
الاختبار الإنتقادي
للبيانات الموجودة بالملفات مثل الخصم غير العادي، الأوراق المالية المصدرة بتاريخ
غير صحيح.
-
إعداد وطبع بعض
التقارير الخاصة بالمراجعة، ومحاكاة التشغيل لبعض البيانات ومقارنة النتائج. [15]
ب- برامج المراجعة الخاصة: هي البرامج التي
يتم تصميمها وفقا لطبيعة التشغيل في نظام معين، وتظهر الحاجة إلى هذه البرامج
الخاصة عندما لا تصلح أو لا يمكن استخدام برامج المراجعة العامة لمراجعة نظام
التشغيل.
ت- نظم المراجعة المجهزة مسبقا: يمكن للمراجع
استخدام نظم المراجعة المجهزة مسبقا لأغراض زيادة الكفاءة وفاعلية عملية المراجعة.
2-أساليب
التحقق من صحة البرامج:
أ- أسلوب البيانات الاختبارية: تتكون من مجموعة
من البيانات الافتراضية التي يقوم المراجع بإعدادها، وتشغيلها مع البرامج
التشغيلية للشركة وتحت رقابته.
ب-أسلوب الاختبار المتكامل: يعتبر امتداد
لمدخل البيانات الاختبارية، ويتميز هذا الأسلوب بأن المراجعة تتم بصفة مستمرة طوال
الفترة المحاسبية وبنفس البرامج المستخدمة في عمليات التشغيل العادية؟ كما أن
الخطورة الأساسية في هذا الأسلوب تتمثل في عملية فصل نتائج بيانات الاختبار عند
نتائج تشغيل البيانات الأصلية، حيث يقوم المراجع بهذا الفصل من خلال إجراء بعض
القيود العكسية.
ت-أسلوب التتبع والملاحقة: يتم اختيار
بيانات الاختبار من ضمن البيانات الأصلية، مع تتبع تشغيلها عند كل نقطة.
ث-أسلوب تتبع المسارات: يهدف إلى محاولة
تحديد وتتبع التدفقات المنطقة في عملية التشغيل.
ج- أسلوب التشغيل المتزامن: يتم تصميم برامج
لها صفة الإشراف على عمليات التشغيل ووظيفتها ضبط العمليات غير العادية، وطبع
التقارير عن هذه العمليات والبيانات الخاصة بها، كما يمكن أن يسمى هذا الأسلوب
بأسلوب المراجعة المستمرة بالاستثناء، ويتطلب هذا الأسلوب ضرورة مشاركة المراجع
الخارجي في تصميم النظام.
ح- أسلوب المحاكاة الموازية: يعد المراجع
مجموعة من البرامج التطبيقية التي تحاكي برامج العميل، ويتم تشغيل البيانات
الفعلية للعميل باستخدام هذه البرامج على التوازي مع نظام العميل، ثم تقارن
النتائج يدويا أو باستخدام الحاسب. [16]
خ- أسلوب التحكم في التشغيل وإعادة التشغيل: يقصد بالتشغيل
أن المراجع يحكم الرقابة على تشغيل التطبيقات المحاسبية الفعلية، وذلك بهدف التحقق
من مدى فعالية إجراءات الرقابة على المدخلات، التشغيل، والمخرجات، ويقصد بإعادة
التشغيل أن المراجع يقوم بإعادة تشغيل البيانات التي سبق تشغيلها مرة أخرى،
ومقارنة النتائج التي تم التوصل إليها، بتلك التي سبق التوصل إليها عند التشغيل
المبدئي. [17]
الخاتمة:
نخلص من خلال
الدراسة في هذا البحث أن مراجع نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية، قد طور
من إجراءات وأساليب المراجعة بما يتماشى مع التطور في هذه النظم، وبما يؤدي إلى
استمرار مهنة المراجعة مع التغير، ولعل من أهم النظم القائمة على استخدام
الحاسبات، والتي كان لها دور فعال في مجال المراجعة هي نظم دعم القرارات ونظم
الخبرة، حيث كان لهذه النظم عظيم الأثر في تنفيذ عملية المراجعة بسرعة ودقة، ومن
ثم تدنية تكلفة المراجعة، مما ينعكس على كفاءة وفعالية عملية المراجعة، فضلا عن
إمكانية نقل الخبرة بسهولة من المراجعين الخبراء لذويهم الجدد، وهذا يعني إمكانية
تداول الخبرة بين المراجعين ومن مكان لأخر، وهذا يجعلنا نقول إنه على الرغم من أن
استخدام الحاسبات الالكترونية في إدارة البيانات المحاسبية، قد أدى إلى خلق مشاكل
لم تك قائمة في ظل النظم اليدوية، من أمثلة ذلك: اختفاء السجلات المادية، العاملين
بنظم المعلومات، عدم وجود سند جيد للمراجعة.
وأن هذه المشاكل
قد أدت بدورها إلى زيادة فرص ارتكاب جرائم الغش وفيروسات الحاسبات، وصعوبة تتبعها
واكتشافها، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج شامل لجرائم الحاسبات، إلا أنه يمكن
إلى حد كبير احتواء تلك المشكلة، وذلك من خلال تضافر جهود كل من الإدارة والمراجع
والمؤسسات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة على النحو التالي:
-
ينبغي على الإدارة
أن تركز بشدة على ضرورة بناء نظام جيد للرقابة الداخلية في ظل بيئة الحاسبات
الالكترونية، يعمل على تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.
-
ينبغي على
المراجع أن يطور من إجراءات وأساليب المراجعة، بما يتواكب مع التقدم الفني السريع
في مجال الحاسبات، وبما يحقق هدف المراجعة بكفاءة وفعالية.
-
ينبغي على
المؤسسات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة، إصدار المعايير التي تشترط ضرورة توافر
مواصفات معينة في مراجع التشغيل الالكتروني للبيانات، وبما يعمل على تطوير مهنة
المراجعة لتتواكب مع التوسع في استخدام نظم الحاسبات المتقدمة.
المراجع:
*
ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل
الالكتروني، الدار الجامعية الإبراهيمية، الإسكندرية، 2006.
* عبد الوهاب نصر
علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة
الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004.
*
كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، المراجعة الخارجية للقوائم المالية، دار المطبوعات
الجامعية، الإسكندرية، 2008.
*سمير كامل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل الالكتروني
للبيانات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.
*وليام توماس، أمرسون هنلي، المراجعة بين النظرية
والتطبيق، دار المريخ للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006.
*يوسف
محمود جربوع، مراجعة الحسابات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
[1]يوسف محمود جربوع، مراجعة
الحسابات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص،387.
[2] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة
الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص،15.
[3] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص،ص،17-18.
[4] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة
السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص،ص،17-18.
[5] ثناء علي القباني، نادر شعبان
السواح، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الالكتروني، الدار الجامعية الإبراهيمية،
الإسكندرية، 2006، ص،ص،239-240.
[6] ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح، مرجع سبق
ذكره، ص، 241.
[7] يوسف
محمود جربوع، مرجع سبق ذكره، ص،490.
[8] يوسف
محمود جربوع، مرجع سبق ذكره، ص،490.
[9] يوسف محمود جربوع، مرجع سبق
ذكره، ص،388.
[10] وليام توماس، أمرسون هنلي، المراجعة بين النظرية
والتطبيق، دار المريخ للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006،ص، 28.
[11] وليام توماس، أمرسون هنلي، مرجع سبق ذكره، ص 29.
[12] وليام
توماس، أمرسون هنلي، 29.
[13] كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، المراجعة الخارجية
للقوائم المالية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص،ص345.
[14] كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص،
346.
[15] سمير
كامل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات، دار
الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999، ص ص 138-158.
[16] سمير كامل محمد،مرجع سبق
ذكره، ص ص 159-160.
[17] سمير
كامل محمد،مرجع سبق ذكره، ص ص161-167.
