koukoue12 كتب: شكرا لك أخيmysterious boy
هل من الممكن المساعدة ؟
أبحث على مذكرة في جرائم الفساد وتأثيرها على الإقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو ان تضعي طلبي أختي في قسم طلبات الأعضاء لتنالي المساعدة
وأقدم لك هذه الروابط علها تفيدك مع أنها ليست شاملة لموضوعك بأكمله
http://www.4shared.com/file/1vY0_kLQ/_____.htmlhttp://www.4shared.com/file/xiUO-pl6/______.htmlhttp://www.4shared.com/file/QzMuWcKR/_____.htmlhttp://www.4shared.com/file/RMyKMg2I/__online.htmlواليك أيضا:
الوقاية من الفساد ومكافحته
المبحث الاول :مفهوم الفساد ومظاهره واسبابه :
يعرف الفساد بأنه الخروج عن القانون والنظام ( عدم الالتزام بهما ) أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية.
وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته “منظمة الشفافية الدولية” بأنه ” كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “..
وتتجلى ظاهرة الفساد في مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه والتداخل أحيانا فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:
-الرشوة: أي الحصول على أموال أو منافع من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه
-المحسوبية: أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.
-المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
-الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.
- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.
-الابتزاز: أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
وتتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية.
المبحث الثاني :أهم الوثائق الدولية لمكافحة الفساد :
لقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى القلق الناتج عن خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،وأشارت إلى القلق الناتج أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،و كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ، لذلك أقرت الوثيقة ،التي أضيفت إلى اتفاقية أخرى وبذلك اعتمدت نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31اكتوبر سنة 2003.والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04/128 الصادر في 19/4/2004 ،
(النص الكامل للاتفاقية منشورة في ج ر 26 في 25/4/2004)
المبحث الثالث :اسباب انتشار الفساد:
1.انتشار الفقر والجهل بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.
2. عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.
3. ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
4. حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسساتي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
5.ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة ضد عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.
6.ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق غير مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.
7.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
8.غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
9.غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.
10.ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.
11.غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
12.الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.
المبحث الرابع : أشكال الفساد:
يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد وأشكاله على النحو التالي:
1- استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات النافذة للحصول على امتيازات خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، أو الحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق.
2- غياب النزاهة والشفافية في طرح العروض الحكومية، كإحالة صفقات بطرق غير شرعية على شركات ذات علاقة بالمسئولين، أو أفراد عائلاتهم، أو إحالتها على شركات معينة دون إتباع الإجراءات القانونية المطلوبة كالإعلان عنها أو فتح المجال للتنافس الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
3- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو جهوية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
4.تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.
5- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.
المبحث الخامس :الآثار المترتبة عن الفساد
للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي:
1. اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص، كما يؤدي إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .
2. تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية: يقود إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:
- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود البيئة التنافسية الحرة ،التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.
- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.
- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.
- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.
3. تأثير الفساد على النظام السياسي: يترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:
- يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.
-يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.
- يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة.
- يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الو لاءات السياسية.
- يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية .
- يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.
- يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة.
المبحث السادس : الفساد الخارجي:
قد يكون الفساد عابرا للحدود ومصدره شركات متعددة الجنسيات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.
وتمارس العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تمتد عبر الحدود العديد من السلوكيات التي تشكل صورا للفساد الخارجي كاللجوء للضغط على الحكومات من اجل فتح الأسواق لمنتجاتها أو من اجل الحصول على عقود امتياز لاستغلال الموارد الطبيعية أو إقامة البنيات التحتية، كما قد تلجأ إلى أساليب الرشوة للمسئولين في المناصب العامة لضمان الحصول على هذه الامتيازات، أو لتصريف بضائع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات،وتبرز السلوكيات الفاسدة لبعض الشركات متعددة الجنسيات خاصة في ظل الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو في الأقطار حديثة الاستقلال.
المبحث السابع : استراتيجية مكافحة الفساد:
أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.
إن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي
إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة كما يلي:
1.تبني نظام ديمقراطي .
2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه ومتحرر،والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه
3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون التصريح بالممتلكات لذوي المناصب العليا، وتجريم الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية
5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كالرقابة المالية والإدارية ، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8. تنمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها .
المبحث الثامن : القانون رقم: 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته
جاء هذا القانون لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد ، وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر ومحاربة مظاهر الفساد على مختلف المستويات ، وذلك لحماية المجتمع وأسس الدولة السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 03/01/2006، وصدر بالجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2006 الصادرة في 08/3/2006، وتضمن 74 مادة تمحورت حول تكريس قواعد ضمان النزاهة و الشفافية في تسيير الشؤون العامة، و إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز الوقاية من الفساد و مكافحته، و تجريم الأفعال التي قد تؤثر سلبا في السلوك المهني للموظف العمومي، و حماية الشهود و الخبراء و المبلغين عن الجريمة و الضحايا، و تشجيع الإبلاغ عن الجرائم، و إنشاء هيئة وطنية متخصصة لدى رئيس الحكومة تتولى تنفيذ إستراتجية مكافحة الفساد و القيام بدور التحسيس و التوجيه.
وقد أشار هذا القانون إلى المرجعيات في إصداره ، فبعد الدستور أشار إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31اكتوبر سنة 2003.
وهذه الاتفاقية كانت الجزائر قد إنظمت إليها وصادقت عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04/128 الصادر في 19/4/2004 ، وتم نشر المرسوم ونص الاتفاقية بالجريدة الرسمية رقم 26 الصادرة في 25/4/2004.
المطلب الاول : اهم التحديثات في القانون الجديد:
لم تكن النصوص التشريعية القديمة كافية للإلمام بمختلف الجرائم المتعلقة بالفساد ، بل لم يكن هذا المفهوم موجود أصلا ، لذلك فان الإضافات الجديدة لهذا القانون قلصت مجا ل الاجتهاد ، وألغت المواد القديمة التي كانت تتوزع بينها مختلف الأحكام غير الدقيقة ، وهي:
119و119مكرر1.و121و122و123و124و125و126و126مكرر127و1 28و128مكررو128مكرر1و129و130و13
1و133و134من الامررقم66/156المؤرخ في08/7/1966 والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم 97/04المؤرخ في11/6/1997.
وتكفل المشرع بتحديد الصور الجديدة للتجريم ، وتظهر هذه الصور فيما يلي :
المطلب الثاني : تحديد المفاهيم :
تكفل المشرع بتحديد مفهوم الفساد على أنه مجموعة الجرائم المنصوص عليها§ في الباب الرابع متماشيا تماما مع مفهوم الاتفاقية الدولية .
تكفل المشرع بتحديد من هو الموظف العمومي ، والأجنبي .§
تكفل المشرع بتحديد الكيان والممتلكات .§
تكفل المشرع بتحديد العائدات الإجرامية ، وعرف التجميد والمصادرة، والجرم الأصلي والتسليم المراقب .§
عرف المقصود بالاتفاقية على انه ينصرف إلى اتفاقية مكافحة الفساد.§
عرف المقصود بالهيئة على أنها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.§
المطلب الثالث: التدابير الوقائية:
وتشمل التدابير الوقائية في القطاع العام من حيث :
- تحديث طريقة التوظيف وإتباع المعايير المعتمدة دوليا في اختيار الموظف ، وضمان أجرته وتكوينه.
- إتباع طريقة التصريح بالممتلكات.
- استحداث أسلوب تشجيع المؤسسات والهيئات على وضع مدونات سلوك لتشجيع القيم.
- إرساء قواعد الشفافية في إبرام الصفقات العمومية ، وتكريس معايير علانية المعلومات والإعداد المسبق للشروط،وممارسة طرق الطعن .
- تعزيز تدابير الشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية لاسيما إعداد الميزانية.
- اوجد تدابير خاصة لتحصين سلك القضاء بوضع قواعد أخلاقيات المهنة.
- اوجد تدابير ترمي إلى منع ضلوع القطاع الخاص في الفساد بالكيفيات المحددة في المادة 13.
- تحديد معايير المحاسبة ، ووجوب منع المعاملات خارج الدفاتر وعدم القيد.(م14).
- تشجيع مشاركة المجتمع المدني (م15).
المطلب الرابع : التدابير الردعية :
يمكن أن نلخصها في أنواع الجرائم الواردة في الباب الرابع كما يلي:
- رشوة الموظفين العموميين (م25) .
- الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية (م26) ..
- الرشوة في مجال الصفقات العمومية (م27) .
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية(م28)
- اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي. (م29)
- الغدر. (م30) .
- الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. (م31) .
- استغلال النفوذ. (م32) .
- إساءة استغلال الوظيفة(م33) ..
- تعارض المصالح(م34) .
- اخذ فوائد بصفة غير قانونية. (م35) .
- عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات. (م36).
- الإثراء عير المشروع(م37).
- تلقي الهدايا(م38) .
- التمويل الخفي للأحزاب السياسية. (م39) .
- الرشوة في القطاع الخاص (م40) ..
- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. (م41) .
- تبييض العائدات الإجرامية . (م42) .
- الإخفاء . (م43) .
- إعاقة السير الحسن للعدالة. (م44) .
- المساس بالشهود والخبراء والمبلغين والضحايا. (م45) .
- البلاغ الكيدي. (م46) .
- عدم الإبلاغ عن الجرائم بحكم الوظيفة(م47
المطلب الخامس : الأحكام الخاصة:
- إمكان تطبيق العقوبات التكميلية .
- إمكان تجميد أو حجز العائدات من هذه الجرائم .
- ارتباط العقوبة بأمر مصادرة العائدات والأموال دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
- الحكم برد الأموال المختلسة ،أو المنافع ، وتمديد ذلك إلى الأصول والفروع والإخوة والزوج والأصهار ، سواء بطبيعتها أو بالشكل الذي تحولت له.
- اعتبار الشروع في جميع الجرائم كالفعل التام.
- قيام مسؤولية الشخص الاعتباري.
- عدم تطبيق أحكام التقادم إذا تم تحويل الأموال للخارج فلا تتقادم الدعوى العمومية.
- تتقادم ب10 سنوات الجرائم المنصوص عليها في المادة 29 المتعلقة بالموظف العمومي الذي يقوم بالاختلاس أو الإتلاف أو التبديد بدون وجه حق ، أو الاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، لأية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها .
- إمكان التصريح ببطلان الصفقة أو البراءة أو الامتياز أو الترخيص المتحصل من ارتكاب إحدى الجرائم .
- إمكانية اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة كالترصد الالكتروني والاختراق، و التسليم المراقب
وللأمانة منقول
فقط أخبريني ان أفادك ردي
موفقة باذن الله
احترامي
