أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة توصلت إلى قناعة مفادها أنه يجب وضع آليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات
المواطنين في صياغة نص مشروع التقسيم الإداري.
وقال السيد زرهوني للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس أن مجلس الحكومة ناقش أول أمس مشروع مسودة تتعلق بالتقسيم الإداري الجديد وأنه تم الإجماع على ضرورة ان
"يتضمن التقسيم الإداري الجديد آليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين".
وأوضح أن إعداد نص مشروع التقسيم يستدعي تعميق التفكير في كيفية معالجة جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
واستبعد الوزير أن يتم اللجوء في الوقت الحالي إلى اعتماد التقسيم نافيا ما نقلته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا بجاهزية المشروع وأنه سيتم تطبيقه قريبا، ورجح أن يتم اعتماده قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012.
وكانت وسائل إعلام وطنية أشارت مؤخرا إلى قرب اعتماد التقسيم وأنه تم الفصل في عدد الولايات المنتدبة، وبخصوص هذا الموضوع أوضح السيد زرهوني أن لا شيئ من هذا القبيل تم الحسم فيه.
وأكد السيد زرهوني أن اجتماع مجلس الحكومة اقتصر فقط على بحث خطوات ومناهج تطبيق التقسيم الإداري والمقاييس التي سيتم اعتمادها في إعداد المشروع.
وحول قانون البلدية والولاية توقع الوزير أن يتم اعتماده قبل نهاية السنة الجارية كما ذهب إلى تأكيده الوزير الأول السيد أحمد أويحيى.