في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تسعة أشهر

في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تسعة أشهر
بوتفليقة يأمر الحكومة بالاستعداد للاستحقاق الرئاسي
الاثنين 30 سبتمبر 2013 الجزائر: محمد شراق


ترأس، أمس29/09/2013، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الأول من نوعه بعد تسعة أشهر كاملة من الانقطاع، وخمسة أشهر من مرضه. واجتمع الرئيس مع طاقم حكومة سلال في ”حلتها” الجديدة، ومنح الأسبقية للمصادقة على مشروع قانون المالية 2014 ومشروع قانون السمعي البصري، كما أعطى توجيهات للتحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل، وأخرى تتعلق بإنجاح لقاء الثلاثية الشهر الداخل.
 على غير العادة، لم تصور كاميرا التلفزيون الجزائري، صورة الرئيس بوتفليقة وهو يهم بالدخول إلى القاعة التي عقد بها مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال. وبدا ذلك أيضا من خلال الصورة التذكارية التي التقطت مع الوزراء، حيث كان الرئيس جالسا على كرسي، متوسطا بروتوكوليا، كل من عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح ووزير العدل يمينا ووزراء السيادة: الداخلية، الطيب بلعيز والخارجية رمطان لعمامرة والمالية كريم جودي، يسارا. كما أظهر فيديو الصورة التذكارية، الرئيس بوتفليقة، في لحظة من اللحظات يهم بالوقوف.
وظهر الرئيس في الصور داخل قاعة الاجتماعات، يدقق النظر في أرجاء القاعة بمسحة أعين طالت الوزراء الحاضرين، ويمسك من حين لآخر بملفات على يمينه، كما لوحظ وهو يتكلم إلى من كان بقربه من أعضاء الحكومة الجديدة التي يجتمع بها لأول مرة، وثاني مرة بالنسبة للوزير الأول عبد المالك سلال منذ تعيينه خلفا لأحمد أويحيى في إطار مجلس الوزراء.
وصادف انعقاد مجلس الوزراء، الذكرى الثامنة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (29 سبتمبر 2005)، بصرف النظر إن كان ذلك قصدا أم صدفة. ومعلوم أن اجتماع الرئيس بأعضاء الحكومة كان مرتبا، الأربعاء الماضي، قبل أن يؤجل لأسباب لازالت غير معروفة، وإن ربطها البعض بالوضع الصحي للرئيس وفتح باب التأويلات على مصراعيه، فيما ترددت إشاعات بأن الرئيس نقل إلى سويسرا للعلاج.
ودرس مجلس الوزراء ووافق على سبعة مشاريع نصوص تشريعية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات ومشروع أمر يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون المالية لسنة 2014، ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011. كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ومشروع قانون، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما درس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، بالإضافة إلى أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها. كما تمت الموافقة على مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال.
ودعا رئيس الجمهورية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في ”أحسن الظروف”، مؤكدا على ضرورة ”اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية”، ويعني هذا الكلام أن الرئاسيات المقبلة ستجري في وقتها. وقال الرئيس إن ”طموحنا كبير، لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها”.
وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة: ”إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني”. ودعا بوتفليقة جميع مؤسسات الجمهورية، ومنها الحكومة، إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته، مشددا على أهمية أن تكون جميع مؤسسات الجمهورية، ومنها الحكومة بوجه خاص، في ”الإصغاء دوما” للمجتمع. وقال الرئيس بوتفليقة إن ”الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها”، مؤكدا على ضرورة ”مضاعفة الجهد” من أجل أن ”نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا”. واعتبر رئيس الدولة أن تحقيق هذا المسعى ”يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية”، مشيرا إلى أنه ”من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة”. كما دعا الرئيس، الحكومة إلى التحضير الجيد للقاء الثلاثية المقبل الذي سيركز على تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد، وأكد أنه على الحكومة ”توخي الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل، ولدفع النمو قدما”. وأوضح أن جلسات الثلاثية التي ستجتمع يوم 10 أكتوبر القادم، مدعوة لأن ”تكفل تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية”، حسب نفس المصدر. كما ذكر بأن تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد تشكّل ”محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية”، حسب بيان الرئاسة، معتبرا أن ”الجهود الجبارة” التي بذلت في قطاع الفلاحة ”لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي”.
*********الخبر30/09/2013*********
ظهر جالسا وسط الطاقم الوزاري بعد 10 أشهر من الغياب
أخيرا .. بوتفليقة في مجلس الوزراء
سميرة بلعمري / لخضر‮ ‬رزاوي‮
أخيرا وقبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، خرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس ليعقد أول مجلس للوزراء له، منذ 10 أشهر كاملة، نصف هذه المدة قضاها في عطلة مرضية، وإن مرر مجلس الوزراء المنعقد ظهيرة أمس 7 مشاريع قوانين كاملة، فقد اختلف كلية هذا الإجتماع في الشكل وكيفية تسييره عن مجالس الوزراء السابقة التي ترأسها بوتفليقة منذ وصوله سدة الحكم في الجزائر سنة 1999.
مجلس الوزراء الذي استمر حوالي الساعتين والنصف، ومثلما جرت عليه الأعراف والتقاليد، وقبيل انطلاق أشغال مجلس الوزراء، أخذ رئيس الجمهورية صورة رسمية للحكومة الجديدة، التي عينها في الـ11 سبتمبر الجاري، إلا أن بوتفليقة الذي اعتاد أن يأخذ مثل هذه الصور واقفا مع كل الحكومات المتعاقبة، نقلت كاميرا التلفزيون صورته مع حكومة سلال الثانية، جالسا على كرسي، ورغم حركات يديه وهو جالس، وظهوره وهو يهم بالوقوف على رجليه، إلا أن إرادة مبيتة حالت دون اكتمال الصورة التي انقطعت فجأة ولم تبين مدى تعافي الرئيس وقدرته على الوقوف، وهو الذي لم يظهر سوى جالس منذ تعرضه لوعكة صحية في 27 أفريل الماضي، وحتى بعد عودته إلى الجزائر في 16 جويلية الماضي. 
وعلى نقيض الإجراءات البرتوكولية، التي كانت تميز مجالس الوزراء، والتي كانت تلزم الوزير الأول الالتحاق بمكتب الرئيس في وقت يلتحق الوزراء مباشرة بالقاعة، قبل التحاقهما سويا بقاعة الاجتماع -الرئيس والوزير الأول- تخلت مصلحة البروتوكول والتشريفات بالرئاسة عن هذه الإجراءات البرتوكولية بسبب الوضع الصحي للرئيس، وانقلبت الآية وعوض أن يلتحق الرئيس بالوزراء في القاعة دخلوا القاعة وهو جالس وغادروها قبل أن يغادرها، الأمر الذي جعل صور افتتاح الجلسة التي كانت غالبا ما تظهر الوزراء واقفين لحظة التحاق الرئيس لتحيته قبل الترخيص لهم بالجلوس، تغيب نهائيا، وغابت صورة سلال وهو يرافق الرئيس في رواق قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بمبنى الرئاسة، ولم يظهر بوتفليقة إلا وهو جالس داخل القاعة. 
وكشفت مصادر الشروق في مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية الذي افتتح الجلسة بجمل مقتضبة وصوت خافت، قبل أن يحيلها على الأمين العام للحكومة لسرد نقاط جدول أعمال المجلس، وتلاه عرض الوزير الأول عبد المالك سلال عن الوضع الاقتصادي والإجتماعي، حرص على أن يوجه رسالة شكر لجميع إطارات الدولة ممن سهروا على تسيير شؤون البلاد في فترة غيابه، وأشار إليهم أنه كان يتابع كل صغيرة وكبيرة طيلة غيابه في رحلة العلاج التي قضاها بمستشفيات باريس. وأرجعت مصادرنا عدم ظهور الرئيس واقفا إلى التزامه بنصائح فريقه الطبي، الذي نصحه بعدم إجهاد نفسه في المراحل الأخيرة لفترة إعادة التأهيل الوظيفي. 
كما نقلت مصادر الشروق عن الرئيس أنه خاض في الشأن الدولي، وحذر حكومة سلال من الوضع الأمني في دول الجوار، كما خاض في موضوع التحضير للاستحقاق الرئاسي، وطالب الحكومة بالتحضير لهذا الموعد، وتجنيد كل الوسائل التقنية لإنجاح الموعد، الأمر الذي يطيح بفرضية تمديد العهدة الرئاسية ويسقط قراءات بعض الأطراف بخصوص عدم تنظيم انتخابات رئاسية في أفريل 2014، وقالت مصادرنا أن الرئيس خرج عن النص وكسر أجواء الجد الذي فرضته الملفات المطروحة للنقاش في مجلس الوزراء، بمزاح أحيان، وعلى نقيض الصورة التي بدا فيها الرئيس بملامح تميل الى التعب أو الغضب ربما قالت مصادرنا أن أجواء المجلس كانت اكثر اريحية  .
مجلس الوزراء الذي يعد الأول هذه السنة ويأتي بعد 10 أشهر كاملة، عن آخر مجلس عقده الرئيس لم يدم سوى أزيد من ساعتين، ورغم أن بيان الرئاسة تحدث عن تمرير 7 نصوص تشريعية، وصفقات بالتراضي، وقرارات فردية اتخذها الرئيس ووقعها في صفوف إطارات الدولة، يبدو بإسقاط كم المشاريع وأهميتها على المدة الزمنية التي استهلكها المجلس، أن مشاريع القوانين وكل الملفات لم تخضع للنقاش، واكتفى المجلس بالمصادقة الشكلية عليها باعتبار أن جميع الملفات خضعت لمناقشة الحكومة في اجتماعاتها السابقة حتى وإن كانت قد سجلت وافدين جدد إليها  .
[rtl]بعيدا عن كواليس وحيثيات مجلس الوزراء والكيفية التي أدار بها بوتفليقة مجلسه، يبقى الأكيد أن مجرد انعقاد المجلس وتمريره لعدة ملفات، كفيل برفع الجمود الذي كان قد بدأ يعرف طريقه لبعض مؤسسات الدولة، كغرفتي البرلمان .[/rtl]
 
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بمناصب سامية في الدولة، دون إعطاء أي تفاصيل حول الموضوع، إلا أن مراقبين يرجحون أنها تتعلق بحركة مرتقبة في سلك ولاة الجمهورية، والسفراء والسلك الدبلوماسي، والقضاة.
****************الشروق اون لاين30-09-2013**********