الرحبة
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 548
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- استاذ
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 8556
- نقاط التميز :
- 25056
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/04/2010
أموال عمومية بددت وصفقات بالتراضي أبرمت لصالح الخواص
هكذا تم تحطيم الشركة الوطنية لنقل الحبوب
عبد الوهاب بوكروح
2013/09/29 (آخر تحديث: 2013/09/29 على 20:20)
كشفت النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب ووحداته في مراسلة موجهة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والرئيس المدير العام للديوان، عن وجود خطة متقدمة جدا تهدف إلى تحطيم الشركة الوطنية للنقل البري للحبوب "أڤروروت" المتخصصة في نقل الحبوب على المستوى الوطني، لصالح استحواذ شركات مناولة خاصة على نشاط نقل الحبوب.
وتشير المراسلة إلى أن بعض فروع الديوان المهني للحبوب تقوم بإرسال شحنات من الحبوب من العاصمة إلى ولاية الشلف، ثم تقرر إعادة نفس الكمية من الشلف إلى البليدة بهدف رفع رقم أعمال ناقلين خواص يتم التعاقد معهم في ظروف غامضة وبطريقة التراضي في الغالب .
وتشير وثائق بحوزة "الشروق"، أن حوالي 400 شاحنة من بين 1000 شاحنة تتوفر عليها الشركة اصبحت خارج الخدمة بسبب عدم القيام بأعمال الصيانة الضرورية على وسائل النقل وخاصة الشاحنات، فضلا عن عدم القيام بشراء العتاد الحيوي لنشاط النقل وخاصة الإطارات وقطع الغيار الضرورية لتعويض القطع التالفة، وهو ما دفع الشركة إلى وضع حوالي نصف الحظيرة خارج الخدمة، وبالتالي إفساح المجال أمام المناولين الخواص لتعويض حظيرة الشركة.
وأكدت الوثائق التي تحوزها الشروق، أن الشركة تسجل خسائر سنوية منذ 2002 على الرغم من التهديدات التي يوجهها محافظ الحسابات بإرسال الملف إلى النائب العام لحل الشركة، ومع ذلك لم يتم إعادة النظر في طريقة التسيير الراهنة التي تسببت في تفاقم الخسائر المالية للشركة.
ومع ازدياد الضغوط الممارسة من محافظ الحسابات، قررت إدارة الشركة عدم تسليم محضر الجمعيات العمومية على جميع الأعضاء والاكتفاء بتسليم محضر اجتماعات للإمضاء فقط وتسجيل الحضور على الرغم من معارضة القانون لهذه الممارسات.
وأشار تقرير داخلي للشركة أن خطة تكسير الشركة تتم بمنح المسافات الطويلة للناقلين الخواص الذين يرفضون نقل الحبوب إلى المسافات القصيرة التي اصبحت تمنح بطريقة آلية لعمال الشركة على الرغم من علم المديرية العامة بلجوء الناقلين الخواص إلى استغلال الخطوط الطويلة لنقل سلع أخرى ومنها مواد البناء والرمل خلال العودة، اي بمجرد تفريغ شحنة القمح يتم تعبئة الشاحنة بالرمل او الحصى الموجه للبناء، كما يرفض المناولون الخواص نقل الشعير أو الذرة، لأنه أقل كثافة من القمح بنوعيه اللين او الصلب، فضلا عن عدم احترامهم للحمولة القانونية المنصوص عليها قانونا بالنسبة للعربة على عكس الشاحنات التابعة للشركة الذين اصبحوا عرضة لعقوبات وغرامات شبه دائمة من طرف حواجز الشرطة والدرك بسبب وضعية الشاحنات وخاصة العجلات التي توجد في الغالب في حالة سيئة، أما المسافات القصيرة فيتم ضمانها من طرف العمال التابعين للشركة الذين يتم ارهابهم وتهديدهم بشكل شبه دائم بالطرد أو التحويل وعدم رفع أجورهم ورفض مطلب توحيد النقطة الاستدلالية بينهم وبين عمال الديوان المهني للحبوب، ورفض منحهم مصاريف المهام.
وينص القانون الأساسي للشركة على أن نشاط الشركات الخاصة هو نشاط ثانوي مكمل للنشاط الرئيسي للشركة، في حين يكشف التقرير الذي تحوزه الشروق، أن المناولين سيطروا بشكل شبه كامل على نشاط الشركة في ظروف غير قانونية، وعادة ما يتم اختيار شركات المناولة الخاصة بطريقة التراضي خارج القانون باعتبار اغلبيتها شركات مملكومة لأشخاص تربطهم علاقات بالديوان الجزائري المهني للحبوب.
وتكشف ذات المصادر، أنه عادة ما يتم رفض تفريغ حمولة الشاحنات من الحبوب من أجل تحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى توقيف نشاط نقل الحبوب بواسطة السكك الحديدية بحجة تعطل خط السكة الحديدة داخل ميناء الجزائر العاصمة ورفض التدخل لإصلاح الأعطاب البسيطة من اجل تأجيل اعادة اطلاق نشاط النقل بالسكك الحديدية حتى يستفيد الخواص من تشغيل شاحناتهم.
********الشروق اون لاين 30-09-2013*************
هكذا تم تحطيم الشركة الوطنية لنقل الحبوب
عبد الوهاب بوكروح
2013/09/29 (آخر تحديث: 2013/09/29 على 20:20)
كشفت النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب ووحداته في مراسلة موجهة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والرئيس المدير العام للديوان، عن وجود خطة متقدمة جدا تهدف إلى تحطيم الشركة الوطنية للنقل البري للحبوب "أڤروروت" المتخصصة في نقل الحبوب على المستوى الوطني، لصالح استحواذ شركات مناولة خاصة على نشاط نقل الحبوب.
وتشير المراسلة إلى أن بعض فروع الديوان المهني للحبوب تقوم بإرسال شحنات من الحبوب من العاصمة إلى ولاية الشلف، ثم تقرر إعادة نفس الكمية من الشلف إلى البليدة بهدف رفع رقم أعمال ناقلين خواص يتم التعاقد معهم في ظروف غامضة وبطريقة التراضي في الغالب .
وتشير وثائق بحوزة "الشروق"، أن حوالي 400 شاحنة من بين 1000 شاحنة تتوفر عليها الشركة اصبحت خارج الخدمة بسبب عدم القيام بأعمال الصيانة الضرورية على وسائل النقل وخاصة الشاحنات، فضلا عن عدم القيام بشراء العتاد الحيوي لنشاط النقل وخاصة الإطارات وقطع الغيار الضرورية لتعويض القطع التالفة، وهو ما دفع الشركة إلى وضع حوالي نصف الحظيرة خارج الخدمة، وبالتالي إفساح المجال أمام المناولين الخواص لتعويض حظيرة الشركة.
وأكدت الوثائق التي تحوزها الشروق، أن الشركة تسجل خسائر سنوية منذ 2002 على الرغم من التهديدات التي يوجهها محافظ الحسابات بإرسال الملف إلى النائب العام لحل الشركة، ومع ذلك لم يتم إعادة النظر في طريقة التسيير الراهنة التي تسببت في تفاقم الخسائر المالية للشركة.
ومع ازدياد الضغوط الممارسة من محافظ الحسابات، قررت إدارة الشركة عدم تسليم محضر الجمعيات العمومية على جميع الأعضاء والاكتفاء بتسليم محضر اجتماعات للإمضاء فقط وتسجيل الحضور على الرغم من معارضة القانون لهذه الممارسات.
وأشار تقرير داخلي للشركة أن خطة تكسير الشركة تتم بمنح المسافات الطويلة للناقلين الخواص الذين يرفضون نقل الحبوب إلى المسافات القصيرة التي اصبحت تمنح بطريقة آلية لعمال الشركة على الرغم من علم المديرية العامة بلجوء الناقلين الخواص إلى استغلال الخطوط الطويلة لنقل سلع أخرى ومنها مواد البناء والرمل خلال العودة، اي بمجرد تفريغ شحنة القمح يتم تعبئة الشاحنة بالرمل او الحصى الموجه للبناء، كما يرفض المناولون الخواص نقل الشعير أو الذرة، لأنه أقل كثافة من القمح بنوعيه اللين او الصلب، فضلا عن عدم احترامهم للحمولة القانونية المنصوص عليها قانونا بالنسبة للعربة على عكس الشاحنات التابعة للشركة الذين اصبحوا عرضة لعقوبات وغرامات شبه دائمة من طرف حواجز الشرطة والدرك بسبب وضعية الشاحنات وخاصة العجلات التي توجد في الغالب في حالة سيئة، أما المسافات القصيرة فيتم ضمانها من طرف العمال التابعين للشركة الذين يتم ارهابهم وتهديدهم بشكل شبه دائم بالطرد أو التحويل وعدم رفع أجورهم ورفض مطلب توحيد النقطة الاستدلالية بينهم وبين عمال الديوان المهني للحبوب، ورفض منحهم مصاريف المهام.
وينص القانون الأساسي للشركة على أن نشاط الشركات الخاصة هو نشاط ثانوي مكمل للنشاط الرئيسي للشركة، في حين يكشف التقرير الذي تحوزه الشروق، أن المناولين سيطروا بشكل شبه كامل على نشاط الشركة في ظروف غير قانونية، وعادة ما يتم اختيار شركات المناولة الخاصة بطريقة التراضي خارج القانون باعتبار اغلبيتها شركات مملكومة لأشخاص تربطهم علاقات بالديوان الجزائري المهني للحبوب.
وتكشف ذات المصادر، أنه عادة ما يتم رفض تفريغ حمولة الشاحنات من الحبوب من أجل تحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى توقيف نشاط نقل الحبوب بواسطة السكك الحديدية بحجة تعطل خط السكة الحديدة داخل ميناء الجزائر العاصمة ورفض التدخل لإصلاح الأعطاب البسيطة من اجل تأجيل اعادة اطلاق نشاط النقل بالسكك الحديدية حتى يستفيد الخواص من تشغيل شاحناتهم.
********الشروق اون لاين 30-09-2013*************