العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية.

تضمنت الدساتير العربية أحكاما تتعلق بتنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث تكوينها،ولكنها لم تتضمن أحكاما تفصيلية في شأن كيفية تكوين البرلمان، بل انها أحالت هذا الأمر الى القانون الانتخابي.
وتختلف هذه الأحكام نسبيا بين دستور وآخر، وفقا لاختلاف طبيعة نظام القانون، وتؤثر طريقة تكوين هاتين السلطتين على ممارسة بعض صلاحياتها الدستورية، وخصوصا لجهة العلاقة بينهما،
-تكوين السلطة التشريعية/ ان هذه السلطة سميت تشريعية، لأن التشريع أو اصدار قواعد عامة أو قوانين ملزمة للجميع، هو من ضمن اختصاصها الأساسي، ويعتبر نصا تسريعيا كل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة بالتشريع، ويتولى السلطة التشريعية، البرلمان الذي يتكون من مجلس واحد أو مجلسين حسب أحكام الدساتير العربية،
*هيئة البرلمان/ 
كلمة برلمان-le parlement تعني لغويا، المجلس النيابي أو مجلس الأمة أو مجموعة النواب وأعضاء مجلس الشيوخ-l'ensemble des deputés des sénateurs-أو الجمعية التشريعية-assemblée législative-
وقد نصت بعض الدساتير العربية على تكوين البرلمان من مجلس واحد أو هيئة واحدة وهي / دساتير الامارات العربية المتحدة، جزر القمر، جيبوتي، السودان، سوريا ، الصومال، العراق ، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر واليمن،
أما الدساتير الأخرى، فقد نصت على تكوين البرلمان من مجلسين ، وهي/ دساتير الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا،
* هيئة البرلمان في الأنظمة الدستورية الجمهورية/..يتبع ان شاء الله